اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به سه وزارتخانه ابلاغ شد

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري مصوبه هيات وزيران درخصوص اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را به وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ كرده است.
براساس اين گزارش هيات وزيران به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي هيات وزيران در جلسه 17/8/1396 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاح تبصره (5) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات را تصويب كرد.
تبصره (5) الحاقي ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره 92695/ت52405هـ مورخ 15/7/1394 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره5- كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در صورت انطباق با يكي از موارد زير مشمول مقررات اين ماده خواهد بود:
1- قبض انبار كالاي مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا 6 ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي‌گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است.
2- براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي‌شوند، با اعلام كتبي واردكننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي‌شوند. اينگونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه‌هاي ارايه خدمات در مناطق نمي‌باشد.

** وزارت امور اقتصادي ودارايي براي امضاي موقت موافقت نامه بين ايران و غنا مامور شد
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري مصوبه هيات وزيران درباره امضاي موقت موافقتنامه بين ايران و غنا را نيز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه ابلاغ كرد.
براساس اين گزارش هيات وزيران در جلسه 17/8/1396 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340مورخ 29/4/1394 معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
سيام*3070*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير كاردان راد