مجازات هاي جايگزين و كاهش اطاله دادرسي راهبرد دستگاه قضائي است

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام مظفري روز سه شنبه در آيين توديع معارفه رئيس دادگستري مراغه افزود: اجراي مجازات هاي جايگزين حبس در جرائم خرد براي كاهش و كنترل جمعيت كيفري بايد مورد توجه قضات دستگاه قضائي قرار گيرد.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح در راستاي جلوگيري از وارد آمدن هزينه هاي مجازات حبس و نيز افزايش بازگشت محكومان جرائم كوچك به جامعه و اصلاح آنان است.
حجت الاسلام مظفري اضافه كرد: اجراي مجازات جايگزين در دستگاه قضائي بر اساس تكاليف تاكيد شده در برنامه ششم توسعه و ماده 113 آن در موارد غير ضروري توسط قضات در محاكم عمومي اجرا مي شود.
وي با بيان اينكه براي اجراي مجازات هاي جايگزين بايد در جامعه فرهنگ سازي شود، گفت: رويكرد نظام اسلامي و دستگاه قضائي در اجراي اين طرح در سطح جامعه و نيز در بين قضات دستگاه قضائي بايد فرهنگ سازي شود.
وي افزود: تسريع در رسيدگي به پرونده هاي حقوقي و قضائي و مشكلات مردم و كاهش اطاله دادرسي از ديگر رويكردهاي دستگاه قضائي براي خدمت رساني به جامعه است.
وي ادامه داد: ابلاغ الكترونيكي احكام قضائي به عنوان راهكاري اساسي در
راستاي كاهش اطاله دادرسي و تسريع در رسيدگي به پرونده هاي قضائي در كل كشور توسط قوقه قضائيه اجرا مي شود.
فرماندار مراغه نيز در اين آيين گفت: فاصله نگرفتن آحاد مردم و مسئولان از مكتب اسلامي، دليل تمايز اصلي انقلاب اسلامي با ساير انقلاب ها و نيز ماندگاري و دوام آن است.
ظفر محمدي افزود: پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و دفاع از حقوق مردم از رسالت هاي دستگاه قضائي به عنوان مقتدرترين و بي حاشيه ترين نهاد نظام اسلامي است.
وي اضافه كرد: خدمت به آحاد مردم و رسيدگي به مشكلات و دغدغه هاي اساسي جامعه از اهداف نظام مقدس اسلامي و از راهبردهاي اساسي دستگاه قضائي است.
رئيس سابق دادگستري مراغه نيز در اين آيين با اشاره به استقلال كاري دستگاه قضائي گفت: تشكيلات قضائي و محاكم آن ملاك و معياري مناسب براي تشخيص سلامت جامعه است.
اسماعيل خيراللهي افزود: با توجه به رسالت سنگين دستگاه قضائي و تشكيل معاونت هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي در آن، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در راستاي كاهش آمار جرائم در قالب برنامه هاي فرهنگي در سطح شهرستان اجرا مي شود.
وي ادامه داد: پيشگيري از وقوع جرائم در زمينه فسادهاي اداري، وقوقع تخلفات اجتماعي، مواد مخدر و نيز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با همكاري ساير نهادها و ادارات از جمله اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعي دادگستري مراغه در سال هاي اخير بوده است.
وي اضافه كرد: كنترل آمار پرونده هاي ورودي به محاكم قضائي و حتي شوراهاي حل اختلاف و كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها از جمله اقدامات مناسب انجام شده در دادگستري اين شهرستان در سه سال اخير بوده است.
رئيس جديد دادگستري مراغه نيز در اين آيين گفت: برخورد قاطع با مخلان امنيت، اراذل و اوباش، كاهش جرائم، اجراي طرح هاي اجتماعي و فرهنگي با رويكرد پيشگيرانه در جهت ايجاد فضاي امن و آرام در شهر از رويكردهاي تشكيلات قضائي اين شهرستان خواهد بود.
حبيب قنبرزاده افزود: تشكيلات دادگستري وامدار كسي نبوده و با عزت و اقتدار، آبرو و قداست آن را با كمك ساير نهادها و تلاش هاي همكاران دستگاه قضائي بيش از پيش حفظ و صيانت خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، در اين آيين از زحمات اسماعيل خيراللهي، رئيس سابق دادگستري مراغه تجليل و حبيب قنبرزاده كه سابقه رياست دادگستري ميانه را در كارنامه خود دارد، به عنوان رئيس دادگستري جديد مراغه معرفي شد.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
خبرنگار: ابراهيم مطلوبي**تنظيم:عيسي عطاپور**انتشار: عزيزي راد
3077/7487/518