در ادامه اين گفت و گو مي خوانيم: مدت زيادي از شروع به كار دولت دوازدهم نمي‌گذرد و اين در حالي است كه هنوز مردم با بسياري از مسائل دست به گريبانند، آن‌چنان كه نمود آن در ظهور مشكلات روحي نمايان شده و هزينه بالاي روان درماني نيز مزيد بر علت شده است تا اختلالات رواني در ايران مزمن شوند.
اميرهوشنگ مهريار، روانشناس درباره هزينه بالاي روان‌درماني در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «مشاوره و روان درماني امر زمانبري است و به همان نسبت هزينه بالايي دارد و افراد نميتوانند به تنهايي از جيب خودشان استطاعت مالي داشته و چندين جلسه به روانشناسان و مشاوران مراجعه كنند تا تحت درمان قرار گيرند. اينجاست كه گسترش پوشش بيمه‌هاي درمان به روانشناسان باليني و مشاوران كمك خواهد كرد كه افرادي كه دچار بيماري‌هاي رواني هستند از طريق صحيح مورد درمان قرار گيرند. از اين رو اگر در دولت دوازدهم همكاري بيشتري بين نظام روانشناسي و مشاوره و وزارت بهداشت و درمان به وجود بيايد، بسياري از مشكلات در اين زمينه مرتفع خواهد شد.»
**عملكرد دولت يازدهم را در حوزه بهداشت و درمان به ويژه سلامت روان چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بر اساس اطلاعات و بحث‌هايي كه به عمل مي‌آيد دولت يازدهم در زمينه بهداشت و درمان تا حد زيادي موفق عمل كرده است، آن‌چنان كه هم بودجه وزارت بهداشت و درمان افزايش پيدا كرده و هم اين بودجه در مسيري صرف شده كه بسيار با نيازهاي جامعه تطابق داشته است. به همين دليل است كه آقاي دكتر قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت و درمان را يكي از موفق‌ترين وزراي دولت يازدهم مي‌دانند، اما مساله‌اي كه در اين زمينه حائز اهميت است اين است كه اقدامات خاصي در حوزه بهداشت روان صورت نگرفته است. به عبارت ديگر عمده‌ترين اقدامات دولت يازدهم در حوزه بهداشت كلي بوده است، گرچه دختر آقاي هاشمي روانپزشك است و تصور مي‌رود كه ايشان در اين زمينه صاحبنظر و علاقه‌مند باشد و به بهداشت روان هم بپردازد، اما تا آنجا كه من مي‌دانم اقدامات خاصي در زمينه بهداشت روان صورت نگرفته است. اين در حالي است كه اگر امكانات درمان به صورت كلي وجود داشته باشد تا حدي به بهداشت روان هم كمك خواهد كرد. بهداشت روان از بهداشت جسم جدا نيست. همان‌طور كه بهداشت روان از مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعه جدا نيست و وقتي جامعه به حالت تعادل برسد و تنش‌هايي كه وجود داشته كاهش پيدا كند بهداشت روان هم به‌طور كلي بهبود پيدا خواهد كرد. با وجود اين، دولت يازدهم در زمينه بيمه درماني و توليدات دارو نيز اقدامات خوبي انجام داده و تا حد زيادي به مرحله استقلال نسبي دست پيدا كرده است. اين برداشت كلي من است بر اين مبنا كه دولت يازدهم در حوزه بهداشت و درمان موفق بود و اميدواريم كه در دولت دوازدهم نيز اقدامات قبلي ادامه پيدا كند.
