به گزارش ايرنا از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجتبي نصيري روز شنبه گفت: در اين آيين نامه شرايط متقاضيان صدور پروانه، وظايف و شرايط اخذ پروانه فعاليت، قيد شده است ضمن آنكه آيين نامه نظارت و ارزيابي عملكرد و رتبه بندي دفترها و نيز آيين نامه مربوط به شرايط اعمال مقررات و رسيدگي به تخلف هاي اين دفترها به زودي آماده مي شود.
وي ادامه داد: بر مبناي اين آيين نامه، ارزيابي دفاتر حداقل هر 6 ماه يك بار اتفاق مي افتد و رتبه بندي دفاتر نيز بر اساس ارزيابي صورت گرفته، انجام مي شود؛ همچنين قرار است بر مبناي رتبه بندي صورت گرفته، ظرفيت، امكانات و قابليت دفاتر، واگذاري خدمات دستگاه ها به آنها انجام شود.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: در اين آيين نامه 3 مرحله صدور مجوز شامل تمديد، تغيير مكان و تغيير نام، نظارت بر عملكرد دفاتر پيشخوان خدمات دولت و نيز برون سپاري خدمات اين دفاتر ديده شده كه مرحله صدور مجوز و نيز نظارت بر مديريت اين دفاتر، برعهده رگولاتوري گذاشته شده است و موضوع برون سپاري خدمات تحت اختيار رگولاتوري و سازمان امور استخدامي كشور است.
نصيري افزود: موارد مربوط به مديريت برون سپاري خدمات مربوط به دستگاه هاي تامين كننده سرويس را سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر عهده دارد و مديريت مربوط به خدمات دفاتر به عهده رگولاتوري است.
به گفته وي، آيين نامه نحوه صدور مجوز، براي راه اندازي دفترهاي پيشخوان خدمات دولت از 8 آبان ماه امسال به اداره هاي كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و مناطق 9 گانه رگولاتوري در سراسر كشور ابلاغ شده است و از امروز شنبه 13 آبان ماه قابليت اجرا يافته است.
نصيري خاطر نشان كرد: آيين نامه اصول حاكم بر صدور پروانه دفاتر پيشخوان دولت در 5 جلسه كميته تخصصي رگولاتوري بررسي شد و در 15 مردادماه امسال، به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيد.
معاون پستي رگولاتوري ادامه داد: بر مبناي اين مصوبه، سازوكار اجرايي و مقدمه هاي دريافت پروانه فعاليت در دفترهاي پيشخوان خدمات دولت مشخص شده است.
وي ماده 6 اين آيين نامه را يادآور شد و گفت: در اين ماده پيش بيني شده است خدمات قابل واگذاري دستگاه هايي همچون وزارت نيرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امور مالياتي در دفاتر پيشخوان دولت انجام شود و دستگاه ها در مورد آن تعامل لازم را داشته باشند.
وي اضافه كرد: در همين حال در اين آيين نامه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز، شناسايي خدمات قابل واگذاري به اين دفاتر را برعهده دارد و مشخص مي كند چه خدماتي بايد از سوي دستگاههاي دولتي از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت، واگذار شوند.
معاون پستي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه داد: پيش نويس آيين نامه نحوه تعامل با انجمن هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان دولت آماده شده است تا نحوه تعامل با انجمن هاي فعال كارفرمايي دفاتر پيشخوان خدمات و مشاركت انجمن هاي كارفرمايي مشخص شود.
به گفته نصيري نسخه اي از اين آيين نامه براي اعلام نظر به انجمن هاي فعال در اين حوزه ارسال شده است.
وي با بيان اينكه در اين آيين نامه، جايگاه انجمن هاي موجود تعريف شده و آنها 15 روز زمان دارند تا در تدوين آن مشاركت كنند، افزود: به استناد ماده 131 قانون اساسي، اتحاديه و انجمن هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان و كانون سراسري انجمن هاي كارفرمايان دفاتر پيشخوان دولت، حق فعاليت دارند.
معاون پستي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ادامه داد: مطابق با تصميم هاي اتخاذ شده، وظايف انجمن هاي كارفرمايي دفاتر پيشخوان خدمات دولت، وظايف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها نيز اعلام مي شود و كماكان مي توانند به كار خود ادامه دهند.
نصيري ادامه داد: تا پيش از اين براي دريافت مجوز و يا تمديد پروانه و تغيير مكان دفاتر پيشخوان خدمات دولت، بايد به كارگروه هاي استاني مستقر در استانداري ها مراجعه مي شد اما از اين پس نياز به مراجعه حضوري نيست و متقاضيان حقيقي و حقوقي بايد از طريق فرم الكترونيكي كه در سامانه رگولاتوري قرار دارد، درخواست خود را براي مناطق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال كنند.
