موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند و چه شنیدند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم صبح امروز در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و 2 نماینده در موافقت و 3 نماینده در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از تریبون خانه ملت سخن گفتند.

**نماینده مشكین شهر: برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تئوری پردازی است
نماینده مردم مشكین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با كرباسیان برنامه وی را بدون شاخص های كمی و تكرار تئوری های اقتصادی دانست و گفت: باید مشخص شود كه بعد از چهار سال شاخص های كلان اقتصادی در چه وضعیتی قرار می گیرد.
«ولی ملكی» اظهار داشت: من هرچه گشتم در برنامه های ارائه شده آقای كرباسیان چیزی جز نظریه پردازی ندیدم، در حالی كه باید اعداد و ارقام و اهداف كمی ارایه می شد تا مشخص شود امروز در چه وضعیتی قرار گرفته ایم و باید بعد از 4 سال به كجا برسیم.
این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه باید وزیران سالیانه به مجلس گزارش عملكرد ارایه كنند، خطاب به كرباسیان گفت: شما چهار سال مسئولیت گمرك را بر عهده داشتید، حداقل باید كارنامه ای از گمرك را به ما ارایه می كردید.
ملكی با تاكید بر اینكه نمایندگان باید بر اساس گزارش ها و عملكرد شما تصمیم بگیرند، با طرح این سوال كه آیا قاچاق كالا به طور كامل در گمرك از بین رفته است، اظهار داشت: گمرك تا چه میزان در مقابله با قاچاق موفق بوده است؟ چندی پیش تلویزیون گزارشی راجع به قاچاق پخش كرد كه نشان می داد قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود.
وی افزود: باید مشخص شود كه چرا گمرك نتوانسته است در این چهارسال جلوی قاچاق را بگیرد.
نماینده مردم مشكین شهر در مجلس با یادآوری اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه نامناسب ایران در 18شاخص اقتصاد كلان در منطقه و جهان اظهار داشت: در زمینه رشد ناخالص داخلی از 24 كشور منطقه رتبه 10 را داریم و در بین 191 كشور جهان رتبه 18 را داریم كه باید وزیر پیشنهادی اعلام می كرد كه برای بهبود آن چه برنامه ای دارد.
ملكی گفت: در شاخص آزادی اقتصادی، ایران كه باید در سال 1404 قدرت اول منطقه باشد، در بین 22 كشور منطقه رتبه 22 را دارد و آخر از همه هستیم و در بین 181 كشور جهان نیز رتبه 174 را داریم.
وی با تاكید بر اینكه با شرایط كنونی هرگز نمی توان به اهداف دست یافت، گفت: متاسفانه نه تنها روند تغییر نكرده بلكه در چهار سال گذشته بدتر شده و از رتبه 173 به رتبه 174 تنزل كرده ایم و حال باید وزیر پیشنهادی بگوید كه چه برنامه ای برای بهبود آن دارد.
وی در ادامه به كاهش نرخ تورم در دولت یازدهم اشاره كرد و گفت: امروز در منطقه رتبه نوزدهم را داریم و از بین 189 كشور جهان در رتبه 158 قرار گرفته ایم كه البته در چهارسال گذشته در این شاخص 30 رتبه ارتقا داشته ایم.
این نماینده مجلس تاكید كرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به نمایندگان بگوید كه برای آینده كاهش نرخ تورم چه برنامه ای دارد تا مردم بدانند كه قرار است در چهار سال آینده وضعیت درآمدهای آنها چه وضعیتی پیدا كند.
ملكی در ادامه بر جذب سرمایه گذار خارجی برای بهبود تولید و اشتغال در كشور اشاره كرد و گفت: ایران در شاخص سهم سرمایه گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی از بین 24 كشور رتبه 22 را دارد كه خیلی بد است.
وی افزود: در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی رتبه 19 را از 20 داریم و در بین 117 كشور در رتبه آخر قرار داریم.
ملكی به رقابت پذیری اقتصادی اشاره كرد و گفت: در این شاخص رتبه 13 را در بین 20 كشور منطقه داریم و از 138 كشور رتبه 76 را داریم كه البته چند پله صعود كرده ایم و بهتر شده ایم.
وی افزود: در زمینه شفافیت سرمایه گذاری رتبه 18 را در بین 20 كشور منطقه و رتبه 116 را بین 131 كشور داریم یعنی اینكه شفافیت لازم را نداریم كه با این وضعیت رشد اقتصادی معنی پیدا نمی كند و تورم مهار نمی شود.
وی با تاكید بر اینكه 'سرمایه گذار آهوی رمنده' است، گفت: چون شفافیت نداریم، مشكلات دیگر پیش می آید.
ملكی در ادامه با تاكید بر اینكه با چه مكانیسمی می خواهید سرمایه گذاری مردمی را بالا ببرید، گفت: با وجود این حجم بالای نقدینگی و در شرایطی كه حتی بانك های اصلی و دولتی كشور 18 تا 20 درصد سود روزشمار می دهند، كدام سرمایه گذار و بخش خصوصی پول خود را به تولید می دهد؟
نماینده مردم مشكین شهر با انتقاد از اینكه روابط بین بانك مركزی و وزارت اقتصاد تعریف نشده است، گفت: تا زمانی كه روش جذب سرمایه گذاری مردم در تولید و اشتغال به طور مشخص تعریف نشود، شعاری بیش نیست كه با این شعارها بیكاری مهار نمی شود و اشتغالی ایجاد نمی شود.
