۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱
کد خبر: 82699702
T T
۰ نفر
تورم انگليس به بالاترين حد پس از آوريل سال 2012 رسيد

لندن - ايرنا - گزارش دفتر آمار ملي انگليس كه روز سه‌شنبه منتشر شد، بيانگر آن است كه نرخ تورم در اين كشور در ماه سپتامبر (شهريور) گذشته به بالاترين ميزان نزديك به 5 سال گذشته رسيده است.

به گزارش سه شنبه شب ايرنا، بر اساس اعلام دفتر آمار ملي انگليس، شاخص نرخ مشتري ( CPI) در ماه سپتامبر گذشته در اين كشور، با 0.1درصد افزايش به 3 درصد رسيده است. شاخص نرخ مشتري در انگليس آخرين بار در آوريل سال 2012 ميلادي( فروردين ) به 3 درصد رسيده بود.
اين نهاد انگليسي اعلام كرد كه كاهش ارزش پوند انگليس در پي راي مردم اين كشور به خروج از اتحاديه اروپا، يكي از عوامل افزايش تورم در اين كشور به شمار مي‌رود.
دفتر آمار ملي انگليس افزود: افزايش هزينه سوخت و پوشاك از ديگر عوامل افزايش نرخ تورم در ماه سپتامبر گذشته بوده است.
همچنين كارشناسان اقتصادي، افزايش نرخ تورم را ناشي از واكنش بازار نسبت به‌احتمال افزايش بهره بين‌بانكي در ماه آينده ميلادي عنوان مي‌كنند.
نرخ بهره بين‌بانكي انگليس از سال 2007 ميلادي 0.25 درصد ثابت مانده و بانك مركزي انگليس متعاقب همه‌پرسي برگزيت، تحت‌فشار قرار دارد تا اين نرخ را افزايش دهد.
مارك كارني رئيس بانك مركزي انگليس ماه گذشته هشدار داده بود كه چنانچه وضعيت اقتصادي اين كشور روند كنوني را طي كند، افزايش نرخ بهره بين‌بانكي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
وي همچنين امروز در مجلس عوام انگليس حاضر شد تا در رابطه با تأثير افزايش نرخ تورم بر فعاليت‌هاي بانكداري انگليس توضيحاتي را ارائه كند.
كارني اظهار داشت كه بر اساس برآوردهاي بانك مركزي، نرخ تورم در ماه‌هاي اكتبر و نوامبر از مرز 3 درصد تجاوز خواهد كرد.
بانك مركزي انگليس پيشتر پيش‌بيني كرده بود كه نرخ تورم در سال 2017 ميلادي 2 درصد خواهد بود؛ بااين‌حال ابهامات ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا،پيامدهاي مطلوبي را براي اقتصاد اين كشور به همراه نداشته است.
آخرين دور مذاكرات برگزيت ميان انگليس با اتحاديه اروپا كه هفته گذشته در بروكسل به پايان رسيد، با بن‌بست روبه رو شد و برخلاف انتظار انگليس، اميدي به آغاز مذاكرات تجاري با طرف اروپايي كه بالمآل مي‌تواند تاثير مثبتي بر فضاي پرالتهاب اقتصادي انگليس داشته باشد، وجود ندارد.
انگليس از آغاز مذاكرات برگزيت، خواهان گفت‌وگو درباره آينده همكاري‌هاي تجاري طرفين در دوره پسا برگزيت بوده، اما اروپايي‌ها حاضر نيستند تا پيش از روشن شدن وضع حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس، وضع مرزي دو ايرلند در پسا برگزيت و هزينه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، دراين‌باره مذاكره كنند.
اكثر مردم انگليس در همه‌پرسي 23 ژوئن گذشته به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند و بر اساس برنامه اعلام‌شده انگليس دو سال فرصت خواهد داشت تا بر سر چگونگي روابطش با اروپا پس از خروج از اتحاديه اروپا، مذاكره كند.
شبد**اروپام ** هـ ن **1010
انتشار:حسن معظمي