تلاش خانه ملتي ها براي حضور اقليت هاي ديني در شوراها/ حمايت 201 چهره اصولگرا و اصلاح طلب از اصلاح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه درباره عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا است، هفته گذشته از طرح هاي مهمي بود كه مجلس شوراي اسلامي بررسي آن را آغاز كرد.
دو فوريت اين طرح كه به امضاي 201 نماينده مجلس رسيده بود در جلسه علني يكشنبه گذشته خانه ملت توانست راي 154 نماينده مجلس را به خود اختصاص دهد، نمايندگان همچنين در جلسه علني روز چهارشنبه گذشته مجلس با 60 درصد آرا به كليات اين طرح راي دادند و بنا شد كه پس از تعطيلي اين هفته نمايندگان براي سركشي به حوزه هاي انتخابيه، در جلسات هفته آينده جزييات اين طرح را بررسي كنند.
از نكات قابل توجه امضا كنندگان اين طرح اين است كه از هر دو طيف اصولگرا و اصلاح طلب جزو امضا كنندگان آن هستند، علي مطهري نايب رييس دوم مجلس، عليرضا رحيمي، كاظم جلالي، علي نوبخت، فاطمه سعيدي، فاطمه ذوالقدر و طيبه سياوشي نمايندگان تهران، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، احمد سالك، حميدرضا فولادگر نمايندگان اصفهان، امير حسين قاضي زاده نماينده مشهد، اكبر رنجبرزاده نماينده اسد آباد، احمد اميرآبادي نماينده قم، الهيار ملكشاهي رييس كميسيون قضايي، عبدالله رضيان نماينده قائمشهر ، عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه از چهره هاي شاخص اصلاح طلب، معتدل و اصولگراي مجلس و امضاكنندگان اين طرح هستند.
براساس اين طرح و درصورت تصويب جزييات آن، اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند، اقليت هاي دين شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
پيش از اين شوراي نگهبان در بررسي چگونگي فعاليت اقليت‌هاي ديني در شوراهاي شهر اعلام كرد با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا كرده اند و با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه الرحمه در تاريخ 12 مهر 58 مذكور در صحيفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد»، از اين رو شوراي نگهبان حضور اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا را مغاير قانون دانست.
از اين رو اگر شوراي نگهبان طرح كنوني كه كليات آن به تصويب رسيده را رد كند اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي خواهد شد.
طراحان و موافقان طرح عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا بر اين موضوع تاكيد دارند كه فقط مجلس شوراي اسلامي بايد در مورد حضور داشتن يا نداشتن اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا تصميم گيري و راهكار ارائه كند.
مخالفان طرح عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا نيز معتقد هستند كه طبق قانون اساسي اقليت هاي ديني بايد در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند و اين تكليف در قانون اساسي گذاشته شده است اما در خصوص شوراهاي شهر چنين تكليفي وجود ندارد.

**نماينده زرتشتيان: مجلس درمورد حضور اقليت هاي ديني در شوراها تصميم بگيرد
اسفنديار اختياري نماينده زرتشتيان در مجلس از طراحان اين طرح در مورد عضويت اقليت هاي ديني و پيروان اديان الهي در شوراهاي اسلامي شهر و روستا معتقد است: در چارچوب قانون اساسي پيش از اين به همه ايرانيان اجازه داده مي شد در انتخابات شوراهاي شهر و روستا شركت كنند ولي متاسفانه در فروردين ماه امسال شوراي نگهبان تبصره اي از قانون را حذف كرد كه بر اين اساس نمايندگان اقليت هاي ديني ديگر نمي توانند در انتخابات شوراهاي شهر و روستا حضور يابند.
وي تصريح كرد: در سال 58 موبد موبدان شهرزادي نماينده زرتشتيان در مجلس خبرگان رهبري كه پدر شهيد نيز بود گفت تاكيد ورود اقليت ها به شوراها چگونه است كه شهيد بهشتي بيان كرد منظور اين نيست كه شوراها متشكل از مسلمين باشد، منظور ما اين است كه سيستم اسلامي باشد.
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: عده اي در مورد حذف تبصره مربوط به حضور اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا آن را به سخن امام راحل منتسب مي كنند و مي گويند به دليل صحبت امام ما اين تبصره را حذف كرديم، اين براي ما بسيار دردآور است كه عده اي اين گونه مي گويند در حالي كه امام خميني (ره) براي وحدت اقليت هاي ديني جملات زيادي دارد.
اختياري تصريح كرد: امام بزرگوار در 27 آبان 61 در ديدار با اقليت هاي ديني گفت ايران براي همه است، توحيد مذهب همه است و ما ملت واحد هستيم، ما اين جمله امام را سربرگ خود قرار داده ايم، درست نيست كه از كلام امام راحل آنگونه استفاده شود.
وي تاكيد كرد اگر قرار است كلمه اي از قانون اساسي حذف شود بايد راهكار آن از سوي مجلس باشد.
وي از تمامي 200 نماينده اي كه طرح دو فوريتي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران را امضا كردند تشكر كرد و گفت: اين يك پيام دارد و پيام اين است ما ايرانيان از هر دين و نژاد و قومي در كنار هم زندگي مي كنيم و از حق خود همواره دفاع مي كنيم.

