رویه های قضایی محاكم به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس است

تهران - ایرنا - رییس شعبه ٩ دادگاه كیفری یك استان تهران گفت: رویه های قضایی محاكم به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس اشاره شده در قانون مجازات اسلامی است.

محمدرضا محمدی كشكولی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، افزود: مواد ٦٤ تا ٩٥ این قانون به استفاده از مجازات های جایگزین حبس اختصاص دارد كه این بیشتر بر كاهش جمعیت كیفری تاكید دارد و بیشترین مجازات های جایگزین در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: محكام هم در رویه های قضایی به این سمت و سو می روند و مجازات ها را با مجازات های تكمیلی جایگزین می كنند.
این قاضی دادگاه مطبوعات درباره استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای اهالی رسانه اظهاركرد: تجربه محاكم قضایی این است افرادی كه بصورت تخصصی كار رسانه انجام می دهند، كمتر دچار مشكل شوند و خصوصا اینكه اگر مدیرمسئولی مجرم شناخته شد شرایطی برای رسانه درنظر گرفته شود تا نیرویی كه در آن فعالیت می كند، دچار خسران و با معضل بیكاری مواجه نشود.
وی ادامه داد: اگر حتی قانون اساسی و قوانین موضوعه مطبوعات به درستی همه جوانب را در نظر بگیرد كه رویه محاكم هم همین است، اما بعضا در حوزه هایی كه خبرنگاران و رسانه ها ورود پیدا می كنند جنبه عمومی دارد نه مطبوعاتی و اگر برخوردی صورت می گیرد، بیشتر در جنبه های عمومی آن است.
قاضی محمدی كشكولی تصریح كرد: تلاش قضات بر این است تا در دادگاه های مطبوعات كه با حضور اعضای هیات منصفه برگزار می شود، رای بر اساس ضرورت ها ی اجتماعی صادر شود تا آثار اجتماعی مثبتی داشته باشد.
به گزارش ایرنا، یكی از محسنات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس است كه درحقیقت كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها یكی از مهمترین مطالبات رهبر انقلاب از مسئولان قضایی در سال ‌های اخیر بوده است و در این راستا دستورالعمل ساماندهی و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها از سوی رییس‌ قوه‌ قضاییه هم ابلاغ شد.
البته در برنامه ششم توسعه هم آمده كه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مكلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای ‌آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌ صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت ‌دار قرار دهد و قضات هم با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احكام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید كیفری مانند مجازات‌های جایگزین حبس استفاده كنند.
اجتمام**٧٣٢٩**1021
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد**انتشار: حسین نوروزیان