۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۴۳
کد خبر: 82665762
T T
۰ نفر
توسعه برنامه هاي حقوق شهروندي در دستور كار دولت قرار دارد

قم- ايرنا- مديركل آموزش هاي حقوقي معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي معاونت حقوقي رياست جمهوري گفت: توسعه برنامه هاي حقوق شهروندي در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد.

به گزارش ايرنا،محمد اسعدي عصر جمعه درآيين پاياني مدرسه تابستاني حقوق شهروندي درسالن قربانياي دانشگاه شيخ مفيد قم، اظهار داشت: دراين راستا طي 2 ماه گذشته مذاكره هايي با نهادهاي مختلف براي اجراي برنامه هاي آموزش حقوق شهروندان براي كارمندان مراكز دولتي و عمومي و عموم مردم با مدل هاي مختلف داشته ايم.
وي تهيه لايحه حقوق شهروندي و لوايح مربوطه براي ارايه به مجلس جهت تصويب را نيز از جمله كارهاي در دستور كار دولت ذكر كرد، و افزود: هر يك از دستگاه هاي اجرايي براي برخورد با تخلفات اداري رويه خاص خود را دارند، و سازمان هاي مردم نهاد زيادي نيز وجود دارند، كه قانون درستي ندارند و از آنها حمايت نمي شود، كه انتظار داريم، با اين مصوبه ها اين مشكلات را رفع كنيم.
منشور حقوق شهروندي شامل 22 حق و 120 ماده است در آذرماه سال گذشته توسط رئيس جمهوري در همايش قانون اساسي و حقوق ملت رونمايي شد.
اسعدي همچنين بااشاره به استفاده ازظرفيت فضاي مجازي براي آموزش حقوق شهروندي ، از انعقاد توافق نامه با صدا و سيما براي تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي راجع حقوق شهروندي مطابق با آنچه كه مدنظر دولت تدبير و اميد است، خبر داد، و افزود: انديشمندان ديني بايد بيش از پيش اسلام رحماني را معرفي كند چرا كه حقوقي كه در قرآن مجيد و اسلام تعريف شده به مراتب بالاتر از آن حقوق مورد نظر كشورهاي غربي است، ولي بايد آموزه هاي قرآني در رابطه با حقوق مردم و شهروندان استخراج، و به روز رساني شود.
وي با تاكيد بر اينكه ايجاد يك نهاد مستقل براي پيگيري حقوق شهروندان از سياست هاي دولت تدبير و اميد است، افزود: وقتي در كشور يك وزارتخانه اي تحت عنوان اطلاعات وجود دارد كه وظيفه آن برقراري امنيت و برخورد با اخلال گران در نظم عمومي جامعه است، اگر نهادي كه از حقوق شهروندان دفاع كند نيز داشته باشيم، يك بالانس و توازني بوجود مي آيد.
اسعدي همچنين با يادآوري اينكه در حال حاضر دستيار و مشاور حقوقي در درون دولت داريم، افزود: كار يك دستيار و مشاور گزارش دادن و مشورت دادن است، اما يك نهاد رسمي حقوقي بايد به مجلس شوراي اسلامي و مردم پاسخگو باشد.

** مدير كلينيك حقوق دانشگاه مفيد قم نيز در اين مراسم با بيان اينكه ايده اوليه براي بر پايي اين مدرسه تابستاني از حدود هفت ماه پيش به ذهن مسئولان برگزار كننده خطور كرد، افزود: طي اين مدت استادان زيادي در معاونت هاي حقوقي دانشگاه مفيد اين طرح را مورد پشتيباني و حمايت قرار دادند.
'زهرا اژئر' با اشاره به مشاركت 52 استاد عالي رتبه و برجسته حقوق در برگزاري مدرسه تابستاني حقوق شهروندي افزود: در نظر سنجي انجام شده از سوي دانشجويان شركت كننده در اين طرح كه در پايان هر كارگاه آموزشي انجام شد، چهار استاد توانستند 100 نمره لازم در خصوص رضايتمندي دانشجويان از نحوه تدريس آنها را كسب كنند، و در مجموع تنها 2 استاد نمره اي كمتر از 50 را بدست آوردند.
وي با بيان اينكه بازخوردهاي خوبي كه از اين مدرسه تابستاني داشتيم، انگيزه مسئولان براي تداوم اين حركت و حتي برگزاري مدرسه تابستاني بين المللي حقوق شهروندي را نيز تقويت كرد، افزود: مباحث بسيار جديدي در اين دوره به بحث گذاشته شد، كه جزوه هاي آموزشي آن تهيه و پس از تائيد استادان به چاپ خواهد رسيد، و همچنين از همه كلاس ها نيز فيلمبرداري كه در قالب لوح فشرده توزيع خواهد شد.
مدرسه تابستاني حقوق شهروندي با با تاكيد برگروه هاي خاص شامل حقوق روستاييان، سالمندان، بيماران و مهاجران از 19 شهريورماه جاري به همت معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي معاونت حقوقي رياست جمهوري و دانشگاه مفيد درقم آغاز و امروز به پايان رسيد.
7403/ 6133/ خبرنگار محسن آقاگلي ** انتشار دهنده: جعفرمسلمي