یك مسئول: 465 میلیون دلار قرارداد خدمات فنی و مهندسی با كشورهای خارجی منعقدشد

«محمود اسكندری» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در باره رشد اظهار داشت: سال گذشته قرارداد بزرگی با تاجیكستانی ها به ارزش تقریبی یك میلیارد و 600 میلیون دلار منعقد، اما پس از مدتی به برخی دلایل لغو شد؛ اگر این قرارداد پابرجا می ماند رقم صادراتی كشور در این حوزه به حدود 2 میلیارد دلار بالغ می شد كه چنین رشدی را شاهد نبودیم.
به گفته این مقام مسئول، مجموع عایدی كشور از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 95 نزدیك به 460 میلیون دلار بوده است.
وی با اشاره به قراردادهای امسال، خاطرنشان كرد:عمده این قراردادها با كشورهای نیجریه، عراق، ازبكستان، تانزانیا، تاجیكستان، سریلانكا، پاكستان، سوریه، بولیوی و افغانستان بوده كه تانزانیا و بولیوی بازارهای جدید ایران در این عرصه به شمار می روند.
مدیركل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مشكلات فراروی صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی، تصریح كرد: عدم پذیرش ضمانتنامه های بانك های ایرانی از سوی طرف های خارجی متاثر از مساله تحریم ها، كماكان یكی از مهمترین مشكلات این حوزه به شمار می رود.
وی ادامه داد: به این منظور راهكارهای مختلفی پیشنهاد شده كه بانك مركزی ایران نیز در حال كار كردن روی آنهاست، از جمله آنها انجام سپرده گذاری در كشورهای هدف صادراتی است تا بتوانیم از محل سپرده هایمان ضمانتنامه اخذ كنیم.
اسكندری بیان داشت: اكنون ضمانتنامه بانك های ایرانی از سوی كشورهایی نظیر عراق، افغانستان، سوریه، امارات متحده عربی و عمان پذیرفته می شود، اما در سایر بازارها بویژه آسیای میانه و كشورهای آفریقایی كه وابستگی بیشتری به آمریكایی ها دارند، پذیرفته نمی شود.
وی گفت: شركت های ایرانی در برخی از كشورهای هدف از جمله عراق، كماكان با مشكل محقق نشدن درآمدهایشان مواجه اند و به این منظور مصوبه ای در هیات وزیران برای مهلت دهی به این شركت ها برای امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی شان در جریان است؛ حدود 35 شركت صادرات خدمات فنی و مهندسی فقط در كشور عراق با این مشكل مواجه اند.

** خط ویژه اعتباری 2 میلیارد دلاری عراق و سوریه
مدیركل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به خط ویژه اعتباری 2 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای كشورهای عراق و سوریه، خاطرنشان كرد: شركت های صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز می توانند از این خط استفاده كنند كه البته مشروط به تمایل طرف عراقی خواهد بود.
پیشتر «ناصر بهزاد» رایزن اقتصادی ایران در بغداد با اشاره به بسته حمایتی ویژه دولت برای حضور پرقدرت در بازار عراق و سوریه، به ایرنا گفته بود: در این بسته خط اعتباری 2 میلیارد دلاری برای توسعه حضور شركت های ایرانی در بازار این 2 كشور پیش بینی شده كه در صورت تخصیص، شركت های ایرانی نیز برای استفاده از آن و توسعه مناسبات اقتصادی با طرف های عراقی و سوری آمادگی كامل دارند.
اسكندری در ادامه به حضور پرقدرت خارجی ها بویژه ترك ها در بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی كشورهای هدف صادراتی ایران اشاره كرد و افزود: تركیه رقیب اصلی ایران در مناقصه هاست كه قیمت های پیشنهادی شان به قیمت شركت های ایرانی نیز نزدیك است، اما مشكلات بانكی و ضمانتنامه ندارند.
وی با اشاره به لابی های مختلف سیاسی ترك ها در زمان حضور در مناقصه ها، ادامه داد: این لابی ها كه معمولا با حضور مقام های عالیرتبه سیاسی كشورشان نیز همراه است، موفقیت خوبی برای این شركت ها به دنبال داشته است؛ این در حالی است كه گاهی اوقات اختلافات موجود در قوانین متعدد كشورمان فضا را برای حضور و كار شركت های ایرانی در خارج تنگ می كند.

** پتانسیل 35 میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی
این مقام مسئول وزارت صنعت تصریح كرد: دستكم 35 ملیارد دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور پتانسیل وجود دارد اما مستلزم این است كه همه دستگاه های متولی تابع قوانین حمایتی باشند و بسته ها و مشوق های حمایت از صادرات را بطور كامل اجرایی كنند.
وی با اشاره به پوشش مناسب ریسك ها از سوی صندوق ضمانت صادرات، گفت: مشكل این است كه این صندوق بابت حضور شركت های صادركننده خدمات فنی و مهندسی در كشورهای هدف كه كشورهایی با ریسك بالا هستند، ارقام بالاتری مطالبه می كند و انتظار می رود شركت های حاضر در این كشورها «ویژه» دیده شوند.
اسكندری در خاتمه با اشاره به عراق و شركت های ایرانی حاضر در این كشور، خاطرنشان كرد: مذاكره ها برای تداوم فعالیت های اقتصادی با عراق در سطح مقام های ارشد دو كشور انجام شده و با ریشه كن شدن داعش در منطقه، امیدواریم شاهد توسعه مناسبات اقتصادی با این كشور باشیم.
به گزارش ایرنا، صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی در چند سال گذشته از ناتوانی بانك های ایرانی در تامین تضمین های لازم و نداشتن پشتیبانی اعتباری برای اخذ پیش پرداخت پروژه ها، گلایه داشتند و در عین حال بروز مشكلاتی سبب شده در برخی موارد پروژه ها از دست برود و كار به شركت های رقیب كشورمان در بازارهای هدف صادراتی واگذار شود.
پیشتر «سیدكمال سیدعلی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام كرده بود، ایران برای ارتقای صادرات خدمات فنی و مهندسی باید در مرحله نخست سیستم بانكی را فعال سازد و صندوق توسعه ملی نیز منابعی برای این مهم اختصاص دهد.
وی تصریح كرد: سیستم بانكی كشور بویژه بانك توسعه صادرات باید به ارایه تسهیلات با نرخ های ارزان و قابل رقابت با سایر صادركنندگان رقیب حاضر در كشورهای هدف صادراتی بپردازد تا گشایش های بیشتری در كار ایجاد شود.
سیدعلی یادآور شد: اقدام هایی برای تضمین قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ارزهای محلی كشورهای همسایه و هدف انجام شده، اما باید با كار اساسی بتوان ضمانتنامه ها را به دلار یا یورو صادر كرد.
وی همچنین خواستار فعال تر شدن بیشتر وزارت امور خارجه برای توسعه صادرات به این كشورها شد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 3065* 6075* مصاحبه: محمد ملك دار * انتشار: زهرا هجینی نژاد