غلامعلي دهشيري روز يكشنبه در آيين معارفه همتاي خود افزود: به رغم افزايش ورودي پروندهها به محاكم قضايي و كمبود كادر قضايي و اداري با مديريت انجام شده ، افزايش رسيدگي به پرونده هاي قضايي محقق شد و متوسط رسيدگي ماهانه 95 فقره پرونده در سال 90 به 103 پرونده در ماه در سال 96 رسيد.
وي ادامه داد: در حاليكه 29درصد نيروي انساني شاغل در دستگاه قضايي استان در دادگستري شهرستان يزد مشغول به خدمت هستند ، 62 درصد پرونده هاي وارده به محاكم بدوي به دادگستري يزد رسيدگي مي شود.
اين مقام قضايي اظهار كرد: با وجود افزايش تعداد پروندههاي ورودي در حوزه قضايي يزد، تعداد پرونده هاي خروجي نيز افزايش بسيار خوبي داشت كه اين امر حكايت از عملكرد مطلوب كاركنان حوزه قضايي دارد .
دهشيري ، ارسال درخواستهاي تغيير جنسيت و اثبات نسب به پزشكي قانوني و ثبت و ارجاع به شعبه خانواده پس از وصول نظر پزشكي قانوني را از جمله خلاقيتهايي در انجام برخي امور براي كاهش زمان رسيدگي دانست و تصريح كرد: تمام تلاش مجموعه قضايي بر كسب رضايت خدا و كرامت ارباب رجوع است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نيست .
وي بر اهميت نشست هاي قضايي در دادگستري يزد تاكيد كرد و گفت: با هدف آشنايي و مطالعه در قوانين جديد ، نشست هاي قضايي در ابتداي ساعت اداري و قبل از حضور ارباب رجوع تشكيل مي شود تا به جلسه هاي رسيدگي نيز همزماني و تداخل نداشته باشد.
اين مسئول افزود: برنامه ريزي در راستاي انجام بازديد مقام هاي قضايي از زندان و مراكز صنعتي داراي پرونده با هدف كاهش جمعيت كيفري از ديگر برنامه هاي داراي اولويت در دادگستري يزد بود.
غلامعلي دهشيري پس از 10سال خدمت در سمت رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان يزد با حكم آيت الله آملي لاريجاني به سمت معاون قضايي رئيس كل دادگستري يزد منصوب شد.
7536*2047* خبرنگار:كاظم سبحان زاده**انتشار- عباسقلي اشكورجيري
يزد - ايرنا - رئيس كل سابق دادگاههاي عمومي و انقلاب يزد گفت: با توجه به روند رو به رشد ورودي پرونده هاي قضايي به دادگستري استان ، متوسط زمان رسيدگي از 117 روز در سال 90 به 90 روز در سال 96 كاهش يافته است.