وی با یادآوری اینكه مقابله با فساد بانكی جزو برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد است، گفت: فرشتگان و كاسپین و دیگر موسسات با مجوز بانك مركزی تشكیل شدند؛ هر كس كه 100 میلیارد تومان بودجه داشت، یك موسسه اعتباری ایجاد كرد كه اینها فساد ایجاد می كند.
نماینده مردم مشكین شهر در مجلس با تاكید بر اینكه وزیر پیشنهادی اقتصاد باید روش مبارزه با این فسادها را مشخص می كرد، خطاب به كرباسیان گفت: یكی دیگر از شعارهای شما منطقی سازی سود بانكی است كه باید می گفتید كه برنامه مشخصی برای این كار دارید.

** نماینده تهران: كرباسیان به برنامه های مصوب نظام پایبند است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: پایبندی «مسعود كرباسیان» به اسناد بالادستی و برنامه های مصوب كشور از جمله برنامه ششم توسعه و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نظیر اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، در برنامه های وزیر پیشنهادی مشهود است.
وی افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر با شرایط ویژه ای مواجه بوده است و دولت دوازدهم در شرایطی آغاز به كار می كند كه باید از ثمرات سیاست های خارجی، تعاملات بین المللی، منافع برجام و اصلاحات اقتصادی كه در دولت یازدهم آغاز شده و نتایج آن در ثبات اقتصادی، تورم تك رقمی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه مشهود است، بهره برداری كند.
به گفته این نماینده مجلس، در حالی كه رشد اقتصادی در سال 1391 منفی هفت درصد بود، در سال 1395 به مثبت 12 درصد رسید و تورم اقتصاد كه زمانی نرخ 40 درصدی را تجربه كرد، اكنون تك رقمی شده است.
اولادقباد ادامه داد: با وجود همه تلاش های انجام شده، اما نتوانستیم در زمینه دستیابی به اهداف بالادستی در جایگاه قابل قبولی قرار بگیریم؛ بر این اساس دولت دوازدهم باید اصلاحات ساختاری و نهادی را در دستور كار خود قرار دهد.
وی بیان داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی باید علاوه بر دانش از شجاعت و صراحت مدیریتی برخوردار باشد تا با انجام اصلاحات بانكی، مالیاتی و مخارج دولت، اقتصاد كشور را فرماندهی كند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینكه صرفا بیان تئوری و مشكلات رفع كننده معضلات امروز نیست، تاكید كرد: اصلاحات ساختاری از زوایای متعدد به جرات در تصمیم گیری نیاز دارد.
وی با اشاره به گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یادآوری كرد: كرباسیان دارای مدرك دكترای مدیریت و برنامه ریزی و صاحب 16 جلد ترجمه و تالیف كتاب است كه نشان از آشنایی وی با فضای حاكم بر كسب و كار و معادلات جهانی دارد؛ همچنین سوابق تدریس وی نشان می دهد كه از دانش به روز در زمینه تئوری های اقتصادی برخوردار بوده و با اقتصاد دانان ارتباط كاری گسترده دارد.
اولادقباد اضافه كرد: در بحث اجرایی نیز، وی سابقه 28 سال خدمت در سمت معاونت وزارتخانه های صنعت، نفت، بازرگانی و اقتصاد را در كارنامه دارد و در چهار سال گذشته معاون علی طیب نیا وزیر موفق اقتصادی دولت یازدهم بوده و نقش موثری در فضای اقتصادی كشور داشته است.
وی تاكید كرد: عضویت كرباسیان در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانك ها، ستاد تنظیم بازار داخلی و كمیسیون های اقتصادی، حاكی از احاطه ایشان بر حوزه های مختلف اقتصادی كشور است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح كرد: نقطه عطف تجربیات كرباسیان، اصلاحاتی است كه در چهار سال گذشته در گمرك انجام داد كه با راه اندازی گمرك نوین و سامانه جامع گمركی، قاچاق كالا را در كشور از 28 میلیارد به 12 میلیارد دلار كاهش داد.
وی اظهار داشت: در دوره كاری وی، تعاملات گمرك با كارآفرینان به بالاترین سطح ارتقا یافت و عاوه بر آن، سوابق كاری اش در اتاق بازرگانی و ارتباط با صاحبان كسب و كار، حاكی از آگاهی وی از تولید و تجارت در كشور است.
اولادقباد بیان داشت: آقای كرباسیان از قدرت تعامل و مدیریت همكاری های چندجانبه برخوردار است كه شاهد عینی آن تعامل گمرك با 20 وزارتخانه و سازمان است.
وی ابراز امیدواری كرد گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعامل با سایر بخش های اقتصادی كشور بویژه بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه، همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت بر مشكلات اقتصادی فائق آید.
این نماینده مجلس تصریح كرد: یكی از نقاط مثبت آقای كرباسیان، تطبیق 48 درصد برنامه هایشان با اسناد بالادستی و همسویی 43 درصدی با این اسناد و برنامه هاست.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات افزود: مهمترین خواسته مجلس از ایشان، تلاش برای حل مشكلات ساختاری اقتصاد از جمله اصلاح نظام بانكی، اصلاح نظام مالیاتی و انجام اصلاحات تسهیل در تجارت و حوزه گمرك، همچنین حداقل كردن وابستگی بودجه به نفت است كه البته می دانیم در طول چهار سال امكانپذیر نیست.
اولادقباد یادآوری كرد: مطابق برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید به سمت كسب درآمد از محل درآمدهای پایدار و بطور خاص درآمدهای مالیاتی حركت كرد؛ بر این اساس اصلاح نظام مالیاتی از الزامات است.
