بخشی از خلاهای حوزه اقتصاد به ناهماهنگی بخش های غیر دولتی باز می گردد

سید مرتضی افقه دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درخصوص عملكرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد افزود: در این مدت كاهش نرخ سپرده های بانكی با هدف ورود سرمایه از بانك ها به واحدهای تولیدی و بازارهای مالی صورت گرفته است.
وی گفت: عده ای افزایش نرخ ارز را توجیهی برای بهبود صادرات نفتی می دانند و معتقدند دولت كنترلی بر آن ندارد درحالیكه به به دلیل درآمدهای بالای نفتی امكان كنترل وجود دارد.
افقه با تصریح به اینكه هنوز سایه ركود به طور كامل از كشور خارج نشده است ادامه داد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا امكان حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینكه خلاهای موجود با تدبیر دولتمردان قابل تبدیل به فرصت است بیان كرد: رونق اقتصادی بیش از هرچیز دیگر به ایجاد فضای آرام سیاسی و فرهنگی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینكه شرایط سیاسی كشور به گونه ای است كه متغیرهای غیر اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار هستند افزود: بی توجهی به این متغیرهای سیاسی باعث می شود هر اقدام در حوزه اقتصادی بی نتیجه بماند.
افقه با تاكید بر اینكه بهبود روابط خارجی صرفا در اختیار قوه مجریه نیست گفت: بخش عمده ای از سیاست خارجی به خارج از قوه مجریه باز می گردد از همین رو لازم است تمام بخش ها برای فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذار تلاش كنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینكه در محدوده اختیارات دولت اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مثبت است خاطر نشان كرد: نخستین اقدام دولت كه در جهت بهبود شرایط كشور ناگزیر به انجام آن بود به مساله برجام باز می گردد كه وقت و هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل كرد.
این استاد اقتصاد با بیان اینكه برجام سبب گشایش هایی در حوزه مسائل بین الملل و اقتصادی شد خاطر نشان كرد: با این وجود همچنان در حوزه بانكی گره هایی وجود دارد كه بخشی از آن به كارشكنی های رئیس جمهوری جدید آمریكا باز می گردد.
وی افزود: تحقق برنامه اقتصادی فراگیر و ضد فقر منوط به برنامه ریزی تكنیك كاربر به جای سرمایه بر در حوزه صنعتی و كشاورزی است و از سویی دیگر برنامه های سرمایه بر در نقاطی كه ظرفیت زیادی وجود دارد بكار گرفته شود.
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم با هدف دستیابی به «رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشتغال زا و ضدفقر» با در نظر گرفتن سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. گفته شده این برنامه شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است.
قرار است رئیس جمهوری در یك برنامه مستقیم تلویزیونی در خصوص عملكرد 100 روزه به مردم گزارش دهد.
اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهم ترین محورهای این گزارش خواهد بود.
6064
خبرنگار: ندا رضاپور** انتشار: محسن بهاروند