در ادامه اين گزارش مي خوانيم: گروه برنده آنهايي هستند كه به نحو‌هاي مختلف از شكاف نرخ مبادله‌اي و آزاد استفاده مي‌كنند و منفعت بر پايه رانت خود را به حداكثر مي‌رسانند. اما گروه بازنده عموم مردم هستند كه به‌طور بالقوه بايد منافع رانت‌محور گروه اول را تصاحب مي‌كردند. نمونه واضحي از رانت يادشده در برخي بازار كالاهاي صادراتي اتفاق مي‌افتد. به اين معني كه، برخي كالاها را از شركت‌هاي دولتي با ارز مبادله‌اي دريافت مي‌كنند و ارز دريافتي از محل صادرات را در بازار با قيمت آزاد مي‌فروشند. كارشناسان علاج اين وضعيت رانتي را يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌دانند. به باور آنان، اگر به هر دليلي امكان يكسان‌سازي فراهم نيست، سياست‌گذار بايد نسبت به تغيير مبناي قيمت‌گذاري‌ها از ارز مبادله‌اي به ارز آزاد اهتمام داشته باشد. يكي از نمونه‌هاي بارز بازار رانتي وضعيت «قير» و «وكيوم باتوم؛ به‌عنوان مواد اوليه توليد قير» است. در اين خصوص، كارگروه تنظيم بازار مصوبه‌اي مبني‌بر «فروش وكيوم باتوم به‌طور كامل در بورس كالا و بر مبناي ارز آزاد» ارائه كرده است. اگر اين تصميم به‌دليل فشار گروه ذي‌نفع با شكست مواجه شود، علاوه‌بر محروم كردن كشور از درآمد ارزي بالاتر، مصداق تداوم حاكميت رانت است.
** نقاب صادراتي رانت ارزي
شرايط حاكم بر قيمت‌گذاري دو نرخي ارز، زيان‌هاي قابل‌توجهي را به اقتصاد ايران تحميل كرده كه يكي از مهم‌ترين نمودهاي آن «خطاي تشخيصي در مزيت‌هاي صادراتي» است. به‌عبارت ديگر، در برخي بازارها صادر‌كنندگان به‌واسطه قدرت رانتي كه دارند از شكاف نرخ ياد شده استفاده كرده و محصولات صادراتي را با قيمت‌هاي نامتعارف به بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند. يكي از جلوه‌هاي چنين پديده‌اي شرايط حاكم بر بازار «قير» و «وكيوم باتوم؛ به‌عنوان مواد اوليه توليد قير» است.
به‌طوري‌كه صادر‌كنندگان قير، وكيوم باتوم را كه با نرخ ارز مبادلاتي قيمت‌گذاري شده است از مجموعه پالايشگاهي كشور خريداري كرده و درآمد ارزي ناشي از صادرات قير را با نرخ ارز آزاد تبديل به ريال مي‌كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد رانت سالانه تصاحب شده بر اثر وجود اين شكاف ارزي در خوش‌بينانه‌ترين حالت 140 ميليارد تومان بوده و به تناسب شكاف ارزي به چند برابر نيز مي‌رسد. از طرفي وجود شكاف ارزي سبب شده صادرات قير مجرايي براي اعطاي يارانه خريد قير به وارد‌كنندگان قير از ايران ايجاد كند. كاهش قيمت قير صادراتي ايران در قياس با قير صادراتي كشورهاي همسايه كه به‌واسطه قيمت پايين وكيوم باتوم در ايران و رقابت شديد صادر‌كنندگان ايراني ايجاد شده است، سبب شده وارد‌كنندگان قير از ايران هر سال به گونه‌اي از ايران يارانه دريافت كنند. نكته جالب اين است كه صادراتي با اين حجم قابل‌توجه از هزينه براي كشور، مستحق مشوق‌هاي صادراتي نيز قلمداد مي‌شود و گونه‌هايي از معافيت‌هاي تعرفه‌اي به‌عنوان تشويق به اين صادر‌كنندگان اعطا مي‌شود. از طرفي رقابت شديد براي بهره‌مندي از رانت موجود سبب شده برخي توليدكنندگان قير براي بهره‌مندي از امتياز دسترسي به وكيوم باتوم، سعي در خارج كردن رقبا كنند. در همين راستا، شوراي رقابت و كارگروه تنظيم بازار مصوبات جديدي را به‌منظور رانت‌زدايي از صحنه بازار چنين كالاهايي تصويب كرده‌اند.
