در يادداشت تابناك آمده است: كميسيون لوايح دولت در يكي از جديدترين مصوبه هاي خود به موضوع كودكان دو تابعيتي كه داراي مادر ايراني و پدر افغاني هستند، پرداخت و با مصوبه خود، زمينه صدور اوراق هويتي براي آنها را فراهم كرد؛ اقدام شايسته اي كه اگر در هيأت وزيران تصويب و كامل اجرايي شود، هزاران كودك دو تابعيتي كشور را در يك فضاي اجتماعي عادلانه قرار خواهد داد و بسياري از آسيب هاي متوجه آنها را از بين خواهد برد.
به گزارش «تابناك»؛ جدا از صدها هزار كودكان ايراني كه به دليل داشتن اوراق هويتي، امكان تحصيل و بهره مندي از ساير خدمات دولتي رايگان در ايران را دارند، تعداد قابل توجهي كودك دوتابعيتي در كشور زندگي مي كنند كه به رغم داشتن مادر ايراني به دليل اينكه پدرشان تابعيت بيگانه دارد، از بسياري از خدمات دولتي و تسهيلات اجتماعي بي بهره اند؛ كودكاني كه با تصويب قانون جديد كميسيون لوايح دولت مي توانند اميدوار باشند، عدالت اجتماعي و فرصت هاي برابر زندگي شامل آنها نيز شود و اميدوارانه آينده خود را در تب و تاب جامعه دنبال كنند.
در هياهوي بازگشايي مدارس كشور و شور و نشاطي كه در ميان همه كودكان ايراني براي حضور در مدرسه و آغاز يك سال تحصيلي جديد وجود دارد، كودكاني در كشورمان زندگي مي كنند كه آغاز ماه مهر براي آنها بوي مدرسه نمي دهد و بر اساس قوانين فعلي، حق تحصيل رايگان و استفاده از ساير امكانات دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد آنها مشكلات و پيچ و خم هاي فراواني دارد.
در سال هاي گذشته، ماجراي ازدواج بسياري از مادران ايراني با پناهندگان خارجي و به ويژه پناهندگان افغاني كه حاصل آن هزاران كودك دو تابعيتي است، موضوع فرزنداني را پيش آورده كه به دليل نداشتن هويت و شناسنامه ايراني، اسير بسياري از محروميت ها و آسيب هاي اجتماعي مي شوند.
كودكاني كه به دليل داشتن پدر بدون شناسنامه و غيرايراني بي‌هويت مي مانند و خودشان نيز بدون هويت مشخص، دوران كودكي خود را پشت سر مي‌گذارند؛ مسأله‌اي كه هرچند شايد ساده و قابل حل به نظر برسد، براي يك دوره هجده ساله كودكان بي‌شناسنامه بي‌شماري را روي دست خانواده ها يشان مي گذارد.
بر اساس قوانين موجود، اين كودكان پس از پايان هجده سال از زندگي مي توانند تابعيت پدر و يا مادر را براي خود انتخاب كنند و در اين ميان نيز مشكلات فراواني براي انتخاب تابعيت ايراني براي آنها وجود دارد. مثل فرزنداني كه پدرشان افغاني است و دولت افغانستان اجازه خروج از تابعيت اين كشور و پيوستن به تابعيت ايراني را به آنها نمي دهد.
مشكل اين كودكان كه به دليل نداشتن شناسنامه و ساير اوراق هويتي از بسياري از خدمات اجتماعي نظير حق بهره مندي از آموزش رايگان محروم مي شوند، زماني اسفناك تر مي شود كه بدانيم پدر برخي از آنها به عنوان سرپرست خانواده، مادر و فرزند را در ايران به حال خود رها كرده و به كشور خود بازگشته است.
برخي رسانه ها و مراكز مطالعاتي، آمار كودكاني كه در ايران از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده اند را بيش از 50 هزار تن عنوان مي كنند و اين در حالي است كه جمع زيادي از اين كودكان از مادر ايراني و پدر افغاني متولد شده اند؛ كودكاني كه هر سال و در نزديكي هاي بازگشايي مدارس، بيم و اميد عجيبي سراسر وجود آنها را در بر مي گيرد و مدارس ايراني از پذيرش و نام نويسي آنها سر باز مي زنند.