**از منظر شما دولت دوازدهم در حوزه بهداشت و سلامت روان و همچنين درمان اختلالات رواني شهروندان بيمار بايد چه اهداف و برنامه‌هايي را دنبال كند؟
بايد در دولت دوازدهم ارزيابي شود كه كمبودها و كاستي‌ها در حوزه بهداشت و سلامت روان كجا وجود داشته تا توجه بيشتري به آنها مبذول شود. اگر دولت دوازدهم به ويژه در حوزه بهداشت روان بتواند چتر حمايت‌هاي بيمه‌اي را به روانشناسان و مشاوران گسترش دهد طبعا‌درصد افرادي كه بتوانند از خدمات بهداشت رواني استفاده كنند بيشتر خواهد شد، يعني به همان نسبت بهداشت روان مورد توجه قرار خواهد گرفت و بهبود بيشتري پيدا خواهد كرد. از سوي ديگر، حوزه بهداشت روان از مسائل اجتماعي جدا نيست. وقتي بيماري، فقر، تبعيض‌هاي اقتصادي و اجتماعي وجود دارد طبيعي است كه مردم از نظر رواني آسيب مي‌بينند.
اين آسيب‌ها در گروه‌هاي خاصي از جامعه متجلي است. بنابراين اگر برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت موفق شود تا حد زيادي به مسائل بهداشت رواني كمك خواهد كرد. اگر دولت بتواند از نظر سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... حس اطمينان و امنيت بيشتر را در مردم ايجاد كند، به همان نسبت دغدغه‌هايي كه باعث ناراحتي‌هاي روان شده برطرف مي‌شود و وضعيت بهداشت روان بهتر خواهد شد. براي مثال اگر وضعيت اقتصادي مردم بهتر شود و بيكاري كاهش پيدا كند، مسائل رواني هم تا حد زيادي كاهش پيدا خواهد كرد. در كنار آن دو مساله وجود دارد. يكي آنكه مسائل رواني به عنوان مساله‌اي با اهميت مورد قبول واقع شود و دوم آنكه دولت بايد در زمينه پيشگيري از بيماري‌هاي رواني سرمايه‌گذاري كند. اين پيشگيري صرفا به صورت پزشكي و طبي نخواهد بود. پيشگيري از اختلالات رواني نيازمند مداخله در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي، خانواده و نظاير آنهاست و دامنه وسيعي دارد. بايد در نظر گرفته شود كه به تنهايي عملكرد وزارت بهداشت و درمان در اين زمينه كارايي ندارد و بايد وزارتخانه‌هاي ديگر مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و... در پيشگيري از اختلالات رواني و رفع مشكلات رواني صاحبنظر و پيشقدم باشند.
**بخشي از مردم به مداخلات درماني براي حل مشكلات رواني نياز دارند، در حالي كه نميتوانند از امكانات موجود بهره مند شوند. بي شك يكي از موانع نداشتن توانايي مالي براي مراجعه به روانشناسان و مشاوران است. نظر شما در اين باره چيست؟
به نظر من دو عامل باعث مي‌شود كه مردم از امكانات موجود در حوزه بهداشت روان استفاده نكنند. يكي عدم آگاهي مردم است، يعني مشكلات رواني ناشي از بخت و اقبال نيست، صرفا مشكل پزشكي است و راه درمان دارد. مورد دوم نيز همان مساله‌اي است كه شما به آن اشاره كرديد. به عبارت ديگر نداشتن توانايي مالي لازم براي مراجعه به مراكز درماني نيز به اين مساله دامن زده است. از اين رو با گسترش بيمه‌هاي درماني در زمينه اختلالات رواني و اختصاص دادن آن به افرادي كه خارج از حيطه پزشكي كار مي‌كنند مانند روانشناسان و مشاوران مي‌توان در اين زمينه اقدامات موثر انجام داد. در چند سال اخير بر اساس تصويب قانون تشكيل نظام روانشناسي و مشاوره، روانشناسان و مشاوران آزادي عمل پيدا كردند كه در سطح ارائه خدمات درماني در كشور فعال باشند. اين در حالي است كه تعداد آنها زياد است و واقعا در خيلي موارد توانسته اند كه به حل مسائل و مشكلات حوزه بهداشت روان كمك كنند، ولي مانع عمده در كار آنها اين است كه مشاوره و روان درماني امر زمانبري است و به همان نسبت هزينه بالايي دارد و افراد نميتوانند به تنهايي استطاعت مالي داشته و از جيب خودشان چندين جلسه به روانشناسان و مشاوران مراجعه كنند تا تحت درمان قرار گيرند.
