به گزارش روز یكشنبه ایرنا، موسسه آمریكایی اعتبارسنجی ' استاندارد اند پورز' افزود: رشد اقتصادی واقعی عربستان پس از سال 2017 به علت كاهش تولید و عرضه نفت، رشد آرامی را تجربه خواهد كرد و به دنبال آن ادغام و یكپارچه سازی مالی، تقاضای داخلی را تضعیف خواهد كرد.
در گزارش این موسسه تاكید شده است كه راهبرد دولت عربستان اكنون با چالشی برای برقراری مجدد توازن اقتصادی و دوری از اتكای سنتی به سوخت های فسیلی و نیروی كار خارجی، مواجه است.
این موسسه آمریكایی با اشاره به بحران در روابط كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تاثیرات آن بر اقتصاد و تجارت عربستان، نوشت: تنش های اقتصادی در داخل مرزهای قطر محصور نخواهد ماند و بدون شك توازن تجاری عربستان ، بدتر خواهد شد.
استاندارد اند پورز در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: انتظار می رود موقعیت های متعادل عربستان در حوزه های داخلی و خارجی در میان سال های 2017 الی 2020 مستحكم باقی بماند.
این موسسه آمریكایی در ادامه با بیان اینكه مبنای ' ثبات اقتصادی عربستان در دو سال آینده به اقدامات مقامات سعودی در حوزه اقتصادی بستگی دارد'، افزود: مقامات سعودی گام هایی را برای یكپارچه كردن منابع عمومی در طول دو سال آینده برخواهند داشت.
صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن آمریكا هم درگزارش جدید خود به چالش های بخش اقتصادی عربستان پرداخت و نوشت: مقامات سعودی گام های بلندی درخصوص ثبات تجاری كشور خود و همسان سازی آن با شاخص های امنیت سرمایه بر داشته اند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود با عنوان ' ارزیابی ثبات در نظام تجاری عربستان' كه در اوایل ماه جاری منتشر كرده، آورده است: برنامه موسوم به ' ارزیابی بخش تجاری' كه در دوران پس از شوك سنگین به اقتصاد عربستان كه با وجود واكنش ریاض در حوزه سیاست گذاری، هنوز هم اثرات جانبی آن احساس می شود، طرح ریزی شد.
در این گزارش آمده است: در میان سال های 2015 الی 2016 كاهش بهای نفت به كاهش شدید درآمدهای نفتی عربستان منجر شد، هزینه های عربستان كاهش یافت و پرداخت حقوق به برخی از ذی نفعان دچار تاخیر شد و این تحولات افزون بر تاثیرات كاهشی، اثرگذار بر اقتصاد این كشور بوده است.
این نهاد بین المللی در ادامه به موضوع افزایش شدید استقراض های دولت عربستان در بخش داخلی پرداخت و نوشت : البته این تحولات به فشردگی حجم پول در نظام بانكی عربستان نسبت داده شد اما سیاستگذاران پولی عربستان حجم پول را وارد نظام بانكی كرده و نسبت احتیاطی استقراض بانك ها به موجودی آنها را به سطحی مطمئن رساندند.
صندوق بین المللی پول، 'چشم انداز 2030' و طرح پنج ساله موسوم به ' برنامه انتقال ملی' را دو محور اصلی اصلاحات عربستان در سال 2016 نامید و تاكید كرد: این دو طرح با هدف كاهش اتكای اقتصاد عربستان به نفت و یكپارچه سازی و طرح ریزی مجدد در ساختارهای اقتصادی مرتبط با منابع عمومی، توسعه بازار سرمایه داخلی، ارتقای توانمندی های شركت های كوچك و متوسط بخش خصوصی در حوزه نفت صورت گرفت.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود افزود: موج اصلاحات در حال وقوع، چارچوب سیاست گذاری در خصوص ثبات تجاری عربستان را دچار تحول كرده است و آن را به سوی مدرن شدن رهنمون ساخته است.
بر اساس این گزارش، این اصلاحات شامل معماری نهادهای اقتصادی برای انطباق با سیاست گذاری ریاضتی كلان و نیز اجرای نظارت های ریاضتی خرد خواهد بود.
این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود تاكید كرد: در راستای اصلاحات تجاری در سطح جهانی، مقامات سعودی گام های بلندی برای همسان كردن چارچوب سیاست گذاری در خصوص ثبات تجاری كشور خود با شاخص های امنیت سرمایه، برداشته اند.
این گزارش با تاكید بر این نكته كه' ارزیابی كلی از چارچوب جدید به این علت كه ثبت روند بیشتر این اصلاحات نسبتا كوتاه هست و اجرای آن هنوز در برخی حوزه ها در حال اجرا است، امری ممكن نبوده است' به ابعاد طرح موسوم به چشم انداز 2030 عربستان پرداخت و نوشت: هدف این طرح تبدیل كردن عربستان به مركز ثقل تجاری منطقه است و روشن است كه این طرح، نقشی مكمل را در روند اصلاحات تجاری در این كشور بازی می كند.
خاورم**9377** 1324
مترجم: حمید اوضح // انتشار دهنده: فردین پازوكی
تهران - ایرنا - موسسه آمریكایی اعتبارسنجی ' استاندارد اند پورز' مستقر در نیویورك در گزارش خود، اقتصاد نفتی را یكی از مهمترین چالش های آینده دولت سعودی دانست و تاكید كرد: توازن تجاری عربستان تحت تاثیر بحران در روابط كشورهای عربی است.