در اولين اقدام، به‌منظور زدودن رانت ارزي، تصميم گرفته شده است تا مبناي قيمت‌گذاري وكيوم‌باتوم از نرخ ارز مبادلاتي به نرخ ارز آزاد تغيير يابد. اقدام دوم كه در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي به وكيوم باتوم انجام شده است، پالايشگاه‌ها را ملزم مي‌كند تا تمام وكيوم باتوم توليدي خود را كه قبلا بخش عمده آن طي قراردادهاي مستقيم به متقاضيان خاص عرضه مي‌شد، در بازار بورس عرضه كنند. سومين اقدام نيز كاهش بازه تداوم قيمت ثابت از يك ماهه به نيم ماهه بود كه انگيزه نفوذ در بازار را كاهش و قيمت‌گذاري را با بازارهاي جهاني هماهنگ مي‌كند و چسبندگي قيمت را مي‌كاهد و ريسك اخلال در فعاليت‌هاي پالايشگاه‌ها را نيز تقليل مي‌دهد. با اينكه تغييرات ياد شده به حد قابل‌قبولي شفافيت را به بازار برگردانده و رانت‌هاي ياد شده را از بين مي‌برد، اما بازار بيم از آن دارد كه بخش غالب و قدرتمند بازار اين تغييرات را قبل از رسيدن به نقطه اجرا به عقب بازگرداند. با توجه به اينكه اصلاح بازار ارز از چشم‌انداز مناسبي برخوردار نيست، اجراي اين اصلاحات مي‌تواند شفافيت و مزيت شناختي در بازار ياد شده را به حداكثر رساند.در ادامه موضوع با جزئيات بيشتري بررسي مي‌شود.
** رانت ارزي
اصولا هرچه از حالت بازار آزاد يا همان شرايط رقابتي به سمت انحصار در بازار حركت كنيم، ابعاد متنوعي از رانت و ناكارآيي جلوه‌گر مي‌شود. به‌طور خاص، اين ناكارآيي و رانت زماني دوچندان مي‌شود كه يك نهاد عمومي به هر نحو سر انحصار را در دست داشته باشد. اين شرايط در همه بازارها و فارغ از نوع و حجم بازار اتفاق مي‌افتد. يكي از بازار‌هايي كه به طرق مختلف همواره در اقتصاد ايران زمينه را براي ايجاد رانت فراهم كرده، بازار ارز است. ارز در تاريخ اقتصاد ايران، عمدتا در دهه‌هاي اخير، با دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌اي، در بازار به گردش مي‌آيد. همين اتفاق باعث شده عوامل مختلف نه‌تنها در بازار ارز بلكه در بازار‌هايي كه به گونه‌هاي مختلف با اين بازار مرتبط هستند، به فعاليت‌هاي رانتي و ضدرقابتي روي بياورند. به‌علاوه هرچه تفاوت بين اين دو نرخ بيشتر باشد، وسوسه عوامل بيشتر شده؛ چراكه هزينه آنها در اين راه، با احتمال بيشتري به سودآوري ختم مي‌شود. در ايران بررسي‌ها حاكي از آن است كه نرخ ارز بازار آزاد حدود 16 درصد بيشتر از نرخ ارز مبادله‌اي بوده است.
به‌عبارت ديگر، هر گونه فساد در اين زمينه مي‌تواند عوامل را در يك بازه زماني كوتاه‌مدت به سود قابل‌توجهي برساند. با توجه به اينكه عرضه ارز مبادله‌اي از سوي يك نهاد دولتي در ايران صورت مي‌گيرد و با اتكا به اينكه دولت‌ها به‌خاطر ماهيت وجودي خود همواره در معرض رانت و فساد هستند، ايجاد رانت و فساد با وجود چنين تفاوت قيمتي بين دو ارز ياد شده غير‌منتظره نيست. يكي ديگر از مصاديق فساد در اين زمينه، قيمت‌گذاري كالاهاي مرتبط با ارز است؛ به‌طوري‌كه اگر توليد‌كننده‌اي به هر نحوي در اين زمينه وارد رانت شود مي‌تواند محصول خود را با 16 درصد اختلاف قيمت از رقبا بفروشد كه اين مصداق واقعي انحصار در بازار است و ناتوان كردن آن بخش از بازار خصوصي كه در معرض رانت نيست. يكي از موارد مصداق رانت ياد شده در بازار «قير» و «وكيوم باتوم» كه از فرآورده‌هاي نفتي بوده و به‌گونه‌اي در زنجيره‌هاي مختلف و پياپي توليد نفت قرار دارند، ايجاد شده است.
