به گزارش ایرنا، به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیكاری، افزایش واردات كالا، دشواری صادرات كالا، كاهش توان رقابت تولیدات داخلی با كالای مشابه خارجی و كاهش رغبت مردم به خرید كالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.
اما سئوال اساسی این است كه دولت و بخش خصوصی هر كدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی كه طی چند سال اخیر بویژه بعد از برجام و برداشتن برخی تحریم ها، انجام شده در كاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.
دلایل بالا بودن هزینه تولید در كشور را از دیدگاه كارشناسان و مسئولان مختلف با این حوزه در خراسان رضوی به گفت و گو نشستیم كه هر یك از دیدگاه خود به تبیین یك یا چند دلیل از دلایل افزایش این هزینه ها پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در كشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا كه از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، كشور در تولید انبوه از دیگر كشورها عقب مانده است.
غلامحسین شافعی افزود: تلاش برای رفع تحریم ها اقدام مطلوبی از سوی دولت بود كه فرصت مغتنمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد اما در دوران پساتحریم باید مسیر حركت فعالان اقتصادی را با انجام برخی امور هموار كرد.
وی بیان كرد: نرخ تسهیلات بانكی برای بخش تولید در كشور بسیار بالاست، این در حالی است كه این نرخ در كشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید كننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار كرد: فضای كسب و كار نامناسب و مقررات و بوروكراسی اداری پیچیده نیز بر مشكلات تولیدكنندگان افزوده و مسیر تولید كالا را دچار مشكل كرده است زیرا به طور قطع در این شرایط كالا با قیمت بالایی تولید می شود.
شافعی ادامه داد: در شرایط كنونی، تولیدكنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فكر كنند و در كنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی كرد و شكاف تكنولوژیكی بین ایران و كشورهای خارجی را از بین برد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نخستین اقدام برای كاهش هزینه های تولید كشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.
یك فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین علت افزایش هزینه های تولید، عوامل دولتی و هزینه هایی است كه از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می شود.
فیروز ابراهیمی افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است كه باعث افزایش هزینه تولید در كشور می شود.
وی بیان كرد: از سوی دیگر كوچك مقیاس بودن بخش تولید در كشور بویژه خراسان رضوی، كه 95 درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یكی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.
وی اظهار كرد: از سوی دیگر عمده ماشین آلات بخش تولید در كشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملكرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و كاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی كه فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای كاهش هزینه های تولید در كشور باید تلاش كرد حداقل هزینه های تولید در ایران با هزینه های تولید در كشورهای منطقه برابر شود.
ابراهیمی افزود: در افق چشم انداز 1404 بناست كه ایران سرآمد كشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدكنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار كشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.
وی بیان كرد: زمانی كه قدرت خرید مردم كاهش می یابد مسلما بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل كشور تعطیل می شوند یا كمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می كنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می بیند كالاها یا تولید نمی شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می شوند.
وی اظهار كرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و كاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریك تقاضا باشد زیرا به رغم اینكه گفته می شود، ظرفیت تولید فعلی در كشور در مقایسه با سال 84 دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف كاهش یافته است.
مدیر اشتغال و كارآفرینی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17 تا 18 مشكل احصا شده كه یكی از مهمترین آنها، عدم امكان فروش كالاها است.
اسدالله امید جیوان افزود: یكی از دلایل عدم امكان فروش كالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با كالای مشابه خارجی یا كالای قاچاق است و می توان گفت كه وجود كالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد كرده است.
وی بیان كرد: قاچاق كالا یكی از مشكلات بزرگ در حوزه كسب و كار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود كالای قاچاق به كشور، كمتر بودن قیمت این كالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی افزود: آمار دقیقی از اینكه قاچاق كالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارك نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاك، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدكنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری كه 17 واحد كوچك و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق كالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینكه نرخ بیكاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، 14.3 درصد است، اظهار كرد: یكی از اصلی ترین علل تشدید بیكاری در استان قاچاق كالا است.
جیوان، كارآفرینی را راهكار رونق تولید دانست و گفت: باید سازمان های متولی برای حمایت از كارآفرینان به یك فهم مشترك و اتفاق نظر برسند و هر كدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور، شرایط را برای رشد و توسعه كارآفرینی مطلوب نمایند.
كارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدكننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه كالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی كه فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمركی را پرداخت نمی كند، خدمات پس از فروش برای كالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدكننده داخلی است.