عدم صدور شناسنامه و ساير اوراق هويتي براي اين كودكان، نه تنها آنها را از حقوق اوليه و رايگان خود در ايران محروم مي كند، بلكه سبب مي شود، زمينه هاي اجتماعي براي ورود آنها به آسيب هاي اجتماعي مثل كودكان كار و حوزه هاي جرم خيز ديگر فراهم شود.
پيشتر و در سي ام شهريور 94 نمايندگان مجلس در نشست علني مجلس شوراي اسلامي، با دوفوريت طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان شهداي غيرايراني با ١٤٠ رأي موافق، ٣٦ رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماينده حاضر در صحن موافقت كردند، اما فرايند نهايي شدن اين قانون و به مرحله اجرا رسيدن آن تا كنون بر زمين مانده بود.
با اين تفاسير ديروز و در حاشيه آيين نكوداشت شهيندخت مولاوردي، احمد ميدري معاون رفاه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تصويب كليات صدور شناسنامه براي كودكان با مادر ايراني در كميسيون لوايح دولت خبر داد و افزود: هفته گذشته، مسأله صدور كارت هويت، شناسنامه و همچنين كارت سلامت براي كودكان، زنان ايراني داراي همسر افغان در كميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و اميدواريم اين لايحه به زودي در هيأت وزيران نيز مصوب شود.
وي ادامه داد: از هفته گذشته، سرشماري زنان ايراني داراي همسر افغان را از استان قم آغاز كرديم و از هفته جاري، اين سرشماري در كل كشور انجام خواهد شد.
با تصويب قانون صدور اوراق هويتي براي فرزندان دو تابعيتي، بايد اميدوار بود بخش زيادي از آسيب هاي متوجه اين كودكان كه در سال هاي گذشته در بي هويتي موجود اسير بسياري از آسيب هاي اجتماعي بودند، پايان يابد و آنها در يك فضاي عادلانه اجتماعي فرصت زندگي بهتر را نيز تجربه كنند؛ قانوني كه البته بايد به تصويب نهايي هيأت وزيران برسد تا از آن پس، حق يك زندگي عادلانه به هزاران كودك متولد شده از مادر ايراني و پدر افغاني داده شود.
تصويب قانون صدور اوراق هويتي از قبيل شناسنامه براي كودكاني كه داراي مادر ايراني هستند، فرصت برابر و رايگان تحصيل و استفاده از ساير خدمات دولتي را براي آنها در كشور ايران فراهم خواهد كرد و اين موضوع غير مستقيم سهم بسزايي در رفع مشكلات و آسيب هاي اجتماعي كه آنها را اسير خود كرده است، خواهد داشت.
بنابراين، بايد اميدوار بود تا در روزهاي آتي هيأت وزيران نيز با تأييد نهايي اين مصوبه شرايط را براي افزايش عدالت اجتماعي و اعطاي هويت ايراني براي اين كودكان فراهم و اين مصوبه كميسيون لوايح را تكميل كند.
گفتني است، بر پايه بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني ايران، كسي كه پدرش ايراني است، ايراني مي‌ماند. به عبارتي، تابعيت ايراني از طريق مادر به فرزندان متولدشده در ايران منتقل نمي‌شود، از اين روي، فرزندان زن ايراني داراي همسر بيگانه فقط در صورتي ايراني محسوب مي‌شوند كه تا هجده سالگي در ايران بمانند.
تابناك/12شهريور96
اول*عليرضافرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:با تصويب قانون صدور اوراق هويتي براي فرزندان دو تابعيتي، بايد اميدوار بود، بخش زيادي از آسيب هاي متوجه اين كودكان كه در سال هاي گذشته در بي هويتي موجود اسير بسياري از آسيب هاي اجتماعي بودند، پايان يابد و آنها در يك فضاي عادلانه اجتماعي فرصت زندگي بهتر را نيز تجربه كنند؛ قانوني كه البته بايد به تصويب نهايي هيأت وزيران برسد تا از آن پس حق يك زندگي عادلانه به هزاران كودك متولد شده از مادر ايراني و پدر افغاني اعطا شود.
