قائم مقام بانك مركزی: ایران دارای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطمئنی است

به گزارش شنبه شب ایرنا به نقل از بانك مركزی، علی كمیجانی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران كه عصر امروز به دعوت استاندار سمنان در مركز همایش های صدا و سیما برگزار شد به تشریح استراتژی های بانك مركزی در راستای عملیاتی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد كلان» به عنوان هدف اصلی برنامه های این بانك یاد كرد.
قائم مقام بانك مركزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویكردهای اصولی در اداره اقتصاد كشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان كرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به‌كارگیری كلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد كلان كشور شوند.
كمیجانی افزود: در این شیوه بر به‌كارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی كه در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شكوفایی كشور باشد، تأكید شده است.
قائم مقام بانك مركزی، تجلی نگاه عمیق و همه جانبه مقام معظم رهبری برای افزایش مقاومت اقتصاد كشور برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال 1392 و تأكید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال 1395 و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال1396 دانست.
كمیجانی با بیان اینكه بانك مركزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد كلان»را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین كرد، گفت: این بانك، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و كاهش آسیب‌پذیری بانك‌ها و مؤسسات اعتباری برابر انواع ریسك» و «كاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و كارایی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانكی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا كرده است.
قائم مقام بانك مركزی، نتیجه تلاش‌های این بانك برای پیاد‌ه‌سازی اهداف یاد شده در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در كشور را بهبود رشد اقتصادی، كاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تك رقمی و ثبات نسبی بازار ارز عنوان كرد.
قائم مقام بانك مركزی با تاكید بر اینكه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به كاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تك‌رقمی 9 درصد در سال 1395 رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر كرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیكن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تك‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به 9.8 درصد رسید.
كمیجانی تاكید كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند كاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به 8.4 درصد رسید كه نشان‌دهنده تداوم كاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم كه تورم یكی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاست های اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسك اختلالاتی در عرصه اقتصاد كلان سبب می شود.
این مقام مسئول بانك مركزی یكی دیگر از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی كشور طی چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران ركود طی سال‌های 1391 و 1392 دانست و گفت: عملكرد رشد اقتصادی كشور طی چهار سال گذشته (1395 -1392) نشان می‌دهد كه به رغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سالهای اولیه این دوره و نیز كاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در این سال ها به طور متوسط 3.3 درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان 0.9 درصد محقق شده است.
كمیجانی ضمن بیان این نكته كه بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 1395 نشان می‌دهد ارزش افزوده تمامی گروه‌ها مثبت بوده است، تصریح كرد: علاوه بر تحقق رشد متوسط 3.3 درصدی طی چهار سال گذشته، آمار رشد اقتصادی سال 1395 و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در مجموع وضعیت خوبی را برای مجموعه اقتصاد كشور ترسیم می‌كند؛ به گونه‌ای كه در سال 1395 رشد اقتصادی به میزان 12.5 درصد و رشد اقتصادی (بدون نفت) نیز به میزان 3.3 درصدی محقق شد. نكته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به 3.3 درصد در سال 1395 بود كه حمایت‌های بانك‌ مركزی از فعالیت‌‌های مولد همانند تمركز بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، مساعدت‌های انجام شده درخصوص تامین مالی بنگاه‌های كوچك و متوسط، كمك به تامین مالی خرید محصولات كشاورزی و... نقش موثری در حصول آن داشته است.
وی سیاست‌های اعتباری بانك مركزی از بدو استقرار دولت یازدهم را ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط معرفی و عنوان كرد: اجرایی ساختن این سیاست از جانب بانك مركزی در حالی انجام پذیرفته است كه در حال حاضر به رغم تنگناهای اعتباری فراروی نظام بانكی در سال‌های اخیر، بیش از 90 درصد از تامین مالی اقتصاد از سوی شبكه بانكی انجام می‌شود. بر این اساس، كل تسهیلات پرداختی شبكه بانكی طی سال 1395 معادل 5483 هزارمیلیاردریال بود كه نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه‌ در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده كه نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی كوچك و متوسط، شبكه بانكی از ابتدای سال 1395 تا تاریخ 1396.8.24، مبلغ 197.3 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 27.3 هزار بنگاه تولیدی كشور قرار داده است.
كمیجانی با اشاره به اهمیت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز تصریح كرد: در راستای لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول كشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به ‌عنوان تهدید جدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی كشور، بانك مركزی اقدامات خود را در زمینه مبارزه قاطعانه بااین مؤسسات مالی غیرمجاز از سال 1394 و با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهار گام 'شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز'، 'تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز'، 'جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز' و 'انحلال و پیگیری حقوقی كیفری نهادهای غیرمجاز' در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی آغاز كرد. در استمرار این رویكرد، بانك مركزی در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت كه انحلال تعاونی‌های اعتباری مشكل‌دار و ادغام، واگذاری و ساماندهی برخی ازمؤسسات مالی غیرمجاز به بانك‌ها، از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه بود؛ به نحوی كه می‌توان ادعاكرد در حال حاضر هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در كشور فعال نیست و علاوه بر این انتظار می‌رود كه با تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام، تاپایان سال 1396 تمامی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌طوركامل ساماندهی شوند.
