در ادامه اين گفت وگو آمده است: دسته بندي انواع نظام هاي اقتصادي، از نوع اقتصادهاي بانك محور است و مسئولين اقتصادي همواره با نگاه كلان بانك محوري به اين بازار نگاه مي كنند. اين موضوع سبب شده‌است كه در بسياري از موارد، منفعت بانك‌ها به ساير بازارهاي مالي آسيب بزند و از جمله پررنگ ترين اين آسيب را مي‌توان در فرار سرمايه از بورس به بانك‌ها مشاهده كرد كه از سال 92 با افزايش سود بانكي رخ داد. اما در ماه‌هاي اخير كاهش نرخ سود بانكي در حال انجام است و به صورت كلي اين معنا را متبادر مي‌كند كه احتمال رونق مجدد بورس وجود دارد. به همين منظور مصاحبه مفصلي با مصطفي صفاري، كارشناس اقتصادي و فعال بورس انجام شده‌است.
صفاري معتقد است كه آثار كاهش نرخ سود از يك سال ديگر در بورس نمايان مي‌شود، هرچند وجود حجم عظيم اوراق دربازار سرمايه، به سهام لطمه خواهد زد. در ادامه مشروح اين مصاحبه آمده‌است.
**از سال 92 و همگام با افزايش نرخ سود بانكي، سرمايه‌هاي زيادي از سمت بازار سرمايه به سيستم‌بانكي وارد شد و دليل اين خروج سرمايه‌ها نيز دريافت سود بالاي بدون ريسك عنوان مي‌شد. اما اكنون نرخ سود بانكي به 15 درصد رسيده و اراده جدي براي اجراي اين نرخ ديده مي‌شود. با توجه به اين نرخ، به نظر شما آيا سرمايه‌ها مجددا به بازار سرمايه باز مي‌گردد؟
در اصول علم اقتصاد مطرح است كه بورس به عنوان بازار ثانويه شناخته مي شود. حال اگر بورس، مسكن و توليد را در يك كفه ترازو قرار دهيم، در كفه ديگر بازار پول قرار دارد. براي به تعادل رسيدن اين ترازو، نياز است كه نرخ بهره دربازار پول به درستي تعيين شود. در واقع نبايد به پولي كه كاري با آن انجام نمي‌شود، سود تعلق بگيرد. در دي ماه 92، براي كنترل تورم، نرخ بهره بدون ريسك افزايش يافت و سود بانكي از 17 درصد به 27.5 درصد رسيد. اين نرخ در موسسات مالي تا 33 درصد هم افزايش يافت. از طرف ديگر با جذب منابع، تورم كاهش يافت، اما نرخ بهره پايين نيامد. بنابراين نقدينگي زيادي در سيستم‌بانكي جمع شد. اين در حالي است كه در 30 سال گذشته، هيچگاه رقابت بين بازار‌پول و بازارهاي ديگر نبوده، بلكه همواره بورس و مسكن در رقابت با يكديگر بوده‌اند.
تحقيقات صندوق‌بين‌المللي پول حاكي از اين است كه كاهش نرخ بهره، حداقل يك سال بعد اثر خود را در اقتصاد مي‌گذارد. زيرا در فرآيند اثرگذاري تغييرات، ابتدا سياست‌گذاران اقتصادي مشكل را شناسايي كرده و آن را درمان مي‌كنند و سپس فعالان اقتصادي به آن واكنش نشان مي‌دهند. به همين دليل تاثيرات افزايش نرخ سود در سال‌هاي 91 و 92، از سال 93 و 94 بروز كرد. اكنون هم كه براي اصلاح وضعيت بازار، نرخ‌ها را كاهش داده‌اند، در بهترين حالت از يك سال ديگر آثار آن قابل‌مشاهده خواهد‌بود.
**بنابرين مي توان اميدوار بود كه وضعيت بهتري در بازار سهام ملاحظه شود؟
موضوع مهم‌تري كه بازار را در اين روزها آزار مي‌دهد، اين است كه اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتي از سوي پيمانكاران با نرخ‌هاي بالا در بازار عرضه مي‌شود. امروز اوراق سخاب حدود 20 درصد سود دهي دارند، هرچند بازارگردان و منابع مالي تدارك ديده‌شده معتقدند كه اين سود پيشرفت زيادي نداشته، اما باز هم به بازار ضربه مي‌زند، زيرا حجم 60 هزار ميليارد توماني اين اوارق، معادل حجم نقدينگي شناور بازار است. بنابراين با سياست‌هاي جديد وزير اقتصاد مبني بر ورود اين اوراق به بورس، در آينده نزديك بازار بدهي به عنوان بازار سرمايه آينده شناخته خواهد‌شد.
نرخ واقعي بهره در دنيا همواره صفر است. در واقع معادل نرخ تورم، بهره اسمي را تعيين مي‌كنند. در ايران نيز نرخ 15 درصد فعلي، قرار بود 12 درصد باشد، اما به دليل اين كه كسي رعايت نمي كرد، 15 درصد قرار گرفت.
