لزوم نظارت بانك مركزی بر موسسات مالی و اعتباری/ صدور كیفرخواست برای 9 نفر به اتهام همكاری با داعش

به گزارش روزسه شنبه ایرنا ازدادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی درچهاردهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، با اعلام اینكه پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌ الحجج در دادگاه كیفری یك تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌ گذاران این صندوق را یك میلیون و 257 هزار نفر اعلام كرد.
وی اظهارداشت: براساس آمار ارائه شده از سوی هیات تسویه موسسه یادشده كه بر اساس قانون ‌بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشكیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران سه هزار و 550 میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده یك هزار و 573 میلیارد تومان است.


** میزان بدهی فعلی موسسه ثامن‌الحجج 3 هزار میلیارد تومان است
وی با اعلام این كه میزان بدهی فعلی مؤسسه ثامن‌الحجج سه هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات 5500 سپرده‌گذار حقیقی و حقوقی كه میزان وجوه سپرده آن‌ها قابل توجه است و برخی بانك‌ها هم جزو آن‌هاهستند، مستلزم فروش اموال مؤسسه توسط هیأت مذكور است.
دادستان تهران با اشاره به مشكلات موجود در ابتدای تشكیل این پرونده به لحاظ گستردگی فعالیت ‌های مؤسسه، تعداد شكات و حساب‌های سپرده، اظهار داشت: در ابتدای توقف فعالیت‌های مؤسسه ثامن‌الحجج، یك میلیون و 200 هزار حساب سپرده مفتوح شده بود و اقدامات بسیاری در جهت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران صورت گرفت‌ و در حال حاضر برای كاهش هزینه‌ها تعداد شعب این مؤسسه از 481 به 20 شعبه كاهش یافته است.

** مردم وجوه خود را به مراكز مالی مجاز بسپارند
جعفری دولت‌آبادی با تأكید بر لزوم افزایش نظارت بانك مركزی بر مؤسسات مالی و اعتباری، این اقدام را به منزله رفع مشكلات مرتبط با سپرده‌گذاری در چنین مؤسساتی ندانست و با اشاره به تجمعات برخی سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی و اعتباری طی چند روز اخیر، اظهار داشت: مردم وجوه خود را به مراكز مالی مجاز بسپارند و بانك مركزی نیز اقدامات نظارتی خود را تداوم بخشد.
وی در خصوص پرونده كاسپین نیز اعلام كرد: اخیرا رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد این مؤسسه ارسال نموده كه در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

** تسریع در رسیدگی به پرنده‌های قدیمی
دادستان تهران همچنین به وضعیت پرونده‌های قدیمی در دادسرای تهران اشاره كرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ظرف یك هفته، آمار پرونده‌های قدیمی را ارائه دهند تا در جلساتی كه با معاونان جهت بررسی وضعیت ناحیه تحت تصدی آن‌ها برگزار خواهد شد، مورد بحث قرار گیرد.
جعفری دولت‌آبادی وجود پرونده‌های قدیمی به ویژه در دادسراهای كاركنان دولت، پولی - بانكی و شهید مقدس را به منزله آن دانست كه بخشی از امور كارگزاران یا جرایم اقتصادی و یا امنیتی با اطاله مواجه شده است. وی هم‌چنین اظهار داشت: اگرچه تاخیر در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها تا حدی ناشی از كمبود قاضی و كارمند است، اما بخشی از مشكلات به عدم مطالبه‌گری یا فقدان نظارت سرپرستان نواحی باز می‌گردد.
جعفری نظارت سرپرست دادسراها بر پرونده‌های قدیمی را گام نخست دانست و از سرپرستان نواحی خواست در این خصوص وقت بیشتری را صرف نموده و علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را بررسی كنند.
دادستان تهران تكلیف قانونی سرپرستان نواحی مبنی بر اعتراض به آراء صادره از ناحیه دادگاه‌ها در موارد لزوم را متذكر شد و ضمن تشكر از سرپرست ناحیه 31 (جرایم اینترنتی) به لحاظ اعتراض به حكم صادره در پرونده موسوم به ورمی كمپوست، در توضیح اظهار داشت: دادگاه برخی متهمان را تبرئه نموده بود كه با اعتراض سرپرست دادسرا به این رأی، دیوان عالی كشور، حكم صادره از سوی دادگاه را در بخش مربوط به برائت نقض نموده است و پرونده پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه ارسال خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان خود خواست نگران رد درخواست‌های تجدید نظرخواهی نسبت به چنین احكامی نباشند و افزود: وظیفه دادستان است كه به احكام خلاف قانون اعتراض نمایید و این كه دیوان عالی كشور یا دادگاه تجدید نظر اعتراض را نپذیرد، موجب نگرانی نیست.
وی مهم‌ترین عامل در به سرانجام رسیدن پرونده‌های قدیمی را استفاده از قضات توانمند و باتجربه دانست و با اشاره به این كه دادستان قاضی ایستاده است كه باید به نحو مستمر پرونده‌های دادسرا را پیگیری كنند، اظهار داشت: سرپرستان دادسراها باید بر وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها نظارت كنند تا اقدامات دادسرا به نتیجه برسد.

