به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، خاورمیانه در سال های گذشته یكی از اصلی ترین مقاصد محموله های بزرگ تسلیحاتی بوده و هزینه های نظامی و خرید جنگ افزار از سوی كشورهای عربی منطقه در سال های اخیر روندی شتابنده تر یافته است.
بر اساس آمار موسسه «تحقیقات صلح بین‌المللی استكهلم»، واردات تسلیحات كشورهای خاورمیانه در سال های 2012 تا 2016 میلادی به نسبتِ دوره پنج ساله قبل از آن رشدی 86 درصدی داشته و این منطقه مقصد حدود 30 درصد صادرات سلاح در جهان بوده است؛ چیزی نزدیك به سهم آمریكا در صادرات سلاح در این دوره زمانی.
در مقایسه با كشورهای خاورمیانه، عربستان بیشترین خرید تسلیحاتی را به خود اختصاص داده است. بنابر اعلان این موسسه تحقیقاتی، عربستان به عنوان دومین خریدار بزرگ سلاح در سال ها 2012 تا 2016، نسبت به دوره پنج ساله قبل از آن 212 درصد بیشتر سلاح و تجهیزات نظامی وارد كرده است.
با وجود حجم گسترده ورود تسلیحات به منطقه، خروجی این فرایند جز ناامنی و بی ثباتی نبوده و گویا ارتباطی مستقیم بین خرید جنگ افزارهای خارجی و تنش زایی در خاورمیانه برقرار شده است؛ رویكردی كه مورد انتقاد قرار گرفته و از منظر برخی كشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، برونداد رقابت های تسلیحاتی در كنار مداخله بازیگران فرامنطقه جز تشدید بی ثباتی و تهدیدات امنیتی برای ملل و دولت ها نخواهد بود.
اوایل هفته گذشته بود كه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در اجلاس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در پایتخت ازبكستان شركت و سخنرانی كرد. وی ضمن اشاره به اجرای تعهدات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و پیامد آن در افزایش امنیت منطقه، حصول امنیت از طریق هزینه های چند صد میلیاردی و خرید محموله های بزرگ تسلیحاتی را ناممكن دانست.
به گفته ظریف، امنیت اكنون به مفهوم چندبُعدی مبدل شده و نمی توان تنها به جنبه نظامی آن نگریست. همچنین «تجاری سازی، امنیت، مقوله و معامله تازه‌ای است كه برخی قدرت های جهانی و فرامنطقه ای وارد ادبیات سیاسی كرده اند و تاسف آور این كه مشتریان خوبی هم در این معامله دلار برابر امنیت یافته‌اند.»
وزیر امور خارجه الگوی مورد نظر ایران برای تامین امنیت خاورمیانه را ایجاد «امنیت پیوسته و پایدار» خواند كه از طریق تكیه بر مردم برای پیشبرد فرایند امنیت درونزا، تعامل میان همسایگان و مشترك دانستن تهدیدات و سد كردن راه منفعت جویی بازیگران فرامنطقه به دست آمده و بر تهدیدات تروریسم تكفیری، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی فائق خواهد آمد.
با نگاهی به واقعیت های كنونی منطقه، تجربیات و تحولاتی كه در نظام های منطقه ای و بین المللی به وقوع پیوسته و مبنای نظریه پردازی و تحلیل صاحبنظران این حوزه قرار گرفته، سخنان ظریف درباره الزامات تامین امنیت، بهینه و امن ترین مسیر به سوی خروج از مهلكه تهدیدات و عرصه های پرچالش منطقه را نشان می دهد.
بسیاری از نظریه پردازان مكاتب كاركردگرایی و نظریات همگرایی با اشاره به تجربیات ایجاد سازمان های منطقه ای بر اساس منافع متعدد و غیرقابل چشم پوشی همكاری های اقتصادی، بر مزیت های این همكاری ها در جهت تامین امنیت بازیگران مناطقی چون اروپا و جنوب شرق آسیا تاكید دارند. در این ارتباط، متفكران روابط بین الملل همچون «ریچارد روزكرانس» و «ریچارد كوپر» با برشمردن نتایج گسترش روابط اقتصادی و تجاری، انتقال فناوری های نوین و افزایش سرمایه گذاری و ...، مهمترین پیامد «وابستگی های متقابل اقتصادی» را كاهش حساسیت های متقابل و ایجاد مفهوم امنیت مشترك دانسته اند.
برخی دیگر از اندیشمندان معاصر روابط بین الملل چون «باری بوزان» ایجاد «مجتمع های امنیتی» را الگویی حدفاصل سطوح ملی و بین المللی تعریف كرده اند كه در مناطق گوناگون با توجه به جغرافیای خاص، تاریخ منحصر به فرد، ویژگی های جمعیتی، قومی، مذهبی، اختلافات ارضی، رقابت های سیاسی و دیگر مولفه های فرهنگی و اجتماعی شكل یافته و می تواند علایق و ارتباطات امنیتی گسترده و پیچیده ای را بین بازیگران منطقه ای به وجود آورد.
از دید این نظریه پرداز «مكتب كپنهاگ» و بسیاری دیگر از متفكران روابط بین المللی، همكاری در حوزه های غیرامنیتی و خودداری از گنجاندن مفهوم امنیت در چارچوب سخت افزاری و نظامی متضمن تامین امنیت پایدار و كاهش هزینه و نگرانی های ناشی از تهدیدات امنیتی است.
ناهمخوانی واقعیت های تامین امنیت پایدار و پیوسته با منافع عینی و آنی قدرت های فرامنطقه ای اما سبب ترویج مفهوم تجاری سازی امنیت شده و روی كارآمدن دیدگاه های مضیق و غیركلان نگر درباره منافع اقتصادی و تامین امنیت، روند تجاری آن را شتابنده تر ساخته است. به بیانی دیگر به قدرت رسیدن رییس جمهوری تجارت پیشه و یكجانبه گرا در واشنگتن پس از به تخت نشستن حاكمانی كم تجربه در ریاض، بر تب و تاب امنیت زایی بر اساس الگوهای آزموده، ناكارآمد و مستهلك دامن زده و قراردادهای نظامی چندصد میلیارد دلاری را به بار آورده است.
این در حالی است كه بسیاری از تهدیدات كنونی منطقه از جدایی طلبی تا تروریسم تكفیری را باید در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی ریشه یابی و راهی نو را به سوی درك معانی نوین امنیت و تامین آن جست وجو كرد.
پژوهشم**9402** 9279**خبرنگار: لیلا واحدی**انتشار: سیدمحمد موسی كاظمی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تهران- ایرنا- گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی در برخی نواحی جهان در دهه های اخیر سبب كاهش چالش های امنیتی پیش روی واحدهای ملی شده است. در خاورمیانه اما تجارت به گونه ای متفاوت با امنیت گره خورده است.
