به گزارش روز شنبه ایرنا، 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس 6 ماه پیش، پس از وقفه‌ای طولانی و به دنبال رأی مردم كشورش به خروج از اتحادیه اروپا، در نامه‌ای خطاب به دونالد توسك رئیس كمیسیون اروپا، تمایل كشورش را به خروج از اتحادیه اروپا اعلام و به دنبال آن اولین دور مذاكرات رسمی برگزیت در ماه ژوئن گذشته آغاز شد.
در جریان این مذاكرات كه بیشتر جنبه دست‌گرمی و آشنایی طرفین با یكدیگر را داشت، زمان زیادی صرف رایزنی درباره مساله مرزبندی دو ایرلند، هزینه تعهد چند میلیارد یورویی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و حقوق شهروندان اروپایی ساكن انگلیس گردید.
هرچند لندن از ابتدای مذاكرات تمایل داشت تا به صورت همزمان مساله خروج از اتحادیه اروپا و آینده همكاری‌های تجاری را بررسی كند، اما اتحادیه اروپا تأكید داشت كه به‌هیچ وجه تا پیش از خروج كامل انگلیس از اتحادیه اروپا،حاضر به گفت‌وگو در این باره نخواهد بود.
'میشل بارنیه' مذاكره‌كننده ارشد برگزیت از سوی كمیسیون اروپا، پس از پایان این دور از مذاكرات تصریح كرد كه انگلیس در موقعیتی قرار ندارد كه به اتحادیه اروپا در رابطه با جدول زمان‌بندی و اولویت مذاكرات دیكته كند.
وی بیان داشت: این انگلیس است كه می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود، نه بالعكس؛ پس هركدام از ما بایستی پیامدهای تصمیماتمان را كه قابل ملاحظه خواهد بود، در نظر بگیریم.
بارنیه با تأكید بر اینكه هیچكدام از طرفین نبایستی تبعات ناشی از تصمیماتشان را دست‌كم بگیرند، افزود: نه امتیاز می‌دهیم و نه امتیاز می‌خواهیم. بلكه می‌خواهیم از 43 سال رابطه‌ای كه با صبر و حوصله بناشده است، دست بكشیم.
طرف انگلیسی هم با لبخند به سوی دوربین خبرنگاران اعلام كرد كه نگرانی اروپایی‌ها را لحاظ كرده و به پیشرفت در مذاكرات آینده امیدوار است.
به گفته ناظران، مذاكره‌كنندگان انگلیسی در اولین دور مذاكرات برگزیت در برابر اصلی‌ترین خواست اروپایی‌ها مبنی بر مذاكره مرحله به مرحله تسلیم شده و توافق كردند كه گفت‌وگو درباره روابط اقتصادی میان انگلیس و اتحادیه اروپا را تا پیش از روشن شدن تكلیف نگرانی‌های اروپا، دنبال نكنند.
اتحادیه اروپا می‌خواهد قبل از آنكه مذاكرات درباره همكاری‌های جدید با لندن را آغاز كند، تكلیف حقوق شهروندان اروپایی ساكن انگلیس، وضعیت مرزی دو ایرلند در پسا برگزیت و صورتحساب هزینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشخص شود.
در همین حال 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس طرح كشورش را مبنی بر حمایت از اتباع اروپایی ساكن انگلیس ارائه داد كه بر اساس آن، شهروندان اروپایی ساكن انگلیس، كه بیش از پنج سال در این كشور زندگی كرده‌اند، قادر خواهند بود تا در چارچوب وضع اقامتی جدید، از مزایای نظام بهداشتی و آموزشی انگلیس پس از برگزیت بهره‌مند شوند.
با این حال این طرح پیشنهادی توسط سران اروپا مورد استقبال قرار نگرفت و آنها عنوان كردند كه پیشنهاد یادشده، آینده حقوق شهروندان اروپایی ساكن انگلیس را تضمین نمی‌كند.