وی ادامه داد: باید برای كاهش و تعدیل بار مالیاتی بخش تولید كشور نیز به اصلاح ساختار مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی و اصلاح معافیت های موجود مبادرت كرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر خاطرنشان كرد: مدیریت بدهی های دولت بویژه مطالبات پیمانكاران از جمله برنامه های ذكر شده آقای كرباسیان است كه می تواند به رونق اقتصادی بیانجامد و شركت های پیمانكاری را مجددا احیا كند.
وی همچنین، شفافیت اطلاعات و قرار گرفتن اقتصاد در اتاق شیشه ای را از جمله برنامه های خوب وزیر پیشنهادی عنوان كرد كه اگر نباشد، امنیت اقتصادی به وجود نیامده و بخش خصوصی قادر به سرمایه گذرای و ادامه فعالیت نیست.
اولاد قباد با اشاره به بورس و بازارهای مالی كه در برنامه های كرباسیان عنوان شده، گفت: باید سهم نظام تامین مالی در كشور افزایش یابد و به تعمیق بازار و استانداردهای بین المللی بورس توجه شود.
وی در پایان ناكارایی سیستم بانكی را از جمله مهمترین چالش های كشور برشمرد كه باید اصلاح شود.

** نماینده ارومیه: برنامه كرباسیان اهداف كمی ندارد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با كرباسیان گفت: برنامه مسعود كرباسیان مطالب خوبی است ولی اهداف كمی ندارد و اگر برنامه به صورت نقشه راه چهارساله باشد به راحتی می توان كنترل كرد.
«سیدهادی بهادری» افزود: مخالف بنده از باب حمایت از دولت است و معتقدم نواقص موجود در اقتصاد كشور كه به ساختار برمی گردد را با هم حل كنیم.
وی با اشاره به شاخص های اقتصادی كشور گفت: در شاخص اقتصادی كشور در بحث كسب و كار رتبه 152 را در چهار سال به رتبه 120 رساندیم كه این رتبه نیز خیلی قابل قبول نیست در بحث آزادی اقتصادی رتبه 155 و مباحث مرتبط با كارآفرینی رتبه 85 و در بحث فلاكت اقتصادی هجدهمین اقتصاد دنیا معرفی شدیم.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینكه یكی از موضوعات بسیار مهم آسیب های حوزه اقتصادی است، گفت: این آسیب ها به طور عمده در چهار بخش نفت زدگی، رانت زدگی، دولت زدگی و سیاست زدگی است و یكی از انتظارات مجلس ار وزیر اقتصادی كابینه دوازدهم این است كه مدار اقتصاد را از زیر چرخ های سیاست خارج كند و با تداوم سیاست های اقتصادی مستحكم شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در آینده باشیم.
وی با تاكید بر اینكه برای اقتصادی نیاز به تئوری و مدل داریم، افزود: در كشورهای مختلف دنیا و اقتصادهای نوظهور همچون تركیه، برزیل، چین، مالزی و هند شاهد هستیم كه عمدتا از تئوری ها و مدل های مشخصی پیروی می كنند و اقتصاد ما نیز باید بر مدار این مدل های مشخص حركت كند تا با سیاست زدگی دچار بالا و پایین نشود و و طوری نشود كه برنامه چشم انداز 20 ساله با آن مواجه شد و رشد اقتصادی كشور در مقطعی به منفی 6.8 درصد رسید.
بهادری اعلام كرد: انتظار داریم كرباسیان و تیم آینده با یك تیم مشاوره قوی بسترهای لازم برای ضعف تئوریك حوزه اقتصادی را جبران كند.
وی درباره موضوع برنامه ارائه شده نیز گفت: موضوع اول كه اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه ویژه ای شود هماهنگی تیم اقتصادی است.
بهادری ادامه داد: مركز ثقل تیم اقتصادی وزیر اقتصاد است. با توجه به اینكه وزیر اقتصاد مورد سوال و استیضاح قرار می گیرد انتظار داریم كه وزیر گرانیگاه سازمان برنامه بودجه و بانك مركزی ایجاد كند و با همكاری این دو اقتصاد را به وضعیت مطلوب هدایت كند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی سایر وزارتخانه های نفت، كار، نیرو، جهاد و راه را از وزیر آینده اقتصاد انتظار داریم چرا كه در گذشته این ناهماهنگی ها یكی از دلایل عدم توفیقات اقتصادی كشور بوده است.
وی درباره قاچاق نیز گفت: بحث قاچاق و نبود شفافیت موضوعی است كه نمایندگان انتظار دارند دولت در كابینه بعدی به آن بیشتر توجه كند. اهداف كمی این موضوع برای ما مبهم است. در برنامه از لحاظ رقم و عدد مشخص نشده كه چه میزان قرار است قاچاق كاهش یابد.
بهادری در ادامه سخنان خود به حقوق های نجومی اشاره كرد و گفت: بحث حقوق های نجومی تا حدودی حل و فصل شد و نمایندگان درخواست دارند درباره همكاری مدیران دولتی در هیات های مدیره شركت ها محدودیت ایجاد شود.
این نماینده مخالف درباره دیگر انتظارات مجلس نیز اظهارداشت: انتظار داریم به بحث پنجره واحد سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، شفافیت گمرك و مسائلی كه در گمرك باقی مانده و اظهاراتی كه مطرح می شود، حل و فصل شود.
بهادری تاكید كرد: موضوع مهم دیگر بحث اقتصادی در صحنه بین الملل است. فضایی كه پس از برجام به وجود آمده ظرفیت خوبی برای وزیر اقتصاد است تا به عنوان وزیر بین المللی مطرح شود و ارتباط تنگاتنگ وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی در كابینه آینده مورد انتظار مجلس است.
