هدف از تدوين لايحه منع خشونت عليه زنان، كاهش مشكلات اجتماعي است

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، لايحه منع خشونت عليه زنان يا همان لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت كه در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود ، در دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت؛ شهيندخت مولاوردي معاون وقت امور زنان و خانوده رياست جمهوري براي كاهش خشونت ها، تدوين و تهيه اين لايحه را از اولويت هاي خود عنوان كرده بود. اين لايحه در 5 فصل و 100 ماده به منظور جلوگيري از بي عدالتي در روابط خانوادگي و ضرورت رفع ظلم و تعدي نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نيز پيش بيني راهكارها و ضمانت هاي قانوني و جلوگيري از افراط و تفريط در اين زمينه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوين شد.
لايحه منع خشونت عليه زنان مدتي است كه از دولت به قوه قضاييه ارائه شده و اخيرا خبرهايي مبني بر اين موضوع منتشر شد كه قوه قضاييه با اين لايحه مخالف است كه البته ذبيح الله خدائيان معاون حقوقي قوه قضائيه در گفت وگويي با خبرنگار قضائي ايرنا با انكار اين موضوع گفته بود كه اتفاقا لايحه منع خشونت عليه زنان به طور فوق العاده و ويژه در قوه قضائيه بررسي مي شود.
معاون حقوقي قوه قضائيه با بيان اينكه سوء تفاهمي در اظهاراتش ايجاد شده است، اعلام كرده بود از آنجا كه در قوانين اخيرا مصوب شده، تاكيد بر حبس زدايي و استفاده از مجازات هاي جايگزين است و سعي در كاهش عناوين مجرمانه براي حبس زدايي مي شود، برخي مواد اين لايحه پيشنهادي از سوي دولت وصف كيفري و عمدتا به حبس تمايل دارد.
درعين حال، معصومه ابتكار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز 31 مرداد امسال تاكيد كرد لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را با جديت پيگيري مي كند.
به همين منظور خبرنگار قضائي ايرنا مجددا با پيگيري لايحه منع خشونت عليه زنان گفت وگويي با اشرف گرامي زادگان مشاور حقوقي و پارلماني معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري انجام داده است كه در ذيل مي خوانيد.
اشرف گرامي زادگان، مشاور حقوقي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در گفت و گو با ايرنا، درباره اينكه ايده تهيه لايحه منع خشونت عليه زنان از چه زماني در معاونت زنان و امور خانواده رياست جمهوري شكل گرفت و اين لايحه با كمك چه كساني تهيه شده است، گفت: تدوين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت ولي در بررسي به دليل قضايي بودن ، لايحه عودت داده شد .
وي ادامه داد: تا مدتي اين پيش نويس مسكوت ماند تا اين كه در دولت يازدهم مقرر شد لوايح باقيمانده مجدد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد كه يكي از آن لوايح لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت بود؛ لذا با دعوت از گروه مطالعاتي متن مذكور ، متن پيش نويس مجددا اصلاح و بازنگري شد و در اين فاصله كارشناسان ديگري نيز به جمع پيوستند و در نهايت آنچه مورد تائيد معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقديم شد . در نهايت ،كميسيون لوايح دولت به جهت قضايي بودن لايحه را به قوه قضاييه ارائه كرد .
مشاور حقوقي و پارلماني رياست جمهوري با بيان اينكه بررسي مجدد لايحه به طور تقريبي، يك دوره زماني سه سال را طي كرد، گفت: تك تك مواد از نظر موضوعي توسط چند تن از متخصصان و اساتيد ملاحظه و در بخش مجازات ها از اساتيد حقوق جزا كمك گرفته شد ؛ و در نتيجه با رفع اشكالات قبلي و ورود مواد جديد قانوني، به كميسيون لوايح دولت رفت.
وي هدف از تدوين اين لايحه را كمك به كاهش مسائل و مشكلات اجتماعي و بويژه حذف خشونت عليه زنان عنوان كرد.
گرامي زادگان در پاسخ به اين پرسش خبرنگار قضايي ايرنا كه يكي از ايرادات وارده از سوي قوه قضائيه بر اين لايحه ، ايجاد حبس است در حالي كه اين قوه يكي از سياست هاي فعلي خود را كيفرزدايي و حبس زدايي و حتي كاهش عناوين مجرمانه مي داند و آيا معاونت زنان و امور خانواده بهتر نبود به جاي حبس در هر موارد خشونت عليه زنان، تنبيه هاي ديگري براي اعمال كننده خشونت درنظر بگيرد، اظهار كرد: معاونت حقوقي قوه قضائيه نقد هايي بر لايحه داشت كه اين نقد امري طبيعي در حوزه تخصصي است ؛ اما اين اظهارنظر در موضوع لايحه به معناي مسكوت گذاشتن و يا بي توجهي به اين لايحه نيست .
وي اضافه كرد: واحد حقوقي معاونت امور زنان و خانواده زمان بسيار زيادي را براي به ثمر رساندن اين لايحه انجام داد و توانست با كارشناسان خبره و توانمند اين لايحه را تكميل كند .
مشاور حقوقي رياست جمهوري خاطرنشان كرد: پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضائيه ضرورت داشت توضيحات كافي ارائه شود كه در اين رابطه شخصا با معاونت حقوقي قوه قضائيه به نمايندگي از معاونت امور زنان و خانواده گفت وگو كردم و ايشان با نظر مساعد اعلام كردند كه بررسي لايحه از اولويت هاي قوه قضائيه است . ضمن آن كه مقررشد نماينده اي نيز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه هاي بررسي لايحه جهت تعامل و طرح دغدغه هاي زنان در حوزه خشونت ، حضور داشته باشد .
وي ادامه داد: مطمئن هستم كه در جلسات بررسي لايحه مذكور، تفاهم مطلوب براي تاييد و يا اصلاح برخي از بخش هاي لايحه ايجاد خواهد شد .

** معاونت زنان هم مانند قوه قضائيه بر حبس زدايي تاكيد دارد
گرامي زادگان درباره ميزان تاثيرگذاري اين لايحه در كاهش خشونت از منظر معاونت زنان بويژه بخش حقوقي اين معاونت و اينكه آيا آموزش، روشنگري و فرهنگ سازي روي اين موضوع نمي توانست كاركرد بهتري داشته باشد، گفت: براي فرهنگ سازي، آموزش بسيار مهم است ولي كافي نيست .
وي افزود: وقتي خشونت به آن درجه برسد كه جرم واقع شود آنوقت لازم است كه خسارت روحي و جسمي وارده به زن از طريق محاكم تعيين و جبران شود؛ حال آن جبران يا پرداخت خسارت مالي است يا حبس .
مشاور حقوقي پارلماني معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با بيان اينكه ما هم قائل به حبس زدايي هستيم، تصريح كرد: حبس زدايي يكي از سياست هاي قضائي كشور است و ما هم قائل به اعمال مجازات هاي جايگزين حبس هستيم ، اما اين موضوع بستگي به ميزان و مقدار جرم دارد .
وي ادامه داد: زنان هم مانند مردان در كشور مايل به اجراي عدالت در حوزه قضائي هستند و انتظار مي رود با وجود چنين لوايحي و يا قوانين مناسب ، امنيت زنان و به تبع آن خانواده ها تامين شود .
اجتمام** 7329 ** 1418
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد ** ناشر: مريم برزآبادي
*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej