پيش به سوي بالندگي كشور با علم، فناوري و نوآوري - سورنا ستاري*

ايران اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست و مسير شكوفايي و بالندگي كشور جز از رهگذر علم، فناوري و نوآوري نمي گذرد.
اقتصاد مقاومتي به طور حتم ترسيم مسير تعالي به سمت قله‌هاي افتخار دانايي و توانايي است، اقتصادي درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنيان، مردمي و عدالت‌محور كه در پي آن است تا اقتصاد كشور را از «نفرين منابع» رهايي بخشد و به جاي آن، بر علم و عمل دانشمندان و جوانان استوار سازد و با به ميدان آوردن تفكر، اقدام و عمل دانشگاهيان، صنعتگران، فناوران، خيرين و عموم مردم بزرگ ايران، راه دشوار شكوفايي علم و فناوري را تسهيل كند.
از آن رو است كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به مثابه نهادي فرابخشي و ميان‌دستگاهي مأموريت خود را حركت از اقتصاد منبع محور به سوي اقتصادي دانش‌بنيان و صادرات‌گرا تعريف نموده است تا با هماهنگي و هم‌افزايي بين بخشي و ميان‌دستگاهي، در مسير خلق قدرت اقتصادي مبتني بر دانش و فناوري، تجاري‌سازي و اشاعه آن براي حل مسائل ملي، تقويت خوداتكايي و ايجاد مزيت رقابتي در بازارهاي بين‌المللي گام بردارد و بدين ترتيب، اقتدار ملي را ترفيع بخشيده، در عرصه ملي ثروت‌افزايي كند و كيفيت زندگي مردم را ارتقا دهد.
در راستاي نيل به اهداف فوق و در دولت يازدهم، اقدامات متعددي توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به مرحله اجرا گذارده شده است كه اجرايي‌سازي و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي كامل قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان با احراز صلاحيت قريب به 3 هزار 150 شركت، ايجاد نزديك به 90 هزار شغل مستقيم و درآمدي بالغ بر 300 هزار ميليارد ريال، جذب اعتباري قريب به 30 هزار ميليارد ريال از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي و فعال‌سازي خطوط اعتباري تسهيلات مالي در قالب اعطاي وام قرض‌الحسنه، سرمايه در گردش، ليزينگ و ... به شركت‌هاي دانش‌بنيان و صندوق پژوهش و فناوري از مهمترين اين دستاوردهاست.
همچنين تدوين، تصويب و اجرايي‌سازي «نظام‌نامه پيوست فناوري قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي»، حمايت از ايجاد و توسعه روش‌هاي نوين تأمين مالي طرح‌هاي فناورانه و نوآورانه همچون بازار دارايي‌هاي فكري، الگوي سرمايه‌گذاري جسورانه (VC) ، حمايت از توسعه بازارهاي صادراتي و تبادل فناوري در عرصه بين المللي، توسعه و ترويج فرهنگ نوآوري،‌ فناوري و جريان‌سازي در عرصه اقتصاد دانش‌بنيان، توسعه تجاري‌سازي و اشاعه كارآفريني فناورانه از طريق تعريف و اجراي بيش از 100 طرح كلان ملي فناوري، توسعه ظرفيت‌هاي فناوري و نوآوري در عرصه ملي از طريق ستادهاي توسعه فناوري‌هاي راهبردي، حمايت از بازارسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان از طريق راهكارهاي سياستيي همچون برگزاري پنج دوره نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران و ... همه و همه از اقداماتي است كه در سايه همدلي، همزباني و تشريك مساعي همكاران اين معاونت و همكاري ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي به مرحله اجرا گذارده شد.
اكنون و در طليعه دولت دوازدهم، معاونت علمي و فناوري تجربيات اندوخته شده از گذشته را چراغ راه آينده نموده و به منظور تعالي علم، فناوري و نوآوري در دولت جديد راهبردهاي ذيل را در فعاليت‌هاي خود مدنظر خواهد داشت:

**ايجاد و توسعه زيست‌بوم استارتاپي و تقويت جريان نوآوري و كارآفريني دانش‌بنيان در عرصه ملي
معاونت علمي و فناوري به عنوان نهادي فرابخشي در بدنه اجرايي دولت، ماموريت اساسي خود را تلاش براي تحقق «اقتصاد مقاومتي و دانش‌بنيان» تعريف نموده است و در اين راستا نگاه ويژه و متوازني به ابعاد مهم و تأثيرگذار در توسعه مولفه‌هاي اثرگذار بر اقتصاد دانش‌بنيان دارد.
به عبارت ديگر، معاونت علمي ‌و‌ فناوري تلاش خواهد كرد با تدوين سياست‌هاي جامع و جلب مشاركت ذي‌نفعان كليدي در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي، گام‌هاي موثري در راستاي شكل‎گيري زيست‌بوم كارآفريني و نوآوري در فضاي اقتصادي- اجتماعي كشور بردارد.
حمايت از توسعه و تقويت مراكز نوآوري و شتاب‌دهي فناوري، ارايه الگوهاي نوين تأمين مالي دانش‌بنيان همچون سرمايه‌گذاري جسورانه، بازار دارايي‌هاي فكري و‌ تأمين مالي جمعي، تدوين و بهبود قوانين و مقررات مورد نياز براي توسعه علم و فناوري در كشور، فرهنگ‌سازي و ترويج گفتمان فناوري، نوآوري و اقتصاد دانش‌بنيان و ... تمهيدات اجرايي معاونت در اين زمينه خواهد بود.