بهادی با اشاره به ركود و تورم گفت: سالهاست كه كشور با تورم بالا و ركود كم مواجه بوده است و سیاست های اقتصادی به سمتی حركت كرد كه ركود افزایش و تورم كاهش یافت این سیاست ها باید با یك مدل صحیح و سنجیده اقتصادی ادامه یابد.
وی افزود: برای مردم و بازار بالا رفتن این سیاست ها جای سوال است و به نظر می رسد كه به طور مستمر باید سیاست كاهش نرخ سود بانكی پیگیری شود چرا كه با سود بانكی دو رقمی تولید واقعی در كشور شكل نمی گیرد.
این نماینده مخالف درباره موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: باید با كمك و همكاری بانك مركزی توجه شود تا برنامه های موسسات مالی غیرمجاز تمام شود.
وی افزود: هدایت سرمایه های بانك ها به سمت كارهای تولیدی مولد سوق یابد و بانك های مشترك با همسایگان تشكیل و شعب بانك های خارجی در كشور ایجاد شود.
بهادری موضوع حائز اهمیت دیگر را عدالت اقتصادی عنوان كرد و گفت: در استان های مختلف كشور شاهد نابرابری های اقتصادی هستیم و درآمد سرانه استان ها خیلی با هم متفاوت است.
وی گفت: برای نمونه استان آذربایجان غربی با درآمد سرانه 43 درصد از میانگین درآمد سرانه كشور پایین تر است و استان بیست و ششم كشور است و باید پرسید چرا این استان ها عقب مانده اند؟ دلیل آن این است كه در زمانی كه با دلار هفت هزار تومانی در برخی مناطق سرمایه گذاری می شد در مناطق مرزی كشور با جنگ ها و ناامنی مواجه بودند و در حال حاضر برای پركردن این شكاف ها وزارت اقتصاد باید برنامه داشته باشد تا آنها را برطرف كند.
بهادری بیان كرد: نسبت مالیات اخذ شده از استان ها باید به سمت نسبت درآمد سرانه استان ها باشد و در حال حاضر وضعیت دارایی و مالیات اخذ شده تناسبی با درآمد سرانه مردم استان ها ندارد.
وی تصریح كرد: در بحث مناطق آزاد و ویژه نیاز به نظارت بیشتری است و مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به لایحه ای كه دولت ارائه كرد به دنبال تسریع در شكل گیری این مناطق است.
نماینده مردم ارومیه گفت: در بحث نظام تامین مالی كشور دچار آینده فروشی شدیم و منابع سال های آینده را هزینه می كنیم كه وزارت اقتصادی باید برنامه شفافی برای آن ارائه كند.
وی در بحث اقتصاد مقاومتی نیز گفت: باید پروتكل ها و شیوه نامه های این موضوع تدوین و از برخوردهای سلیقه شخصی احتراز شود.
بهادری تاكید كرد: بخش خصوصی انتظار دارد نرخ ارز یكسان سازی شود.
این نماینده مخالف اظهارداشت: مشكلات مالیاتی زیادی در واحدها وجود دارد و واحدهای تولیدی گلایه های زیادی از مالیات دارند.
وی تصریح كرد: كرباسیان به عنوان یكی از مدیر باسابقه و پرتلاش برای اینكه بعد از كسب رای اعماد مجلس بتواند موفقیت خوبی در كابینه داشته باشد نیاز است این ضعف ها را برطرف كند و با یك تیم هماهنگ شاهد بهبود شاخص های اقتصادی در چهار سال آینده باشیم.

**نماینده پیرانشهر: وضعیت موسسات غیرمجاز زودتر تعیین تكلیف شود
«رسول خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث حوزه اقتصادی مورد تاكید رهبر معظم انقلاب بوده و شاهد آن نیز نامگذاری سال های 95 و 96 و تكرار بحث اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: كرباسیان را از سال های دور می شناسم و ارادت ویژه ای داریم و ابهاماتی وجود دارد كه به عنوان نماینده مردم باید بگویم.
خضری تاكید كرد: بحث نخست معیشت مردم است، ركود كاری كرده كه مردم دلشان برای تورم تنگ شده و این وضعیت قابل قبول نیست و باید به فكر رفع ركود مشاغل، اصناف و كسب و كار منطقه باشیم.
نماینده مردم پیرانشهر ادامه داد: موضوع مهم دیگر موسسات مالی غیر مجاز است كه این روزها زبانزد عام و خاص است؛ در سال 90 و 91 قبل از تشكیل دولت یازدهم شاهد اختلاس های سه هزار میلیارد دلاری در غرب و شمال غرب كشور بودیم كه همچنان بلاتكلیف است و انتظار داریم كرباسیان به صورت شفاف بیان كنند كه چه قدر می توانند پیگیر این موضوع ها باشند.
وی با بیان اینكه نهادهای نظارت پولی كشور ضعیف عمل كرده اند، گفت: دكتر سیف در اینجا حضور دارند و می گویم كه مردم گله مندند. موسسات آرمان، كاسپین، ثامن الحجج و غیره با تابلوی بانك مركزی و با اعتمادی كه مردم به بانك مركزی دارند سپرده های خود را به آنجا واگذار می كنند و متاسفانه سرشان بی كلاه می ماند و باید تعیین تكلیف شود.
وی افزود: انتظار داریم وزیر اقتصاد بگوید با توجه به اینكه بانك مركزی سیاست های مالی انقباضی دارد و و سازمان برنامه و بودجه سیاست انبساطی دارد چه قدر می تواند در این موضوع تعدیل ایجاد كند.