دومین دور مذاكرات برگزیت یك ماه بعد، درست یك ماه بعد در بحبوحه ناهماهنگی‌ها در لندن بر سر خروج سخت و یا نرم از اتحادیه اروپا آغاز شد. برخی سیاستمداران انگلیسی همچون 'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس و از طرفداران برگزیت نرم تأكید داشتند كه خروج تدریجی از اتحادیه اروپا سبب می‌شود تا فشار كمتری بر فضای كسب‌وكار و اقتصاد انگلیس وارد شود. در مقابل شخصیت‌هایی همچون 'دیوید دیویس' و بوریس جانسون وزیران برگزیت و امور خارجه انگلیس كه از طرفداران سرسخت برگزیت به شمار می‌روند، تأكید كردند كه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سبب می‌شود تا وزارت تجارت بین‌الملل قادر باشد هرچه سریع‌تر كار خود را آغاز و روابط تجاری غیراروپایی این كشور گسترش یابد.
از نكات قابل توجه در این دور از مذاكرات چهار روزه، غیبت دیویس بود. شبكه خبری اسكای نیوز با انتشار تصویری از آغاز مذاكرات مدعی شد به رغم اینكه اسناد قطوری در برابر تیم اروپایی قرار دارد، اما در مقابل دیویس هیچ سند و یادداشتی وجود ندارد.
به‌هرروی، دیویس در آخرین روز از مذاكرات برگزیت در نشست خبری مشترك با بارنیه حاضر شد و اظهار داشت: میشل بارنیه فهرستی از موضوعاتی كه نیازمند گفت‌وگوهای بیشتری هست را تهیه كرده است.
وی افزود: ما در رابطه با ضرورت اطمینان بخشی به اتباع اروپایی و انگلیسی تفاهم داریم، اما نسبت به چگونگی رسیدن به این اطمینان، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
بارنیه نیز با اشاره به همین موضوع اظهار داشت: در سند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شهروندان بایستی اطمینان لازم را برای ادامه زندگی روزانه داشته باشند. واقعیت این است كه به نظر ما، راهی جز نظارت دیوان دادگستری اروپا برای تداوم دفاع از این حقوق وجود ندارد.
این بار، اتحادیه اروپا دست بر روی مساله ی حساسی و چالش برانگیز گذاشت و خواستار تداوم عضویت انگلیس در دیوان دادگستری اروپا شده بود.
اتحادیه اروپا بر این باور است كه تنها مرجع تصمیم گیرنده و تضمین كننده حقوق شهروندان اروپایی ساكن انگلیس پس از خروج این كشور از اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا خواهد بود.
این در حالی است كه لندن بر لزوم خروج از عضویت دیوان دادگستری اروپا پس از ترك اتحادیه اروپا تأكید دارد.
انگلیس بر این است كه ادامه عضویت این كشور در دیوان دادگستری اروپا، به اتباع اروپایی امكان می‌دهد تا پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا، پای دولت آن را به دادگاه‌های خارجی باز كنند.
بااین‌حال بارنیه در اظهارات خود بیان داشت: تنها، دیوان دادگستری اروپا می‌تواند قوانین اروپا را تفسیر كند و بدین ترتیب انگلیس حق انتخاب ندارد، بلكه بایستی در عضویت این نهاد اروپایی باقی بماند.
با همه این اوصاف، دومین دور از مذاكرات در حالی به پایان رسید كه به گفته منابع انگلیسی، طرفین نه تنها بر سر حقوق شهروندان اروپایی ساكن انگلیس بلكه بر سر نیمی از مسائل، با یكدیگر اختلاف داشتند.
لندن تا پیش از آغاز دور سوم مذاكرات برگزیت بار دیگر به ترفند گفت‌وگو در رابطه با آینده همكاری‌های تجاری میان دو طرف در پسا برگزیت متوسل شد و برخی مقامات انگلیس از آمادگی دولت برای پرداخت 40 میلیارد یورو برای تسویه حساب هزینه خروج این كشور از اتحادیه اروپا خبر دادند تا موافقت اروپایی‌ها را برای آغاز مذاكرات تجاری كسب كنند.
درحالی‌كه اروپایی‌ها در این رابطه از خود واكنشی نشان ندادند، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس مجبور شد تا گزارش‌های منتشرشده در این رابطه را 'گمانه‌زنی و غیرواقعی' بخواند.