** صدور كیفرخواست برای 9 نفر به اتهام عضویت و همكاری با گروهك داعش
دادستان تهران یكی از اقدامات مناسب دادسرای تهران را رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اتهامی اعضای گروهك داعش و گروه‌های تكفیری دانست و با تشكر از معاون اجرای احكام دادسرای تهران و برخی بازپرسان دادسرا مبنی بر اعلام آمادگی جهت برای رسیدگی به جرایم گروهك داعش، اظهار داشت: این كه معاون دادستان و بازپرسان اعلام آمادگی نمایند تا در كسوت بازپرس به جرایم مهم رسیدگی كنند، موید زنده بودن غیرت انقلابی و دینی در میان قضات دادسرا است.
جعفری دولت‌آبادی آماری از دادسرای شهید مقدس در رسیدگی به پرونده‌های اتهامی گروهك داعش و تكفیری ارائه داد كه بر اساس آن، برای 9 نفر به اتهام عضویت در داعش و همكاری با این گروهك، كیفرخواست صادر شده و پرونده دو متهم نیز به اتهام عضویت در گروه‌های تكفیری با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی از ارسال پنج فقره پرونده مربوط به گروهك‌های داعش و تكفیری به سایر استان‌ها و مفتوح بودن پنج پرونده با همین موضوع در دادسرای مذكور خبر داد و از اقدامات سرپرست دادسرای شهید مقدس در این زمینه قدردانی كرد.

** تشكیل كمیسیون هماهنگی اجرای منع عرضه مواد دخانی در اماكن عمومی
دادستان تهران با اشاره به مصوبات جلسه دادستانی در باره منع عرضه مواد دخانی در اماكن عمومی اظهارداشت: حسب آمار ارائه شده از سوی پلیس، در حال حاضر چهار هزار صنف عرضه كننده قلیان در سطح تهران فعال هستند و یك هزار و 200 درخواست برای صدور مجوز در دست بررسی است و این گستره واحدهای صنفی، نشان از آن دارد كه جمع‌آوری یك‌باره قلیان‌ها ممكن نیست.
جعفری دولت‌آبادی از تشكیل كمیسیون هماهنگی در دادسرای تهران به مدیریت قطبی معاون دادسرای تهران خبر داد كه مقرر شده است با همكاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع عرضه قلیان در اماكن عمومی شامل وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس و اتحادیه مربوطه، مصوبات جلسه آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران را پیرامون تعطیلی مراكز ارائه دهنده قلیان اجرایی كند.
وی در خصوص نحوه عملكرد این كمیسیون اظهارداشت: این اقدام باید از واحدهای صنفی غیرمجاز شروع شود و اقدام پلیس به صورت ضربتی و تهاجمی نباشد؛ اجرای این طرح باید با تدبیر همراه باشد.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در صورت ضرورت برخورد با مراكز عرضه قلیان، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مسئول كمیسیون مذكور در دادسرای مركز هماهنگ كنند.
دادستان تهران با تاكید بر اجرای تدریجی طرح جمع ‌آوری قلیان‌ ها، در توجیه این نحوه اجرا اظهار داشت: لازم است ابتدا برای صنوف مرتبط، اخطاریه ده روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها ارسال شود و در صورت عدم اقدام ظرف یك هفته، فعالیت واحد صنفی متوقف شود.