اينجاست كه گسترش پوشش بيمه‌هاي درمان به روانشناسان باليني و مشاوران كمك خواهد كرد كه افرادي كه دچار بيماري‌هاي رواني هستند از طريق صحيح مورد درمان قرار گيرند و به موقع درمان شوند تا مشكلاتشان حالت مزمن به خود نگيرد، چون وقتي در يك خانواده فردي دچار بيمار رواني مي‌شود، بقيه اعضاي خانواده نيز تحت تاثير قرار گرفته و آسيب مي‌بينند، حتي روابط زناشويي هم آسيب مي‌بيند و روي فعاليت وكاركرد خانواده تاثير مي‌گذارد. بنابراين تاثيرات مشكلات بهداشت روان وسيع‌تر از تاثيرات مشكلات سلامت جسمي است و بايد مورد توجه قرار گيرد تا در اين حوزه شهروندان دچار آسيب نشوند.
از اين رو اگر در دولت دوازدهم همكاري بيشتري بين نظام روانشناسي و مشاوره و وزارت بهداشت و درمان به وجود بيايد، بسياري از مشكلات در اين زمينه مرتفع خواهد شد. از سوي ديگر، گسترش وسيع تربيت روانشناسان و مشاوران باعث شده كه كيفيت تربيت و آموزش آنها در خيلي موارد بالا نباشد، آن‌چنان كه خود روانشناسان و مشاوران هم اين مساله را قبول دارند و نظام روانشناسي و مشاوره هم در اين زمينه نگران است. اين در حالي است كه قانون به روانشناسان داراي درجه كارشناسي ارشد در زمينه مشاوره و روانشناسي اجازه ارائه خدمات مي‌دهد. از طرف ديگر گسترش پوشش بيمه خدمات درماني به خدمات مشاوره و روان درماني مي‌تواند بسيار موثر باشد و موانع مردم را در صورت عدم استفاده از خدمات موجود تاحد زيادي برطرف كند.
**در پاسخ سوال قبلي به بي كيفيتي آموزش اشاره داشتيد. اين در حالي است كه تعداد فارغ التحصيلان رشته‌هاي روانشناسي، مشاوره و مددكاري اجتماعي كم نيست. دولت دوازدهم براي ساماندهي اين مساله بايد چه راهكاري را پيش بگيرد؟
با تشكيل نظام روانشناسي و مشاوره استفاده از فارغ‌التحصيلان اين رشته بيشتر شده است. در واقع مجوز تاسيس دفتر و ارائه خدمات هم بر عهده نظام روانشناسي و مشاوره گذاشته شده است و همان‌طور كه گفتم به علت گسترش سريع امكانات آموزشي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تعداد مراكز در حوزه سلامت روان زياد است، در حالي كه اين مراكز هيچ‌نوع تجربه باليني جدا از آموزش نظري ندارند. از اين رو بايد نظارت بيشتري به وجود آيد و آن هم بر عهده نظام روانشناسي و مشاوره است تا از برخي سوء استفاده‌ها جلوگيري كند. البته نظام روانشناسي و مشاوره در تلاش است كه اين مسئوليت را به درستي اجرا كند. از سوي ديگر، بايد همان‌طور كه پزشكان آموزش ضمن خدمت مكلفند كه هر چند سال يك بار دوره‌هايي را بگذرانند تا معلوماتشان بالا برود، روانشناسان و مشاوران هم دوره‌هاي مداوم آموزشي داشته باشند تا به اين طريق معلوماتشان بالا برود و در زمينه تخصص خودشان پيشرفت كنند.
*منبع: روزنامه آرمان؛ 1396،6،5
**گروه اطلاع رساني**ع ك**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا-روزنامه آرمان در گفت وگو با اميرهوشنگ مهريار، هزينه هاي بالاي روان درماني را بررسي كرد و نوشت: گسترش پوشش بيمه‌هاي درمان به روانشناسان باليني و مشاوران كمك خواهد كرد كه افرادي كه دچار بيماري‌هاي رواني هستند از طريق صحيح مورد درمان قرار گيرند و به موقع درمان شوند تا مشكلاتشان حالت مزمن به خود نگيرد.
