اشتغال پايدار زمينه ساز مهاجرت معكوس به روستاها

به گزارش ايرنا، از ابتداي قرن حاضر تلاش هاي پراكنده اي براي توسعه ي روستايي در كشور آغاز شده و اين امر در تدوين برنامه‌هاي عمراني كشور نيز تا حدودي مورد توجه قرار گرفته اما، تغيير و تحول در جامعه روستايي ايران، با انقلاب اسلامي ابعاد گسترده و عميقي يافته‌است.
در سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي حدود 70 درصد از جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كردند اما، هم اكنون بعد جمعيتي ساكن مناطق روستايي كمتر از 30 درصد است و اين تغييرات مولودي از الگو و رفتارهاي زادآوري و مهاجرت از روستاها به مناطق ديگر است كه ريشه اصلي آن در كمبود فرصت هاي شغلي و درآمد نشات مي گيرد.
كم توجهي به ساختار اقتصادي روستاها و توانمند سازي جمعيت ساكن، پيامدهاي خشكسالي و كند بودن سياست هاي حاكميت نگاه مدرن در اقتصاد كانون هاي روستايي از عواملي است كه سطح درآمدي خانواده ها را در اين مناطق دستخوش تزلزل كرده و به ناچار سير مهاجرت به شهرها، رونق مشاغل كاذب، تورم و آسيب هاي پيدا و پنهان اجتماعي را سبب شده است.
خشكسالي هاي پي در پي در نقاط مختلف استان مركزي در سال هاي اخير نيز از اصلي ترين دلايل مهاجرت جوانان روستايي به شهرها است، چرا كه نبود آب كافي براي كشاورزي به طور مستقيم بر درآمد خانوارها اثر گذاشته و آنان نيز براي گذران زندگي و تامين معاش خانواده روستاها را رها كرده و به شهرها مهاجرت مي كنند.
براي مثال، فراهان با بيش از 400 روستا، از مناطق نام آشناي استان مركزي است و در روزگاري نه چندان دور آباداني اين خطه شهره خاص و عام بوده است.
به گفته بزرگان فراهان، در گذشته در هر روستاي فراهان يك يا 2 قنات جاري بود كه پس از عبوراز روستاهاي مختلف و استفاده در امر كشاورزي و دامپروري، باقيمانده آن به تالاب ميقان مي ريخت اما، از حدود 25 سال گذشته به دليل تغيرات گسترده در شرايط اقليمي، بيش از 90 درصد اين قنات ها به طور كامل خشك شده و ازسرسبزي و آباداني خطه فراهان تنها خاطراتي باقيست كه هر از گاهي از زبان كهنسالان شنيده مي شود.
پس از خشكسالي هاي پي در پي در نقاط مختلف استان مركزي تعداد قابل توجهي از جوانان و نوجوانان روستا انگيزه اي براي ماندن نداشته و براي گذران زندگي و امرار معاش به شهرها مهاجرت كردند و تعدادي نيز كه هنوز در روستاها مانده اند، عمده فعاليت خود را بر امر دامپروري قرار دادند و حتي بسياري از دامداران اين استان همه علوفه مورد نياز خود را از شمال يا غرب كشور تامين مي كنند.
شهرك هاي صنعتي خيرآباد، حاجي آباد و ايبك آباد در اراك، شهرك صنعتي بازنه در شازند، شهرك هاي صنعتي زاويه و پرندك در زرنديه و بسياري ديگر از نواحي و شهرك هاي صنعتي در مجاورت روستاها بنا شده اند اما واحدهاي توليدي عمده نيروهاي خود را از شهرها و حتي ديگر استان هاي كشور تامين مي كنند و به دلايل مختلف از جمله پايين بودن سطح سواد و مدارك تحصيلي جوانان روستا، تمايلي به جذب بيكاران روستايي نداشته و سهم اشتغال كانون هاي جمعيتي همجوار پايين است.
