كاهش نرخ سود، بورس را تكان مي‌دهد؟

در يادداشت فرارو آمده است: درپي كاهش نرخ سود بانكي، فعالان بازارهاي موازي ابراز اميدواري كرده اند تا با اين اقدام رونق نسبي به ديگر بازارها از جمله بازار سرمايه، بازار مسكن، بازار ارز بازگردد، اين اميدواري در ميان فعالان بازار سرمايه بيش از بازارهاي ديگر است.
كاهش نرخ سود، بورس را تكان مي‌دهد؟
به گزارش فرارو، بانك مركزي پس از ماه ها مبارزه با موسسات مالي 'غيرمجاز'، روز سه شنبه ۳۱ مرداد اعلام كرد كه از روز يازدهم شهريور، بانك‌ها تنها مي‌توانند براي سپرده‌هاي كوتاه مدت يك ساله حداكثر ۱۵ درصد و براي سپرده‌هاي سود كوتاه مدت عادي روز شمار، حداكثر ۱۰ درصد سود پرداخت كنند.

بنابر اعلام بانك مركزي، تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري از روز يازدهم شهريور ملزم به رعايت اين نرخ‌ها هستند و هيچ بانك و موسسه اعتباري حق ندارد بعد از اين سود بيشتري به مشتري خود بپردازد.

بانك مركزي مي گويد با بانك هاي متخلف برخورد مي كند، اما از همان ساعات اوليه اين ابلاغيه بانك ها از فرصت ده روزه استفاده كرده و از سپرده گذاران عمده خود درخواست كردند براي تغيير قراردادها به بانك مراجعه كنند. بانك ها از سپرده گذاران مي خواهند قراردادهاي سپرده كوتاه مدت را به بلند مدت تغيير دهند.

با اين تاكتيك بانك ها به دنبال حفظ نقدينگي هستند. اين اقدام بانك ها، بسيار بحث برانگيز شده است و بذر ترديد را در دل تحليلگران خوشبين بازارهاي موازي كاسته است.

پس از اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش دستوري نرخ سود فعالان بازار سرمايه اميدوار شدند كه قرار است تحول مثبتي در اين بازار ايجاد شود. حتي فعالان بازار مسكن نيز كه در ركود سختي به سر مي برد اميدوار شدند كه اين بازار هم تكاني بخورد.

اما اقدام تازه بانك ها نشان مي دهد كه آنها از هر ترفندي براي حفظ نقدينگي استفاده مي كنند.

با اين حال برخي كارشناسان مخصوصا تحليلگران بورس مي گويند اگر كاهش نرخ سود بانكي اجرا شود، تاثير به سزايي بر اين بازار مي گذارد. آنها معتقدند اكنون فضا براي اين كاهش آماده است. از طرفي با توجه به وضعيت نابسامان موسسه هاي مالي مردم ريسك سپرده گذاري در اين موسسه ها را نمي پذيرند و از سوي ديگر كاهش نرخ سود بانكي باعث كاهش بازده مورد توقع در بازار مي‌شود. اين موضوع سبب مي شود كه بازار بورس براي صاحبان سرمايه جذاب شود.

با اين وجود اين تحليل همه كارشناسان و فعالان بازار سرمايه نيست، به نوعي اين نگاه خوشبينانه است، نگاهي ديگري وجود دارد كه معتقد است كه حتي اگر سود بانكي واقعا و در عمل كاهش يابد، اتفاق بزرگي رخ نخواهد داد.

حميد مير معيني تحليلگر بازار سرمايه در گفت و گو با فرارو گفت: «اين تجربه چند باره است كه دولت مي خواهد به روش دستوري نرخ سود بانكي را كاهش دهد كه متاسفانه توسط بانك ها دور زده مي شود و اجرا نمي شود»

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه 'اقتصاد ايران در شرايط كنوني نمي تواند كاهش نرخ سود را بپذيرد. بسترهاي اين كار آماده نيست. نرخ سود بانكي بايد با شرايط اقتصادي تطبيق داشته باشد. اين اتفاق دستوري رخ نمي دهد.'

ميرمعيني افزود: «در صورتي كه شرايط آماده نباشد امكان اينكه كاهش دستوري نرخ سود بانكي دوام بياورد خيلي كم است. تجربه هم اين مسئله را ثابت كرده است. فعالان بانكي و بازار موازي از جمله بازار سرمايه، مسكن، ارز نيز خيلي خوشبين نيستند كه نرخ سود بانكي كاهش يابد.»