**ايرانيت و اسلاميت غيرقابل تفكيك است
عبدالكريم حسين زاده نماينده مردم نقده نيز در هنگام بررسي دو فوريت اين طرح در موافقت گفت: مشاركت در شوراي شهر، حاكمت غيرمسلمان بر مسلمان نيست.
وي افزود: امروز در خاورميانه و كشورهاي اسلامي كه در آتش جنگ مي سوزند، شاهديم كه موضوع همبستگي ملي را به آنان گوشزد مي كنند. چرا نبايد ما اين وحدت و همدلي را در ايران داشته باشيم.
عضو فراكسيون اهل سنت مجلس ادامه داد: با توجه به وضعيت خاورميانه و نياز به همزيستي مسالمت آميز كه روش سلوك و مسلك امام راحل بوده، تصويب دو فوريت اين طرح نياز ضروري است.
حسين زاده تاكيد كرد نبايد اتفاقاتي ايجاد شود كه عده اي سوءاستفاده كنند. ايرانيت و اسلاميت غيرقابل تفكيك است.

** اديان الهي به عنوان مركز ثقل و تصميم گيري نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند
علي ادياني راد نماينده قائم شهر نيز در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: برادران اديان الهي به عنوان مركز ثقل و تصميم گيري نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند كه اين نشان مي دهد رويكرد جمهوري اسلامي ايران توجه و احترام به اديان الهي است.
وي افزود: ارايه اين طرح با قيد دو فوريت ضرورت ندارد و نيازي نيست كه به صورت دو فوريتي در مجلس بررسي شود.

**ذوالنوري: شوراي نگهبان مفسر قانون است
مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم در مخالفت با اين طرح با بيان اين كه شوراي نگهبان بر اساس قوانين شرع و اساسي به اين نظر رسيده است، گفت: قانون اساسي شوراي نگهبان را مفسر قرار داده است، نبايد شوراي نگهبان را با مجمع تشخيص مصلحت نظام اشتباه گرفت، شوراي نگهبان طبق قانون اساسي و شرع تصميم مي گيرد و نمي تواند اجتهاد و مصلحت انديشي كند و وظيفه خود را به خاطر مصالح كنار بگذارد.
رئيس فراكسيون روحانيون مجلس باتاكيد بر اينكه اقليت هاي ديني در كشور ما هميشه درصحنه هاي مختلف حضور داشته و وحدت داشته اند، گفت: طبق قانون اساسي اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته باشند و اين تكليف در قانون اساسي گذاشته شده است اما در خصوص شوراهاي شهر چنين تكليفي وجود ندارد.
وي با انتقاد از فضاي سياسي كه مقابل تصميم شوراي نگهبان ايجاد شده گفت: مكانيزم هاي قانوني در كشور ما كامل است و بن بستي وجود ندارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: اگر شوراي نگهبان در اين موضوع مصلحت انديشي كند فردا نيز بايد در موضوعات ديگر براي اجتناب از هزينه همين مسير را برود. چرا تنور اين مسئله را داغ مي كنيم؟ شوراي نگهبان بايد به وظايف قانوني و شرعي خود عمل كند.
ذوالنور تاكيد كرد: گذر زمان به ما ثابت كرده است كه شوراي نگهبان در اين مسائل اشتباه نمي كند. مجلس مي تواند نظر خود را از طريق ديگري دنبال كند نه از طريق تخطئه شوراي نگهبان.

