مجازات جایگزین حبس راهكاری برای كاهش معضلات اجتماعی- نجمه حسنی**

هرچند زیرساخت های لازم برای استفاده از مجازات جایگزین حبس بر اساس تكالیف تاكید شده در برنامه ششم توسعه و ماده 113 آن در موارد غیرضروری توسط قضات در محاكم عمومی در دادگستری استان كرمان وجود دارد اما تنویر افكار عمومی در راستای پذیرفتن اینگونه تنبیه ها در قبال جرم انجام شده توسط متهمان گامی مهم در راستای اجرای این طرح فرهنگی و بسترساز است.
برخی قضات عمیقأ بر این باورند كه می توان از ورود متهمان بدون سابقه كیفری به زندان با صدور و اجرای مجازات های جایگزین حبس جلوگیری كرد و این خود گامی مهم و ارزشمند در راستای جلوگیری از ورود به زندان و آلوده شدن بیش از پیش افرادی است كه ناخواسته دستشان به خطایی آلوده شده است.
جلوگیری از وارد آمدن هزینه های مجازات حبس و نیز افزایش بازگشت محكومان جرائم كوچك به جامعه و اصلاح آنان با اجرای مجازات های جایگزین حبس ممكن می شود.
در این بین قضات خوش سلیقه نیز با صدور احكامی در راستای ارتقای سطح فرهنگی افراد و در نهایت جامعه گام های موثری بر می دارند كه جای تقدیر و تبریك دارد.
خرید و مطالعه كتاب، كاشت درخت و صدها اقدام فرهنگی دیگر به جای صدور احكام كیفری حبس می تواند علاوه بر جلوگیری از ورود یك فرد به زندان كه به طور قطع به دلیل حضور مجرمان مختلف می تواند بدآموزی هایی داشته باشد، اقدامی فرهنگی را نیز در فرد متهم و البته جامعه نهادینه كند.
حفظ احادیث یكی از مجازات های فرهنگی جایگزین حبس است كه قضات، متهم را با توجه به جرم انجام شده به حفظ برخی احادیث در نكوهش جرم مرتكب شده اجبار می كنند.
استفاده از آیات و روایات قرآنی در راستای كاهش بزه و جرم در جامعه از طریق راهكارهای مختلف می تواند راهگشایی برای كاهش معضلات اجتماعی باشد.
هر چند نشست مشترك مسئولان قضایی استان با مسئولان اجرایی كرمان در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس برگزار شده و رئیس كل دادگستری استان كرمان امیدوار است با انعقاد تفاهم نامه ای بین نهادها و ادارات بتواند از ورود افراد در كوتاه مدت به زندان جلوگیری كند و از این افراد در ارائه خدمات عمومی به استان بهره ببرد اما این مهم بدون حمایت و همراهی دستگاه های اجرایی ممكن نیست.
اكنون با برگزاری نشست های مختلف، رویكرد سیستم قضایی استان كرمان بر این است كه در مجازات های حبس كوتاه مدت و بویژه در جرائم غیرعمدی و به طور كلی در جرایمی كه تبعات سوء امنیتی آن چنانی ندارد، اشخاص به جای محكوم شدن به زندان به ارائه خدمات عام المنفعه محكوم شوند و در این راستا احكام متعددی در حوزه مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات استان در زمینه های مختلف آموزشی، ورزشی، محیط زیست، بهداشت و منابع طبیعی صادر شده است.
هر چند نمی توان منكر اثرات مفید زندان های كشورمان با برنامه های فرهنگی و تربیتی در حبس مجرمان خطرناك بود اما حضور افراد بدون سابقه كیفری در زندان می تواند به تكرار جرم توسط متهم كمك كند لذا روحیه جامعه پذیری افرادی كه به مجازات های جایگزین حبس و خدمات عام المنفعه از سوی دادگاه محكوم می شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر آمادگی و شرایط ارائه خدمات عمومی در آنها احراز شود، حكم قانونی در این زمینه صادر می شود.
اكنون می طلبد دستگاه های اجرایی به منظور اجرای طرح هایی اینچنین كه جلوی بسیاری از مفاسد را می گیرد برنامه ریزی كرده و به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی وارد عمل شوند و بدون دغدغه و نگرانی نسبت به پذیرش اینگونه محكومان اقدامات لازم را انجام دهند.
لذا همراهی نكردن دستگاه های اجرایی با سیستم قضایی در حوزه اجرای مجازات های جایگزین حبس، دستگاه قضایی در اجرای این احكام با موانع و مشكلاتی مواجه خواهد كرد.
اكنون با تاسی به آیات قرآنی استفاده از مجازات های جایگزین حبس و كاهش زمان اطاله دادرسی، راهبرد اصلی دستگاه قضایی است و با توجه به اینكه آثار و پیامدهای سوء و آسیب های اجتماعی زندان موجب می شود كه دیگر حبس به عنوان تنها ابزار برای بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و بازگشت یك فرد عادی به جامعه مطرح نباشد، مجازات های جایگزین حبس می تواند در بازسازگاری و اجتماعی شدن مجرم تاثیر بسزایی داشته باشد.
جامعه شناسان نیز به آثار منفی زندان معترف و معتقدند حبس برای افرادی كه سابقه آن را نداشته اند بدآموزی دارد و موجب می شود با خلاف های جدید آشنا شوند.
از سوی دیگر زمانی پای افراد به زندان باز شود قبح عمل خلاف شكسته می شود و مجازات حبس نیز ارزش خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب فرد مجرم تن به ارتكاب هر خلاف دیگری خواهد داد.
جلوگیری از بروز مشكلات اجتماعی و اقتصادی خانوارهایی كه سرپرست آنها به جای تحمل حبس مجازات های جایگزین آن را تجربه می كند خود می تواند جلوی آغاز بسیاری از معضلات اجتماعی را بگیرد.
مجازات ‌های جایگزین حبس از نوآوری‌ های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است كه در گذشته در قوانین ما وجود نداشته و امكان اجرای آن فراهم نبوده است.
قانون گذار در سالهای اخیر با بررسی‌ های همه جانبه و اتكا به اصل شخصی بودن مجازاتها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس كه دامنه آن شامل خانواده و نزدیكان محكوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات ‌های جایگزین حبس پیش بینی كرده كه شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
با این توضیح كه در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه ‌دار هم محدودیت ‌هایی پیش‌ بینی شده است.
مرتكبان جرائم عمدی كه مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم شوند همچنین مرتكبان جرائم عمدی كه مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذكر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محكوم شوند.
علاوه بر این در صورتی كه مجازات قانونی جرم غیرعمدی كمتر از 2 سال باشد مرتكبان این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محكوم خواهند شد.
**دبیر ایرنا در كرمان
1772