به گزارش روزشنبه ايرنا، اين موسسه اعتبارسنجي در اين گزارش كه در تارنماي رسمي خود منتشر ساخته است، نوشت: تداوم يك بحران سياسي در لبنان مجددا توان بازيابي نظام بانكداري اين كشور در برابر رشد سپرده هاي بانكي و پراكندگي منابع بانكي كه در حوزه تامين مالي دولت، امري حياتي است را مورد آزمايش قرار مي دهد.
اين گزارش ادامه داد: نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) دولت كه حدودا 150درصد است، يكي از بالاترين نرخ ها درميان حاكميت هاي رتبه بندي شده ازسوي اين موسسه است و هزينه هاي مربوط به نرخ بهره (وام هاي دريافتي) 48 درصد از درآمد بودجه اي دولت لبنان در سال 2016 را مصرف كرد.
موسسه فيچ افزود: درحال حاضر نرخ رشد سپرده هاي بانكي جدا از پراكندگي منابع بانكي، از استحكام كافي براي تحقق نيازهاي مالي قابل توجه دولت، برخوردار است و منابع ارزي در سطح بالايي قرار دارد. اما اين شاخص ها مي تواند به سرعت تضعيف شود و درصورتي كه ميزان سپرده هاي بانكي تحت فشار قرار گيرد، بانك مركزي لبنان براي مديريت وضعيت مداخله خواهد كرد.
اين گزارش درادامه به اقدامات بانك مركزي لبنان در قبال تحولات اقتصادي در سال هاي اخير پرداخت و نوشت : بانك مركزي لبنان به طور فزاينده اي از نظام اقتصادي و مالي در مواجهه با رشد كم اقتصادي و دوره هاي زماني كه عدم قطعيت سياسي از سال 2011 بر اين كشور حاكم شده بود، حمايت كرده است كه از آن جمله مي توان از انجام اقدامات مالي غيرمرسوم و برنامه هاي تحريك كننده نام برد.
موسسه اعتبار سنجي فيچ نوشت: از ماه ژوئن (اواسط خردادماه 96)، بانك مركزي لبنان از طريق ايجاد نرخ سودهاي جذاب براي سپردهاي ارزي ميان مدت و بلند مدت در بانك ها، از موجودي دارايي هاي خارجي خود پشتيباني كرده است. از سوي ديگر، بانك مركزي لبنان، پوند لبنان را به ارزشي 1.25 برابر دلار ذخيره شده به صورت سپرده، با نرخ سود كمتر، به شيوه قرضي در اختيار بانك ها قرار داده است كه اين ميزان از وجه نقد بايد در قالب اوراق بهادار از سوي دولت منتشر شود.
گزارش اين موسسه معتبر بين المللي هشدار داد: استعفاي حريري ضربه اي به بهبود نسبي درعرصه محيطي سياستگذاري اين كشور از زمان انتخاب ميشل عون به عنوان رئيس جمهور در اكتبر 2016 و تشكيل يك دولت جديد در ماه دسامبر، بوده است. درحالي كه دولت و مجلس درموضوع قانون جديد انتخابات و تاريخ اولين انتخابات از سال 2009 تاكنون توافق كردند و نهايتا آنكه بودجه سال 2017 را به عنوان اولين بودجه اي كه از سال 2005 مورد قبول واقع شده است، در اواسط ماه اكتبر به تصويب رساندند.
اين گزارش با تاكيد بر اينكه ' تنش هاي منطقه اي مي تواند فضاي مصالحه محافظه كارانه گروه هاي سياسي در لبنان را با خطر مواجه سازد' تصريح كرد: اگرچه اين اقدامات عمدتا جنبه نمادين دارد، اما مجموعه اين اقدامات چشم اندازي را براي وجود فرآيندي منظم تر و تعيين و تصويب بودجه 2018 پديد آورد كه اكنون با توجه به تحولات رخ داده، عدم وقوع آن، امري محتمل تر است و پيداست كه عدم قطعيت سياسي در لبنان، مجددا روند سياستگذاري را با كندي مواجه خواهد كرد.
خاورم**9377** 1064
مترجم: حميد اوضح
تهران - ايرنا - موسسه اعتبار سنجي فيچ در گزارشي با اشاره به تحولات داخلي لبنان در روزهاي اخير اعلام كرد: استعفاي سعد حريري نخست وزير لبنان شاخص هاي اقتصادي اين كشور را تضعيف خواهد كرد.
