هر قدر شروط معافيت مالياتي، پيچيده باشد، كاهش سرمايه گذاري در اين مناطق را در پي خواهد داشت، زيرا جذابيت خروج از پايتخت هاي اقتصادي و حضور در مناطق مرزي كه به حكم قانون منطقه آزاد اعلام شده اند، كمرنگ تر مي شود.
از اينرو با شمول مالياتي و جريمه ديركرد، رغبت به سرمايه گذاري در مناطق آزاد را كاهش مي دهد.
در سال 1372 قانون «چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي » تصويب شد. در ماده 13 اين قانون، هرگونه فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد به مدت 20 سال از تاريخ بهره برداري كه در مجوز صادره از سوي سازمان منطقه آزاد درج مي شود، از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع ماليات هاي مستقيم معاف شده است.
اين معافيت شفاف و روشن و بدون هرگونه پيش شرطي وضع شده است. دليل اين شفافيت نيز، اراده قوي بركارآمد بودن اين معافيت بوده در نتيجه تنها نكته مورد نظر قانونگذار، رعايت سقف مدت20 ساله معافيت مالياتي و درج تاريخ بهره برداري در مجوز صادره از سوي سازمان هاي مناطق آزاد بود.
با حمايتي كه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از معافيت مالياتي سرمايه گذاران داخلي و خارجي داشت، هرگونه پرداخت ماليات، پرداخت جريمه، ارائه اظهارنامه و هر آنچه مرتبط با موضوع پرداخت ماليات مستقيم بود، براي فعالان اقتصادي در محدوده مناطق آزاد، بخشوده شد.
در آن فضاي قانوني، ورود سرمايه گذاران به مناطق آزاد، جاي اميدواري بيشتري داشت تا اينكه در سال 1394 قانون « رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» تصويب شد و در ماده 31 اين قانون، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور، تسليم اظهارنامه مالياتي در زمان مقرر قانوني عنوان شد.
دو نكته در اين ماده قانوني حائز اهميت بود؛ اول - رعايت موعد مقرر قانوني در تسليم اظهار نامه كه با رعايت نشدن اين نكته، امكان اخذ جرائم ديركرد به دليل تاخير در ارايه اظهارنامه براي سرمايه گذاران و موديان مالياتي در مناطق آزاد بوجود آمد و دوم - لزوم رعايت شرايط شكلي ارايه اظهار نامه مالياتي است كه از نظر شكلي، ترازنامه و حساب سود و زيان بايد مطابق با نمونه پيشنهادي سازمان امور مالياتي تهيه شود.
با اين توصيف و پس از تصويب قانون (رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)، حاكميت مديريت كردن موضوع معافيت مالياتي از حيطه اختيارات سازمان هاي مناطق آزاد خارج شد.
پس از ذكر نام «مناطق آزاد» در ماده 31 قانون (رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)، قانون خاص (چگونگي اداره مناطق آزاد)، تخصيص خورد و همه فعالان اقتصادي براي بهره مندي از معافيت مالياتي، ملزم به اجراي قانون موخر شدند؛ هرچند كه ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مشوقي براي حمايت از سرمايه گذاران داخلي و به ويژه سرمايه گذاران خارجي در محدوده مناطق آزاد به شمار نمي آيد.
پس از ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اعلام وظايف مناطق آزاد در اين سياست ها انتظار مي رفت كه مشوق هاي مناطق آزاد اگر افزايش نمي يابد، حداقل كاهش نيابد اما در بند 11 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وظايف گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از كشور برعهده مناطق آزاد نهاده شده است.
مناطق آزاد نيز براي تلاش در راستاي تحقق اين بند، نيازمند ابزارهاي قانوني تسهيل كننده اند كه قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، يكي از اين مشوق ها (به صورت مشخص موضوع معافيت از ماليات) را تضعيف كرد.
زيرا سرمايه گذاران با احتمال مشموليت جرائم ديركرد مالياتي و ايجاد شرايط خاص براي ارايه اظهار نامه مالياتي به سازمان هاي مالياتي روبرو شدند كه اين موارد مزيت معافيت مالياتي مناطق آزاد را با پيچيدگي هايي همراه كرد؛ در نتيجه انتظار افزايش سرمايه گذاري و گسترش و تسهيل توليد در اين مناطق كمرنگ شد.
پيچيده شدن شرايط معافيت مالياتي، كمكي به سازمان هاي مناطق آزاد در اجراي بند 11 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نخواهد كرد. در اين بند، گسترش و تسهيل توليد برعهده مناطق آزاد نهاده شده كه تنها راه آن، جذب سرمايه گذار است.
به نظر مي رسد، از آغاز سال 1396 و تصويب و ابلاغ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور كه در ماده 65 آن، مناطق آزاد تابع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد شده اند، اكنون قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تخصيص خورده و معافيت مالياتي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد مانند روال اوليه آن و بدون قيد و شرط ارسال اظهار نامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، مي تواند ادامه يابد.
در ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مناطق آزاد تابع قانون چگونگي اداره مناطق آزادند و در ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، موضوع معافيت مالياتي فعالان اقتصادي، مقيد به هيچ شرطي نشده و مبناي آغاز و شمول معافيت از ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم، تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز صادره از سوي سازمان هاي مناطق آزاد عنوان شده است.
رفع پيچيدگي هاي بهره مندي از معافيت مالياتي براي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد در سال جاري نيز، موضوعي است كه در ميدان عمل و تعامل سازمان امور مالياتي با فعالان اقتصادي مناطق آزاد، بايد مشاهده شود. موضوعي كه اولا سرمايه گذاران موجود در مناطق آزاد چشم انتظار آن هستند و ثانيا فعالان اقتصادي كه تاكنون اقدام به سرمايه گذاري در مناطق آزاد نكرده اند، به سرمايه گذاري در اين مناطق ترغيب خواهند شد.
از اين رو، ضمن سرعت درخور توجه، شاهد گسترش و تسهيل توليد و اجرايي شدن بند11 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد خواهيم بود، موضوعي كه سازمان هاي مناطق آزاد با همراهي سازمان امور مالياتي قادر به انجام آن هستند.
-----------------------------------------------------------
**كارشناس حقوقي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
منبع : مناطق آزاد
تهران - ابرنا - مناطق آزاد تجاري – صنعتي در ايران مانند مناطق آزاد دنيا، داراي مشوق معافيت مالياتي براي جلب و جذب سرمايه گذار هستند اما نكته مهم در مقوله معافيت مالياتي، ساده، شفاف و دسترسي آسان به اين معافيت است تا سرمايه گذاران در آرامش كامل و بدون دغدغه، اقدام به سرمايه گذاري كنند.