او در پاسخ به اينكه كه اگر سود بانكي 15درصدي اجرا شود چه اتفاقي مي افتد، گفت: «بازارهاي موازي پتانسيل و ظرفيت پذيرش اين موج نقدينگي آزاد شده بانك ها را ندارند. اين بازارها كوچك تر از اين حجم پول هستند، از سوي ديگر به دليل ريسك بالاي سرمايه گذاري مخصوصا در بازار سرمايه قاطعانه نمي توان گفت كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي تغيير ملموسي در بازار ايجاد كند.»

اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است: «اين بازار عمق پاييني دارد و ميزان شناوري سهام در آن پايين است، تعداد شركت هاي فعال آن هم اندك است. اين موارد باعث مي شود نهايتا 10 درصد از حجم پول سپرده ها را جذب كند.»

او تاكيد كرد: «بازار سرمايه به دلايل مشكلات ساختاري ريسك سرمايه گذاري در آن افزايش يافته است و بازده چشمگيري ندارد. بازده اين بازار حدود 15 درصد است، بيش از اين رقم نمي توان براي آن سودي متصور شد. وقتي بازده بازار سرمايه 15 درصد باشد و سود بانكي هم 15 درصد باشد سرمايه گذار ريسك پايين تر را مي پذيرد.»

مير معيني افزود: «به اين ترتيب به نظر مي رسد در صورت اجرايي شدن كاهش نرخ سود بانكي هم تغيير مسير نقدينگي به سمت بازار سرمايه به سرعت رخ نخواهد داد و اين بازار در شرايط كنوني نمي تواند از آن بهره مند شود»

او گفت: «نرخ سود تنها عامل تعيين كننده در جهت رشد بازار سرمايه نيست. شاخص هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارند كه از اهميت بالايي برخوردارند. شاخص هايي همچون، تورم، رونق اقتصادي، نرخ ارز و... نقش به سزايي در جهت گيري هاي آينده بازار سرمايه دارند. شايد با تغيير اين شاخص ها و ظهور دلايل مضاعف بر كاهش نرخ سود بانكي اميدوار باشيم كه بازار از ركود خارج شود. به طور مثال تغييرات نرخ ارز بر سودآوري شركت هاي صادرات محور تاثير به سزايي دارد.»

او به دلايل ديگري در ساختار بورس براي بهبود وضعيت اشاره كرد و گفت: «اقدامات بازار سرمايه و متوليان سازمان بورس نيز در اين مورد بسيار مهم است. از جمله اين موارد مي شود به افزايش عرضه هاي اوليه، كاستن از ريسك سرمايه گذاري، افزايش شفافيت مالي اشاره كرد.»

ميرمعيني در پاسخ به استدلال برخي كارشناسان مبني بر اينكه ساماندهي موسسات مالي رقابت پولي بانك ها را كاهش مي دهد و اين مسئله بر تثبيت نرخ سود 15 درصدي اثر گذار مي شود، گفت: «به نظر نمي رسد موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تنها مانع كاهش نرخ سود بانكي بوده باشند، تا با كاهش نرخ سود سرمايه ها به بازارهاي موازي برسند. بسترهاي اقتصادي اين اجازه را به فعالان اقتصادي نمي دهند تا سرمايه خود را از بانك ها خارج كنند.»

او تاكيد كرد: «دارندگان وجوه مازاد افرادي هستند كه با اصول اقتصادي آشنا هستند. همه شرايط را در نظر مي گيرند، نرخ بازده، نرخ سود و نرخ ريسك را تجمع مي كنند بعد درباره سرمايه خود تصميم گيري مي نمايند. اين شرايط بازارهاست كه اجازه تغيير مسير نقدينگي را نمي دهد.»

اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: «از طرف ديگر نظام بانكي هم با مشكلات ساختاري روبه رواست. پول جديد وارد اقتصاد نشده است، بانك ها هم زير بار خروج نقدينگي از ساختار خود نمي روند. پس از كاهش نرخ سود ديدم كه بانك ها با ترفندهاي مختلف از جمله تغيير مفاد قراردادها تلاش مي كنند نقدينگي را در ساختار نگه دارند و به نوعي كاهش دستوري نرخ سود را دور مي زنند.»

او افزود: «به اين ترتيب رقابت همچنان رقابتي دروني باقي خواهد ماند. رقابت بين بانك ها خواهد بود و نقدينگي از بانكي به بانكي ديگر جابه جا مي شود. اين مسائل قابل كنترل نيست و نمي شود با اين ساختار، نظارت خاصي هم بر آن اعمال كرد.»

فرارو/14شهريور96
اول*عليرضافرجي