دور سوم مذاكرات برگزیت، دوشنبه گذشته در حالی آغاز شد كه به گفته منابع انگلیسی، هیچكدام از طرفین مذاكره‌كننده امیدی به پیشرفت در مسائل مورد اختلاف خود نداشتند.
بارنیه پس از پایان گفت‌وگوهای طولانی و طاقت‌فرسای چهار روزه میان طرفین بدون دستیابی به پیشرفت و نتیجه، ظهار داشت: زمان در حال گذر است و فشار می‌آورد. بر اساس روند فعلی قادر نیستیم ادعا كنیم كه پیشرفت كافی در مذاكرات حاصل‌شده است كه بر اساس آن بتوانم به كمیسیون اروپا توصیه كنم تا به صورت همزمان در باره آینده همكاری‌های تجاری با انگلیس مذاكره كنیم.
وی گفت: انگلیس در ژوئیه گذشته پذیرفت كه تعهداتش به اتحادیه اروپا پس از برگزیت ادامه خواهد داشت، اما لندن در مذاكرات هفته جاری اعلام كرد كه پس از پرداخت صورتحساب برگزیت، تعهدی را نسبت به اتحادیه اروپا برنمی‌تابند.
این مقام اروپایی با بیان اینكه اتحادیه اروپا و انگلیس به لحاظ قانونی تعهدات طولانی و مشتركی بر عهده دارند، عنوان كرد كه طرف انگلیسی خود را نسبت به برخی از این تعهدات مقید نمی‌داند و افزود: ما بایستی مسائل مورد اختلاف را به صورت جدی و به دقت مورد توجه قرار دهیم.
دیویس نیز این مسئله را انكار نكرد كه مشكلات و سختی‌هایی وجود دارد. به گفته وی تفاوت‌ها و اختلافات قابل توجهی بین مواضع طرفین وجود دارد و این انتقاد را به اتحادیه اروپا وارد كرد كه به صورت خلاقانه و به اندازه كافی با‌انعطاف مذاكره نمی‌كند. وی در این باره گفت كه لندن با پیشنهاد‌های عملی و نوآورانه وارد مذاكرات شده است.
رسانه‌های انگلیسی نیز حالا حصول توافق میان برگزیت را امری دشوار و غیرممكن توصیف می‌كنند.
اسكای نیوز روز شنبه در گزارشی عنوان كرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرآیندی دشوار و پیچیده است كه اختلافات و ابهامات سیاسی در كنار ضعف دولت محافظه‌كار، آن را دشوارتر كرده است.
این شبكه خبری افزود: البته این بدین معنا نیست كه برگزیت محقق نخواهد شد اما تا زمانی كه طرف‌های مذاكره‌كننده قادر باشند دوباره در برابر دوربین لبخند بزنند، فاصله زیادی مانده است.
روزنامه گاردین نیز در یادداشتی به قلم ناتالی نوگایرد نوشت: همزمان با پایان دور سوم مذاكرات برگزیت، اوضاع خوب پیش نمی رود و گفت وگوها به بن بست خورده است.
این روزنامه افزود: به رغم گذشت سه ماه از آغاز مذاكرات، طرف انگلیسی هنوز ذهنیت اروپا را درك نكرده و با خودش مذاكره می كند، اتحادیه اروپا هم می خواهد خروج انگلیس از این نهاد به منافع و اتحادش آسیب نزند. البته اتحادیه اروپا تمایلی به برهم زدن آهنگ روابطش با انگلیس ندارد و اوضاع و احوال كنونی ناشی از تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا است.
اكثر مردم انگلیس در همه‌پرسی سال گذشته (2016) به خروج كشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند و طرفین دو سال یعنی تا مارس 2019 (اسفند 1397) فرصت خواهند داشت تا بر سر جزییات روابط آینده خود پیش از خروج رسمی لندن از اتحادیه اروپا، به توافق دست یابند.
اروپام**هـ ن**1486**تنظیم: هادی نادری**انتشار: محسن شریفی**
لندن - ایرنا - سومین دور مذاكرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هفته گذشته در حالی در بروكسل به پایان رسید كه تعمیق اختلافات میان مقامات لندن و اتحادیه اروپا، روند مذاكرات برگزیت را وارد فصلی سخت و طاقت‌فرسا كرده است.