تمدید خودكفایی گندم و گلایه گندمكاران از تاخیر در پرداخت مطالبات

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود آنكه دست اندركاران عرصه كشاورزی، حجم تولید گندم درسال زراعی قبل را مطلوب ارزیابی می كنند، اما امسال پرداختن نشدن به موقع مطالبات برخی گندمكاران از سوی دولت، نبود نقدینگی و آمادگی برخی كشاورزان برای كاشت جدید گندم در سال زراعی جاری نارضایتی را در بین برخی گندمكاران به وجود آورد كه همین امر سبب شده كارشناسان احتمال كاهش تولید گندم در سال زراعی جاری و همچنین دست نیافتن مججد به خودكفایی در تولید این محصول راهبردی را پیش بینی كنند.
این درحالیست كه طبق اعلام شركت بازرگانی دولتی ایران، كشاورزانی كه گندم خود را تا 15 خردادماه امسال به شركت بازرگانی دولتی تحویل داده بودند، كل مطالبات (100 درصد) و كشاورزانی كه تا 30 تیرماه گندم خود را تحویل داده بودند، بیش از 50 درصد مطالبات خود را دریافت كرده اند و بخش اندكی از این مطالبات باقیمانده است.
همچنین یكی از مشكلات دیگر این بخش اعلام نكردن به موقع نرخ خرید تضمینی با شروع فصل زراعی جدید است كه این موضوع نیز موجب سردرگمی گندمكاران شده است.

**هدف گذاری دولت تدبیر و امید در تامین امنیت غذایی كشور
تامین امنیت غذایی و توسعه كشاورزی برای رها شدن از وابستگی در حوزه تامین كالاهای استراتژیك و اساسی یكی از مولفه‎های مهم تقویت اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است كه دولت یازدهم از همان آغاز به كار خود این مهم را در سرلوحه فعالیت هایش قرار داد و نتیجه توجه ویژه به بخش‎ كشاورزی موجب افزایش تولیدات این بخش و در نهایت خودكفایی گندم در پایان دولت یازدهم و به طور مجدد در ابتدای دولت دوازدهم شد.
در همان زمان برخی منتقدان مدعی بودند كه خرید گندم با قیمت حدود دو برابر قیمت جهانی مقرون به صرفه نیست، اما دولت یازدهم از آنجایی كه اعتقاد به توسعه بخش كشاورزی و حمایت از كشاورزان در مسیر دستیابی به توسعه پایدار داشت، با پرداخت نرخی بالاتر از نرخ جهانی این محصول كه نوعی یارانه غیرمستقیم به این بخش به شمار می رفت، كشاورزان را در این مسیر یاری كرد.
ثبت این ركود در شرایطی انجام شد كه در سال 92 و ابتدای فعالیت دولت یازدهم برخی استان های كشور برای سه روز و برخی تا دو هفته گندم ذخیره داشتند و همین موضوع نگرانی هایی را برای دولت ایجاد كرده بود.
با توجه به اینكه یكی از هدف های اقتصاد مقاومتی خودكفایی در تولید كالاهای اساسی و رفع وابستگی به واردات به شمار می رود، به همین منظور دولت یازدهم توانست با اقدامات اساسی در بخش كشاورزی در چهار سال فعالیت خود به خودكفایی گندم رسید و در دولت دوازدهم برای دومین سال این موضوع را استمرار داد.
جشن شكر گزاری گندم پس از 12 سال وقفه در بیست و دوم آذرماه سال 1395 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری كشورمان برگزار شد؛ پیش از آن نیز كشور در سال 1383 با تلاش گندمكاران و پس از 40 سال به خودكفایی گندم رسیده بود اما در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم این امر به تاخیر افتاد تا اینكه دولت تدبیر و امید پیش بینی خودكفایی دوباره ایران در تولید گندم را تحقق بخشید.
با دستیابی به خودكفایی گندم امكان حجم قابل توجهی ذخیره سازی و صادرات نزدیك 3 میلیون تن گندم برای كشور در سال 95 محقق شد درحالی كه تا پیش از آن ایران به عنوان یكی از وارد كنندگان گندم در دنیا به شمار می رفت.