وي گفت: در صورت احراز صلاحيت مطابق با درخواست متقاضي، موافقت اوليه با راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات دولت به وي ارائه مي شود و پس از آن، متقاضي بايد براي ارائه مدارك مورد نياز اقدام كند گواهي نبود سوء پيشينه و نداشتن اعتياد، استعلام بدهي معوق بانكي، بيمه اي و مالياتي، ارائه مدرك گذراندن دوره آموزشي مديريت دفاتر پيشخوان خدمات دولت در يكي از موسسه هاي مورد تاييد رگولاتوري و نيز تاييديه اماكن نيروي انتظامي را ظرف 72 ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.
نصيري گفت: در اين آيين نامه داشتن حداقل 50 متر در نقاط شهري و 30 متر در نقاط روستايي با كاربري اداري و تجاري و با در نظر گرفتن شرايط تسهيل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.
وي گفت: مطابق با قانون نظام صنفي و نيز اصلاحيه ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قرار دادن هرگونه محدوديت در خصوص صدور مجوز از مصاديق رفتار ضدرقابتي است و براين اساس در اين آيين نامه، محدوديتي در صدور تعداد مجوز در يك مكان خاص در نظر گرفته نشده و به بيان ديگر در نظر گرفتن شعاع صنفي ممنوع است.
به گفته وي، امكان راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات دولت در فاصله 200 متر از هم نيز بلامانع است اما بايد با ارائه توجيه فني، مورد موافقت رگولاتوري قرار گيرد.
معاون رگولاتوري ميزان دريافت حق پروانه براي راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات دولت را رايگان عنوان كرد و گفت: براي جلوگيري از بازار سياه به وجود آمده در خريد و فروش مجوز دفاتر پيشخوان خدمات دولت، دريافت مجوز تاسيس رايگان است با اين حال برمبناي بررسي ها صورت گرفته ميزان حداقل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين كسب و كار، 50 ميليون تومان برآورد شده است.
نصيري در باره شرايط به كارگيري نيروي انساني در دفاتر پيشخوان خدمات دولت نيز گفت: متصدي حاضر در دفاتر پيشخوان نيز بايد دوره آمورشي مورد نياز را بگذراند همچنين براي به كارگيري معلولان و جانبازان در اين دفاتر امتياز ويژه قائل شده ايم و اين موضوع در ارزيابي ماهانه دفاتر مورد توجه قرار مي گيرد. در همين حال موضوع ثبات بكارگيري نيروي انساني از ديگر مواردي است كه در ارزيابي دفاتر به آن توجه مي شود.
وي با بيان اينكه هنوز سياست نحوه واگذاري پروانه اعلام نشده است، خاطرنشان كرد: اما در بند استطاعت مالي نيز تاكيد شده كه متقاضي دريافت پروانه بايد حداقل استطاعت مالي را براي تهيه جا، نيروي انساني و تامين تجهيزات داشته باشد كه اين استطاعت مالي مطابق با خوداظهاري فرد و اظهارنامه بانكي تعيين مي شود و بر مبناي آن، دفتر خدمات پيشخوان درجه بندي شده و مي تواند خدمات دستگاه هاي دولتي را توزيع مي كند. از سوي ديگر، حضور دارنده پروانه نيز در دفاتر الزامي اعلام شده است.
نصيري با تاكيد براينكه در پيوست شماره 2 آيين نامه قبلي دفاتر پيشخوان خدمات دولت، صدور بيش از يك پروانه براي افراد بلامانع بود، گفت: اما در آيين نامه جديد تنها اشخاص حقوقي مي توانند با نظر رگولاتوري بيش از يك پروانه دريافت كنند.
وي به مشكلاتي همچون تعدد مديريتي، درآمد كم، نداشتن تمايل واگذاري خدمات از سوي دستگاه ها و نيز حذف برخي ساختارها به دليل تصميم هاي سازماني كه منجر به شكايت دفاتر پيشخوان دولت شده بود، تاكيد كرد: در آيين نامه جديد فعاليت اين كسب و كارها، سعي بر اين است كه مشكلات دفاتر به حداقل برسد.
معاون رگولاتوري با بيان اينكه تعداد خدماتي كه از طريق دفاتر قابل واگذاري است هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال بررسي اقتصادي لازم براي اين كسب و كارها هستيم و به زودي حجم بازار را شناسايي خواهيم كرد. اما در مرحله شروع، اين دفاتر مي توانند فعاليت خود را با ارائه حدود 5 نوع خدمت آغاز كنند؛ به زودي نيز آيين نامه برون سپاري خدمات دستگاه هاي دولتي براي ارائه از سوي دفاتر پيشخوان، تهيه و چارچوب واگذاري خدمات مشخص مي شود .
وي با تاكيد بر اينكه سامانه مديريت بر دفاتر پيشخوان خدمات دولت نيز تا يك ماه ديگر راه اندازي مي شود، تصريح كرد: در آيين نامه جديد دريافت حق فني اختصاص خدمات به دفاتر و نيز حق بازديد تغيير مكان، حذف شده است و با اين وجود پيش بيني مي كنيم هزينه هاي دارندگان پروانه، كاهش يابد.