از طرفي بخش بزرگي از تسهيلات خوداشتغالي دريافت شده، به دليل نظارت بي اثر در سنوات قبل به مشاغل كاذب و يا هزينه هاي حاشيه اي انجاميده و متقاضياني كه توانسته شغل پايداري را رقم بزند و به دليل نبود حمايت در بازاريابي محصول و يا نداشتن پشتوانه توليد در دور باطل ركود دست و پا مي زنند.
مسئولان و دست اندركاران استان مركزي معتقدند با توجه به اينكه ايجاد اشتغال در شهر ها به مراتب هزينه هاي بالاتري از اشتغالزايي نواحي روستايي دارد، مي توان با ارائه تسهيلات به طرح هاي اشتغالزايي روستايي زمينه مهاجرت معكوس به روستاها را فراهم كرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي ساماندهي طرح هاي عمراني و اقتصادي روستايي را در گرو فعاليت گسترده شركت هاي تعاوني ها دانست و گفت: تجميع سرمايه و اعتبارات دهياري ها تنها راه ايجاد اشتغال مولد و توسعه روستاهاي استان است كه اين مهم تنها با فعاليت شركت هاي تعاوني دهياران محقق مي شود.
عزيز فيلي با بيان اينكه ورود شركت هاي تعاوني در سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، امري ضروريست، ادامه داد: دهياران، شوراهاي اسلامي روستاها و بخشداران وظيفه دارند ظرفيت ها و زيرساخت هاي اقتصادي روستاهاي استان را شناسايي كرده و با ايجاد سرمايه گذاري از سوي شركت هاي تعاوني دهياري ها نسبت به ايجاد كارگاه هاي زودبازده براي جلوگيري از مهاجرت جوانان روستايي و حتي جذب جوانان شهرنشين اقدام كنند.
وي اضافه كرد: راه اندازي واحدهاي توليدي بزرگ در روستاها و با مديريت منطقي و كارشناسي از سوي بخشداران و دهياران مي تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال براي روستاييان و در نتيجه جلوگيري از مهاجرات آنان به شهرها ايفا كند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري استان مركزي بيان كرد: با توجه به اينكه ايجاد فرصت شغلي در شهر هزينه هاي زيادي دارد و همچنين ريسك آن بالاست، مي توان با برنامه ريزي هاي مدون و كاربردي، شناسايي ظرفيت هاي روستايي و ارائه تسهيلات و حمايت از كارآفرينان در بخش روستايي زمينه جدب جوانان شهري را نيز به روستاها فراهم كرد.
وي اضافه كرد: هم اكنون در بسياري از نقاط مختلف استان مركزي از جمله روستاي كلاغ نشين از بخش مركزي شهر ساروق و همچنين بخش قهره كهريز جوانان شهرنشين با ايجاد شركت تعاوني در بخش هاي مختلف از جمله توليد گياهان دارويي، آبزي پروري و دامداري هاي صنعتي فعاليت خود را آغاز كرده اند كه اين مهم جذب بسياري از جوانان روستا را نيز در برداشته است.
فيلي گفت: شناخت قابليت هاي حوزه روستايي سرمايه ارزشمندي در دست مديران اجرايي است كه بايد با بهره گيري از آن بستر تحول در اين مناطق و ارتقاي جايگاه روستاها را فراهم شود.
وي افزود: دهياران بايد با ايجاد تعامل و همكاري با شوراهاي اسلامي روستاها براي جلوگيري از پديده مهاجرت روستاييان در زمينه هاي كارآفريني اقتصادي، اشتغالزايي، جذب اعتبارات عمراني، توجه ويژه به وضعيت بهداشتي و درماني مردم روستايي، نظارت بر اجراي طرح هادي روستايي و توسعه گردشگري روستايي فعاليت كنند.
وي ادامه داد: دهياران در توسعه روستاها نقش بنيادي و اساسي دارند و بايد نسبت به توانمندي ها، استعدادها و ظرفيت ها شناخت كامل داشته باشند و با اولويت بندي براي رفع مشكلات و تنگناها هم برنامه ريزي كنند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري استان مركزي اظهار كرد: دهياران به عنوان مجريان سياست هاي دولت در روستاها وظيفه دارند مشكلات و كمبودهاي روستاي خود را با دقت بررسي كرده و با جذب اعتبارات در راستاي حل مشكلات و جلب رضايت روستاييان گام بردارند.
