وزیر پیشنهادی دادگستری در معرض قضاوت موافق و مخالف

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، صبح امروز پنجشنبه در ادامه رسیدگی به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، موافقان و مخالفان آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری مطالب خود را بیان كردند و سپس او مطالب و برنامه های خود را ارائه كرد و به سوْال نمایندگان پاسخ داد.
وزیر پیشنهادی دادگستری از جمله وزرائی بود كه عملا مخالفی نداشت و تنها یك نماینده در مقام مخالفت مشكل پزشكی قانونی در برخی نقاط دوردست را مطرح كرد و از آوایی خواست تا این مشكل را درصورت تصدی وزارت دادگستری رفع كند.

**كاظمی: آوایی فردی توانمندی كه بر حوزه های قضایی و اجرایی اشراف دارد
محمد كاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس یكی از موافقان وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است كه انتخاب این وزیر با سایر وزارتخانه ها متفاوت است؛ چون نخست باید از سوی رییس قوه قضاییه انتخاب و بعد از سوی رییس قوه مجریه به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.
‎وی اضافه كرد: حضور وزیری نیكنام و توانمند كه اشراف بر مسایل قضایی دارد و بر امور اجرایی هم توانایی دارد، طبیعی است و آوایی وزیری خواهد بود كه برهمه این موارد تسلط دارد.
‎كاظمی با بیان اینكه وزیر دادگستری باید از سعه صدر برخوردار باشد، گفت: آوایی دربین جامعه قضایی كشور بعنوان یك قاضی نجیب ، خوشنام، فرد خوبی برای تصدی این سمت خواهد بود كه از حسن انتخاب رییس قوه قضاییه تشكر می كنم .
‎وی اضافه كرد: سوابق آوایی نشان می دهد وی از اوایل انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب تعهد خود به نظام را نشان داد و همین تعهد موجب شد تا این فعالیت ها را در مسئولیت دادگستری تهران ادامه دهد كه جای بسیار پیچیده و سختی است.
‎به گفته كاظمی ، وزیر پیشنهادی دادگستری با عضویت در كمیسیون های مختلف قضایی و همچنین در دو پست دولتی عملا درگیر مسایل اجرایی كشور هم شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی‌های مردم از سازمان تعزیرات حكومتی از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست اصلاحاتی در این سازمان انجام دهد و گفت: عملكرد این سازمان درحال حاضر بعضا موجب نارضایتی مردم شده است كه از وزیر پیشنهادی دادگستری انتظار می رود با آسیب شناسی و تقویت فضای كار ، تسهیلاتی در كسب و كار مردم ایجاد كند.
كاظمی گفت: بعد از دوره موفق و بدون حاشیه پورمحمدی ، چنانچه آوایی بر این كرسی تكیه بزند، اسباب تقویت و استحكام بیشتر روابط دو قوه را فراهم می‌آورد.

**رنجبرزاده: وزارت دادگستری كمك كننده دولت در پیشبرد هدف گذاری ها در امور مختلف خواهد بود
‎اكبر رنجبرزاده یكی دیگر از نمایندگان در موافقت وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: وزیردادگستری یكی از برجسته ترین و مهمترین اعضای دولت ها محسوب می شود ضمن این كه می تواند دولت را برای پیشبرد هدف گذاری های آن در امور مختلف كه تنظیم و تلطیف روابط بین قوا است، یاری كند.
‎وی با بیان این كه تیم امنیتی، سیاسی، دفاعی و قضایی دولت باید از یك تعامل و تجربیات و توانمندی و كارآمدی بسیار بالایی برخوردار باشد، گفت: دولت هایی می توانند موفق شوند كه تیم های درون آن منسجم و متحد باشند.
‎رنجبرزاده گفت: آقای آوایی با توجه به سوابق ارزشمند خود در طول این چهار دهه، به خوبی می تواند از این مهم برآید.