** سرانه مصرف گندم در ایران، بالاتر از میانگین جهانی
گندم با نام علمی Triticum از مهم‌ترین غلات جهان است كه به شكل وحشی و اهلی می روید و طبق جدیدترین آمار سازمان جهانی خواربار كشاورزی ملل متحد(فائو)، ایران یكی از پرمصرف ترین كشورها در محصول گندم به شمار می رود به شكلی كه سرانه مصرف آن در ایران 2٫5 برابر كشورهای در حال توسعه و بیشتر از كشورهای توسعه یافته جهان است.
در واقع سرانه مصرف گندم هر ایرانی در سال 93، حدود 167٫6 كیلوگرم بود در حالی كه سرانه مصرف این محصول در جهان در همان زمان به طور میانگین 67٫1 كیلوگرم برآورد می شود؛ متوسط سرانه مصرف گندم در كشورهای در حال توسعه 60 كیلوگرم در سال و این رقم برای كشورهای توسعه یافته 96٫5 كیلوگرم بود.
همچنین سرانه مصرف گندم در برخی كشورها همچون چین 62٫8 كیلوگرم، هند 60 كیلوگرم، عراق 143 كیلوگرم، ژاپن 43٫3 كیلوگرم، تركیه 211 كیلوگرم، مصر 198 كیلوگرم، آمریكا 81٫5 كیلوگرم، روسیه 123 كیلوگرم و اتحادیه اروپا 111 كیلوگرم بوده است.
طبق آمارهای مربوط به سال 1388، ایران با سرانه مصرف 194 كیلوگرم در سال به عنوان هفتمین مصرف كننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته می شد.

**جهش تولید و خرید تضمینی گندم در دولت تدبیر و امید
طبق آمارهای موجود در سال 1392 نزدیك 9 میلیون سیصد هزار تن گندم تولید و چهار میلیون و 800 هزار تن، سال 1393 نزدیك 10 میلیون و 570 هزار تن تولید و 6 میلیون و 800 هزار تن خرید، سال 1394 قریب 11 میلیون و 500 هزار تن تولید و هشت میلیون و 100 هزار تن خرید، سال (1395) 14 میلیون و 590 هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن خرید انجام شد كه نشان می دهد در دولت تدبیر و امید بیش از پنج میلیون و 500 هزار تن افزایش تولید گندم داشته ایم.
همچنین یكی از سیاست های دولت یازدهم و دوازدهم برای رشد تولید محصول راهبردی گندم افزایش نرخ خریدتضمینی بود به طوری كه دولت برای سال زراعی 1393 - 1392 نرخ هر كیلوگرم گندم معمولی را 10 هزار و 500 ریال و گندم دروم را 10 هزار و 800 ریال، سال زراعی 1394 - 1393 نرخ گندم معمولی 11 هزار و 550 ریال و گندم دروم 11 هزار و 880 هزار ریال، سال زراعی 1394 - 1395 نرخ خرید تضمینی گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13 هزار و 68 ریال و سال زراعی 1395- 1396 نرخ خرید گندم معمولی (نان) برای هر كیلوگرم 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دروم (ماكارونی) 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) تعیین كرد.
این درحالیست كه در دولت نهم و دهم سال زراعی 1384 قیمت گندم معمولی 2هزار و 50 ریال و در سال 1388 سه هزار و 300 ریال، سال 1390 - 1389 قیمت خرید تضمینی هر كیلوگرم گندم معمولی سه هزارو 600 ریال و گندم دروم سه هزارو 800 ریال و در سال زراعی 1391 -1390 این رقم برای گندم معمولی سه هزار و 950 هزار ریال و گندم دروم چهار هزار و 150 هزار ریال بود كه در سال زراعی 91 تا 92 نرخ گندم سه بار تغییر كرد.
همچنین دولت به دلیل محدودیت منابع آبی كشور و صرفه جویی در مصرف آب سیاست كاهش سطح زیركشت برخی محصولات مانند گندم را به كار گرفت به طوری كه سطح زیركشت گندم از 6 میلیون و 460 هزار هكتار به پنج میلیون و 890 هزار هكتار رسید.
اكنون كشت گندم در تمامی استان های كشور انجام می شود اما استان های خوزستان، گلستان، فارس و كرمان رتبه های اول خرید تضمینی این محصول را كسب كرده اند.

