به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در شرایط امروز گشودن گره های متعددی كه طی سال ها بركار تولید افتاده و دستیابی به شرایطی قابل قبول در این زمینه در جایگاه مهمترین ماموریت دولت و جامعه اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی كه به دلیل مطالبات و ضروریات موجود در این خصوص مورد تاكید مسوولان ارشد كشور قرار گرفته است.
در همین ارتباط بود كه دكتر«حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین جلسه هیات دولت دوازدهم (یكشنبه بیست و نهم مردادماه) با بیان اینكه مشروعیت دولت منوط به خدمت رسانی و رای مردم به دولت، مشروط به اعتدال و عمل به وعده ها است ، تصریح كرد : دولت وظیفه ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد.
برون رفت از تنگناهای متعدد در فرایند تولید و حركت شتابنده به سوی چشم اندازهای كلان در عرصه اقتصاد به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت جامعه و پیامدهای گسترده اجتماعی آن علاوه بر هدفی ملی به مطالبه ای فراگیر و نقطه اجماع در كشور تبدیل شده است. با این حال، دشواری های پیش روی دولت و سیاستگذاران اقتصادی كشور برای رونق تولید ماموریتی سنگین را بر عهده آنان قرار داده است.
بر اساس دیدگاه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و نیز تجربه كشورهایی كه راه توسعه اقتصادی را با موفقیت پیموده اند، دستیابی به اقتصاد مولد در گرو رسیدن به اهداف چون توسعه زیرساخت‌ها، افزایش حجم و ارزش صادرات و ایجاد مزیت در تولید محصولات كیفی به صرفه و مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی است.
بسیاری از كشورهای دارای شرایط اقتصادی مشابه ایران در نخستین گام های توسعه واگذاری مسوولیت و مالكیت های دولتی به بخش خصوصی را به انجام رسانده اند. ارایه تسهیلات مورد نیاز تولید و پیگیری سیاست های حمایتی هدفمند و البته زماندار در جهت تقویت بنگاه های تولیدی، سرمایه گذاری بر روی مزیت های تولیدی، برنامه ریزی هوشمندانه و بلندمدت در زمینه صادرات و واردات، حذف تدریجی قیمت‌گذاری‌های دستوری و ارایه مشوق های مالیاتی همزمان با ایجاد فرصت های اقتصادی برابر، تمركززدایی در بخش تولید و تكیه بر آمایش سرزمینی در توسعه زیرساخت ها در زمره سیاستگذاری های اولیه اقتصادهای نوظهور در دهه های اخیر قرار گرفت، ضمن اینكه جذب سرمایه های خارجی، كسب فناوری های نوین و بومی سازی آن و تقویت و توسعه مناطق آزاد تجاری دریچه های برون گرایی اقتصادهای برتر به سوی اقتصاد جهانی بوده است.
در كنار همه الزامات ركودزدایی از تولید، تامین مالی توسعه زیرساخت ها و پروژه های تولیدی از نخستین اولویت ها به شمار می آید. در بسیاری از كشورها، همپایه و حتی مهمتر از جذب سرمایه های خارجی، شبكه بانكی در نقش پشتیبان طرح های تولیدی قرار گرفته است. در ایران اما آسیب هایی كه بر اثر سوء مدیریت اقتصادی، سرازیر شدن كالاهای وارداتی به كشور و زمین گیر شدن بخش های تولیدی در سال های گذشته بر پیكر اقتصاد ایران عارض شد، نظام بانكی را حتی در قامت رقیب تولید قرار داد.
در شرایطی كه واحدهای تولیدیِ بسیاری تشنه سرمایه گذاری بودند، سود بالا و تضمین شده نظام بانكی، این سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت كرد. عادت ناسالم جامعه اقتصادی به دریافت سودهای نامتعارف در نظام بانكی ایران سبب شد تا دولت یازدهم عزم خود را برای كاهش آن جزم كند اما نهادینه شدن این وضعیت، بی اعتمادی به سرمایه گذاری در بخش تولید و تامین نشدن پیش نیازهای آن دشواری های بسیاری را در این مسیر به وجود آورد.
از نگاه برخی صاحبنظران، كاهش دستوری و یكباره نرخ سود بانكی موجب می شد و می شود بخش مهمی از سرمایه های بانكی به دلیل مهیا نبودن كانال های حركت به سمت تولید، همچون سال های گذشته به سوی خرید و فروش طلا، ارز، املاك و مستغلات و ... سرازیر شده و همه تلاش های صورت گرفته برای كنترل تورم را برباد دهد. این در حالی است كه به باور بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی كاهش تورم خود به بهای هزینه های قابل توجهی از جیب تولید به دست آمده است.
در چنین وضعیتی، بورس نیز به عنوان دیگر پشتوانه قدرتمند تولید در بسیاری از كشورها، از توان حداكثری برای تامین سرمایه مورد نیاز تولید برخوردار نیست و خاطره تركیدن حباب بورس در سال 93، هنوز بر ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه داران كوچك سنگینی می كند.
آنچه مشخص است اقتصاد هر كشور نیازمند بازارهای مالی امن و پررونقی است كه با منابع مالی موجود در سیستم بانكداری سالم و قدرتمند، مدیریت انتشار و سامان اوراق بهادار، گردش روان تسهیلات مالی میان بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، به این واحدها به شكل سلول های پیكر اقتصاد خون رسانی كند. در واقعیت اما بسیاری از بخش های تولیدی درست در زمانی كه نیازمند بیشترین حمایت هستند به واسطه فشار برای بازپرداخت تسهیلاتی كه با سود بالا و شرایط دشوار دریافت داشته اند، فشار زیادی را تحمل می كنند.
وجود چنین شرایطی سبب شد تا سیاست گذاران پولی و اقتصادی كشور، ادامه مسیر تحول در نظام بانكی و سامان بازارهای مالی را یكی از مهمترین بایسته های دولت دوازدهم بدانند تا در چهار سال پیش رو اقداماتی موثر و ثمربخش را در این زمینه به انجام رسانند.
پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی كاظمی**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تهران- ایرنا- دستیابی به وضعیت مطلوب و رهایی از ركود در بخش های تولیدی نیازمند تامین زیرساخت ها و اقداماتی متعدد در جهت رفع موانع تولید است؛ در این میان دگرگونی در نظام بانكی و بهره گیری بهینه از امكانات بازار مالی از ضروری ترین لوازم ركود زدایی است.