نصيري سياست رگولاتوري را در مورد دفاتر پيشخوان خدمات دولت، قانون مداري، عدالت محوري و حمايت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گيرندگان عنوان كرد و گفت: سعي بر اين است كه با تعامل با انجمن هاي كارفرمايي و سالم سازي محيط كسب و كار دفاتر پيشخوان خدمات، رضايتمندي مردم از خدمات و نيز ارتقاي كيفيت خدمات دستگاههاي دولتي را شاهد باشيم.
وي با بيان اينكه تا پيش از اين 6 هزار و 504 دفتر پيشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوري به ثبت رسيده كه برآورد مي شود نزديك به 5 هزار دفتر فعال باشند، افزود: با ارائه مجوزهاي جديد، خللي در كار دفاتر قبلي وارد نمي شود و اين دفاتر كماكان به فعاليت خود ادامه خواهند داد اما آنهايي كه مدت زمان پروانه آنها به اتمام رسيده بايد براي تمديد به رگولاتوري مراجعه كنند.
معاون رگولاتوري توضيح داد: در آيين نامه جديد، شرايطي نيز گذاشته شده است تا دفاتر پيشخوان خدمات دولت داراي مجوزهاي قديمي، ظرف مدت 2 سال آينده بتوانند خود را با شرايط آيين نامه جديد مطابقت بدهند. حتي اين تمهيد هم در نظر گرفته شده است كه در صورتي كه دفاتر قديمي به دليل نداشتن استطاعت مالي، امكان فراهم كردن شرايط آيين نامه جديد را ندارند بتوانند از تسهيلات در نظرگرفته شده از سوي وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده اين وزارتخانه استفاده كنند.
وي ابهام ايجاد شده در بيكاري بيش از 70 هزار نفر را در صورت صدور مجوزهاي جديد رد كرد و گفت: خللي در فعاليت دفاتر قديمي ايجاد نخواهد شد. البته با يك حساب سرانگشتي اگر اين تعداد دفتر هركدام حدود 3 شغل ايجاد كرده باشند، نزديك به 18 هزار شغل مستقيم ايجاد كرده اند و به كار بردن ايجاد 70 هزار شغل از سوي اين دفاتر، به هيچ وجه درست نيست.
وي مدت اعتبار اين پروانه را 5 سال عنوان كرد كه قابل تمديد خواهد بود و گفت: پيگير بازنگري در آيين نامه پروانه هاي قبلي و نيز رفع موازي كاري ها در اين حوزه هستيم. مطابق با اين آيين نامه، ايجاد دفاتر مشابه ممنوع است و در نهايت هدف از ايجاد دفاتر پيشخوان خدمات دولت اين است كه مردم براي دريافت خدمات به يك جا مراجعه كنند. اما انتظاراتشان تاكنون تامين نشده است.
نصيري با تاكيد بر اينكه حداكثر ظرف 3 ماه آينده نوع خدمات و تعرفه گذاري خدمات در اين بخش مشخص خواهد شد، گفت: پيش بيني ما اين است كه با در نظر گرفتن زمان مورد نياز براي فراهم كردن مدارك و ارائه به رگولاتوري، از ابتداي سال 97 دفاتر جديد پيشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و كار خود را آغاز خواهند كرد. تا آن زمان نيز تعرفه ها بازنگري شده و تعرفه هاي جديد را مطابق با استطاعت پذيري دفاتر و مردم، تعيين و ابلاغ خواهيم كرد.
معاون رگولاتوري با بيان اينكه مطابق با ماده 76 قانون برنامه ششم، مسئوليت تعرفه گذاري دفاتر خدمات پيشخوان برعهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است اضافه كرد: در نهايت هدف اين است كه دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوري شده و تمامي خدمات در قالب دفاتر پيشخوان به مردم ارائه شود.
وي با تاكيد بر اصلاح روش و حل چالش هاي موجود، گفت: كارگروه هاي استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت نيز با تشخيص سازمان امور استخدامي، مي توانند به فعاليت خود در بحث برون سپاري خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.
پيشتر دبيركل كانون انجمن هاي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي كشور گفته بود كه آيين نامه اجرايي اصول حاكم بر صدور پروانه اين دفترها، حلال مشكلات كنوني نيست.
اقتصام*2078*2025*تنظيم: محمد مهدي بهرامي**انتشار: ليلا جودي
تهران- ايرنا- معاون پستي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه آيين نامه جديد نحوه صدور مجوز براي راه اندازي دفاتر پيشخوان خدمات دولت از امروز (شنبه) اجرايي شده است، اعلام كرد: گرفتن مجوز تاسيس دفتر پيشخوان رايگان است.
