ارائه گزارش تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت به طور دوره اي به وزير اقتصاد

به گزارش ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، در اين اطلاعيه همچنين تاكيد شده است كه عمده بدهي دولت به نظام بانكي، مربوط به بانك هاي دولتي است و اينكه، بر مبناي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، بانك هاي طلبكار از دولت نيز مودي مالياتي محسوب مي‌شوند و مي‌بايد نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام كنند.
متن كامل اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در واكنش به مطالب برخي رسانه ها منتشر شده است به شرح ذيل است:

1- وضعيت بدهي‌هاي دولت
در اجراي حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهي‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهي به 30. 8. 1394، گزارش سه ماهه چهارم سال 1394، گزارش نهايي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون ياد شده در انتهاي سال 1394، گزارش‌هاي منتهي به 31. 3 . 1395، 31. 6 . 1395 و 30 .9 . 1395، 30 .12 . 1395و 31 .3 . 1396 توسط وزارت متبوع تهيه و براساس آيين نامه اجرايي حكم ياد شده اعلام شده است. اضافه مي‌نمايد : بروزرساني گزارشات ياد شده در مقاطع هر سه ماه يك بار براساس اطلاعات مندرج در سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) انجام مي‌شود.

2- تهاتر بدهي دولت/ پيمانكاران به بانك‌ها با مطالبات دولت از بانك‌ها
1-2- براساس حكم ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و قوانين بودجه سالهاي 1395 و 1396، اوراق تسويه خزانه كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود به منظور تهاتر بدهي دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اضافه مي كند در اجراي احكام يادشده در طي سال گذشته بيش از 9800 ميليارد تومان از بدهي دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طي سالجاري نيز تا به حال، بيش از 2500 ميليارد تومان تهاتر شده است.

2-2- براساس آمار بدهي دولت به بانك ها، الزاماً تمامي بانك ها (اعم از خصوصي و دولتي)، طلب از دولت ندارند. اضافه مي‌نمايد عمده اقلام طلب بانك ها از دولت مربوط به چندين بانك عمدتا دولتي است. لذا تمامي بانك ها، طلبكار دولت محسوب نمي شوند و طلب از دولت ندارند، درحالي كه بر مبناي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، به خصوص قانون ماليات‌هاي مستقيم، تمامي بانك هاي مودي سازمان امور مالياتي كشور محسوب شده و بابت عملكرد خود مي‌بايد نسبت به پرداخت ماليات‌هاي مربوط اقدام كنند. همچنين بانك هاي طلبكار از دولت نيز با توجه به مباني ارايه شده مودي مالياتي محسوب مي‌شوند و مي‌بايد نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام كنند.
3-2- پيشنهاد ارايه شده در راستاي اولويت بخشي به تهاتر مطالبات بخش خصوصي از دولت و در راستاي رفع مشكلات و چالش‌هاي بخش ياد شده تهيه شده است و صرفا ابزاري است در كنار ساير ابزارهاي مربوط به تسويه و تهاتر بدهي هاي دولت كه با هدف تخفيف مشكلات موجود تهيه شده است.
شبك**1983**1392**دريافت كننده: مرتضي رنجبران**انتشار: ابوالفضل بابايي