ذخايرمعدني مالزي و ظرفيت هاي همكاري هاي مشترك تهران و كوالالامپور

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، براساس گزارش هاي پيشين وزارت صنعت و تجارت خارجي اين كشور، اقتصاد مالزي متكي بر صادرات كالاهاي توليدي و خدماتي است و به دنبال بروز بحران اقتصادي جهان در نيمه دوم 2008 ، صادرات و توليدات اين كشور كاهش يافت.
** مواد معدني در اقتصاد ملي مالزي
براساس گزارش هاي رسمي مواد معدني شناخته شده اين كشور شامل باريت، بوكسيت، رس، زغال سنگ، مس، طلا، سنگ آهن، گاز طبيعي، نفت، سيليس، نقره، قلع و زيركن از جمله ذخاير شناسايي شده است.
واقعيت اينكه اقتصاد ملي مالزي در دهه هاي گذشته تكيه به مواد معدني داشته، زيرا نقش مهمي ايفا مي كرده، اما با افت ذخاير، نقش اثرگذار آن در اقتصاد اين كشور روبه ضعف گذاشته است.
** كاهش ذخاير يا تقليل ظرفيت توليد
متخصصان فعال در بخش معدن مالزي در گزارش هاي رسانه اي تصريح كرده اند كه اكنون توليدمواد معدني نظير باريت، بوكسيت ، مس، سنگ آهن و قلع به همراه برخي اقلام ديگر كاهش يافته و برآورد مي شود كه ظرفيت در اين بخش افت پيدا كرده است.
** سير نزولي نقش معدن در توليد ناخالص داخلي
آمارهاي منتشر شده، نشان مي دهد كه دهه نخست 2000 ميلادي از شروع دوران افت توليد مواد معدني، ياد مي شود، اما از اواخر اين دهه شتاب كاهش بيشتر مشاهده مي شود.
سال 2008 سهم معدنكاري و استخراج مواد معدني در توليد ناخالص داخلي مالزي به ميزان 17.2 درصد ثبت شد، اما در سال 2009 به حدود 13 درصد رسيد.
علاوه براين به استناد گزارش تارنماي مالزيا مينرال دات كام، حجم بازار اصلي مواد معدني در اين كشور سال 2016 برابر با يك ميليارد و 650 ميليون دلار بود كه نسبت به سال 2015 افت 9.3 درصدي را ثبت كرد.
** اصلي ترين توليدكننده قلع تبديل به وارد كننده
بررسي ها نشان مي دهد مالزي تا پايان دهه 1970 ميلادي در واقع اصلي ترين توليد كننده قلع جهان بود كه بيش از 40 درصد از اين ماده معدني را در اختيار داشت، اما اكنون تبديل به وارد كننده كنسانتره قلع و خاك آن براي پاسخگويي به نياز داخلي شده است .
** استراليا و اندونزي تامين كننده مواد اوليه مالزي
شرايط كاهش ذخاير معدني مالزي به ويژه در بخش قلع شرايط را بگونه اي رقم زده است كه اين كشور براي تامين نياز خود به مواد اوليه قلع به منظور فعال سازي واحد هاي ذوب، ناگزير از استراليا و اندونزي واردات لازم را انجام دهد.
** ارزش 1.2 ميليارد دلاري مواد معدني غيرفلزي
براساس آمارهاي سال 2016 ارزش مواد معدني غيرفلزي به رقم يك ميليارد و 250 ميليون دلار رسيد كه به متقاضيان داخلي و خارجي آن فروخته شد.
** رشد توليد برخي مواد و كاهش شماري ديگر
مالزي در گزارش هاي منتشر شده خود از رشد 10 درصدي برخي اقلام مواد معدني از جمله طلا، سنگ آهن و زيركن داده، اما در زمينه توليد بوكسيت، فلد اسپات، ميكا و ماسه سيليسي هم افت 10 درصدي را ثبت كرده است.
** 33 ماده معدني شناسايي شده
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه مالزي حدود 50 درصد مواد معدني شناسايي شده در ايران را دست يافته كه بالغ بر 33 ماده است، اما به دليل غني نبودن اين مواد معدني، بسياري از آنها با كاهش شديد روبه رو شده اند.
** بخش خصوصي مالزي بهره بردار معادن
بخش خصوصي اين كشور صنعت مواد معدني اعم از بخش هاي معدني كوچك زغال سنگ، فلزات آهني و غيرآهني را دراختيار دارد و علاوه برآن مراكز فرآوري و كانه آرايي مواد معدني و غير فلزي توسط شركت هاي غيردولتي صورت مي گيرد.
** ايران و مالزي در انديشه تجديد همكاري هاي گذشته
بررسي ها نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران و مالزي خرداد ماه امسال پس از 10 سال برگزاري كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي را از سرگرفتند و در واقع به دنبال تجديد همكاري هاي گذشته هستند.
حجم مبادلات تجاري دو كشور سال 2011 برابر با يك ميليارد و 600 ميليون دلار بود، اما اكنون به رقم 700 ميليون دلار رسيده است .
** صادرات واحد هاي صنايع معدني ايران با رويكرد به مالزي
جمهوري اسلامي ايران امروز با ظرفيت سازي و توانمندي بالايي كه در صنايع معدني فولاد، سيمان، مس ، كاشي و سراميك و ...دارد، مي تواند يكي از بازارهاي هدف خود را مالزي برگزيند و در اين عرصه حضوري فعال داشته باشد.
ضعف بازاريابي براي توليدات كيفي و نبود رايزني فعال در يك دوره 10 ساله در روابط تهران - كوالالامپور، عامل كاهش نزديك به 50 درصدي مبادلات دو كشور نسبت به سال 2011 ( 1390 ) را به دنبال داشته است .
** رشد 22.5 درصدي مبادلات
حجم كل تجارت مالزي در ماه آوريل ( اسفند - فروردين ) سال 2017 با رشد 22.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ( 2016 ) روبه رو شد وبه بيش از 139 ميليارد رينگيت (حدود 32 ميليارد دلار) رسيد، در حالي كه اين ميزان در ماه مشابه سال پيش از آن با رشد 20.6 درصدي به 73 ميليارد رينگيت (حدود 17 ميليارد دلار) رسيده بود.
** عملكرد 132 ميليارد دلاري تجارت خارجي
حجم كل تجارت مالزي براي چهار ماه نخست سال 2017 ( 11 ديماه 95 تا 10 ارديبهشت96 از رشد 23.8 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 2016 برخوردار شد و به مبلغ 569 ميليارد رينگيت (حدود 132 ميليارد دلار) رسيد، اين رقم در دوره مشابه سال پيش از آن 460 ميليارد رينگيت (حدود 106 ميليارد دلار) بود.
به گزارش ايرنا خرداد ماه امسال «مصطفي محمد» وزير صنايع و تجارت خارجي مالزي و محمود واعظي رييسان كميسيون مشترك اقتصادي ايران و مالزي در محل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران، اسناد كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور را امضا كردند و از تشكيل كميته هاي تخصصي 6 گانه براي پيگيري اهداف مربوطه خبر دادند.
كميته هاي تجارت و صنعت، بانكي و مالي، محيط زيست و انرژي، حمل و نقل و آموزش و بهداشت اهداف كميسيون مشترك را دنبال خواهند كرد و اكنون هر كدام از اين كميته ها اهدافي را در دستور كار خود قرار داده اند.
آساق** 241**1599*شبس*1488 *انتشاردهنده: بهمن بامداد**