لغو معافيت مالياتي، از رقابت پذيري كالاهاي معدني ايران در جهان مي كاهد

«محمد لاهوتي» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: ماه گذشته فهرستي از كالاهاي صادراتي كه مشمول لغو معافيت مالياتي شده اند، از سوي «اسحاق جهانگيري» معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ شد.
به گفته وي، اين ابلاغيه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و براي جلوگيري از خام فروشي و ترغيب صادركنندگان به ايجاد ارزش افزوده تهيه شده است كه بر اساس آن برخي كالاها كه بنا به تشخيص كميته مسئول خام تلقي مي شوند، 80 درصد معافيت مالياتي آنها لغو و تنها از 20 درصد معافيت برخوردار مي شوند.
اين مسئول خاطرنشان كرد: امسال نيز از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، موضوع معافيت مالياتي صادركنندگان متفاوت از گذشته شده و به جاي معافيت، مشمول «ضريب صفر مالياتي» خواهند شد.
وي ادامه داد: بر اين اساس همه صادركنندگان موظفند با ارائه اسناد و مدارك حسابداري و نيز درآمد خود، از ضريب صفر مالياتي استفاده كنند.
لاهوتي توضيح داد: با اعلام درآمد صفر مالياتي، صادركنندگان تفاوتي با شركت هاي تجاري نخواهند داشت و در عمل مالياتي پرداخت نخواهند كرد.
وي اظهار داشت: كميته مذكور پارسال با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، وزارت جهادكشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبيري سازمان امور مالياتي شكل گرفت و كالاها منتخب بر اساس كار كارشناسي انتخاب شدند.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران تاكيد كرد: در اين فهرست، كالاها بر اساس كد تعرفه صادراتي خود مشخص شده اند و غيرقابل تفسير يا برداشت هاي سليقه اي هستند.
وي يادآوري كرد: مواد معدني در صدر كالاهاي اين فهرست قرار داشت، زيرا بسياري از كالاهاي معدني كشورمان به دليل نبود زيرساخت به صورت خام صادر مي شوند.
لاهوتي با تاكيد بر اينكه «به شخصه معتقد نيستم كه اين گونه سياست ها بتواند منجر به ايجاد ارزش افزوده در توليد صادرات محور شود»، گفت: صادرات كشورمان از مشكلات ساختاري نظير نبود زيرساخت مناسب حمل و نقل رنج مي برد و در برخي موارد جايابي و جانمايي مناسبي براي بعضي واحدهاي توليدي نداريم.
وي تصريح كرد: هزينه هاي مترتب بر بخش معدن كه به فعالان اين حوزه تعلق مي گيرد، سبب مي شود كه فرصت رقابت در بازارهاي جهاني براي آنان كاهش يابد.
اين عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با يادآوري اينكه پارسال سياست ها و سرمايه گذاري هاي خوبي براي بخش معدن كشور طراحي شد و انجام گرفت، خاطرنشان كرد: براي ايجاد ارزش افزوده در بخش معدن، بيش از قابليت ها موجود ظرفيت وجود دارد؛ اما بايد شراط كار فراهم شود.
وي تاكيد كرد: تنها با تامين زيرساخت و رفع موانع مي توان به ايجاد ارزش افزوده اقدام كرد، اما وضع ماليات و ممنوعيت صادرات با ايجاد عوارض صادراتي نمي تواند به توليد ارزش افزوده بيانجامد.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري 16 مرداد ماه امسال بخشنامه اي درباره اصلاح ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم را ابلاغ كرد كه بر اساس آن برخي از مواد معدني و نفتي مشمول اين ماده از قانون شدند.
بر اساس ماده 141 قانون ماليات هاي مستقيم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌ شود؛ فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
در فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي كه با هدف جلوگيري از خام فروشي تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده است، انواع سنگ هاي معدني از جمله زغالسنگ و كانسنگ هاي اورانيوم، آهن، مس، نيكل، آلومينيوم، نقره، طلا، پلاتين، منگنز، كبالت، تنگستن، روي، سرب و ... ديده مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 3065 *2025* خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشار: ليلا جودي