**ارتقاي سهم شركت‌هاي دانش‌بنيان در اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي كلان ملي و بين‌المللي
با توجه به رويكرد اجرايي و عملياتي دولت يازدهم مبني بر اجرايي‎سازي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان (مصوب 1389) كه تا سال 1392، اجراي جدي آن به تعويق افتاده بود،‌ اقدامات مناسبي در جهت توسعه و تقويت اين شركت‌ها برداشته شده است.
اكنون زمان آن رسيده است كه شاهد ايفاي نقش جدي اين شركت‌ها در اقتصاد و مشاركت جدي اين شركت‌ها در پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ كشور در عرصه ملي و بين‌المللي باشيم.
بر اين اساس، تعريف و تدوين طرح‌هاي كلان ملي فناوري و بهره‌گيري از توان شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي،‌ الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي تدوين و اجراي پيوست فناوري در پروژه‌هاي كلان خود،‌ عضويت در شوراي اقتصاد و كمك به پيشبرد اهداف پيوست فناوري در پروژه‌هاي كلان در قالب بازارسازي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ستاد فرمان‌دهي اقتصاد مقاومتي براي بازارسازي محصولات دانش‌بنيان و ... از جمله برنامه‌هاي فراروي معاونت در مسير دستيابي به اين هدف خواهد بود.

**ارايه راهكارهاي فناورانه با ارتقاي توان فني داخلي براي حل مسايل و چالش‌هاي راهبردي
بسياري از مسائل و چالش‌هاي جدي موجود در كشور پاسخ‌هايي از جنس فناوري و نوآوري دارد و لذا نظام علم و فناوري كشور مي‌بايست در قبال آن‌ها واكنش نشان دهد.
چالش‌هايي همچون بهينه‌سازي مصرف انرژي، خشكسالي و كم‌آبي، مديريت كارآمد محيط‌زيست، مشكل ريزگردها و آلودگي هوا از جمله چالش هاي جدي فراروي اقتصاد كشور هستند و بر اين اساس، ارايه راهكارهاي فناورانه، نوآورانه و دانش‌بنيان به اين چالش‌هاي يكي از راهبردهاي اساسي معاونت در دوره پيش رو خواهد بود.

**ارتقاي توان صادرات محصولات دانش‌بنيان و افزايش جذب سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي خارجي
دستيابي به بازارهاي بين‌المللي و حجم صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان يكي از شاخص‌هاي توسعه فناوري و اقتصادي در هريك از كشورهاي جهان است.
بدين ترتيب،‌ معاونت تلاش خواهد كرد تا در دوره پيش رو، از طريق توانمندسازي شركت‌ها با مشاركت دولت و بخش خصوصي و بهره‌گيري از حمايت هاي مشروط، زمان‌دار و هدفمند براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، ارتقاي حجم و كيفيت صادرات دانش‌بنيان كشور را محقق سازد.
رويكرد اصلي معاونت در خصوص همكاري‌هاي بين‌المللي و تبادل فناوري نيز، ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بازيگران نظام نوآوري، به ويژه شركت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان خواهد بود. به بيان ديگر، معاونت مي‌كوشد شرايط، امكانات و زيرساخت مناسب براي نقش‌آفريني شركت‌هاي فناور و نوآور ايراني در عرصه بين المللي را هموار نمايد.
در پايان، بسيار مايه خرسندي است تا در طليعه دولت دوازدهم و در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري(مدظله) به سال «اقتصاد مقاومتي؛توليد و اشتغال» نام نهاده شده است، در سايه توفيقات شركت‌هاي دانش‌بنيان از منظر تعداد، ميزان فروش و ايجاد اشتغال، نويدبخش افق‌هاي جديدي باشيم كه بر گستره اقتصاد دانش‌بنيان كشور در حال گشودن است. بر همگان است تا چشم بر اين افق‌هاي نو بدوزند و با دستان پراميد، آينده‌اي روشن براي ايران اسلامي بنا نهند. انشاءالله...

* معاون علمي و فناوري رييس جمهور