قانون الحاق ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر از 23 آبان لازم الاجراست

به گزارش دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني ستاد مبارزه با مواد مخدر، علي عليزاده افزود:با اجراي اين قانون شاهد افزايش قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، افزايش جمعيت كيفري و زندانيان جرايم مواد مخدر خواهيم بود.
وي در رابطه با جزييات طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر افزود: سال 94 نمايندگان مجلس نهم شوراي اسلامي طرحي را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر به هيات رئيسه تقديم كردند كه با توجه به اينكه عمر مجلس نهم رو به پايان بود، اين طرح مسكوت ماند.
وي اظهار كرد: نمايندگان، دوباره در مجلس دهم شوراي اسلامي، طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با يك فوريت و با امضاي 147 موافق به هيات رئيسه تقديم كردند كه به تصويب رسيد و كميسيون اصلي كه كميسيون حقوقي و قضايي بود با كميسيون فرعي كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بود اين طرح را در دستور كار خود قرار دادند.
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد ادامه داد: كميسيون امنيت ملي با توجه به جلسات كارشناسي، نظر خود را مبني بر مخالفت بر حداكثر آرا اعلام و اين طرح را رد كرد اما كميسيون حقوقي و قضايي با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن، ورود كرد و نهايتا اين طرح پس از رفت و آمدهاي متعدد در كميسيون و صحن به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
عليز‌اده اضافه كرد:اين قانون در تاريخ هفتم آبان ماه جاري در روزنامه رسمي قوه قضائيه منتشر شده است كه براساس ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز بعد از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست، لذا با توجه به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي، از 23 آبان ماه جاري براي دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود.
وي با بيان اينكه اين قانون متوجه محكوميني است كه احكام آنها براساس قانون قبل، به اعدام يا حبس ابد محكوم شده‌اند، تصريح كرد: براساس اصول حقوقي و موازين قانوني، چنانچه قانون موخر نسبت به قانون مقدم خفيف‌تر باشد، درخصوص محكومين قبل لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابر اين همه محكوميني كه به اعدام و حبس ابد محكوم شده‌اند مي‌توانند يا خودشان يا از طريق خانواده و وكيل خود، تقاضاي رسيدگي دوباره يا اصلاح حكم محكوميت از دادگاه صادركننده حكم را داشته باشند.
اين مقام مسئول در ستاد گفت: درمفاد قانون قبل در حوزه جرايم و مجازات‌ها، 12 نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعريف شده بود كه در قانون جديد و تحت عنوان ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهاي الف، ب، پ و ت است.
عليزاده خاطرنشان كرد:مجازات‌ها در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر كيفي‌سازي و با توجه به احكام شريعت تدوين شده‌ است و در صدر اين ماده اشعار دارد كه مرتكبين جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد‌ في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روان‌گردان محكوم و درغير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يك تا سي سال» و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگردان محكوم مي‌شوند.
وي در توضيح بندهاي اين ماده قانوني افزود: در بند الف آمده است ، «مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركاء، حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأمورين سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.» كه در اين بند منظور از سلاح ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 است.
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد گفت: بند ب اين قانون اشاره به مواردي دارد كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) را دارد يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذاري را در امر قاچاق داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد كه مشمول اعدام خواهد شد.
عليزاده گفت: در بند پ نيز آمده است كه مرتكب به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد، اگر براي بار دوم مرتكب اين جرم شود به اعدام محكوم خواهد شد.
وي افزود: در بند ت قيد شده كه «تمامي جرايم موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اينكه بيش از 50 كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرايم موضوع ماده 8 در صورتي كه بيش از 3 كيلوگرم باشد.» مجازات اعدام به مرتكبين اين موضوع اعمال مي‌شود، كه البته اجراي اين بند نسبت به مرتكبين، متهمين و مجرمين قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است.
اين مقام مسئول اظهار كرد: در اين قانون نكته‌‌اي وجود دارد كه محكومين جرايم مواد مخدر از نهادهاي ارفاقي معاف كرده است. قوه قضائيه طبق قانون، محكومين جرايم مواد مخدر را در شرايطي متفاوت از محكومين ديگر جرايم در اردوگاه‌هاي خاص ماده 42 نگهداري مي‌كند كه شرايط آن متفاوت و عادي و سخت است و خبري از تعليق در مجازات و آزادي مشروط در آن نيست.
عليزاده گفت: نكته ديگر در اين قانون اين است كه مقادير مواد مخدر صنعتي در بند ت از 30 گرم به دو كيلو و سه كيلو افزايش يافته است، در ماه‌هاي گذشته از طريق خبرگزاري‌ها و جرايد، اين موضوع را به اطلاع مسئولان و مردم رسانديم و باز هم اين نكته را تكرار مي‌كنيم كه با اجراي اين قانون، با افزايش سوء‌مصرف مواد در سطح اجتماع مواجه خواهيم بود.
وي ادامه داد: در قانون قبلي مبناي مجازات اعدام بيش از 30 گرم بود اما در قانون جديد 50 كيلو مواد مخدر سنتي و دو و سه كيلو مواد مخدر صنعتي مبناي اعدام قرار داده شده است، پس طبيعتا ميزان دسترسي به مواد در سطح جامعه افزايش پيدا خواهد كرد و افزايش ميزان مواد در سطح جامعه نيز ميزان شيوع و سوء مصرف را تغيير خواهد داد.