‎نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود : او از دادسرا تا عالی ترین پست قضایی مسوولیت داشت و این یعنی تمام تجربیات لازم و كافی برای اجرای برنامه هایشان را دارند بنابراین ما وقتی به یك وزیر رای می دهیم اول بحث مسایل فردی و شخصیتی، دوم ارائه برنامه به مجلس و سوم سوابق و تجربیات او مدنظر است.
‎وی خاطرنشان كرد:آوایی در سوابق و تجربیات در تمام سطوح توانسته به عنوان یك مسوول ممتاز و برجسته بدرخشد. در استان های مختلف كار كرده و در قوه مجریه به عنوان معاون وزیر كشور و رییس ثبت احوال و رییس دفتر بازرسی رییس جمهور حضور فعال داشتند. یعنی هم قوه مجریه را می شناسند و هم متخصص برجسته در قوه قضاییه هستند.
‎این نماینده مردم مجلس دهم اضافه كرد: از لحاظ تعاملات با مجلس ارتباطات خوبی دارند و دارای سعه صدر و اخلاق مداری بالایی هستند كه در همه پست ها به عنوان فردی اخلاق مدار و دارای پشتكار از ایشان یاد می كنند.

**تجری:اصلاح روند ساختاری تعزیرات حكومتی
‎فرهاد تجری در سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در دفاع از وزیر پپیشنهادی دادگستری، با قدردانی از زحمات وزیران دادگستری از بدو انقلاب تاكنون بویژه حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در دولت یازدهم گفت: نكته ای كه در مظلومیت وزیر پیشنهادی وجود دارد همین بس كه ما نمایندگان مجلس بعد از دو دوره هنوز نمی دانیم كه حوزه پزشكی قانونی به قوه قضائیه مرتبط است و وزیر هیچ نقشی نمی تواند داشته باشد.
‎تجری ادامه داد: وزیر دادگستری حلقه اتصال و واسطی است كه بتواند نیازمندی ها را در حوزه دولت منعكس و پیشنهادات دولت را در مجلس مطرح كند.
‎وی یادآوری كرد: در همین مجلس، در زمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد چهارهزار مترمربع فضای اداری برای دادگستری در صحن علنی مجلس با پیشنهاد یكی از همكاران حذف شد؛ این فضا نه برای مدیران قضایی كه برای مردم، همشهریان و شهروندان ما بود كه كرامت و شان آنها با مراجعه به دفاتر قضایی حفظ شود.
‎تجری اضافه كرد: متاسفانه پیام به صورت نارسا به مجلس می رسد و نمی توانیم آن را درست دریافت كنیم و وقتی به خودمان می آییم كه باعث تضییع حقوق مردم و شهروندان می شویم.
‎وی از آوایی به عنوان یكی از قضات با اخلاق نام برد و گفت: رشد پلكانی وی در امر قضاوت و مدیریت قضایی سبب شده تا در مراحل مختلف امر قضا از بازرس و ناظر و امور دادستانی و دادسرای انقلاب گرفته تا ریاست كل دادگستری پنج استان كشور را در كارنامه داشته باشد.
‎تجری به سابقه حضور آوایی در دادگاه عالی انتظامی اشاره كرد و اظهار داشت: این امر نشان می دهد وی مراحل كارشناسی و فنی را به واسطه شخصیت و كارآمدی خود و نه به واسطه ارتباطات طی كرده است.
‎تجری، حریت و استقلال نظر را از ویژگی های وزیر پیشنهادی دادگستری عنوان و اظهار كرد: وی آنچه استنباط از قانون و وظیفه شرعی و قانونی و تكلیف خود می داند، بدون هیچ ملاحظه ای بیان می كند.
‎نماینده مردم قصرشیرین در مجلس یادآور شد: یكی از ویژگی های وزیر به عنوان رابط سه قوه، حریت، آزادگی و بیان دقیق مطالب در نزد مسوولان مختلف كشور است و از این رو شخصیت و اخلاق مداری آوایی می تواند بهترین فرصت برای قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت باشد.