از طرف ديگر توجه به اين نكته ضرور است كه اقتصادها يا بايد سرمايه محور باشد و يا بانك محور. اگر اقتصادي، سرمايه محور باشد، بر اساس بهره‌وري، نرخ پول تعيين مي‌شود. اما در نظام بانك محور، دولتمردان براي تخصص منابع دستشان بازتر است. به همين دليل در دولت قبلي كه اصل 44 را اجرا كردند، قرار بود بازار را از بانك محور به سمت سرمايه محوري ببرند. اما دولت فعلي به دليل پول محور بودن اقتصاد دانان، نظام بانكي را تقويت كرده است. در تمام دنيا هنگامي كه نرخ سود عوض شود، حتما بورس‌ها عوض مي‌شود. در چندسال اخير، بازار بدهي با نرخ‌هاي بالا تقويت شده و طبيعي است كه وقتي به صندوق‌ها نگاه كنيم، صندوق‌هاي درآمدثابت رشد مي كنند و نه صندوق هاي در سهام.
بانك‌ها نيز از اين صندوق‌ها سوء استفاده كردند و ريسك بانكي را به بازار سرمايه منتقل كردند. اكنون صندوق تاسيس مي شود و 70 درصد از منابع به سپرده‌هاي بانكي تخصيص پيدا مي‌كند.
اين موضوع باعث مي‌شود كه ريسك ورشكستگي بانك‌ها به بازار سرمايه منتقل شود. اكنون بانك مركزي بسياري از استانداردها را مختص به سود سهام كرده‌است، اما استاندارد‌سازي در بخش استانداردهاي سپرده‌گذاري هنوز انجام نشده‌است.
از طرفي مي‌دانيم كه بازار سهام، شاخص بازار سرمايه است. همه شركت‌ها خود را در اين بازار نشان مي‌دهند و هنگامي كه شاخص منفي است، نشان مي‌دهد كه صنعت عملكرد منفي دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه در اين دولت اولويت نبوده و هنوز اقتصاددانان اين دولت، بانك محور هستند. اكنون هم كه احتمال خروج پول از بانك‌ها به بازار سهام و يا بازار طلا وجود دارد، هيچگاه شنيده نشده‌است كه دولتمردان عنوان كنند كه سرمايه‌ها بايد به سمت سهام برود. زيرا هنگامي كه پول به بازار سهام برود، قدرت مانور تصميم‌گيري براي پول از دست مسئولان اقتصادي خارج مي‌شود و بر اساس بازده هر صنعت توزيع مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه با اوراق بدهي، سرمايه‌ها را پيش از بازار سهام نگاه داشته‌اند و بايد منتظر بمانيم تا در پس كاهش نرخ سود، هزينه مالي شركت‌ها نيز كم شود و سود‌دهي آنها افزايش پيدا كند تا هزينه فرصت سرمايه‌گذاري به سمت بازار سهام حركت‌كند.
همچنين نرخ بهره بايد بلندمدت تعيين شود. جريمه‌هاي خط قرمز بانك‌ها براي سپرده‌هاي قانوني كاهش پيدا كند. نرخ بهره بين‌بانكي كم شود و به طور كلي ابزارهاي كنترل نرخ بهره از درون بانك مركزي فعال شود. اگر از اين ابزار استفاده شود، به چند حالت بازار سرمايه تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در اين صورت هزينه مالي كاهش پيدا مي‌كند و سودآوري افزايش پيدا مي‌كند. اين موضوع حاشيه سود بانك ها را هم افزايش مي‌دهد. بنابراين اميدواريم كه اين موضوع اجرايي شود.
**اكنون برخي از اقتصاد دان‌ها مي‌گويند كه با موج تورمي جديد مواجه هستيم. به نظر شما موج تورمي چقدر محتمل است و اگر ايجاد شود، چه تاثيراتي در بازار دارد؟
كاهش فعلي تورم، به نوعي كاهش تصنعي است، زيرا نرخ بهره، در واقع جريان نقدينگي را منجمد كرده‌است. ذوب شدن يخ نقدينگي و جهت دهي آن بستگي به سياست دولت دارد. حركت نقدينگي به سمت بازارهاي ارز و طلا و يا حركت آن به سمت توليد، به سياست بانك مركزي مربوط است. اما به هر حال اين نقدينگي راه مي‌افتد.
اگر در مقابل نقدينگي، سرمايه‌گذاري خارجي وارد شود و توليد تقويت شود، تاثير‌گذاري مثبت خواهد داشت. اما اگر نقدينگي ناگهان و بي هدف وارد شود، مانند يك سيلاب ناگهاني و ويرانگر عمل خواهد كرد. البته ابزارهايي مانند اوراق دولتي، به نوعي ابزار كنترلي اين نقدينگي است كه مي‌خواهد طغيان را به تاخير بيندازد. به همين دليل احساس مي‌كنم كه تورم رخ ندهد. تورم 40 درصدي سال هاي 91 و 92 هم به دليل جهش ارز بود. براي همين به نظر مي رسد كه شوك ارزي نداريم، زيرا افزايش نرخ ارز هرسال در شيب آهسته توسط دولت كنترل مي‌شود. لذا پيش بيني من متوسط نرخ تورم 15 درصدي است و احتمال مي دهم كه نرخ بازده 15 درصدي هم به همين دليل هدف‌گذاري شده‌باشد.
*منبع: روزنامه ابتكار؛ 1396،8،7
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار در گفت وگويي با مصطفي صفاري كارشناس اقتصادي و فعال بورس، نوشت: در اصول علم اقتصاد مطرح است كه بورس به عنوان بازار ثانويه شناخته مي شود. حال اگر بورس، مسكن و توليد را در يك كفه ترازو قرار دهيم، در كفه ديگر بازار پول قرار دارد.
