مراد فتحي روز دوشنبه در جلسه كارگروه كاهش جمعيت كيفري زندان ها با محوريت ارتقاي كارآيي و اثر بخشي استفاده از تاسيسات حقوقي افزود: اين امر موجب بروز بسياري از آسيب ها و هنجاري هاي اجتماعي مي شود.
او گفت: از طرفي حبس شدن فرد در زندان نه تنها مشكلاتي عديده اي را براي خود زنداني به وجود مي آورد بلكه موجب بروز مشكلات متعدد براي خانواده هاي آنها نيز مي شود.
وي اظهار كرد: مسوولان دستگاهها بايد با همكاري تشكيلات قضايي نسبت به استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس هماهنگي و همكاري داشته باشند تا ضمن پيشگيري از وقوع جرم از ورود افراد به زندان به ويژه جرايم مالي غير عمد
جلوگيري شود.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي دادگستري اردبيل ، نجفي معاون قضايي رويس كل دادگستري استان اردبيل نيز در اين جلسه با تشريح مجازات هاي جايگزين حبس گفت: بزه و جرم از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است.
او افزود: در قانون نظام جمهوري اسلامي هدف از مجازات حبس اصلاح فرد و بازگرداندن به آغوش جامعه و خانواده بعنوان انسان پاك مي باشد.
وي اظهار كرد: هر چند در اين بين افراد كه بدلايل مرتكب شدن جرايم كيفري و غير مالي و مخل نظم و امنيت ملي بايد در زندان ها بمانند اما بسياري از افراد نيز هستند كه ناخواسته و بدليل جرايم مالي در زندان ها بسر مي برند كه خود از سويي موجب بروز مشكلات مالي ، اقتصادي و اجتماعي براي خانواده فرد زنداني شده و از طرفي موجب هزينه براي دولت از بابت نگهداري از اين افراد مي شود.
وي افزود: بهترين راهكار براي مقابله با اين امر پيشگيري و استفاده از مجازت هاي جايگزين حبس است كه نيازمند تغيير نگاه مردم و مسوولان نسبت زنداني است كه بايد با فرهنگ سازي و اطلاع رساني اين تغيير ديدگاه اتفاق بيافتد تا زندانيان داراي شرايط خاص با حرفه آموزي و اشتغال در محيط خارج از زندان بعد از آزادي با حرفه و شغل مناسب به جامعه برگردند.
ناصر عتباتي ، دادستان عمومي و انقلاب اردبيل نيز در اين جلسه با تاكيد بر لزوم پيشگيري از وقوع جرم گفت: زندان اردبيل با ايجاد كارگاههاي اشتغال و حرفه آموزي در زندان توانسته رتبه يك ايجاد اشتغال را در كشور كسب كند.
او افزود: اين موفقيت بزرگي براي استان است و اين برنامه ها استمرار خواهد داشت.
وي از مسوولان دستگاهها و نهادهاي استاني خواست با استفاده از فرصت به وجود آمده از ظرفيت زندان هاي استان در بكار گيري مددجوياني كه بدلايل مالي حبس شده اند از تجارب و تخصص آنها استفاده كنند.
در سال گذشته 286 زنداني معسر و محكوم مالي با پرداخت بيش از 100 ميليارد ريال توسط خيرين و گذشت شاكيان با همت ستاد ديه استان اردبيل از زندان رهايي يافته و به آغوش خانواده هاي خود باز گشتند.
در زندان هاي استان اردبيل 630 محكوم مالي غيرعمد با محكوميت مالي 900 ميليارد ريال در انتظار آزادي بسر مي‌برند.
خبرنگار: گيتي طالبي ** انتشار دهنده: سيفعلي موسي زاده
6018/6016
اردبيل - ايرنا - مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان اردبيل گفت: متاسفانه هم اكنون زندان هاي اين استان بيش از ظرفيت خود زنداني دارند.