** اقدامات مجرمانه برخی آتلیه‌های عكاسی
جعفری دولت‌آبادی موضوع انضباط اجتماعی را صرفا مرتبط با منع عرضه مواد دخانی در اماكن عمومی ندانست و در ذكر مصادیق دیگری از جرایم اجتماعی، به فعالیت‌های غیرقانونی برخی آتلیه‌های عكاسی‌ اشاره كرد و در توضیح اقدامات مجرمانه آنها اظهار داشت: طی هفته گذشته پرونده‌هایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح شد كه حسب محتویات آن، برخی آتلیه‌های عكاسی با اغفال دختران جوان، از آنان با آرایش و لباس نامناسب تصاویر مبتذل تهیه كرده و با انتشار در ژورنال‌های مد لباس و آرایش، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دادند كه این گونه اقدامات جرم محسوب می‌گردد و خارج از وظایف آتلیه‌های عكاسی است.

** صدور حكم محكومیت اعضای باند فحشا
وی مصداق دیگر از جرایم سازمان‌یافته كه پرونده آن در دادسرای تهران رسیدگی شده است را محاكمه اعضای باند قاچاق دختران جوان به خارج از كشور اعلام كرد و در توضیح گفت: این پرونده كه با گزارش ضابطین مفتوح شد، مربوط به یك شبكه سازمان‌یافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا است كه از طریق بستر فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی به تبلیغ و ارائه خدمات جنسی اقدام می‌ كرده است.
وی ادامه داد: اعضای اصلی باند در انتقال افراد به خارج از كشور برای فحشاء، انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تحصیل مال از طریق نامشروع و ایجاد و اداره مركز فساد و ترغیب افراد به ارتكاب جرایم منافی عفت نقش داشته و در این راستا 14 نفر آن‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و چند نفر نیز به خارج كشور متواری شده اند. محكومان این پرونده كه مصداقی از فساد و فحشای سازمان‌یافته است، به حبس و مجازات تكمیلی منع خروج از كشور محكوم شده‌اند.

** لزوم نظارت و اقدامات پیشگیرانه در پرونده‌ها
دادستان تهران با خاطرنشان كردن اهمیت پرونده‌های كلاه‌برداری در سطح وسیع كه دارای شكات متعدد هستند، یكی از مشكلات این پرونده‌ها را، تمایل برخی قضات دادسرا به حقوقی قلمداد كردن رابطه طرفین پرونده و صدور قرار منع تعقیب دانست و در رد این رویه اظهار داشت: این كه كسی وجوه كلانی از مردم اخذ كند و پس از اعلام شكایت، متهم و متواری شود و محل فعالیت خود را تعطیل و اموال را به نام افراد دیگر نماید، نشان از جرم بودن موضوع دارد.
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یك پرونده قضایی مفتوح در یكی از نواحی دادسرا اشاره كرد كه حسب محتویات آن، شخصی با تأسیس نمایندگی ایران خودرو در شرق تهران، از اشخاص متعدد مبالغی را با توجیه تحویل خودرو دریافت نموده و متواری شده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه این فرد از كشور فرار كرده و اخیرا گزارش شده همسرش نیز در آستانه فرار از كشور است و از طرفی، شكات به شیوه رسیدگی اعتراض كرده‌اند.
دادستان تهران سرپرستان نواحی را مكلف كرد كه با نظارت بر چنین پرونده‌هایی، مراقبت كنند كه حداقل اقدامات احتیاطی پیشگیرانه، مانند ممنوع‌الخروج نمودن متهم به عمل آید و افزود: سرپرستان دادسراها نسبت به پرونده‌های كلاه‌برداری به ویژه در مواردی كه تعداد شكات زیاد است حساسیت و توجه بیشتری به خرج دهند.
« در پرونده ورمی كمپوست نیز كه با چند شكایت شكل گرفت و امروز هزاران نفر شاكی دارد، در آغاز تشكیل پرونده عده‌ای به حقوقی بودن موضوع پرونده معتقد بودند؛ در حالی كه این سوال مطرح است كه اگر اقدامات متهم در این‌گونه پرونده‌ها جرم نیست، چرا بلافاصله پس از اعلام شكایت اولیه، متهم حساب بانكی خود را خالی كرده و متواری می‌شود».
جعفری دولت‌آبادی اقدام اولیه و پیشگیرانه قضات تحقیق درچنین پرونده‌هایی را با اهمیت دانست و با اظهاراین كه حداقل دستورقضایی در این راستا، ممنوع ‌الخروج نمودن متهم و توقیف اموال وی است، افزود: با توجه به میزان مجازاتِ جرم كلاهبرداری، صدور قرار تامین كیفری از نوع بازداشت موقت در این پرونده‌ها امكان‌پذیر است و حساسیت بازپرسان نسبت به این پرونده‌ها، در نهایت به نفع دادسرا و مردم است.

