در يادداشت تابناك آمده است: مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «گودبرداري» را بررسي كنيم.
از نظر تعريف قانوني، گودبرداري به هرگونه حفاري و خاك‌برداري در تراز پايين‌تر از سطح طبيعي زمين يا در تراز پايين‌تر از زير پي ساختمان مجاور اطلاق مي‌شود. به طور اصولي، اجراي هر پروژه ساختماني، با مرحله گودبرداري و پي‌كني آغاز مي‌شود چرا كه پي ساختمان مهمترين ركن هر ساختمان است و اگر پي ساختمان كه آجر اول است، به درستي گذاشته نشود، اين ساختمان از ايمني و استحكام لازم برخوردار نبوده و اصطلاحا 'تا ثريا مي‌رود ديوار كج!'
بر اساس دستورالعمل اجرايي گودبرداري‌هاي ساختماني كه در سال 92 در كميته ملي مقررات ساختمان تصويب و از ابتداي خرداد 92 براي اجرا به شهرداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد، در اجراي يك گودبرداري اصولي، اشخاص مختلفي داراي نقش و مسئوليت هستند و چنانچه در هر يك از مراحل گودبرداري حادثه يا مشكلي ايجاد شود، هر يك از اين افراد به تناسب مسئوليت و اهمال احتمالي بايد پاسخگوي جبران زيان وارده باشند. به طور كلي مالك ساختمان، مهندس طراح، مهندس مجري و مهندس ناظر چهار شخصيت اصلي در اجراي يك گودبرداري اصولي هستند كه اگر هركدام از اينها وظايف خود را به درستي انجام ندهد، مي‌تواند منجر به بروز حادثه‌اي تلخ شود.
مسئوليت مالك ساختمان در گودبرداري‌ها
مالك ساختمان براي آغاز هر پروژه عمراني ابتدا بايد نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري محل پروژه اقدام كرده و سپس بر اساس بندهاي 1، 2 و 4 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان موظف است، عمليات اجرايي ساختمان را به مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا واگذار كند. همچنين بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرايي گودبرداري، كارفرما بايد ضمن دريافت مشخصات فني املاك مجاور، آن را در اختيار مجري قرار داده و در صورتي كه گودبرداري باعث سرايت خطر به خارج از محدوده پروژه مي‌شود، امكانات و تجهيزات لازم براي ايمن سازي گودبرداري را به مجري ارايه كند. چنانچه گودبرداري بسيار عميق بوده يا داراي خطر زياد يا بسيار زياد باشد، مالك موظف است در قراردادي با يكي از شركت‌هاي خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك، تهيه گزارش‌ها و نقشه‌هاي موضوعي را به اين شركت‌ها واگذار كند.
مسئوليت‌هاي مجري گودبرداري
سازنده (مجري) بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرايي گودبرداري بايد داراي پروانه اشتغال به كار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي باشد و در صورتي كه گودبرداري با خطر زياد يا خطر بسيار زياد باشد بر اساس ماده 6 همان دستورالعمل بايد از شخص حقوقي (شركت‌هاي پيمانكار ساختماني) استفاده شود. مجري گودبرداري موظف است تا با به كار گرفتن كاركنان واجد صلاحيت، ايمن كردن محيط كار و مصون و محفوظ كردن سلامت و بهداشت كليه كارگراني كه در كارگاه مشغول به كار هستند، اقدام به اجراي پروژه كند.
همچنين مصون و محفوظ كردن سلامت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي (تا شعاع مؤثر) كارگاه ساختماني هستند يا عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي‌كنند، بر عهده مجري است. بر اساس بندهاي 1، 2 و 12 مبحث دوازدهم از مقررات ملي ساختمان «تجهيزات و مصالح ساختماني بايد در جايي قرار داده شوند كه حوادثي براي عابران، خودروها، تأسيسات عمومي، ساختمان‌ها و... به وجود نياورند...». حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تأسيسات، تجهيزات و نظاير آن در داخل يا مجاورت كارگاه ساختماني بخشي ديگر از وظايف مهندس يا شركت سازنده است.
البته مجري بايد قبل از اقدام به كار «گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مجاور» را كه توسط مهندس طراح تهيه شده است را كنترل كند و در صورت وجود اشكال يا ايراد جهت رفع آن جلسه‌اي با مهندس طراح و مهندس ناظر برگزار كند.
مسئوليت‌هاي مهندس طراح
كليه طرح‌هاي ساختماني و نقشه‌ها و مدارك فني آن از جمله معماري، سازه و... بايد توسط طراح و در حدود صلاحيتي كه در زمينه طراحي دارا است، صورت گيرد.
طراح يا محاسب سازه ساختمان، شخصي شاغل به كار در دفتر مهندسي يا يك شركت طراحي ساختمان است كه بر اساس پروانه اشتغال به كار مهندسي مسئوليت كار را بر عهده گرفته و بايد پيش از آغاز كار، از محل ملك بازديد كرده و از وضعيت و موقعيت محوطه از لحاظ موارد مؤثر در تعيين كليت سامانه‌هاي سازه و محاسبات فني ذي‌ربط اطلاع پيدا كند. طراح همچنين بايد گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مجاور را به مهندس مجري ارايه كند.
مسئوليت‌هاي مهندس ناظر
همانگونه كه از اسم مهندس ناظر مشخص است، ناظر شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني نظارت مي‌كند. ناظر بايد بر عمليات گودبرداري نظارت متناوب داشته و به ازاي هر مرحله گودبرداري يا حداكثر هر 3 متر عمق گودبرداري اقدام به ارايه گزارش‌هاي وضعيت گودبرداري به شهرداري كند و در صورت مشاهده موارد تخلف از ناحيه عوامل اجرايي در حين كار، موظف است علاوه بر تذكر كتبي به مجري موارد تخلف را به شهرداري و سازمان نظام‌مهندسي اعلام كند.
مسئوليت نهادهاي قانوني در گودبرداري‌ها
علاوه بر مسئوليت‌هاي ذكرشده در بالا، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي و ادارات راه و شهرسازي سراسر كشور از نظر صدور مجوز ساخت، ارايه مجوز به مهندسان و شركت‌هاي واجد صلاحيت و نظارت بر نقشه‌ها و پيشرفت كار، مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند.
جبران خسارت ناشي از گودبرداري‌هاي غير اصولي
پس از بيان مسئوليت‌هاي ابتدايي افراد در اجراي يك گودبرداري اصولي، حال اگر اجراي اصولي يا غير اصولي گودبرداري منجر به وقوع حادثه، بروز خسارت يا آسيب جاني شود، چه كسي مسئول جبران آن است؟
در هر مرحله از گودبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي با مسئوليت‌ها و نقش‌هاي مشخص حضور دارند. پيگيري خسارت وارده در نتيجه گودبرداري از دو طريق قابل پيگيري است كه نخست شامل دادگاه و مراجع قضايي و دوم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان مي‌شود.
الف) مراجعه به دادگاه: هركس كه در نتيجه اجراي يك پروژه ساختماني از جمله گودبرداري دچار خسارت شود، مي‌تواند با ارايه دادخواست به دادگاه جبران خسارت وارده را طلب كند. طبق ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.» و طبق ماده 2 همين قانون دادگاه با بررسي موضوع و تعيين ميزان خسارت راي به جبران خسارت اعم از مادي يا معنوي توسط واردكننده زيان خواهد داد. همچنين بر اساس قانون مدني، گودبرداري در زمره عمليات‌هاي خطرناك است كه كوچك‌ترين بي‌احتياطي و قصور مي‌تواند باعث بروز خسارت‌هاي هنگفتي به املاك مجاور، عابران، وسايل نقليه و...شود لذا با استناد به ماده 333 قانون مدني كه حاكي از مسئول بودن مالك نسبت به خسارات وارده از خرابي بنا است، مي‌توان مالك را در خسارت‌هاي وارده مسئول دانست.
ب) مراجعه به شوراي انتظامي: اگر خسارت در نتيجه اهمال مهندس اجرا يا طراح باشد، امكان طرح موضوع از سوي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي نيز قابل پيگيري است.
طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، هر كدام از واحدهاي نظام مهندسي استان‌ها داراي يك شوراي انتظامي است. بر اساس ماده 85 همين قانون، وظيفه اين شورا رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است. بر همين اساس، فرد زيان‌ديده از حادثه گودبرداري غيراصولي مي‌تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است، شكايت مطرح كند. شوراي انتظامي موظف است بر اساس تكليف قانوني موضوع را بررسي و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و ... محكوم كند. بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين‌شده نيز صرفا از باب تخلف فردي بوده كه ممكن است از اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه و تعليق پروانه را شامل شود.
تابناك/29مرداد96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:عدم رعايت مقررات قانوني در گودبرداري، صدمه به ساختمان‌هاي اطراف و ايجاد حوادث ناگوار براي افراد، بخشي از مخاطراتي است كه در گودبرداري‌هاي غيراصولي مي‌تواند ايجاد شود. خسارت‌هايي كه در پي هر گودبرداري غيراصولي ايجاد مي‌شود، نيازمند تشكيل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقي و قضايي است و از اين منظر، بايد مشخص شود چه عواملي در بروز اين خسارت نقش داشته‌اند.