وي تصريح كرد: از ديگر مواردي كه با اجراي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود افزايش تعداد زندانيان است كه مغايرت جدي با سياست‌هاي مرتبط با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها دارد و اين از جمله ايراداتي بود كه طي جلسات متعدد كارشناسي در مجلس و نهادهاي ذي‌ربط به آن اشاره شد اما متاسفانه توجهي به آن نشد.
اين مقام مسئول ادامه داد: وقتي جمعيت كيفري زندان‌ها افزايش پيدا كند، بارمالي، بودجه و اعتبارات نگهداري نيز افزايش خواهد يافت و اين موضوعي است كه متوجه سازمان زندان‌ها است كه اگر نتواند اعتبارات لازم خود را در بودجه سال جاري پيش بيني كند، اين سازمان را كه متولي امر زندانيان است با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.
عليزاده با بيان اينكه در اين قانون به مصادره اموال توجه جدي نشده است، افزود: يكي ازعوامل بازدارنده و موثر در ارتكاب جرايم مواد مخدر اين است كه قدرت ريسك و خطرپذيري قاچاق كاهش يابد، بنابراين با توجه به سودآوري فراوان و منفعت قاچاق، قاچاق افزايش پيدا ‌كند و نتوانيم قدرت خطرپذيري را كاهش دهيم و ريسك را بالا ببريم و به بنيان قاچاق مواد مخدر ضربه بزنيم، اين پيش‌بيني قطعي خواهد بود.
وي افزود: برخي حقوقدانان اين قانون را كاهش مجازات قلمداد نكرده‌اند بلكه نوعي اصلاح كلي قانون مي‌دانند، به همين دليل اين اختلاف بين حقوق‌دان‌ها وجود دارد كه از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون آيا قضات صادركننده راي، مجددا بايد رسيدگي ماهوي به اين پرونده‌ها داشته باشند يا اينكه تنها به اصلاح حكم منتهي خواهد شد.
عليزاده ادامه داد: اگر چنانچه رسيدگي، مفروض بر رسيدگي ماهوي باشد، چون رسيدگي قبلي اعتبار امر مختومه دارد در واقع يكي از مراجع عالي بايد اذن در رسيدگي مجدد را صادر كند،.
وي اضافه كرد: برخي حقوقدان‌ها نيز معتقدند كه چون اين قانون كاهش‌دهنده مجازات بوده است و مخفف است تنها با درخواست قاضي مجري حكم، موضوع را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند تا نسبت به صدور حكم اصلاحي اقدام شود كه البته اين موضوع بين نهادهاي عالي قوه قضائيه در حال بررسي است و تا قبل از لازم الاجرا شدن آخرين نظريه و آخرين توافق اعلام خواهد شد كه چگونه با پرونده‌هاي مواد مخدر برخورد شود.
اين مسئول افزود: طبيعي است كه رسيدگي به 15 هزار پرونده مشكلات متعددي را به وجود خواهد آورد كه در حال بررسي است.
عليزاده اظهاركرد: از 23 آبان ماه اين قانون لازم الاجرا مي‌شود و اجراي آن نيازمند ايجاد پويش اجتماعي و هماهنگي نهادهاي فرهنگي، اجتماعي و مهمتر از همه همكاري خانواده هاست.
وي ادامه داد: اين ماده واحده با وجود اظهارات قبلي مغاير با بند 57 سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه است، بند 57 اذعان مي دارد كه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه مي‌بايست محقق شود.
به گفته عليزاده در زمان نگارش بند 57، همچنان قانون تغييري نداشت اما با توجه به اينكه اين ماده واحده ميزان مواد مخدر را از 30 گرم به 3 كيلو افزايش داده است و با توجه به اينكه براساس آخرين نظرات كارشناسي هر يك گرم مواد مخدر روانگردان قابليت اعتياد براي سه نفر را دارد واكنون كه 3 كيلو مواد مخدر صنعتي جمعيت 9 هزار نفري را درگير خواهد كرد شاهد ميزان دسترسي به مواد در سطح جامعه خواهيم بود و روشن است كه در تحقق بند 57 برنامه ششم توسعه دچار مشكل خواهيم شد.
مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد اظهار اميدواري كرد كه چنانچه در ايجاد يك پويش اجتماعي از سوي شبكه‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد با هدف ريل‌گذاري فعاليت‌ها و هماهنگي سمن‌ها با نهادهاي دولتي اقدام قوي صورت پذيرد، مي‌توانيم به نتيجه مطلوب برسيم.
عليزاده با بيان اينكه تا پايان سال 95 ، دو هزارو 365 سمن و ظرفيت مردمي در حوزه اعتياد فعال شده‌اند، گفت: يكهزارو 100 سمن در حوزه درماني و مراكز اقامتي، يكهزارو 200 سمن در حوزه فرهنگي، پيشگيري، حمايت و صيانت و نزديك به 60 سمن در حوزه اشتغال و اجتماع فعال هستند كه دست ياري به سوي آنان و همه آحاد مردم دراز مي‌كنيم و مي‌خواهيم در اين زمينه به كمك دولت بيايند و با ايجاد فضاي مناسب در حوزه‌هاي فرهنگي و پيشگيري و درماني به مبارزه با اين پديده اجتماعي كمك كنند.
اجتمام**9136 ** 1776
خبرنگار: فرزانه جلاليان ** انتشار: ليلا خطيب زاده