خضری به بحث مالیات اشاره كرد و گفت: مالیات و بخشی از سازمان تامین اجتماعی مخرب كسب و كار شده اند و خیلی از صنایع به دلیل مشكلات مالیاتی و بدهی به بیمه ها نمی توانند فعالیت كنند و در بحث مالیات بر ارزش افزوده، ایده ها شفاف نیست .
وی تصریح كرد: تكالیف ادارات اخذ مالیات و مالیات بگیر مشخص نیست و فردی مالیات بر ارزش افزوده را در پنج نقطه پرداخت می كند و این ضرر و زیان به كسب و كار و مردم است و یكی از موانع مخرب در راه اندازی كسب و كار همین موضوع است.
این نماینده مخالف تاكید كرد: اقتصاد و امنیت به هم گره خورده است و وزیر پیشنهادی باید حلقه اتصالی این دو حوزه را بگویند و با توجه به اینكه وی یك فرد عملگراست انتظار زیادی داریم و كارهایی كه در چندین دهه انجام نشده انتظار داریم در برنامه های خود به صورت شفاف بیان كند چرا كه وی توانمندی های زیادی دارد.
وی به بحث اوضاع مرزی نیز اشاره كرد و گفت: توجه به مرز به عنوان یك ظرفیت بی بدیل بسیار مهم است. ما در بحث كولبران مشكل داریم و معیشت كولبران باید مورد توجه قرار گیرد.
خضری اظهارداشت: كرباسیان در بحث گمركات اقدامات خوبی همچون ایكس ری ها و مبارزه با فساد انجام داده است.
وی اظهارداشت: وی باید بگوید كه چه قدر قول می دهد كه در موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به مرزنشیان كمك كند تا شغل كولبری نداشته و شغل مناسب داشته باشند.

** نماینده دشتی: كرباسیان اقتصاد را به سیاست آلوده نمی كند
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم گفت: كرباسیان اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نكرده و نمی كند و این برای اقتصاد كشور یك نعمت و ضرورت است.
«سیدكمال الدین شهریاری» اظهار داشت: نگاهی به كارنامه 30ساله كرباسیان در دستگاه های مختلف نشان می دهد كه وی با دولت های مختلف در این سال ها كار كرده است.
وی افزود: این سابقه كاری كه هیچ یك از نمایندگان مخالف نیز مخالفتی با آن نداشته اند، نشان می دهد كه وی اقتصاد را به خط و خطوط سیاسی آلوده نكرده و نمی كند.
شهریاری به حضور كرباسیان در معاونت وزارتخانه های نفت، بازرگانی، صنایع سنگین و اقتصاد اشاره كرد و گفت: حضور وی در سمت های مختلف سبب شده است تا كرباسیان یك فرد جامع الاطراف باشد و همه ابعاد اقتصاد اعم از اقتصاد خرد و كلان، اقتصاد داخلی و خارجی و همه جنبه های آن تجربه كرده باشد.
وی ادامه داد: آنچه در خصوص كرباسیان عنوان می كنم حاصل 25 سال شناخت از وی در حوزه های عمل، تجربه و كار است.
شهریاری با اشاره به ارائه گزارش كارشناسی معاونت نظارت مجلس در زمینه تطبیق برنامه های پیشنهادی وزیران با اسناد بالادستی و وظایف قانونی وارتخانه ها، تصریح كرد: 18 صفحه از این گزارش به برنامه ها و استراتژی های كرباسیان در برنامه هایش اختصاص دارد كه حاكی از كمترین انحراف است.
نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینكه كرباسیان در برنامه های خود چیزی خلق نكرده، یادآوری كرد: دستگاه های اجرایی مجری قوانین هستند و این ما نمایندگان مجلس هستیم كه به دستگاه های اجرایی می گوئیم چه بكنند.
شهریاری با انتقاد از نمایندگانی كه گفتند در برنامه های كرباسیان چیزی ندیدیم، تاكید كرد: برنامه های وی همان سند چشم انداز، سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه های پنجم و ششم توسعه و بودجه های مصوب سالیانه است و اصلا قرار نیست چیزی خارج از مصوبات در برنامه ها موجود باشد.
وی با اشاره به سابقه كاری كرباسیان كه از سال 60 در دولت شهید رجایی قائم مقام سازمان برنامه و بودجه و در دولت مقام معظم رهبری معاون وزارت صنایع سنگین بوده، خاطرنشان كرد: وی در همه دولت های چپ و راست، اصلاحات، سازندگی، اعتدال و ... خدمت كرده كه نشاندهنده شخصیتی است كه بدون وابستگی به هیچ جناح، فرقه و خط سیاسی و بدون هیچ حاشیه و ادعا فقط برای مملكت خدمت كرده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: هیچ كس از نمایندگانی كه در خصوص كرباسیان و عملكرد وی سخنرانی كرده، حتی یك نكته منفی بیان نكرده كه نشان از نبود سیاسی كاری و جناح بازی در كار وی است و این مساله یك ضرورت برای اقتصاد كشور است.
وی تصریح كرد: اقتصاد كشور برخی اوقات گرفتار مسائل سیاسی می شود كه در آن دولت و مملكت ضربه می بیند، اما كرباسیان چهره ای است كه اقتصاد را آلوده به خط و خطوط سیاسی نكرده و نمی كند و این برای اقتصادمان یك ضرورت و نعمت است.