مهدی مقدسی گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف خراسان رضوی را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشكیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق كالا، این درصد جابه جا شده و اكنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشكیل می دهند.
وی اظهار كرد: درست است كه در عرصه مبارزه با قاچاق كالا باید كیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی كه قیمت تمام شده كالا را برای تولیدكنندگان داخلی افزایش می دهد به كیفیت یا فناوری به كار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشكل مواجه و متحمل برخی هزینه های سربار می شوند كه قیمت تمام شده كالا را افزایش می دهد.
وی اظهار كرد: قیمت تمام شده كالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانكی، قاچاق كالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه كالای قاچاق را در بازار گرفته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید بویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست.
ابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.
وی بیان كرد: عدم دسترسی تولیدكنندگان به نهاده های رقابتی، هزینه های بالای مالی، هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم توجه به مقیاس اقتصادی در تولید كه باعث افزایش هزینه های سربار برای تولید می شود را می توان از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در كشور دانست.
وی اظهار كرد: از جمله دلایل دیگری كه باعث افزایش هزینه های تولید در كشور می شود، عدم ارتباط مناسب كشور با اقتصاد جهانی به منظور استفاده آسان از شرایط تامین مالی مانند فاینانس است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در كشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتكای به روش سنتی مدیر – مالكی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.
ناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدكنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است كه با اشتغال ارتباط معكوس دارد و تولیدكنندگان سعی می كنند از روشهای سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال كارگران را حفظ كنند.
وی بیان كرد: تحریم های اقتصادی نیز كه راه ارتباط كشور با اقتصاد جهانی را مسدود كرد، باعث شد كه تولیدكنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.
وی اظهار كرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت كالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را كنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین كننده قیمت برای كالاها باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عدم توجه به آمایش منطقه ای و ظرفیت های هر منطقه برای راه اندازی یك واحد تولیدی باعث شده كه هزینه های تولید افزایش یابد زیرا باید هر بخش از تولید متناسب با ظرفیتها و زیرساخت های آن منطقه شكل گیرد تا هزینه های سربار كاهش یابد.
ناصری اظهار كرد: یكی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید كالا، نرخ بالای بهره های بانكی است زیرا بهره 18 درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.
وی بیان كرد: تسهیلات رونق تولید كه با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود كه به دلیل كمبود نقدینگی و داشتن چك برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانكها نبودند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار كرد: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره 18 درصد به تولیدكنندگان اختصاص یافت.
وی افزود: امسال براساس تصمیم استاندار خراسان رضوی مقرر شده تا از محل اعتبارات استانی مربوط به كمكهای فنی و اعتباری، یارانه به تسهیلات بانكی برای بخش تولید اختصاص یابد تا بهره تسهیلات بانكی برای تامین سرمایه در گردش واحدها به نرخ سه درصد و برای تامین سرمایه ثابت به نرخ پنج درصد محاسبه شود.
ناصری اظهار كرد: این تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای مزیت، كه توان افزایش تولید و اشتغالزایی را دارند، پرداخت می شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و 616 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 120 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 184 هزار نفر وجود دارد كه 10 درصد از این واحدها، معادل 650 واحد، به عنوان تعطیل شناسایی شده اند.
وی بیان كرد: در خراسان رضوی صنایع كوچك (بالای 50 نفر اشتغال) 91 درصد از واحدهای صنعتی و 41 درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 55 درصد از اشتغال استان، صنایع متوسط (بین 50 تا 100 نفر اشتغال) پنج درصد از واحدهای صنعتی و هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 11 درصد از اشتغال استان، صنایع بزرگ (دارای بیش از 100 نفر اشتغال) چهار درصد از واحدهای صنعتی، 49 درصد از سرمایه گذاری و 34 درصد از اشتغال استان را شامل می شوند.
ناصری افزود: با پیگیری های انجام گرفته در سال گذشته از كل واحدهای تعطیل، 394 واحد قابلیت راه اندازی مجدد داشتند كه برای احیای آنها اقدام شد و مجوز باقی واحدهای تعطیل شده، باطل شد.
وی گفت: امسال 162 میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ماشین آلات به 30 واحد تولیدی استان پرداخت شده است.
گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7489/5132
مشهد – ایرنا – همه كارشناسان اقتصادی اعم از آنان كه سكان مدیریت كشور را به دست دارند و یا بخش خصوصی را مدیریت می كنند، بر این باورند كه هزینه یا قیمت تمام شده تولید كالا در كشور و از جمله خراسان رضوی بالاست و معضل كنونی اقتصاد ما نیز همین است.