وي اضافه كرد: مديريت كارآمد و كارشناسي شده روستايي مي تواند علاوه بر رفع نيازهاي روستاييان و ايجاد اشتغال براي جوانان، كمك بزرگي به توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور داشته باشد
مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي اسلامي استانداري مركزي نيز در گفت و گو با ايرنا، افزود: برنامه ريزي براي ماندگاري جوانان در روستاها و جلوگيري از مهاجرت آنان به شهرها و حتي ايجاد زمينه مهاجرت معكوس به روستاها يكي از اولويت هاي دولت تدبير و اميد است.
سعيد فائض پور افزود: مشاركت روستاييان براي راه اندازي واحدهاي توليدي بزرگ در روستاها يكي از برنامه هاي مهم دولت تدبير و اميد است كه اين طرح از نخستين سال فعاليت دولت يازدهم در استان مركزي با ترسيم نقشه راه هدفمند جريان دارد.
وي اظهار كرد: راه اندازي واحد هاي توليدي بزرگ در روستاها و با مديريت منطقي و كارشناسي از سوي بخشداران و دهياران مي تواند نقش مهمي در ايجاد اشتغال براي روستاييان و در نتيجه جلوگيري از مهاجرات آنان به شهرها ايفا كند.
مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي استانداري مركزي بيان كرد: با پيگيري هاي انجام شده در نيمه نخست امسال پنج طرح اشتغالزايي روستايي اين استان مشمول دريافت تسهيلات كم بهره شد.
وي افزود: اين طرح ها در نشست هاي مختلف با معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري مصوب شده است.
وي ادامه داد: اين طرح ها در بخش هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، خدمات و بازرگاني، كارگاه هاي صنعتي خانگي و طرح هاي گردشگري است كه در كميته استاني كارشناسي و به معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري ارسال شده است.
مديركل دفتر روستايي استانداري مركزي ميزان تسهيلات هر يك از اين طرح ها را 20 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: طرح هاي اشتغالزايي كه متقاضي بيش از 10 ميليارد ريال تسهيلات باشند، بايد در كميته تخصصي معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري تعيين تكليف شود.
وي اظهار كرد: علاوه بر اين، از ابتداي امسال تا پايان شهريور ماه 70 ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي روستايي از سوي يكي از بانك هاي عامل به طرح هاي مشاغل خرد روستايي در نقاط مختلف استان مركزي پرداخت شد.
فائض پور اضافه كرد: مقدمات پرداخت 60 ميليارد ريال تسهيلات اشتغالزايي خرد روستايي نيز در دستور كار است كه تا پايان مهرماه جاري به متقاضيان پرداخت مي شود.
وي گفت: املاك روستايي داراي سند، سفته، ضمانت‌هاي صادره از صندوق صنايع كوچك و صندوق تعاون مهمترين وثيقه هاي دريافتي است كه پس از كارشناسي و تاييد بانك امكان ثبت براي آن ايجاد مي‌شود.
مديركل دفتر روستايي استانداري مركزي اضافه كرد: پست بانك كشور نيز بر اساس قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي و با هماهنگي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور اقدام به پرداخت تسهيلات اشتغالزايي در مناطق روستايي كرده كه عامليت اين بانك در استان مركزي به زودي10 ميليارد ريال تسهيلات كم بهره را به متقاضيان پرداخت مي كند.
فائض پور اضافه كرد: علاوه بر اين، نهادهاي مختلف دولتي نيز از قبيل كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و بنياد مسكن نيز طرح هاي مختلف اشتغالزايي ارائه كرده اند كه از رديف هاي اعتباري خود به متقاضيان تسهيلات پرداخت مي كنند.