شهریاری ادامه داد: كرباسیان نه تنها در دستگاه های دولتی، بلكه در نهادهای عمومی غیردولتی نیز خدمت كرده و خدمات ارزنده وی در ستاد هماهنگی اقتصاد خارجی كه زمان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در وزارت امور خارجه شكل گرفته، فعالانه در صدور كالاهی داخلی به خارج از كشور فعال بود.
وی تصریح كرد: گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نخستین كسی است كه دروازه ورود دلارهای غیرنفتی را به كشور باز كرد.

** كرباسیان: برنامه هایم عملی است و متعهد به اجرای آن هستم
پس از فرصت یك ساعته موافقان و مخالفان، نوبت به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رسید تا از برنامه ها و سوابق اجرایی خود دفاع كند؛ كرباسیان با تاكید بر اینكه در شرایط كنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستیم، گفت: در چهار سال گذشته دولت یازدهم موفق شد با برخورداری از اعتماد مردم و همكاری و پیشتیبانی مجلس و قوه قضاییه و دیگر اركان نظام، اقتصاد را از شرایطی بحرانی خارج و در وضعیت نسبتا با ثباتی قرار دهد.
كرباسیان افزود: رشد اقتصادی 12.5 درصد، تورم تك رقمی، كنترل حجم نقدینگی ، ساماندهی بازار مالی و مسایلی از این دست با اتخاذ سیاست های خردمندانه دولت تدبیر و امید به دست آمد كه ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند كه دستاورد مهمی بوده و باید از آن صیانت كرد.
وی با قدردانی از تلاش های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در بهبود وضعیت اقتصادی كشور، گفت: دكتر طیب نیا سهم بزرگی در این راه داشت.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلكردگان و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است كه رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین كردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واكنشی راهبردی و شایسته به اصلی ترین مشكلات اساسی اقتصاد ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیكاری گسترده است.
كرباسیان تاكید كرد: این مشكلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد كشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.
وی افزود: اگر بخوهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینكه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع این مشكلات بزنیم كه كاری بزرگ و خطیر است كه در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.
كرباسیان تاكید كرد: ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آینده عملیاتی كردن سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است كه در برنامه ششم تجلی یافته است، زیرا سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی تجلی تجربه دراز مدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد كشور و راه های رفع آنهاست و برنامه ششم توسعه برنامه ای میان مدت در چارچوب آن سیاست هاست كه همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تجلی یافته است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: با تجربه ای كه از سال های طولانی با حضور در اصلی ترین مجامع سیاست گذاری اقتصاد كشور داشتم و سه دهه حضور در عرصه های مدیریت اقتصادی، اینها را به برنامه عملیاتی با اهداف كمی و اقدامات زمان بندی شده تبدیل خواهم كرد و تلاش خود را بر ای اجرایی كردن آن متمركز می كنم.
وی افزود: آمده ام برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و كاهش بیكاری را عملیاتی و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرا كنم. این با یك عزم عمومی و مشاركت همه نمایندگان شدنی است.

*شاخص های كلان در برنامه ششم مشخص شده است
كرباسیان در پاسخ به نمایندگان مخالف كه نبود برنامه عملی از سوی وی را نقد كردند، گفت: سند برنامه ششم و سیاست های كلی برنامه ششم توسعه كه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده كه بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذكر شده، شاخص های كمی همگی در آن ذكر شده است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.
وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، بهبود ضریب جینی، شاخص های مهم كلان و متغیر كلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده اند.
وی با بیان اینكه معاونت نظارت مجلس درجه انطباق برنامه وزیر پیشنهادی را با برنامه ششم در حد بالایی تشخیص داد، افزود: اگر هم جایی نمایندگان مجلس و یا كمیسیون هایی كه برنامه و بودجه و اقتصادی تصور می كنند، انحرافی وجود دارد، به دیده منت بررسی می شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: شما نمایندگان در برنامه ششم توسعه افزایش رشد اقتصادی میانگین سالانه هشت درصدی و تك رقمی شدن بیكاری ور سیدن آن به 8.6 درصد در سال پایانی برنامه و نرخ تورم تك رقمی با متوسط 8.8 درصد را هدف گذاری كرده اید و ما مكلف هستیم تمام تلاش خود را انجام دهیم كه چنین اهداف بلند و دشواری محقق شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر اینكه برای تحقق ارقام مندرج در برنامه ششم باید بهره وری سالانه 2.8 درصد و سرمایه گذاری 21.4 درصد رشد كند، گفت: با توجه به عملكرد نامناسب این شاخص ها در گذشته، خوشبختانه در دولت یازدهم شاخص ها بهبود زیادی داشت ولی باید به مراتب در چارچوب برنامه موفق تر عمل شود.
وی با طرح این سوال كه چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی كشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است كه می توان به سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های كلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای كسب و كار اشاره كرد اما آنچه مهم است، اجرای اینهاست.

*اقتصاد باید مردمی شود
كرباسیان با بیان اینكه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده است، به بیان چهار محور اصلی برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاكید كرد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است كه برای تحقق آن بهبود محیط كسب و كار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.
وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاكمیتی و بخش خصوصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.
كرباسیان ادامه داد: جلوه دیگری از مردمی سازی اقتصاد اجرای كامل طرح توزیع سهام عدالت است و به زودی مشمولان سهام عدالت از سود بنگاه های واگذار شده بهره مند می شوند؛ برای اصلاح و تكمیل این طرح برنامه دقیقی تدوین شده است كه با اجرای آن مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالكانه خود بهره مند می شوند.