‎وی ادامه داد: مورد وثوق بودن آوایی در دولت به عنوان بازرس ویژه ریاست جمهوری در دوره گذشته و مورد تایید و پیشنهاد قوه قضائیه و نیز مقبولیتی كه در میان نمایندگان مجلس دارد همه اینها شرایطی را برای وی ایجاد می كند كه بتواند وظیفه و رسالت خود را به عنوان رابط و واسط سه قوه، رفع نیازمندی ها و همدلی سه قوه، ایفا و بتواند در حسن اجرای امور كه نیاز ضروری حوزه های مختلف كشور و خصوصا سه قوه است به نحو احسن محقق كند.
‎وی افزود: امروز اختیاراتی كه سازمان تعزیرات حكومتی دارد، فراتر و بیشتر است؛ هر چند كه این سازمان عنوان قضایی ندارد اما مصادره اموال، توقیف، محكومیت ها و جرایم سنگینی كه سازمان تعزیرات و شعب آن برای مردم صادر می كنند فراتر و سنگین تر از احكامی است كه در دادگاه ها صادر می شود.
‎تجری تاكید كرد: اصلاح این روند در سازمان تعزیرات حكومتی، حاكمیت قانون و سامان بخشی به این حوزه كه به طور مستقیم زیر نظر وزیر دادگستری است، یكی از ضرورت هایی است كه به عنوان مطالبه از آوایی داریم.
‎نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: شخصیتی به غیر از آوایی سراغ نداریم كه به عنوان امین سه قوه ایفای نقش كند.

** احصا پلكانی مدارج صلاحیت در دستگاه قضایی توسط آوایی
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: تنوع شغلی و تجارب بین بخشی آوایی بیانگر شایستگی ایشان در تصدی وزارت دادگستری است و موجب تضمین بالایی در عملكرد این وزارتخانه است.
‏‎بهرام نیا با اشاره به حساسیت وزارت دادگستری به علت ماهیت عملكردی‌ این وزارتخانه گفت: سوابق و تجارب مختلف آقای آوایی در قوه قضاییه و قوه مجریه و شناخت مناسبی كه از بایدها و نبایدهای وزارت دادگستری دارد، از جمله حسن های این وزیر پیشنهادی است.
‏‎نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه، آوایی مدارج صلاحیت را در عرصه قضا به صورت پلكانی طی كرده و در ٦ استان كشور و كلانشهرها مسئولیت قضایی داشته است، اظهار كرد: محور اول گزینش آوایی برای تصدی وزارت دادگستری سوابق و تجارب شغلی وی است چون این وزیر پیشنهادی سابقه چهار دهه فعالیت در مشاغل قضایی دارد و بعنوان مسئول بین بخشی هم استخوان خرد كرده است.
‏‎بهرام نیا ادامه داد: انجام ماموریت در مشاغل قضایی موجب شناخت حرفه ای و شغلی او از بایدها و نباید ها شده و احراز صلاحیت ها را احصا كرده است طوری كه فعالیت خود را از پست قضایی دادسراها آغاز كرده است تا ریاست كل دادگستری در شش استان خدمت كرد.
این نماینده موافق وزیر پیشنهادی دادگستری، این انتصاب ها را بواسطه پایه اهداف مداری و تجاربی دانست كه آوایی احصا كرده بود و گفت: او در دولت اول آقای روحانی هم بعنوان وزیر كشور و ریاست سازمان ثبت احوال كشور و همچنین رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری مشغول خدمت بود كه این خود از نكته بارز فعالیت وی در حوزه اجرایی است.
نماینده مردم نهاوند با بیان اینكه وزیر دادگستری باید اهل تعامل، منطق، اخلاق مدار و مورد وثوق سه قوه باشد گفت: آقای آوایی تجربه شغلی بالایی برای تصدی مسئولیت در وزارت دادگستری دارد و به واسطه تنوع شغلی و پراكندگی جغرافیایی محل خدمت خود تجاربی ارزنده برای وزارت دادگستری دارد و این موجب تضمین بالایی در فعالیت در این سمت می شود.