**تلاش دولت برای پرداخت مطالبات گندمكاران
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت به تازگی در پاسخ به اینكه برخی معتقدند، سال گذشته قیمت تضمینی گندم بیش از پیش بینی باید پرداخت می شد، گفت: در این زمینه شورای اقتصاد تصمیم گیری می كند و این شورا با در نظر گرفته جمیع جهات قیمت را تعیین و اعلام می كند.
وی براین باور است كه دولت راضی به افزایش قیمت است و زحمات كشاورزان را درك می كند اما باید محدودیت ها و شرایط درآمدی كشور هم در نظر گرفته شود و به طرح های عمرانی كشور هم توجه كنیم.
این مقام مسئول در پاسخ به اینكه برخی نمایندگان مدعی بودند به رغم اظهارات دولت مبنی بر خرید تضمینی گندم در مناطق آنها بیش از 50 درصد پول گندمكاران پرداخت نشده است، گفت: اكنون بسیاری از گندمكاران پول خود را دریافت كرده اند البته هم سخن آنها و هم سخن دولت درست است؛ دولت تلاش دارد تا پول تمام گندمكاران را با توجه به شرایط موجود تسویه كند.
«یزدان سیف» معاون وزیر جهادكشاورزی و مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی ایران كه مسئولیت خرید تضمینی گندم از كشاورزان را بر عهده دارند نیز در این باره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: طبق آمار سال زراعی 96-95 حدود هشت میلیون و 871 هزارتن گندم به ارزش 116 هزار میلیارد ریال خریداری شده كه تاكنون مبلغ 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد به گندمكاران پرداخت شده است.
وی تصریح كرد: تنها مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از پول گندمكاران باقیمانده است كه بزودی پرداخت می شود.
این درحالیست كه محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی روز چهارشنبه گذشته در حاشیه هیات دولت نیز اعلام كرد: كابینه دوازدهم در حال تامین اعتبار برای پرداخت پول گندمكاران است و طی روزهای آتی پرداخت می شود و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

**تلاش دولت برای تامین اعتبار خرید گندم
به نظر می رسد كه رویكرد دولت دوازدهم نیز همچون دولت یازدهم، تداوم خرید تضمینی گندم از كشاورزان حتی با نرخ های بالاتر از میانگین جهانی است تا هم از نظر اقتصادی از این قشر حمایت كرده و هم تولیدگران عرصه كشاورزی را به تداوم تولید دلگرم كند.
به همین دلیل تیرماه امسال دولت در مصوبه ای با اختصاص 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی برای خرید تضمینی محصولات كشاورزی موافقت كرد.
پارسال نیز همین رویكرد در دستور كار دولت بود و بانك مركزی بر اساس مصوبه دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 در مجموع 29 هزار و 600 میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط هشت بانك عامل تامین كرد.
در مجموع نگاهی به عملكرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال 1395 یعنی در سالی كه بار دیگر در تولید گندم به خودكفایی رسیدیم، نشان می دهد بازار پول و سرمایه در كنار بودجه دولت در مجموع 158 هزار و 200 میلیارد ریال بابت خرید گندم از كشاورزان پرداخت كرده اند.
سهم سیستم بانكی از این رقم 69 هزار و 600 میلیارد ریال یعنی 44 درصد بود كه 40 هزار میلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانكی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط هشت بانك عامل شامل مسكن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، كارآفرین، پست بانگ، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار 41 هزار و 300 میلیارد ریال یعنی 26.1 درصد بود كه شامل 31 هزار و 300 میلیارد ریال اوراق سلف موازی و 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می شد.
47 هزار و 300 میلیارد ریال باقیمانده (29.9 درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت (19 هزار و 600 میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادكشاورزی (سه هزار میلیارد ریال) و شركت بازرگانی دولتی ایران (24 هزار و 700 میلیارد ریال) تامین شد.
كل اوراق مرابحه ای كه پارسال از طریق بانك مركزی منتشر شد، 29 هزار میلیارد ریال بود كه از این مبلغ 24 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شركت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه (پنج هزار میلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شركت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد.
با توجه به تنگنای مالی دولت كه به بخشی از آن به تحقق نیافتن پیش بینی درآمدهای دولت در عرصه فروش نفت است، هرچند پرداخت طلب گندمكاران به كندی انجام می شود اما مجموع اظهارات دولتمردان نشان می دهد كه تسویه مطالبات این قشر در اولویت برنامه دولت قرار دارد و دولت با استفاده از ابزارهای دیگری چون استفاده از تسهیلات بانكی یا فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه اعتبار مورد نیاز را تامین خواهد كرد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9186*2025*گزارش: هما همت خواه*انتشار: حسین فتح الهی