دادستان تهران:نظارت بر زندان ها از وظایف ذاتی دادستان است نه وظیفه تشریفاتی

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دومین همایش علمی - كاربردی دادسراهای استان تهران با موضوع «زندان و سیاست كاهش جمعیت كیفری» در باب اهمیت نظارت دادستان بر زندان و زندانیان،گفت:یكی از ابعاد مهم وظایف دادستان، جنبه نظارتی است.
وی، تلقی عموم از مقام دادستان را بیشتر ناظر بر دو امر تعقیب و تحقیق دانست و با رد این تلقی افزود: نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان و نشانگر توجه نظام حقوقی به حقوق زندانیان باشد.
وی در این همایش كه با حضور جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر كل و روسای زندان‌های استان تهران، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی، روسای دوایر نظارت دادسرای عمومی تهران، دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات ناظر زندان و اجرای احكام زندانیان دادسرای عمومی تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد، اظهار داشت: نظارت بر امور زندان‌ها جزء وظایف ذاتی دادستان است.
وی با خاطرنشان كردن، بیانات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر خطاب به مسوولان بارها بر توجه به زندانیان و خانواده آن‌ها تاكید نموده‌اند.
دادستان تهران در توجه اسناد بالادستی به موضوع زندانیان كه وظایف قوه قضاییه را مضاعف ساخته است، به قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان‌ها پرداخت و گفت: از جمله ماده‌ی 113 این قانون با هدف افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی، احیای حقوق عامه، ارتقای كیفیت و كاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی، كاهش ورودی پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و كاهش جمعیت كیفری، تكالیفی را برای قوه قضاییه پیش بینی كرده است و مطابق بند ت این ماده، به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف كاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضائیه مكلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرائی و بهره‌گیری از مشاركت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراكز علمی و پژوهشی كشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
وی با اشاره به بند 3 ماده 113 قانون برنامه ششم كه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور را مكلف ساخته است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد، گفت: در این بند برای قضات تكالیفی مقرر شده و ملزم گردیده اند با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احكام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری نمایند و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید كیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حكم، آزادی‌ مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده كنند.
جعفری دولت آبادی اختیار دادسرای انتظامی قضات دائر بر نظارت بر حسن اجرای بند 3 از ماده 113 را حكمی جدید دانست كه ضمانت اجرای اعمال این تكلیف از سوی قضات است.
**الزامی شدن بازدید مقامات دادسرا از بندها و ملاقات با زندانیان
وی به اقدامات دادسرای تهران طی سال‌های اخیر كه با هدف حضور فعال قضات در زندان‌ها اجرایی شده اشاره نمود و از جمله این اقدامات را شامل الزامی بودن بازدید معاونان دادستان و دادیاران ناظر از بندها و ملاقات با زندانیان؛ راه‌اندازی شعب ویژه‌ی اجرای احكام زندانیان؛ صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد زندانیان؛ تاسیس معاونت امور زنان و كودكان؛ تاسیس دوایر نظارت بر زندان‌ها و تاكید بر پیگیری وضعیت متهمان بلاتكلیف دانست و در توضیح افزود: همواره تاكید شده كه قاضی باید نزد زندانی برود، لذا همه معاونان و دادیاران ناظر و دیگر قضات را به حضور در زندان و ملاقات با زندانی الزام كرده ایم.
دادستان تهران در خصوص مبنای تشكیل شعب ویژه اجرای احكام زندانیان اظهار داشت: تفكیك پرونده زندانیان در این شعب و پیش بینی قاضی مسوول جداگانه برای آنان، تجربه موفق دادسرای تهران بوده است.
وی اظهار داشت: فلسفه تاسیس معاونت امور زنان، كودكان و خانواده مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و در توضیح اظهار داشت: هدف بكارگیری سیستم افتراقی در زندان زنان و استفاده از قضات زن برای ملاقات با زندانیان زن و پیگیری امور آنان بوده است.
جعفری دولت آبادی از جمله بخش‌هایی كه دادسرای تهران در اجرای آن با مشكلات مواجه است را پیگیری وضعیت متهمان بلاتكلیف اعلام نمود و با ذكر چند مصداق از مواردی كه به لحاظ عدم نظارت كافی بر وضعیت زندان، آزادی زندانی با تاخیر مواجه شده است، گفت: برخی موارد به دادسرای انتظامی قضات اعلام شده و تاكید بر این كه قضات به بندها بروند و با زندانی ملاقات كنند، به منظور جلوگیری از بروز این‌گونه موارد است و حتی حضور زندانی در دوایر نظارت كه در زندان مستقر است مبنی بر اشتباه است؛ چرا كه دوایر نظارت با این هدف تشكیل شده است كه قاضی به بندها مراجعه كند.
**نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان
دادستان تهران به نقش روسای زندان‌ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان ورود كرد و اظهار داشت: روسای زندان باید مانند علایم هشداردهنده عمل كنند و حوادث زندان را علاوه بر دادیار ناظر زندان، به اطلاع دادستان برسانند هم‌چنان كه ضابطان در جرایم و به ویژه جرایم مشهود موظف به گزارش هستند.
**نظارت بر صدور قرارهای بازداشت موقت
نظارت بر وضعیت زندانیان موضوع ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی كیفری، اقدام دیگر دادسرای تهران در جهت كاهش جمعیت كیفری است كه دادستان تهران در نحوه اعمال این نظارت اظهار داشت: مكلف نمودن معاونان دادسرا به نظارت بر صدور قرارهای بازداشت موقت؛ به این ترتیب كه چنین قرارهایی صرفاً توسط معاون دادستان اظهارنظر شود، تدبیر اتخاذی از سوی این دادستانی بوده و بر لزوم بكارگیری اقدام مشابه از سوی دادستان‌های شهرستان‌ها تاكید می‌شود.
وی در بیان تكلیف دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها به اجرای مفاد دستورالعمل كاهش جمعیت كیفری و حضور در زندان‌ها، به همكاری‌های متقابل زندان و دوایر نظارت و قضات تاكید نمود و قضات را از دخالت در امور اجرایی و اداری زندان‌ها منع نمود.
دادستان تهران راهكار دیگر در كاهش جمعیت كیفری را تسریع در اعمال عفوهای معیاری نسبت به محكومان و هم‌چنین استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی خواند و افزود: در اعمال این امتیازات، مستثنی نمودن محكومان جرایم خشن و مهم و هم‌چنین محكومان واجد سوابق كیفری باید مد نظر قرار گیرد.
الزام دادیاران ناظر به گزارش‌دهی در خصوص ملاقات با زندانی، حوادث زندان و غیره، عملیاتی شدن ظرفیت‌های موجود در قوانین جدید مانند آزادی زندانی با استفاده از دستبند الكترونیك، از جمله راهكارهای دیگری بود كه به منظور كاهش جمعیت كیفری مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.
وی به اقدامات قابل توجه قوه‌ی قضاییه در امور زندان‌ها طی چند سال اخیر پرداخت و از جمله به تصویب و ابلاغ دستورالعمل كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها و آیین‌نامه‌ی نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها اشاره نمود.
**ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان
دادستان تهران ایجاد رویه‌های واحد در مورد اعطای مرخصی به زندانیان را نكته مهمی دانست كه در دادسرای تهران مورد توجه قرار گرفته و در خصوص ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای آزادی زندانیان اظهار داشت: ضرورت دارد برنامه مستقلی پیرامون آن طرح گردد تا امكان بهره برداری از ظرفیت های مردمی به منظور آزادی زندانیان فراهم گردد.
**ضرورت تقویت واحدهای مددكاری در زندان‌ها
جعفری دولت آبادی در خصوص مسائل مرتبط با زندان‌ها كه سیاست كاهش جمعیت كیفری را با مشكل مواجه می سازد، به مواردی از جمله خودداری مسوولان زندان از اقداماتی كه اجرای آن بدون هماهنگی با دادستان تنش‌زا خواهد بود مانند ممنوعیت ملاقات یا جابه‌جایی زندانیان؛ مشكل عدم تطابق آماری میان زندان و دادسرا كه كماكان موجود است؛ ارتباط ضعیف برخی روسای زندان یا سرپرستان دادسرا؛ عدم اعلام حوادث مهم زندان به دادستان و مشكل اعزام زندانیان به مراجع قضایی اشاره نمود و تقویت واحدهای مددكاری در زندان‌ها را ضروری خواند.
وی به رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی پیشنهاد نمود ترتیبی اتخاذ كند تا در یك روز كاری تمامی دادستان‌ها، معاونان دادستان و دادیاران ناظر از یك زندان مهم استان مانند زندان تهران بزرگ بازدید به عمل آورند و با كلیه زندانیان ملاقات نمایند و در خصوص نتیجه چنین اقدامی اظهار داشت: این یك كار جهادی است كه اگر در سال چند بار تكرار شود، وضعیت زندان‌ها متحول خواهد شد؛ چرا كه بازدید از زندان برای قضات بسیار مفید است. قضات بعضاً در صدور قرارها و اعزام متهم به زندان، خود را فارغ از وضعیت نامناسب و ظرفیت ناكافی زندان می دانند اما اگر از نزدیك این وضعیت را مشاهده كرده و مشكلات را لمس نمایند، دیدگاه آن‌ها تغییر خواهد كرد.