**اقدام مجلس در راستاي ضايع كردن نظر شوراي نگهبان نيست
علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس در موافقت با كليات اين طرح با بيان اينكه اقدام ما در راستاي ضايع كردن نظر شوراي نگهبان نيست، گفت: ما به دنبال پيگيري حقوق مردم هستيم.
نايب رييس دوم مجلس افزود: قانون اساسي اختيار تفسير و تطبيق قوانين با شرع را به شوراي نگهبان داده است اما اين تصميمات و تفسيرها بايد مستدل باشد.
وي در تشريح استدلال هاي شوراي نگهبان پيرامون تفسير قانون اساسي مبني بر اينكه نبايد اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر حضور داشتند باشند، خاطرنشان كرد: استدلالي كه شوراي نگهبان در مورد تفسير اين قانون مطرح كرده غلط است. اولين استناد به نظر امام خميني است كه ايشان تاكيد مي كند گروه هاي زيادي تاكيد در شوراها دارند مراقب باشيد مي خواهند افراد خود را در شوراها قرار دهند اعضا شوراها بايد مسلم باشند.
وي ادامه داد: نظر امام خميني باتوجه به شرايط آن زمان در مورد كمونيست ها بوده نه اقليت هاي ديني.
نايب رييس مجلس اظهاركرد: شوراي نگهبان معتقد است كه درهر زمان مي تواند استدلال به خلاف شرع بودن مسائل كند اگر اين طور باشد قوانين اقتصادي هم مي توان ابطال كرد و همچنين شوراي نگهبان مي تواند قوانيني كه مجمع حكميت كرده است را نيز ابطال كند اين نظر قابل قبول نيست بايد سير قانوني براي لغو قوانين طي شود يا لايحه ارائه شود و يا مجلس طرح بدهد.
مطهري با اشاره به سومين استدلال شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي گفت: شوراي نگهبان به قائده نفي سبيل استدلال مي كند كه طي آن كافران نمي توانند ولايتي بر مسلمانان پيدا كنند اين درحالي است كه در مسائل شهري بحث حكومت و ولايت مطرح نيست.
وي گفت: شروع كار با ورود ديوان عدالت بود اين سوال مطرح است كه آيا ديوان عدالت صلاحيت ورود به اين موضوع را داشته است؟ اين قانون از سال 75 اجرا شده و شوراي نگهبان در سال 96 آن را استدلال كرده است.

**نگاهي به جزييات اين طرح
بر اساس ماده يك اين طرح، دو تبصره به عنوان تبصره هاي يك و دو به ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب يك خرداد 1375 به شرح ذيل الحاق و شماره تبصره هاي آن به ترتيب اصلاح مي شود.
تبصره يك - اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستا هاي كشور مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند.
تبصره دو – اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
همچنين بر اساس ماده دو اين طرح يك تبصره ماده 61 قانون الحاق مي شود و شماره تبصره اين ماده به شماره يك تغيير مي كند.
بر اساس تبصره دو اين ماده دبيرخانه دائمي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در مجلس مستقر مي شود. كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با همكاري كميسيون اصل 90 قانون اساسي و وزارت كشور آيين نامه نظارتي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت 6 ماه تهيه كرده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
همچنين بر اساس ماده 3 اين طرح، تبصره زير بعنوان تبصره 7 ذيل ماده 90 قانون الحاق مي شود:
تبصره 7- دولت مي تواند هيات هاي تطبيق شهرهاي استان تهران را شرح زير تشكيل دهد:
الف – هيات تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران، شهر ري و تجريش به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
ب – هيات تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي باقرشهر، كهريزك و حسن آباد فشاپويه به عضويت و رياست فرماندار شهرستان ري و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
ج – هيات تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي اوشان، فشم، ميگون، شمشك و لواسان به عضويت و رياست فرماندار شهرستان شميرانات و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
د- هيات تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي بومهن و پرديس به عضويت و رياست فرماندار شهرستان پرديس و عضويت يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان تهران به انتخاب اين شورا تشكيل مي شود.
همچنين بر اساس ماده 4 اين طرح، يك ماده به شرح زير به عنوان ماده 109 به اين قانون الحاق مي شود:
بر اساس ماده 109 اصلاحات انجام شده در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور اجرا مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار است در جلسات هفته آينده خانه ملت جزييات طرح عضويت اقليت هاي ديني در شوراهاي شهر و روستا را بررسي كنند، پس از آن بايد منتظر ماند تا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را در مورد اين طرح اعلام كند.
سيام**9121 **1336
گزارش از سميه لاري**انتشار:مهرنوش خانزائي