معاون وزیراقتصاد: 10 درصد پرونده های قاچاق مربوط به تخلفات سازمان یافته است

به گزارش ایرنا، امین دلیری روز دوشنبه در مراسم معارفه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی استان زنجان افزود: 90 درصد پرونده های تخلف قاچاق كالا و ارز در تعزیرات حكومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی یادآورشد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 92 تصویب و در سال 93 به اجرا گذاشته شد تفاهم نامه هایی با برخی سازمان ها همچون گمرك برای تحویل كالای قاچاق ضبطی منعقد شد.
دلیری به نبود انبار كافی برای نگهداری و جمع آوری اموال تملیكی در اختیار این سازمان اشاره و اظهار كرد: سال 92 هزینه اجاره انبار این سازمان به 6 میلیارد ریال رسید درحالی كه این رقم اكنون به 95 میلیارد ریال رسیده و در مجموع با اعتبار صرف شده برای امكانات و تجهیزات مورد نیاز 150 میلیارد ریال هزینه سازمان افزایش یافته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: همه دستگاه های مرتبط با مسئولیت ضبط كالاهای قاچاق باید این كالاهای ضبطی را تحویل بگیرد و نبود مكان را بهانه ای برای پس زدن آن قرار ندهند.
وی تصریح كرد: علاوه بر تفاهم نامه ای كه با سازمان گمرك ایران برای نگهداری كالاهای قاچاق تا تعیین تكلیف آنها بسته شده با وزارت دفاع برای استفاده از انبارهای خالی سراسر استان ها و ارتش برای بهره گیری از تمام انبارهایی كه نیروی زمینی در استان دارند و از آن استفاده نمی كنند، مذاكره شده است.
دلیری تاكید كرد: امكان استفاده از این ظرفیت ها فراهم شده است اما باید در كنار آن دستگاه های كاشف باید بلافاصله پس از ضبط اموال، آنها را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی دهند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی گفت: زمانی می توان كالای قاچاق را برای فروش به مزایده و عرضه گذاشت كه استردادی باشد.
وی خاطرنشان كرد: ریسك قاچاق باید افزایش یابد و قاچاقچی بر اساس قانون به اشد مجازات محكوم شود.
دلیری ادامه داد: سازمان اموال تملیكی كالاهای منقول شامل اموال قاچاق، اموال ضبطی و متروكه گمركی و غیر منقول از جمله مصادره ای و ضبطی كه در اختیار این نهاد می گیرد، وثایق متهم یا متواری را در معرض فروش و مزایده قرار می دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلاش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی برای ایجاد ارتباط بر خط میان این سازمان و نهادهای مرتبط از جمله گمرك، تعزیرات حكومتی، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: با راه اندازی این سامانه تمام جزئیات كالاهای مكشوفه و ضبطی، ثبت می شود و این روند شفافیت پیدا می كند.
وی اضافه كرد: شكل گیری روند شفاف و صحیح ضبط، ثبت و رسیدگی به كالاهای قاچاق و تملیكی، میزان فساد را به حداقل می رساند.

** 43 هزار پرونده قاچاق كالا در كشور تشكیل شده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی كشور همچنین در گفت و گو با خبرتگار ایرنا افزود: بیش از 43 هزار پرونده قاچاق كالا تشكیل شده است كه به 90 درصد آنها تعزیرات حكومتی رسیدگی می كند.
دلیری گفت: 161 هزار ردیف كالایی برای قاچاق كالا و ارزش در قانون قید شده است كه حكایت از تنوع بالای كالایی دارد.
دلیری اظهار كرد: بیشتر كالاهایی كه امحا می شوند شامل كالاهای سلامت محور همچون اقلام دارویی، بهداشتی و غذایی، مغایر با ارزش های فرهنگی جامعه و تاریخ گذشته هستند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی كشور گفت: بیشتر كالاهای قاچاق ضبطی در كشور شامل منسوجات، البسه ارتباطی همچون موبایل و الكترونیكی می شود.
وی خاطر نشان كرد: كالاهای ممنوعه همچون مشروبات الكلی بلافاصله پس از كشف امحا می شوند اگرچه در قانون ذكر شده است كه پیش از امحا باید تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی شود.
دلیری ادامه داد: كالاهای ممنوعه فرهنگی از جمله گیرنده های ماهواره ای، پس از ضبط به سازمان های مربوطه تحویل می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مورد كالاهای كه مشكوك به آلودگی بیولوژیكی هستند، بلافاصله دستور امحا صادر می شود و این موضوع در خصوص اسباب بازی ها كه به دست كودكان می رسد، به شكل ویژه پیگیری می شود.
وی اضافه كرد: در خصوص معدوم یا منهدم سازی كالاهای دارای احتمال آلودگی بیولوژیكی هیچ اغماضی نیست.
دلیری برای حضور در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی استان زنجان به این استان سفر كرده بود.
غلامحسین مهری به عنوان رئیس جدید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی استان زنجان معرفی و از خدمات سه ساله عبدالعلی حاجیان قدردانی شد.
3001/8068
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخش