به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ناصر سراج روز چهارشنبه در حاشیه سی و ششمین مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی كل كشور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فهرست معوقات بانكی افزود: قرار است دوباره با مسئولان بانك مركزی جلسه ای داشته باشیم و راهكارهایی به دست بیاوریم كه بتوانیم درباره آن اقدام كنیم.
وی تصریح كرد: همه این بدهكاران بانكی را نمی توانیم بگوییم مجرم هستند چون بسیاری از آنها بدهكارهایی به دلیل نوسانات سنگین ارزی دارند و تعداد زیادی داریم كه برای «خوردن» این تسهیلات را گرفته اند البته تضمین های كافی دریافت نشده است و امیدواریم با هماهنگی سه قوه اقداماتی را انجام دهیم.
** كوتاهی در زمینه آلودگی هوا مشاهده شده است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات سازمان بازرسی كل كشور در زمینه برخورد با متخلفان در عرصه آلودگی هوا گفت: برای آلودگی هوا چندین استان دارای مشكل ، ساعت ها و هزاران ساعت بررسی و جمع بندی شده است و مسئولیت هر سازمان، نهاد و وزارتخانه و هر فرد را مشخص كرده ایم، گزارش ها را تنظیم و خدمت روسای قوا ارسال شده است.
سراج ادامه داد: جزئیات گزارش ها، خدمت روسای قوا ارسال و در رابطه با بررسی كیفری و تخلفات در زمینه آلودگی هوا هم اقداماتی انجام شده است ؛ همچنین افراد مسئولی كه در این رابطه كوتاهی كرده اند هم به نهادهای مربوطه از جمله نهاد ریاست جمهوری كه تخلفات مدیران كل در این نهاد را رسیدگی می كند، معرفی شده اند.
وی اضافه كرد: اگر واقعا پیشنهادات ما اجرایی شود و در آینده از كوتاهی های صورت گرفته ، جلوگیری شود، پیش بینی می شود در آینده میزان آلودگی هوا مانند سابق نباشد.
سراج با بیان اینكه به صورت دقیق تمام عوامل آلودگی هوا مشخص شده است، این نكته را نیز اظهار كرد: چون گزارش های ما به صورت محرمانه است تا منتج به نتیجه نهایی نشود نمی توانیم ریز آن را اعلام كنیم، اما تمام آیتم های آن مشخص شده است.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا تخلفاتی صورت گرفته است یا نه؟ اظهار داشت: به طور یقین كوتاهی شده است، البته چون گزارش محرمانه است تا قطعیت پیدا نكند، نمی توانیم فرد یا نهاد متخلف را اعلام كنیم.
** خصوصی سازی نتیجه معكوس داشته است
رئیس كل سازمان بازرسی كل كشور درباره آخرین وضعیت پرونده شركت های هپكو و آذرآب نیز گفت: متاسفانه خصوصی سازی از گذشته تاكنون - كه البته مدنظرم یك دولت خاص نیست - آنطوری كه مدنظر مقام معظم رهبری بود ، اجرایی نشده است.
وی تصریح كرد: پیش بینی می شد یك انقلاب اقتصادی بعد از خصوصی سازی اتفاق خواهد افتاد اما متاسفانه شاهد هستیم كه نتیجه معكوس داده است.
وی تاكید كرد: قانونگذار اعلام كرده است هر كارخانه یا كارگاهی یا دستگاه دولتی به بخش های خصوصی واگذار می شود، الزام دارند تا پنج سال تعدیل نیرو نداشته باشند و تولید افزایش یابد اما متاسفانه كمتر شاهد این اتفاق هستیم.
وی ادامه داد: این بخش های خصوصی شده برعكس همه اینها می توانیم بگوییم تعدیل نیرو داشته و كارگران را اخراج كرده اند و تولید هم به حداقل رسیده و بعضا بنگاه یاد شده تعطیل شده است. شاید هم مشكل نقدینگی و سرمایه در گردش كارخانه ها باشد كه دنبال آن هستیم تا مشكل آنها را به نحوی حل كنیم.
سراج درباره شركت هپكو نیز گفت: در ابتدا این شركت سود انباشته داشته است، اما متاسفانه به آن فردی كه واگذار می كنند تسهیلات كلانی داده می شود تا كارخانه را تجهیز كند و تعداد كاركران و میزان تولید را افزایش دهد و در نهایت به فكر صادرات باشد، اما این فرد ، وجوه تسهیلاتی كه می گیرد در جای دیگر مصرف می كند و به جایی می رسد كه كارخانه، زیان ده می شود و زیان و بدهی بانك های آن در حدود یك هزار میلیارد تومان با یك هزار و 200 كارگر است.
وی ادامه داد: باید دست این كارگران را به صورت تك تك بوسید چون اینها كارگران متخصصی هستند و چندین ماه حقوق دریافت نكرده اند .ضمن اینكه 350 تومان معامله اول در هر سهم كارگران بوده است و اكنون سود هر سهام آنها منهای 501 ریال است .
سراج اضافه كرد: این (شركت هپكو) یك كارخانه زیربنایی كشور است كه باید تولیدات آن به دیگر كارخانه ها برسد، ببینید چه بلایی سر این كارخانه ها آورده اند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: برای گردانندگان این كارخانه ها در قانون پیش بینی شده است كه اهلیت های لازم در زمینه فنی و مالی باید داشته باشند اما این اهلیت ها در خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است و 21 درصد رد دیون است و درست است این در قانون است و خلاف قانون نیست و هركس از دولت طلب دارد باید كارخانه هپكو را به آن بدهند، در حالی كه قانونگذار ،اهلیت فنی و مالی را باید در نظر بگیرد اما اهلیت ها در اكثر خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است و هر روز شاهد هستیم كارگران اخراج می شوند.
وی اظهار كرد: تعداد كارخانه های شبیه هپكو در كشور خیلی زیاد هستند و باید فكری به حال آنها كرد .
** قانون رانت و امضای طلایی نداریم
وی درباره قانون رانت و امضاهای طلایی كه قانون خاصی ندارند و اینكه لایحه باید از سوی چه نهادی داده شود نیز گفت: لایحه این قانون را باید دولت ارائه دهد و مجلس شورای اسلامی هم می تواند طرح آن را بدهد اما مشكلات زیادی در زمینه رانت داریم و قاضی هم نمی تواند برخورد كند چون قانونی در این زمینه نداریم.
وی در مورد امضاهای طلایی نیز تاكید كرد: اكنون امضاهای طلایی دست افرادی است.
سراج افزود: به طور مثال در رابطه با رانت ، سال ها قبل تصمیم برای صادرات و واردات گرفته شد مبنی بر اینكه صادركنندگان به اندازه صادرات خود ، واردات هم داشته باشند كه البته در كشورهای آسیای میانه حق ورود در قبال صادرات نداشتند و یك روز تصمیم گرفتند كه این افراد برای آسیای میانه هم در قبال صادرات ،واردات داشته باشد.
سراج ادامه داد: در این زمینه افراد خاصی متوجه شدند و همه این صادرات را خریداری كردند و به محض اینكه بخشنامه در دولت آمد دوباره تبدیل به پول كردند و میلیاردها تومان سرمایه دار شدند.
سراج درباره خرید هواپیما توسط وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: ما به این موضوع ورود كردیم و روی آن داریم كار می كنیم چون منتج به نتیجه نشده است، امكان افشا وجود ندارد.
وی درباره آلومینیوم المهدی نیز گفت: روی این شركت خیلی كار كردیم و حتی در دادگاه و هیات داوری شركت كردیم و این هم یكی از این معضلات است كه به نتیجه ای نرسیده است.
سی و ششمین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی كل كشور امروز - چهارشنبه - با حضور محمدجعفر منتظری دادستان كل كشور در محل این سازمان برگزار شد.
اجتمام ** 7268** 1776
خبرنگار: مهناز بیرانوند** انتشار: لیلا خطیب زاده
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
تهران - ایرنا - رئیس كل سازمان بازرسی كل كشور بدون اشاره به كل معوقات بانكی تاكنون گفت:در حال حاضر حدود 106 هزار میلیارد تومان معوقات بانكی همچنان باقی مانده است اما 11 درصد كاهش این معوقات را نیز شاهدیم.