** صدور كیفرخواست در پرونده حادثه شهران
دادستان تهران از صدور كیفرخواست در مورد متهم پرونده حادثه شهران تهران خبر داد. وی هم‌چنین قضات تحقیق را به استفاده از ظرفیت ماده 114 قانون آیین دادرسی كیفری هدایت كرد كه حسب آن بازپرس می‌تواند فعالیت برخی مؤسسات كه بستر جرم و یا مرتبط با جرم بوده و مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد را متوقف كند؛ وی در خصوص نحوه اعمال این ماده قانونی اظهار داشت: البته برخی دادسراها مفاد این ماده را بسیار موسع اعمال می‌كنند كه جای دقت بیشتری دارد.

** لزوم استفاده قضات از فن‌آوری‌های نوین
جعفری دولت‌آبادی سرپرستان نواحی را مكلف نمود اخبار ناحیه تحت تصدی خود را به صورت روزانه یا هفتگی به دادسرای تهران اعلام كنند و افزود: بخشی از مدیریت دادستان، مدیریت بر جرایم و حوادث مهم است و چنان‌چه این مدیریت محقق شود، می‌توان ضمن اشراف بر وضعیت شهر، از مسوولان مطالبه‌گری كرد.
دادستان تهران با اشاره به ایجاد سامانه اطلاعاتی در اداره ثبت شركت‌ها، از سرپرستان دادسرا خواست از این‌گونه ظرفیت‌ها استفاده نمایند؛ وی در ادامه اظهار داشت: لازم است از شیوه‌های سنتی تحقیق گذر كنید و به فن‌آوری‌های روز مجهز شوید؛ امروزه گستردگی موضوعات كه پیچیدگی جرایم و ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها را در پی دارد، اتخاذ شیوه‌های نوین در امر تحقیق را اجتناب ناپذیر و ضروری كرده است.

** صدور حكم اعدام در مورد یك عامل موساد
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از صدورحكم اعدام درباره یك عامل موساد خبر داد و اظهار داشت با توجه به كیفرخواست صادره از سوی دادسرا و رسیدگی در دادگاه، فرد مذكور به لحاظ همكاری با سرویس جاسوسی موساد به اعدام محكوم شده ‌است. دادستان تهران در توضیح گفت: یكی از اقدامات محكوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای از جمله شهیدان شهریاری و علی‌محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده كه به ترور و شهادت آنان منتهی شده است.
وی تصریح كرد: محكوم‌علیه كه مدعی شده است شهادت شهدای هسته‌ای موجب عذاب وجدان وی گردیده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار شده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در كشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده است.
چهاردهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، روز یكشنبه سی ‌ام مهر ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت ‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام *1724* 7268
تنظیم: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej