به گزارش ايرنا، هرچند در قانون اساسي بر رايگان بودن و تسهيل در آموزش دانش آموزان در مدارس تاكيد شده، ليكن وجود قوانين دست و پاگير، عدم نظارت هاي كافي، تناقض در گفتار و عمل مسئولان، هزينه هاي تحصيلي را بر دوش اقشار متوسط و كم درآمد اضافه است.
در سال هاي اخير مدارس دولتي نيز با تبديل شدن برخي از آنها به عنوان مدارس هيات امنايي، از قافله دريافت شهريه عقب نمانده و آن را حركتي در راستاي ارتقاي كيفيت و افزايش سطح آموزش قلمداد مي كنند.
هرچند تصويب برخي قوانين، دست مدارس دولتي را در دريافت شهريه و كمك هاي مردمي باز گذاشته، ليكن نقش اين كمك هاي دريافتي در افزايش كيفيت آموزشي در اين مدارس به زعم والدين دانش آموزان ناچيز و كمرنگ بوده است.
اجبار دانش آموزان به پرداخت شهريه يا كمك هاي مردمي از سوي مدارس دولتي و هيات امنايي در آغاز روند ثبت نام، در سال هاي اخير به چالشي براي والدين دانش آموزان تبديل شده است.
پايان و آغاز سال تحصيلي در سال هاي اخير به محلي براي جدال بين خانواده ها براي عدم پرداخت كمك هاي مردمي تبديل شده و مديران مدرسه با استفاده از اين ابزار، خانواده ها را در به پرداخت هزينه و كمك به مدرسه مجور ساخته اند.
با وجود تاكيد مسئولان كشوري و وزارت آموزش و پرورش مبني بر عدم اجبار در دريافت اين مبالغ، مديران اقشار پايين جامعه را براي دريافت اين مبالغ فشار قرار داده است.
عدم ارائه كارنامه تحصيلي، جلوگيري از حضور دانش آموز در جلسه امتحان در پايان سال تحصيلي و ممانعت از ثبت نام دانش آموزان در مدارس پيش از واريز و پرداخت كمك مردمي و شهريه در مدارس دولتي، همه و همه به زعم و اذعان شهروندان و خانواده ها نقض قانوني است كه در روز روشن در عرصه تعليم و تربيت نسل آينده روي مي دهد.
خانواده هاي دانش آموزان كه بيشتر آنان از اقشار متوسط و كم درآمد جامعه هستند، با نزديك شدن به ايام ثبت نام فرزندان خود در مدارس، با توجه به سطح نازل درآمدي و معيشتي خود، پيش لرزه هايي نه چندان خوشايند را در زندگي روزمره خود احساس مي كنند.
محمدي يكي از اوليا دانش آموزاني كه فرزند خود را در يكي از مدارس ثبت نام كرده، در اين باره گفت: برخي از مدارس، پيش نيازي مبني بر لزوم پرداخت كمك مردمي براي ثبت نام مطرح مي كنند.
وي افزود: حتي در دريافت كارنامه فرزندم از اين مدرسه، آن را منوط به پرداخت كمك مردمي كردند كه بر اساس گفته هاي مسئولان آموزش و پرورش اختياري اعلام شده است.
وي اضافه كرد: اختياري بودن دريافت اين كمك هاي مردمي كه به چندصد هزار تومان در هر سال تحصيلي نيز مي رسد، بارها از رسانه ها اعلام شده و اين در حالي است كه در برخي مدارس برخلاف اين تاكيدات عمل مي شود و كمك به مدرسه اجباري است.
يكي ديگر از والديني كه دانش آموز خود را در يكي از دبيرستان هاي شهرستان مراغه ثبت نام كرده، گفت: كمك هاي مردمي به مدارس دولتي هم اكنون جزو الزامات ثبت نام در مدارس شده و در اين راستا، والدين مجبور به دادن تعهد براي پرداخت آن هستند.
علي زاده افزود: با وجود اينكه اين مبالغ به عنوان كمك اختياري به مدارس عنوان مي شود ليكن در طول سال تحصيلي بارها توسط مسئولان مدارس براي پرداخت فوري اين مبالغ، والدين و حتي دانش آموزان را تحت فشار قرار مي دهند.
وي با بيان اينكه در برخي موارد و در طول سال بيش از يك بار و حتي چندين مورد كمك مردمي به مدارس از والدين دانش آموزان طلب مي شود، ادامه داد: با توجه به هزينه هاي سرسام آور تحصيل دانش آموزان به ويژه در دبيرستان ها، دريافت هزينه هاي چندصد هزار توماني آن هم به اجبار براي اقشار متوسط و پايين جامعه مشكل ساز است.
اوليا يكي ديگر از دانش آموزان در اين باره گفت: متاسفانه به دليل عدم پرداخت كمك به مدرسه كه در ابتداي سال به اجبار براي پرداخت آن تعهد داده بوديم و موفق به پرداخت آن نشده بوديم، با ممانعت مديران و مسئولان مدرسه از ورود فرزندم به حوزه امتحاني روبرو شديم.
يكي ديگر از اوليا دانش آموزان به دريافت مبالغ بالاي شهريه در مدارس هيات امنايي اشاره كرد و گفت: مدارس دولتي با وجود دريافت شهريه هاي بالاي 6 ميليون ريال به ازاي هر سال تحصيلي، از كيفيت لازم با توجه به شهريه و كمك هاي مردمي كه به صورت متناوب از اولياي دانش آموزان دريافت مي شود، برخوردار نيست.
وي افزود: مدارس دولتي در طول سال تحصيلي علاوه بر دريافت شهريه بالا در اين مدارس، والدين را ملزم به پرداخت كمك هاي مردمي علاوه بر اين شهريه ها مي كنند و اين در حالي است كه آموزش هاي انجام شده، در سطح برابري با ساير مدارس دولتي قرار دارد.
به عقيده كارشناسان، ظهور مدارس هيات امنايي با هدف كاهش بار هزينه اي آموزش و پرورش، نه تنها در برخي موارد نتوانسته از سنگيني اين بار بكاهد، بلكه افزايش هزينه هاي تحصيلي براي خانواده هاي دانش آموزان و نيز كمترين ميزان تفاوت كيفيت آموزشي و تحصيلي را نسبت به ساير مدارس دولتي در پي داشته است.
خانواده هايي كه به اميد برخورداري فرزندان از كيفيت مناسب آموزشي و تحصيلي با پرداخت هزينه هاي كمتر نسبت به مدارس غيرانتفاعي، دانش آموزان خود را در مدارس هيات امنايي ثبت نام مي كنند در مقايسه با هزينه انجام داده و بازخورد نهايي و تحصيلي آن نيز اظهار رضايت چنداني نمي كنند.
در اين ميان آموزش و پرورش به عنوان متولي نظارت بر كيفيت آموزشي و نيز ايجاد رضايت در بين خانواده هاي دانش آموزان راه دشواري پيش رو دارد.
مسئول بازرسي آموزش و پرورش مراغه هرگونه دريافت وجه به عنوان كمك مردمي در مدارس را اختياري عنوان كرد و گفت: اجباري در كار نبوده و هرفرد به اختيار و به اندازه توانايي خود مي تواند به مدرسه كمك مالي كند.
بهرام حسن زاده افزود: خانواده هاي دانش آموزان درصورت مشاهده هرگونه تخلف واجبار به دريافت كمك مردمي در مدارس در هنگام ثبت نام و يا هر زمان ديگري به واحد بازرسي آموزش و پرورش اين شهرستان مراجعه كنند.
وي اضافه كرد: آموزش و پرورش بر اساس رسالت خود در زمينه تعليم و تربيت حركت كرده و در صورت وقوع هرگونه تخلف در روند ثبت نام، با خاطيان برخورد قانوني خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، هم اكنون از مجموع حدود 520 مدرسه دولتي و غيردولتي مراغه، هفت مدرسه به صورت هيات امنايي و حدود 400 مدرسه نيز به صورت دولتي اداره مي شود.
43 هزار دانش آموز و سه هزار نفر كادر فرهنگي در مدارس دولتي و غير دولتي مراغه در حال تحصيل و تدريس هستند.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
گزارش از: ابراهيم مطلوبي**انتشار: عزيزي راد
3077/7487/518
مراغه - ايرنا - دريافت وجه از اولياء دانش آموزان تحت عناوين مختلفي همچون كمك به مدرسه در سراسر كشور از جمله شهرستان مراغه ، امر ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتي و هيات امنايي را به دغدغه اي مهم براي والدين تبديل كرده است.
