به گزارش ايرنا، بر اساس اعلام دفتر آمار ملي انگليس، شاخص نرخ مشتري ( CPI) در ماه آگوست گذشته در اين كشور، با 0.3درصد افزايش به 2.9 درصد رسيده است.
اين نهاد انگليسي اعلام كرد كه كاهش ارزش پوند انگليس در پي رأي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا، اصلي‌ترين عامل افزايش تورم در اين كشور به شمار مي‌رود.
دفتر آمار ملي انگليس اضافه كرد كه افزايش هزينه سوخت و پوشاك از ديگر عوامل افزايش نرخ تورم در ماه آگوست گذشته بوده است.
بر پايه داده‌هاي آماري منتشرشده از سوي دفتر آمار ملي انگليس، هزينه هر ليتر بنزين با 1.8 پنس افزايش 115.7 پنس معامله و هزينه هر ليتر گازوييل با 2 پنس افزايش 117.6 پنس معامله‌شده است. در همين حال، هزينه پوشاك نيز 4.6 درصد افزايش داشته كه اين رقم بالاترين حد پس از همه‌پرسي سال گذشته برگزيت به شمار مي‌رود.
'فرانسيس اگرادي' دبير كل كنگره اتحاديه كارگري انگليس روز گذشته طي اظهاراتي بابيان اينكه هزينه زندگي در اين كشور به‌شدت رو به افزايش است عنوان كرد: اين در حالي است كه افزايش نرخ تورم از روند افزايش دستمزد پيشي گرفته است.
افزايش نرخ تورم در كنار پايين ماندن ميزان افزايش دستمزدها بدين معنا است كه خانوارهاي انگليسي بيش از گذشته براي گذران امور زندگي‌شان دچار مشكل خواهند شد.
«ترزا مي» نخست‌وزير انگليس از سوي افكار عمومي و برخي از اعضاء كابينه‌اش تحت‌فشار قرار دارد تا سقف تعيين‌شده در رابطه با افزايش يك‌درصدي دستمزد كاركنان بخش‌هاي عمومي را لغو كند.
بر اساس اين طرح كه اولين بار از سوي دولت ديويد كامرون در سال 2013 به اجرا گذاشته شد و قرار است تا سال 2020 ادامه پيدا كند، دستمزد كاركنان بخش‌هاي عمومي سالانه تنها يك درصد افزايش خواهد يافت.
بااين‌حال 'لن مك كلاسكي' رئيس اتحاديه كارگري انگليس امروز (سه شنبه) در گفت وگو با شبكه راديويي بي.بي.سي 4 هشدار داد در صورتي كه سقف تعيين شده براي افزايش دستمزد كاركنان بخش عمومي لغو نشود با موج عظيمي از اعتصاب ها در كشور مواجه خواهد شد.
اروپام ** هـ ن **1908
ناشر : افشار دارابي
لندن - ايرنا - گزارش دفتر آمار ملي انگليس كه روز سه‌شنبه منتشر شد، بيانگر آن است كه نرخ تورم در اين كشور در ماه آگوست گذشته به بالاترين ميزان نزديك به 5 سال گذشته رسيده است.