**وزیر دادگستری دغدغه مردم را برای تحویل جسد از پزشكی قانونی حل كند
نماینده سقز و بانه نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: مردم برای تحویل اجساد درگذشتگانشان از سازمان پزشكی قانونی مشكلات جدی دارند و اگر وزیر پیشنهادی دادگستری برای حل این مشكل برنامه نداشته باشد من به او رأی نمی دهم.
محسن بیگلری در مراسم اخذ رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس افزود: چرا سازمان پزشكی قانونی در تحویل جسد درگذشتگان سرعت عمل لازم را ندارد، چرا باید جنازه درگذشتگان ما روی زمین بمانند.
وی افزود: هر روز افراد زیادی جلوی پزشكی قانونی و جلوی بیمارستان ها می ماند و جمع می شوند و برای تحویل گرفتن اجساد درگذشتگانشان سرگردان هستند.
وی گفت: در بسیاری از شهرها مردم باید كیلومترها راه بپیمایند تا بتوانند جسدی را تحویل بگیرند، در صورتی كه وزیر پیشنهادی دادگستری راه حلی برای این مشكل نداشته باشد من مخالف وزیر شدن او هستم. آقای آوایی راه حلتان را بفرمایید، ما پیگیری كردیم ولی مسئولان سازمان پزشكی قانونی جوابی ندادند.
بیگلری گفت: تحویل اجساد حادترین مشكل مردم در حوزه انتخابیه ما شده است از نمایندگان و شورای شهر خواسته ایم كه این مشكل بر طرف شود. مردم این را می خواهند كه مشكل پزشكی قانونی برای تحویل به موقع اجساد حل شود اگر وزیر پیشنهادی دادگستری برای این مسئله راه حل ندارد من مخالف او هستم.
‎به گزارش ایرنا، آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری، اوایل سال ٥٩ با ابلاغ شهید قدوسی برای تصدی دادستانی انقلاب دزفول كار خود را در مجموعه قضایی، آغاز كرد و تا سال ٦٢ آنجا بود؛ از آن زمان تا سال ٦٥ دادستان كردستان بود و سپس به دزفول برگشته و مجددا دادستان این شهر شد.
‎از سال ٦٧ تا ٧٣ دادستان اهواز بوده و یك سال بعد بعنوان قائم مقام دادگستری خوزستان ابلاغ خورده است؛ آوایی چهار سال در كسوت رئیس دادگستری استان لرستان و به همین میزان رئیس دادگستری استان مركزی و
حدود چهار سال هم رئیس كل دادگستری استان اصفهان خدمت كرده است.
‎وزیر معرفی شده رییس جمهوری از سال ٨٤ به سمت رئیس كل دادگستری استان تهران منصوب شد و هشت سال و نیم در این سمت فعالیت كرد.
‎از سال ٨٤ كه غلامحسین اسماعیلی بعنوان رئیس كل دادگستری استان تهران جایگزین او شد، آوایی در دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت یك سال فعالیت كرد.
‎رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری بعد از آن، در پست دیگری به فعالیت خود ادامه داد كه این بار پست او نه قضایی بلكه بیشتر اجرایی و زیرمجموعه قوه مجریه بود و او بعنوان معاون وزیر كشور و با سمت رئیس سازمان ثبت احوال به فعالیت خود ادامه داد و بعد با درخواست روحانی، رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور شد.
‎به گزارش ایرنا، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از روز سه شنبه ٢٤ مرداد ، در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و قرار است نمایندگان ملت در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به وزیران پیشنهادی رای اعتماد دهند؛ البته این جلسه امروز پنجشنبه فقط در نوبت صبح برگزار می شود.
‎تاكنون موافقان و مخالفان وزاری آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشكی، تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و جهاد كشاورزی معرفی شده از سوی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در صحن علنی مطرح كردند و وزرای پیشنهادی هم به این اظهارات پاسخ دادند.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1569
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: علی حبیبی