وي اظهار كرد: روستاها كانون هاي مولد هر جامعه هستند و مسئولان بايد با شناخت ظرفيت هاي روستايي، با راهبردهاي موثر شرايطي را مهيا كنند كه جذابيت لازم براي حضور جمعيت در روستاها و تقويت اقتصاد آن مهيا شود و روند مهاجرت به شهرها را معكوس كنند.
مديركل دفتر روستايي و امور شوراهاي استانداري مركزي توسعه شركت هاي تعاوني را گامي اساسي در راستاي ايجاد اشتغال دانست و گفت: تقويت شركت هاي تعاوني دهياري ها و توجه ويژه بخش ها با ارائه تسهيلات اشتغالزايي در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته كه از سال 1392 تا كنون موفقيت ها چشمگيري نيز در اين راستا حاصل شده است اما، تا ريشه كني بيكاري فاصله زيادي وجود دارد.
عضو شوراي اسلامي روستاي اكبرآباد از توايع بخش مركزي شهرستان شازند نيز در گفت و گو با ايرنا گفت: پس از انتخاب مردم به عنوان عضو شورا با آورده شخصي يك كارگاه سري دوزي در اين روستا راه اندازي كردم.
شهناز رجبي افزود: براي راه اندازي اين كارگاه بيش از 500 ميليون ريال براي خريد چرخ و ساير هزينه هاي جاري كارگاه هزينه كردم كه هم اكنون 10 نفر از زنان روستاي اكبرآباد و پنج نفر از شهر شازند در اين كارگاه اشتغال دارند.
وي ادامه داد: براي طرح توسعه اين كارگاه نيازمند 2 ميليارد ريال تسهيلات هستم كه در صورت اين حمايت بيش از يكصد فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.
عضو شوراي اسلامي روستاي اكبر آباد شازند، بيان كرد: همچنين با آورده بيش از 250 ميليون ريال اقدام به راه اندازي يك كارگاه آشپزي براي تامين مواد اوليه شركت ها و كارخانه هاي شازند كردم كه در صورت ارائه سفارشات اين صنايع بيش از 12 فرصت شغلي در اين كارگاه ايجاد مي شود.
وي اضافه كرد: ايجاد اشتغال در روستاها نيازمنده ايده پردازي هاي كارشناسانه است و بايد ظرفيت و توانمندي هاي روستاها را با ديد عميق كارشناسي مشاهده كرد و براي استفاده از ظرفيت ها برنامه ريزي كرد.
رجبي اضافه كرد: در روزهاي نخست فعاليت در كارگاه خياطي كمتر كسي به ايده اجرا شده اعتماد مي كرد اما پس از يك ماه 15 نفر در اين كارگاه مشغول به كار شدند و طرح توسعه اين كارگاه نيز از سوي مردم روستا و برخي از مسئولان دولتي به اينجانب پيشنهاد شد.
وي تاكيد كرد: همچنين حمايت هاي دستگاه هاي دولتي از قبيل فرمانداري، بخشداري و بانك هاي عامل نيز در راه اندازي كارگاه هاي مختلف صنعتي در روستاها بسيار حائز اهميت است چرا كه آورده هاي شخصي در بسياري از موارد ناچيز است و نمي تواند نقش مهمي در اين امر خطير داشته باشند.
دهيار روستاي ايبك آباد از بخش مركزي شهرستان اراك نيز نداشتن سرمايه‌هاي اوليه براي آغاز كسب و كار در بين جوانان روستاها را دليل اصلي مهاجرت آنان به شهرها و گرايش به شغل هاي كاذب عنوان كرد و گفت: اگر دولت و بخش خصوصي به صورت جدي و به نيت جلوگيري از مهاجرت جوانان به حاشيه شهرها كه سبب تحميل هزينه‌هاي مادي و معنوي بسيار به جامعه مي‌شود، وارد عمل شوند، شاهد رونق كسب و كار در منطقه و حتي بازگشت جوانان روستايي از شهرها به خانه خود رقم مي خورد.
غلامرضا نيك ملكي افزود: با توجه به اينكه بيشتر جوانان روستاها به دليل نبود امكانات و دوري از شهر، نتوانسته‌اند تحصيلات خود را ادامه دهند و در مقاطع پايين از ادامه تحصيل باز مانده‌اند، امكان اشتغال به شغل‌هايي كه نياز به دانش روز و آموزش‌هاي مختلف دارند را پيدا نمي‌كنند و مجبورند در روستاها بمانند و در كنار والدين خود به فعاليت بپردازند، كه با توجه به محدوديت زمين و سرمايه و جمعيت بالاي خانواده‌ها، امكان كسب درآمد پايدار را پيدا نمي‌كنند و با همان دانش كم به سمت شهرها مي‌روند كه آنجا هم بايد كارهاي يدي و سخت را براي گذران زندگي انتخاب كنند.
وي با بيان اينكه در مواقعي جوانان دل به كار نمي‌دهند و نياز است در اين زمينه هم آموزش ببينند، افزود: كار كردن جوهره پايه در هر فرد است كه متاسفانه اين روزها اين ويژگي به خاطر تفاوت در سطح زندگي و باورهاي جوانان در برخي موارد در روستاها در حال كمرنگ شدن است.
وي تاكيد كرد: ايجاد زمينه‌هاي اشتغال و كسب درآمدهاي اندك در روستاها ، سبب ماندگاري جوانان و زندگي عزتمند آنان در كنار خانواده‌هايشان مي‌شود و اگر كار و امكانات خوب باشد، جوانان منطقه زندگي در روستا در كنار خانواده را با تمام ظواهر شهرنشيني عوض نمي‌كنند.
بخشدار بخش كمره شهرستان خمين در گفت و گو با ايرنا گفت: 56 روستاي اين شهرستان زير مجموعه بخش كمره هستند كه ظرفيت هاي همه اين روستاها به مدت يك سال شناسايي و طرح هاي اشتغالزايي از سال 1393 در اين بخش آغاز شد.
احمد اسدي،گسترش توليد پوشاك در هفت روستاي اين بخش به عنوان نخستين طرح اشتغالزايي عنوان كرد كه از سه سال پيش آغاز شد.
وي توضيح داد: : ساختمان و اماكن مورد نياز و چرخ هاي خياطي از محل اعتبارات شركت هاي تعاوني در اختيار سرمايه گذار قرار گرفت و حدود 70 نفر در اين كارگاه هاي خياطي اشتغال دارند.
وي اضافه كرد: با تجميع سرمايه هاي دهياري ها، 38 دستگاه بوجاري ساماندهي شد كه بيش از 400 نفر در بخش بسته بوجاري و بسته بندي حبوبات به خصوص لوبيا فعاليت دارند.
بخشدار بخش كمره خمين بيان كرد: همچنين با استفاده از اعتبارات دهياري هاي اين بخش، زميني به مساحت 40 هكتار خريداري شد و مجوز توليد گل و گياه از سازمان جهاد كشاورزي نيز دريافت شده است كه در صورت تكميل اين مجتمع 20 فرصت شغلي جديد ايجاد مي شود.
وي اظهار كرد: با توجه به اينكه 15 روستاي بخش كمره شهرستان خمين از پيشينه تاريخي ارزشمندي برخوردار هستند، مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي اين آثار و محوطه روستاها با هماهنگي اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان در دستور كار است و مي تواند اين خطه را به يكي از قطب هاي درآمدزا ، جاذب براي گردشگران و اشتغالزا براي ساكنان آن تبديل كند.
اسدي ادامه داد: اعتبارات دهياري ها به صورت واحد، ظرفيت ايجاد طرح هاي اشتغالزايي را ندارد و براي اين كار بايد از ظرفيت همه دهياري ها به صورت شركت هاي تعاوني دهياري ها استفاده كرد.
752 روستا از يكهزار و 210 روستاي داراي سكنه در استان مركزي داراي دهياري است.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفي مجللي***انتشاردهنده:مژگان حيدري