چگونه سهم صادرات غيرنفتي در برنامه ششم محقق مي شود ؟

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، طبق تكليف قانون برنامه ششم توسعه در پايان سال 1400 ميزان صادرات غير نفتي كشور بايد به 120 ميليارد دلار برسد.
طبق آخرين گزارش هاي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در پنج ماهه اول امسال، ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي كشور يعني به استثناي نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني، حدود 48.041 هزار تن و به ارزش 17 ميليارد و 193 ميليون دلار بوده است.
همچنين آمار مجموع 12 ماهه سال گذشته نشان مي دهد، مجموع تجارت خارجي كشورمان به 87 ميليارد و 614 ميليون دلار بوده كه صادرات غير نفتي سهم 43ميليارد و 930 ميليون دلاري از اين رقم داشته البته هر چند نسبت به سال 1394 صادرات غير نفتي 4 درصد افزايش يافته اما هنوز فاصله 76 ميليارد دلاري با اهداف برنامه ششم دارد.
دولت و مجلس در مهم ترين سند راهبردي كشور تكليف كرده اند كه صادرات غير نفتي سالانه بايد 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات كالا از تجارت خارجي به 120 ميليارد دلار در پايان سال 1400 برسد. اين تكليف مي تواند محرك افزايش توليد ملي باشد چرا كه قطعا مهم ترين عامل در تحقق اين هدف، افزايش توليد و صادرات كالاهاي قابل رقابت در بازارهاي بين المللي است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند سياست تجارت خارجي كشور با توسعه صنايع و بنگاه هاي مولد برآورده مي شود. از سوي ديگر جهش صادرات غير نفتي در برنامه 5 ساله نياز به ارائه مشوق هاي دولتي دارد كه قوانين مزاحم و بروكراسي هاي اداري، اين مشوق ها را از دسترس سرمايه گذاران خارج كرده اند.

**مشوق هاي توليد را بدون بروكراسي ارائه كنيد
بسته پيش بيني شده دولت براي افزايش صادرات در سال جاري، رشد 25 درصدي صادرات است. سياست گذاري دولت براي صادرات در سال گذشته تحقق 50 ميليارد دلار بود كه 6 ميليارد دلار از هدف گذاري خود عقب ماندگي داشت. حال قرار بر اين است امسال صادرات افزايش 25 درصدي داشته باشد. به طور قطع رسيدن به اين هدف با ارائه مشوق هايي براي تقويت توليد امكان پذير است.
براساس تصميم كارگروه توسعه صادرات، مشوق هاي اساسي براي رشد صادرات «افزايش پوشش بيمه صادراتي»، «اصلاح نرخ تسهيلات»، «اصلاح هزينه حمل‌ونقل»، «افزايش مشوق‌هاي صادراتي از 300 به 400 ميليارد تومان » و «كاهش محدوديت ورود موقت براي صادرات» تعيين شده است.
هر چند كه مشوق و سياست ها براي افزايش صادرات بر روي كاغذ مي تواند راهكار بسيار موثر و كارآمدي باشد اما آنچه كارشناسان و فعالان اقتصادي بر آن تاكيد دارند، مدون سازي و اجرايي شدن اين مشوق ها است، مشوق هايي كه اغلب به دليل قوانين مزاحم و بروكراسي هاي اداري پر پيچ و خم از دسترس صاحبان سرمايه و صنايع مولد خارج مي شود.

**سهم صنايع كوچك در صدرات را افزايش دهيد
«كيومرث فتح الله كرمانشاهي» كارشناس اقتصادي و معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا درباره ضرورت اصلاح سياست هاي دولت دربخش تجارت خارجي و رشد صادرات غير نفتي گفت: رشد صادرات غير نفتي نياز به يك زنجيره اقدامات دارد و اقدامات جزيره اي هر چند با ارائه مشوق ها به بخش توليد نمي تواند منجر به افزايش صادرات و تحقق اهداف شود.
وي تاكيد كرد : اعداد و ارقامي كه از تجارت خارجي در برنامه ششم توسعه آمده زماني محقق مي شود كه يك برنامه ريزي دقيق براي اصلاح و تقويت عوامل موثر در رشد و توسعه صادرات به اجرا برسد در غير اين صورت اين ارقام در اسناد مصوب در حد آرزو باقي مي ماند.
كرمانشاهي ادامه داد: طبق برنامه هاي توسعه ايي پس از انقلاب، صادرات غير نفتي كشورمان بايد به حدود 150 ميليارد دلار مي رسيد اما سال گذشته اين رقم در 87 ميليارد دلار تجارت خارجي كشورمان چيزي كمتر از 44 ميليارد دلار بود. بنابراين به طور قطع دولت براي رسيدن به اهداف خود بايد سياست ها را تغيير دهد.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تاثيرگذاري توسعه صنايع كوچك در رشد صادرات اظهار داشت: تا كنون در صادرات تكيه بر صنايع بزرگ بوده و از اثرگذاري صنايع كوچك در رشد صادرات غير نفتي غافل مانده ايم. اين در حالي است كه صنايع كوچك و متوسط در عين رشد آمارهاي صادرات كالا مي توانند مشكل اشتغال كشور را هم حل كنند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر سهم صنايع كوچك از صادرات غيرنفتي بسيار اندك و محدود است، ادامه داد: از حدود 44 ميليارد دلار صادرات كشور شايد كمتر از 7 ميليارد دلار آن سهم صنايع كوچك و سنتي بوده است .
به اعتقاد كرمانشاهي بيشتر صادرات خام فروشي بوده است در عين حال كه 1.5 ميليارد دلار آن مربوط به صادرات پسته است كه بدون ايجاد ارزش افزوده صادر شده است و سود ارزش افزوده آن نصيب ساير كشورها مي شود.

**رشد صادرات غيرنفتي با اتكا به سياست هاي اقتصاد مقاومتي
مهمترين ويژگي اقتصاد مقاومتي درون زا و برون نگر بودن آن است؛ به اين معنا كه با استفاده از ظرفيت هاي داخلي مي توان به بازارهاي جهاني نفوذ كرد.
مهم ترين راهكار براي رسيدن به سياست هاي تجارت خارجي در اسناد برنامه ششم توسعه و چشم انداز 1404 هم اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است .
زماني مي توان از توانايي هاي داخل براي عرضه محصولات ايراني درعرصه بين المللي استفاده كرد كه توان رقابت با حريفان خارجي را داشته باشيم و بتوانيم استاندارها را ارتقا دهيم. بنابراين صادرات كالاي ايراني زماني مي تواند رو به رشد باشد كه از لحاظ كيفيت و قيمت قابل رقابت با كالاهاي مشابه خود در بازارهاي فرامرزي باشد. از سوي ديگر يكي از مهم ترين اركان سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است كه قطعا اين جاي خالي را مي توان با رشد صادرات غيرنفتي پر كرد.

پژوهشم**9345** 1601** خبرنگار : نازيلا مهدياني ** انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.