وی تاكید كرد: كمك خواهم كرد كه شورای رقابت تقویت شود تا فعالیت های انحصاری را تنظیم كند و مانع تنگ كردن عرصه رقابت برای بنگاه های خصوصی و تعاونی توسط آنها شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: باید رقابت مثبت را گسترش دهیم تا اقتصادی توانمند داشته باشیم اما برای مردمی سازی اقتصاد اولویت اصلی با بهبود ملموس محیط كسب و كار است.
كرباسیان یادآور شد: دستاوردهای نوین دانش اقتصاد نشان داده كه بهبود محیط كسب و كار حتی اولویت و اهمیت بیشتری نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی دارد؛ برای بهبود محیط كسب و كار نظام مالیاتی اصلاح و كارآمد شود.
وی ادامه داد: فرآیند واردات و صادرات باید با تجمیع خدمات همه سازمان ها در یك پنجره واحد آسان شود. باید حفاظت از حقوق مالكیت كم هزینه و كارآمد و باید مقررات مخل رونق كسب و كار لغو، احذ مجوزهای لازم برای شروع كسب و كار تسهیل شود.
كرباسیان وعده داد كه در صورت تصدی این وزارتخانه از ظرفیت شورای گفت و گو به صورت فعال استفاده خواهد كرد.
وی با تاكید بر اینكه این كارها شدنی است، گفت: فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه را برای جهش های توسعه ای در این زمینه ها فراهم كرده و راه ما را كوتاه و كم هزینه كرده است.

* به عملكرد خود در گمرك افتخار می كنم
رئیس كل گمرك ایران گفت: این رویه را در عمل نشان دادم و در گمرك توانستم ظرف سه سال با بهره گیری از نیروهای نخبه دانشگاهی این سرزمین و همكاران گمركی سامانه جامع گمركی را اجرا كنم كه تجربیات مربوط به آن را در چند جلد كتاب مكتوب كردم.
كرباسیان یادآور شد كه در سایه اجرای سامانه جامع گمركی هزینه مبادله و تشریفات واردات كالا از 26 روز به سه روز كاهش یافت كه این موفقیت در سایه حمایت دولت و بخصوص شخص رییس جمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد به دست آمد.
وی با یادآوری اینكه تشریفات صادراتی نیز از هفت روز به یك روز در گمرك كاهش یافت، گفت: بر این اساس هزینه های تجارت رسمی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان در سال كاهش یافت و كار برای قاچاقچیان مشكل شد و فساد و تخلفات گمركی به حداقل خود رسید.
رئیس كل گمرك ایران تاكید كرد: بر اساس برآورد ستاد قاچاق كالا و ارز كه مرجع تعیین آمار قاچاق است، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار كاهش یافت و حتی در مبادی رسمی كه فقط شامل گمرك نیست، این میزان از 6 میلیارد دلار در سال 92 به 950 میلیون دلار رسید.
وی تصریح كرد: ما گمركی شدیم كه از 15 كیلو كشفیات پیش ساز مواد مخدر و انواع مخدر در سال 1391 به 300 هزار كیلو كشفیات رسیدیم كه منجر شد رتبه نخست در كشف مواد مخدر و رتبه دوم در زمینه مبارزه با قاچاق و تخلفات را در جهان كسب كنیم و گمرك ایران به عنوان نمونه مطلوب در ایجاد سامانه در سازمان جهانی گمرك معرفی شود.
كرباسیان یادآور شد: به رغم كاهش واردات، درآمد هشت هزار میلیارد تومانی به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اینها دیگر حرف نیست ، برنامه روی كاغذ و كتابچه نیست بلكه اقدام و عمل است.
وی تاكید كرد: طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گمركی نمونه كار عملی و افتخار من است كه سبب شد در ستاد اقتصاد مقاومتی گمرك به عنون سازمان انتخاب شود.
وی گفت: من اهل حرف زدن نیستم، اهل عمل هستم و تعهد می كنم این برنامه ای كه ارایه كرده ام را عملیاتی كنم.

* تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند
وی دومین محور برنامه های خود را برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند ذكر كرد و گفت: منظور من همان چیزی است كه در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی با عنوان برون نگری از آن نام برده شده است.
كرباسیان افزود: می توان با جذب سرمایه های خارجی بر اساس میزان تعیین شده در سند برنامه ششم توسعه، دستیابی به فناوری روز و بازارهای صادراتی را تسهیل كنیم.
وی درباره جذب سرمایه خارجی نیز گفت: منابع تامین سرمایه گذاری در برنامه ششم مشخص است كه باید بیش از 70 درصد آن از محل منابع داخلی باشد كه سهم بانكها از این رقم 27 درصد است و بقیه با تملك دارایی های سرمایه ای نظیر مالیات و ... جذب می شود.
وی افزود: پیش بینی شده از منابع مالی خارجی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری خارجی و مشاركت و دیگر روش های جذب، منابع خارجی جذب كنیم كه در این زمینه حتما همراه وزارت امور خارجه هستیم و خواهیم بود زیرا با تامین مالی از خارج بخشی از نیاز مالی طرح های سرمایه گذاری را می توان فراهم كرد.

* اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی دولت
اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی دولت و بنگاه های تولیدی دیگر محوری بود كه كرباسیان به آن اشاره كرد و اظهار داشت: در سال های اخیر حركت خوبی برای كاهش وابستگی منابع بودجه به درآمد نفتی و پایدارسازی تامین مالی دولت انجام شد كه باید این حركت را استمرار و شتاب دهیم.
وی افزود: بخشی از اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده و بخش مهمی از آن باقیمانده كه در كنار افزایش سرعت اجرای طرح جامع نظام مالیاتی، تكمیل اجرای قانون مالیات ارزش افزوده و شتاب بخشی به فرآیند رسیدگی به آن و استرداد مالیات بر ارزش افزوده را در دستور كار قرار داده ام تا بار این نوع مالیات را از تولیدكنندگان و صادركنندگان برداشته و به هدف اصلی خود نزدیك شود.
كرباسیان یادآور شد: لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اكنون در كمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و نمایندگان می توانند دیدگاه ها و خود را برای بهبود آن ارایه كنند تا به واقعیت و حقیقت عملی مالیات بر ارزش افزوده نزدیك شویم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: از تمام ظرفیت ممكن برای ایجاد بانك اطلاعاتی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی سود خواهم برد و برای تحقق مالیاتی با فرار مالیاتی قاطعانه مبارزه خواهم كرد.
وی به موضوع تامین مالی اشاره كرد و گفت: در این زمینه مشاركت در اصلاح نظام بانكی فوری ترین كاری است كه در دستور كار خود قرار داده ام، زیرا از سال 62 برای حدود 16 سال عضو شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بانك ها بودم و با مسایل نظام بانكی و سیاست پولی آشنایی دارم.
وی افزود: متناسب با شرایط كنونی وبویژه وضعیت موسسات مالی و اعتباری و سپرده گذاران آنها برنامه های عملیاتی دقیقی طراحی شده كه با سرعت اجرایی خواهد شد.
كرباسیان تاكید كرد: وزارت اقتصاد در كنار بانك مركزی خواهد بود و برای خروج نظام بانكی از چالش كنونی از همه ابزارهای خود بهره خواهد برد؛ حداكثر توان خود را برای لایحه اصلاح قانون نظام بانكی در كمیسیون اقتصادی و صحن مجلس به كار خواهم بست.
وی افزود: ما برای رونق بخشی به تولید باید توان تسهیلات دهی بانك های خود را ارتقا دهیم و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نخواهم كرد.
وی ادامه داد: توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی بنگاه های تولیدی اقدام دیگری است كه برای اصلاح و كارآمدسازی نظام تامین مالی پیگیری خواهم كرد. بازار سرمایه در ایران ظرفیت بالقوه بالایی دارد كه هنوز بالفعل نشده است.
كرباسیان یادآور شد: در دولت یازدهم بازار سرمایه توسعه یافت اما هنوز با یك بازار عمیق و با ابزارهای متنوع فاصله دارد. برنامه عملیاتی توسعه بازار سرمایه تهیه شده و حتما با مشورت مجلس آن را اجرایی می كنم.

* اقتصاد را به اتاق شیشه ای می برم
وزیر امور اقتصادی و دارایی بردن اقتصاد به اتاق شیشه ای را چهارمین محور برنامه های خود ذكر كرد و گفت: یكی از مشكلات اقتصاد ایران ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
كرباسیان افزود: حاكمیت شركتی در بنگاه های بزرگ اقتصادی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در حوزه اقتصاد، انتشار صحیح اطلاعات اقتصادی، همكاری در اجرای فراگیر سامانه تداركات الكترونیكی دولت، افزایش شفافیت مالیاتی، حسابرسی عملیاتی برای شركت های دولتی و عمومی و بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد در راستای تخصیص منابع متناسب با سطوح عملكردی و اجرای كامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بویژه قاچاق از مواردی است كه در دستور كار دارم.
وی تاكید كرد: اینها برنامه های میان مدتی است كه برای اصلاح ساختار اقتصاد باید اجرا شود اما نیاز داریم در سال نخست برنامه ششم، سعی كنیم به اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشیم.
كرباسیان تاكید كرد: این برنامه ها در راستای سیاست های مصوب و با هماهنگی دولت و تیم اقتصادی آن و همكاری آنها سامان خواهم داد؛ متعهد به اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هستم؛ تمامی این سیاست ها باید نتیجه خود را در تامین شغل آبرومندانه و معیشتی عزتمندانه نشان دهد.
وی تاكید كرد: بیش از 40 معاون، سازمان، شركت، بانك و بیمه زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ به دلیل تجربه طولانی كاری در این وزارتخانه داشتم به خوبی با گستردگی ماموریت های آن آشنایی دارم.
وی افزود: از سابقه طولانی حضورم در مجامع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت اجرایی بهره خواهم بود تا عملكرد واحدهای تابعه و شركت های وابسته را به مدار اهداف تعیین شده در برنامه ششم درآورم.
«رای اعتماد شما یك بار سنگین یك مسئولیت سنگین را در شرایط خطیر بر دوش اینجانب می گذارد؛ من مشكلات مردم را از نزدیك لمس كرده ام و شما نیز به خوبی به دلیل ارتباط مستمر و مداوم با عموم مردم به خوبی با مشكلات اقتصادی آنها بخصوص اقشار كم درآمد آگاهید؛ شما خوب می دانید و لمس می كنید مشكلات معیشتی مردم در چه سطحی است؛ می دانید جوان بیكار داشتن یعنی چه و چه بار سنگینی را بر او و خانواده اش تحمیل می كند؛ اگر مشمول اعتماد شما نمایندگان مردم شریف ایران قرار گرفتم تمام دانش و تجربه خود را با تعامل شما به كار خواهم بست تا به این اعتماد ارزشمند پاسخی درخور دهم و بار مشكلات اقتصادی بر دوش مردم را كاهش دهم.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
1IRNAeco@
اقتصام**9123**خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشار:مرضیه فاتحی