قائم مقام بانك مركزی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از صادرات كالاهارا از مهمترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و تصریح كرد: متعاقب تلاش‌های انجام شده برای تحقق بند 9 (اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، و پیش‌گامی در تقویت بخش واقعی) و بند 10 ( و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، طرح جامع اصلاح نظام بانكی با همكاری شبكه بانكی با هدف تنوع بخشی به نظام تأمین مالی كشور، اصلاح ترازنامه، بهبود نسبت‌های نظارتی، كاهش جریان نقد بانك‌ها و رفع مسأله انجماد دارایی عملیاتی شده است. در همین راستا، بانك مركزی مقرر كرد، صورت‌های مالی بانك‌های غیردولتی ازسال 1395 و بانك‌های دولتی ازسال 1397 می‌بایست براساس الگوی جدید استاندارد گزارش‌دهی مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم شده و حسابرسان بانك‌ها نیز موظف‌اند صورت‌های مالی بانك‌ها را براساس سیستم جدید اصلاح شده، بررسی و تأیید كنند.
وی همچنین با اشاره به تلاش های انجام شده در راستای ممانعت از جرائم مالی و تسهیل پیوند نظام بانكداری ایران به اقتصاد جهانی، بر ارتقای چارچوب اجرایی قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پول‌شویی (AML) از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری (KYC) تاكید كرد و گفت: پیرو تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و اجرایی شدن آن در سال‌های گذشته، تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مانع مهمی را از روند دوباره از سرگیری روابط بانكی با بانك‌های خارجی برطرف كرده ‌است.
كمیجانی افزود: همه این تحولات و اصلاحات در دوره پسابرجام سرعتی دوچندان گرفته است. با این وجود فكر می‌كنیم آگاهی فعالان بین‌المللی از روند این اصلاحات بسی كمتر از آن چیزی است كه اتفاق افتاده است. از این رو لازم است تا با گفت‌وگوهای مستقیم بیشتر و با برگزاری همایش‌های این چنینی، تحولات مثبت در نظام مالی ایران را در دوره پسابرجام به بازیگران بین‌المللی یادآور شویم و بدین طریق بتوانیم همكاری‌های اقتصادی كشورمان را پررنگ‌تركنیم.
كمیجانی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانكی ایران با سایر كشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان كرد: در حالی كه پیش از برجام تنها با 33 بانك خارجی روابط كارگزاری داشتیم، اكنون سیستم بانكی با 270 بانك تجاری در دنیا روابط كارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاكنون بالغ بر 145هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود 27 هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، 2.964 فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 115.680 فقره حواله ارزی از سوی سیستم بانكی به مشتریان ارائه شده است.
قائم مقام بانك مركزی افزود: در حوزه تأمین مالی (Finance) بانك مركزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانكی موفق به امضای بیش از 26 میلیارد دلار قرارداد فاینانس با كشورهای چین، كره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارك شده است و در حال حاضر 35 میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاكره و نهایی قرار دارد. امری كه نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی كشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر كشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.
كمیجانی با اشاره به مانده بدهی خارجی پایین كشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر كشورها عنوان كرد: در حال حاضر و در اثر گشایش‌های حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بلندمدت نظام بانكی تسویه شده و روند كاهشی آن به گونه‌ای است كه در پایان شهریور 1396 این رقم 84.2 درصد نسبت به پایان سال 1394 كاهش یافته و بخش عمده‌ای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای كوتاه مدت و زمان بندی شده است.
قائم مقام بانك مركزی در پایان تاكید كرد: امید می‌رود، استمرار برنامه‌های تدوین شده برای برقراری انضباط مالی و پولی، حركت در چارچوب سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری شایسته از توان بالای بخش خصوصی و همچنین اعتقاد جدی دولت در بهبود محیط اقتصاد كلان كه منجر به تداوم و استحكام بخشی به روابط بانكی خارجی و منطبق كردن عملیات بانكی با استانداردهای بین‌المللی، كاهش ریسك فعالیت در اقتصاد ایران و دسترسی ایران به بازار وسیع داخلی و كشورهای همسایه شده، زمینه مشاركت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در فرصت‌های بالقوه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را فراهم آورد.
وی ابراز امیدواری كرد: با در نظر داشتن شرایط بسیار امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری خارجی ایران، و با گسترش تعاملات خارجی، بسترهای لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا تر شود. ثمرات این امر، می تواند علاوه ‌بر تقویت رونق غیرتورمی در اقتصاد كشور و شكوفایی ظرفیت‌های سرشار اقتصاد ایران، در قالب ثبات اقتصاد كلان، مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی تمام آحاد، اقشار و فعالان اقتصادی جامعه را منتفع كند.
شبد**1953**1379 **
تنظیم كننده: مرتضی شحنه** انتشار دهنده: هادی افتخاری