جعفری دولت آبادی هدف از پیشنهاد مذكور را آزادی مجرمان حرفه ای، سارقان مسلح و مانند آن ندانست و افزود: این مجرمان مشمول توصیه ما نیستند بلكه مجرمان جرایم خرد و غیر مهم و مجرمان فاقد سابقه مورد نظر است.
وی با انتقاد از اعتصاب غذای برخی زندانیان و رویكرد دادسرا نسبت به چنین اقداماتی، اظهار داشت: احكام قطعی باید اجرا شود و اعتصاب غذا یا تهدید به آن اثری در اجرای حكم نخواهد داشت.
**ضرورت استقرار معاونت های اجرای احكام كیفری در زندان‌ها
پیشنهاد دیگری كه دادستان تهران به رئیس سازمان زندان‌ها نمود، همكاری جهت استقرار معاونت های اجرای احكام كیفری در زندان‌ها بود.
وی با اشاره به تصویب آیین نامه استقرار معاونت های اجرای احكام در زندان‌ها توسط رییس قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع كه برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی كیفری لحاظ شده، از قبل مورد نظر و پیشنهاد دادستانی تهران بود و حال با اعلام آمادگی جهت اجرای این آیین نامه، از مسوولان سازمان زندان‌ها می خواهیم فضا و امكانات كافی را برای استقرار قضات اجرای احكام در زندان‌ها پیش‌بینی نمایند.
جعفری دولت آبادی از جمله مزایای طرح استقرار واحدهای ارجای احكام در زندان‌ها را كاهش رفت و آمد مكرر پرونده ها و خانواده زندانیان میان نواحی دادسرا و زندان‌ها دانست و ابراز امیدواری نمود كه از جمله بركات این همایش، اجرایی شدن آیین نامه اخیرالتصویب باشد.
**انتقاد معاون حقوقی قوه قضاییه از لایحه دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان
خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه سخنران دیگر همایش زندان‌ و كاهش جمعیت كیفری بود.
وی یكی از آثار سوء زندان بر زندانی را برچسب زنی دانست و با انتقاد از لایحه ای كه اخیراً دولت تحت عنوان مبارزه با خشونت علیه زنان تدوین نموده است، اظهار داشت: ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و مجرم را بزنیم. این در حالی است كه لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان كه قریب به یكصد ماده را در خود جای داده، هفتاد ماده آن وصف كیفری دارد و حتی برای كوچك‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر نموده است.
وی با اشاره به تك بعدی بودن لایحه اخیر به گونه ای كه صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده، در انتقاد از طرح های تقدیمی از سوی نمایندگان مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر متون پیشنهادی در مجلس، طرح های تنظیمی از سوی نمایندگان است به این شكل كه ده نماینده طرحی را تنظیم و ارائه می دهند. نگاهی به این طرح‌ها كه بدون پیشینه پژوهشی است، وجهه غالب جرم انگاری و حبس گرایی را روشن می سازد.
**ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حبس زدایی میان مردم
خداییان نهادینه شدن فرهنگ حبس زدایی میان مردم را بر كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها موثر خواند و با اشاره به تجربه خدمتی در استان‌های محروم، افزود: در تمامی جوامع این فرهنگ حاكم است كه هر كس خطایی كرد و حتی زن و شوهری كه دعوا كرده‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوییم. فرهنگ حبس گرایی در میان مسوولان اجرایی، اعضای شورای تامین مشاهده می شود و بر این اساس، چنانچه قاضی متهمی را با قرار تامین آزاد می كند، متهم به نداشتن قاطعیت می شود.
وی با تقدیر از اقدامات دادستانی تهران از جمله حضور قضات دادسرا در زندان، كاهش جمعیت كیفری را مستلزم تغییر رویكرد قضات نسبت به زندان و ایجاد زیرساخت های جایگزین های حبس دانست و افزود: این كه دادستان تهران بازدید قضات از زندان‌ها را الزامی كرده اند، تدبیر بسیار شایسته ای است و به این ترتیب، دیدگاه قضاتی كه از اوضاع و احوال زندان خبر ندارند و تصور می‌كنند زندانی را به هتل پنج ستاره اعزام می‌نمایند، متحول می‌شود.
اجتمام*1933* 7329
تنظیم: لیلا اسماعیل نژاد*انتشار: مرضیه فاتحی