رسيدگي به تراكنش هاي مشكوك بانكي قانوني است

ميرحيدر رضوي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در خصوص رصد تراكنش‌هاي بانكي و تاثير آن بر نظام اقتصادي اظهار كرد: در بندهاي مختلف قانون ماليات هاي مستقيم امكان مراجعه به اطلاعات موديان از پنج سال قبل و رسيدگي مالياتي وجود دارد ، قانون گذار براي كساني كه به طور عمد اين اطلاعات را اختفا كنند جرايمي در نظر گرفته است.
وي در خصوص چرايي بررسي تراكنش هاي بانكي گفت: اين اقدام سازمان امور مالياتي كشور هم به طور كامل قانوني است و بايد به افرادي كه از قوانين كشور خبر ندارند يادآور شد كه بر اساس ماده 229 قانون ماليات هاي مستقيم، ادارت امور مالياتي مي توانند براي رسيدگي به اظهار نامه يا تشخيص هرگونه درآمد مودي به تمامي دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه مراجعه و رسيدگي كنند و مودي مالياتي مكلف به ارائه و تسليم آنهاست.
اين مسئول خاطر نشان كرد: ضمن اينكه اينگونه اقدامات تاثير بسزايي در، جلوگيري از فرار مالياتي، برقراري عدالت مالياتي و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي فعالان اقتصادي، در جامعه خواهد داشت.
رضوي با اشاره به ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم يادآورشد: شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول شده كه به موجب بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده است.
وي همچنين به ماده 230 قانون ماليات هاي مستقيم اشاره و بيان كرد: در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارايه دهند و گرنه در صورتي كه در اثر اين خودداري آنها، زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد.
مديركل امور مالياتي استان زنجان گفت: مرجع اثبات خودداري اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت، مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
رضوي ضمن تاكيد مجدد به قانوني بودن رصد تراكنش هاي بانكي مشكوك اظهار كرد: متاسفانه عده اي در جامعه اينگونه القا مي كنند كه بررسي درآمدهاي افراد و رصد تراكنش هاي بانكي برخي اشخاص كه مرتكب فرار مالياتي هستند، كاري غيرقانوني است در حالي كه اين ادعا صحبت ندارد.
وي افزود: از زماني كه موضوع رصد تراكنش هاي بانكي و موضوع نصب صندوق مكانيزه فروش توسط اصناف در دستور كار دولت قرار گرفته، عده اي كه مخالف شفاف سازي بودند، به انحاي مختلف در صدد وارد كردن فشار به سازمان امور مالياتي هستند، تا اين سازمان نتواند اقدامات قانوني خود در راستاي دريافت و بررسي اطلاعات اقتصادي را اجرايي كند.
رضوي يادآورشد: اين افراد با ناآرام و مشوش كردن فضاي جامعه و رسانه اي كشور در صدد هستند تا اين اقدامات قانوني را غيرقانوني جلوه دهند و اين در حالي است كه به نظر مي رسد اين اشخاص عليرغم آنكه سال ها در اقتصاد فعاليت داشته و متولي برخي امور بوده اند اما اطلاعي از قوانين موجود در كشور ندارند و لازم است به منظور آگاهي اين افراد برخي از قوانين كشور را به آنها يادآوري كنيم.
مديركل امور مالياتي استان زنجان ماده 231 قانون ماليات هاي مستقيم را يكي از بسترهاي قانوني مبارزه با فرار مالياتي برشمرد و گفت: بر اساس اين ماده قانوني، در مواردي كه ادارات امور مالياتي به شكل كتبي از وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند و درخواست ارايه اطلاعات با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود.
رضوي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي كشور در حال برداشتن گام هاي محكمي براي مبارزه با فرار مالياتي و ايجاد شفافيت در اقتصاد كشور است، گفت: اقتصاد مقاومتي امروز سرلوحه اصلي همه فعاليت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتكاي بودجه كشور به درآمدهاي مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي، موضوعي است كه هم مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است و هم اركان مختلف نظام بر اجراي آن اجماع و تاكيد دارند.
وي تاكيد كرد: با توجه به مستندات قانوني، سازمان امور مالياتي كشور براساس اصلاحيه 27 بهمن 1380، از سال 1381 به بعد با موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي و از ابتداي مهر 1387 (تاريخ اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده) با توجه به ماده 30 قانون ماليات بر ارزش افزوده با موافقت رئيس كل سازمان مي تواند به اطلاعات تراكنش هاي بانكي موديان مالياتي دسترسي داشته باشد.
مديركل امور مالياتي استان زنجان گفت: از همين رو دستورالعمل رسيدگي به تراكنش هاي بانكي و اقدامات اجرايي مبتني بر اين دستورالعمل، عطف به ماسبق كردن قانون نبوده، بلكه فقط شيوه نامه اجرايي حسابرسي تراكنش هاي بانكي بوده كه به جهت ايجاد وحدت رويه و اجتناب از بروز رفتارهاي سليقه اي تدوين و ابلاغ شده است.
رضوي يادآور شد: به موجب مفاد بند 2 ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 31 شهريور سال 1394، از ابتداي سال 1395 هر گونه اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد علاوه بر پرداخت ماليات و جريمه هاي قانوني آن، به مجازات هاي درجه ششم محكوم خواهند شد.
3001/8068
خبرنگار: مينا افشاري** انتشار: اسماعيل جهانبخش