رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: صادركنندگان از رقابت منفی با یكدیگر خودداری كنند

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه سه شنبه در نشست فعالان اقتصادی هرمزگان اظهار كرد: این یكی از 2 چالش بسیار مهم حوزه صادرات است كه انتظار می رود اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون برای آن چاره ای بیاندیشند.
وی ادامه داد: این اتفاق حتی در كشوری كه دارای بازار صادراتی است هم رخ می دهد كه می توان به رقابت منفی 50 صادر كننده خرمای كشور به روسیه اشاره كرد.
وی اضافه كرد: اینان به جای رقابت با بازرگانان دیگر كشورها یكدیگر را از صحنه بازار حذف می كنند، این نكته را تذكر دادیم ولی اقدام عملی برای رفع آن انجام نشده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این ها با كار خود دست به عملیات انتحاری می زنند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه می گفت خودشان قیمت ها را دامپینگ می كنند، اتاق بازرگانی خود باید برای اصلاح این وضعیت اقدام كند.
پورابراهیمی بیان كرد: روسیه بزرگترین همراه جمهوری اسلامی ایران در معادله های بین المللی است ولی تمام صادرات ما به این كشور در سال گذشته تنها به 500 میلیون دلار می رسد؛ اتاق های بازرگانی راهبرد مشخص خود را برای حضور در بازارهای جهانی به كمیسیون اقتصادی مجلس اعلام كنند.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دوم مقوله صادرات و بازرگانی خارجی به بیرون از كشور و دیپلماسی اقتصادی باز می گردد، شوربختانه سفرا سال ها از این موضوع غافل بودند در حالی كه در مقابل، سفرای كشور های دیگر استوار نامه خود را تحویل نداده با نمایندگان تجاری خود در ایران نشست می گذارند.
این نماینده مجلس اظهار كرد: پرسشی در دوره آقای احمدی نژاد از آقای صالحی وزیر وقت امور خارجه در خصوص جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی پرسیدم، همین سوال را هنگام رای اعتماد هم پرسیدم.
وی افزود: سفرای ما در خارج از كشور با ادبیات اقتصادی بیگانه اند، سال ها این موضوع مغفول مانده بود و عمده كار وزارت خارجه با 2 رویكرد امنیتی و سیاسی انجام می شد.
پور ابراهیمی با بیان اینكه 20 روز پیش ساختار وزرات امور خارجه از سوی سازمان امور استخدامی ابلاغ شده است، بیان كرد: دیپلماسی اقتصادی امروز سرفصل ادبیات سفارت خانه ها در خارج از كشور است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش اقتصادی وزارت امور خارجه اكنون با ساز و كارها و رویكردهای جدید منطبق شده است.
این نماینده مجلس تاكید كرد: انتظار می رود وزارت امور خارجه با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عقبه خوب برای صادر كنندگان در خارج از كشور فراهم و چتر حمایتی خود را بر سر آنان باز كند.
پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت سال گذشته پیشنهاد تشكیل هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی را در قالب لایحه ای تقدیم مجلس كرد كه در كمیسیون اقتصادی مباحث و بحث های متعددی حول آن مطرح شد.
وی ادامه داد: معتقدیم عملكرد مناطق آزاد با قانون گذاری كه برای آنها شده مغایرت هایی دارد كه در نتایج فعالیت آنها قابل مشاهده است و این مناطق به جای نزدیك شدن به اهداف تعیین شده به هدف های دیگری نزدیك شده اند.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: كلیات لایحه تقدیمی با 2 هدف مصوب كردن پیشنهاد دولت و اصلاح بخشی از مقررات پیشین در كمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
پور ابراهیمی گفت: این كمیسیون اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور كار خود داده كه امید می رود تا 2 ماه آینده آماده شود.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: دولت اسفند سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس آورد كه در عمل فروردین امسال آن را دریافت كرده و از اردیبهشت بررسی آن آغاز شد.
وی تاكید كرد: البته لایحه صندوق مكانیزه فروش كه با مالیات بر ارزش افزوده پیوند دارد را جلوتر انداختیم تا دو یا سه هفته آینده بررسی آن در كمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام خواهد رسید.
این نماینده مجلس افزود: بخش زیادی از احكام لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در كمیته مالیاتی كمیسیون اقتصادی مجلس به جمع بندی رسیده است.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یكی از اهداف قانون گذاری از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت چرخه اقتصادی است كه بدون آن شفافیت نخواهیم داشت، مساله مهم دیگر مشكل عملیاتی نبودن سامانه نظام جامع مالیاتی است.
پور ابراهیمی اضافه كرد: برخی به علت فرار مالیاتی باعث شده اند كسانی را كه دارای انضباط مالیاتی بوده و مالیات خود را به موقع می پردازند، جریمه كنیم.
وی گفت: مجموع مالیاتی كه از اصناف بابت مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود كمتر از چهار درصد مالیات كشور را تشكیل می دهد.
پور ابراهیمی بیان كرد: عرضه و تقاضا منابع مالی در اقتصاد ایران با هم همخوانی ندارد، منابع در طرف تقاضا بسیار بالا و در سوی عرضه بسیار پایین است.
وی افزود: دارایی های بانك ها به سبب مسائل اقتصادی كشور، نبود امكان بازپرداخت تعهدها و بدهی های دولت به آنها كه رقم بالای 100 میلیارد تومان را شامل می شود، منجمد شده است.
به گفته رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، وجود بازار غیر متشكل یكی دیگر از عوامل بالا ماندن نرخ وام بانكی است كه در ادبیات اقتصادی موسسه های غیر مجازی را شامل می شود كه مشكل های متعددی در ماه های گذشته برای اقتصاد ایران ایجاد كردند.
وی ابراز كرد: بانك با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 15 درصد اعلامی می كند و موسسه غیر مجازی اعلام می كند 25 درصد سود می دهند.
پور ابراهیمی افزود: چون نظام اقتصادی كشور بسیار اذیت شد و چوب خورد، امسال به بانك مركزی فشار آورده و برنامه زمان بندی برای حذف موسسه های غیر مجاز مالی اعلام كردیم.
این نماینده مجلس گفت: رئیس كل بانك مركزی اعلام كرده نیمه دوم امسال به صورت رسمی اعلام می كنیم موسسه غیر مجاز نخواهیم داشت كه با این رویداد، منفذی كه پدر اقتصادی كشور را درآورده بود ترمیم می شود و می توان برای كاهش نرخ ها اقدام كرد.
پور ابراهیمی به موضوع بخشودگی سود و جرایم دیركرد وام های زیر 100 میلیون تومان پرداخت و گفت: بخشودگی سود و جریمه دیركرد وام های زیر 100 ملیون تومان كه در مرحله نخست از 10 میلیون تومان آغاز شد با ابلاغ بخشنامه بانك مركزی در 17 مهر وام های تا سقف 50 میلیون تومان را نیز شامل می شود.
وی ادامه داد: با این كار افراد بد حساب را تشویق و خوش حساب را تنبیه می كنیم كه این در حوزه اقتصاد وضعیت خوبی ندارد.
ئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز یكی از قانون هایی است كه اصلاح می كنیم و لایحه دولت در كمیسیون بررسی و متن نهایی آن برای رفتن به صحن مجلس در چند ماه آینده آماده شده است.
وی اظهار كرد: كوله بری، كالای همراه مسافر، ته لنجی و كالای ملوانی اكنون از موضوع های مهم مورد توجه كمیسیون اقتصادی است.
3219/6048/6033
خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: جلال اسكندری