** زنجيره توليد
نفت خام در پالايشگاه به‌وسيله برج‌هاي تقطير به اجزاي سازنده‌اش شكسته مي‌شود و مواد سازنده نفت خام در اين برج از يكديگر جدا مي‌شوند. يكي از مواد سنگين باقي مانده در اين برج‌هاي تقطير، ماده‌اي به نام «وكيوم باتوم» است كه يكي از مهم‌ترين موارد استفاده آن توليد قير است. به‌عبارتي ديگر، قير كه يكي از كالاهاي توليد شده در زنجيره پاياني توليد است به‌وسيله يك ماده ايجاد شده در زنجيره مياني توليد مي‌شود. به تعبيري ديگر، در صنايع توليد دو كالاي وكيوم باتوم و قير، زنجيره عمودي است و يك ماده در اوايل زنجيره توليد پيش‌نياز توليد ماده ديگر است. مكانيزم بهينه براي قراردادها در صنايع با زنجيره عمودي، بسته به شدت تمركز بازاري در هر دو سر زنجيره متفاوت است. در‌صورتي‌كه در هر دو سر زنجيره شرايط انحصاري حاكم باشد، قراردادهاي عمودي منجر به ماكسيمم‌سازي رفاه اجتماعي خواهد شد. اما در حالتي كه در بالادست وضعيت انحصاري اما در پايين دست وضعيت رقابتي باشد، چنين قراردادهايي مي‌توانند هزينه‌هاي قابل‌توجهي را به اقتصاد تحميل كنند.
يكي از مهم‌ترين مصداق‌هاي اين قراردادها در بازار دو كالاي مذكور در ايران قابل مشاهده است؛ چراكه از يك طرف به‌خاطر ماهيت توليد، وكيوم باتوم به‌صورت انحصاري از سوي پالايشگاه‌هاي كشور عرضه مي‌شود و از سوي ديگر، توليد قير در كشور تقريبا در يك حالت رقابتي صورت مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، در سمت زنجيره ابتدايي، پالايشگاه‌ها مي‌توانند متاثر از شرايط مختلف، در معرض رانت قرار گرفته و با عرضه نامتقارن بين شركت‌هاي متقاضي، عملا بخشي از بازار خصوصي را خشك و از بازار خارج كنند. به همين دليل در چنين شرايطي بستن قراردادهاي عمودي؛ منظور قرارداد بين عرضه‌كننده كالاي اوليه و برخي از متقاضيان كه توليد‌كننده كالاي ثانويه هستند، همواره با رانت و ناكارآيي مواجه است.
** بازار وكيوم باتوم
عرضه‌كنندگان وكيوم باتوم در ايران صرفا واحد‌هاي پالايشگاهي هستند. در يك دسته‌بندي كل پالايشگاه‌هاي كشور را مي‌توان در دو گروه پالايشگاه‌هاي خصوصي كه شامل شش پالايشگاه اصفهان، تبريز، شيراز، تهران، لاوان و بندرعباس هستند و پالايشگاه‌هاي دولتي كه شامل پالايشگاه آبادان، كرمانشاه و شازند اراك است، تقسيم كرد. پالايشگاه‌ها عموما به دو طريق مختلف وكيوم باتوم توليد شده خود را وارد بازار مي‌كنند. در يك حالت، پالايشگاه‌ها وكيوم باتوم توليد شده خود را با استفاده از مبادلات مستقيم با متقاضيان طي قراردادهايي به فروش مي‌رسانند و در حالت دوم كالاي خود را در بازار بورس كالا به فروش مي‌رسانند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اندازه اين دو بازار تقريبا يكسان است. به‌عبارت ديگر پالايشگاه‌ها حدود نيمي از وكيوم باتوم توليدي خود را طي قراردادهاي مستقيم و بدون شفافيت اطلاعاتي به متقاضيان عرضه مي‌كنند. نكته حائز اهميت اين است كه در بين پالايشگاه‌هاي ياد شده، تنها پالايشگاه‌هايي كه خصوصي هستند و وكيوم باتوم توليد مي‌كنند، حداقل بخشي از وكيوم باتوم خود را در بازار بورس عرضه مي‌كنند و پالايشگاه‌هاي دولتي وكيوم باتوم خود را در بازار دوم يعني طي قراردادهاي خصوصي عرضه مي‌كنند. در ميان پالايشگاه‌هايي كه وكيوم باتوم خود را در بورس عرضه كرده‌اند، پالايشگاه اصفهان تنها حدود 19 درصد از توليدات خود را در بورس عرضه مي‌كند و مابقي را طي قراردادها به‌صورت مستقيم به توليدكنندگان قير به فروش مي‌رساند.
همين فروش خارج از بازار شفاف، نقطه آغاز رانت و ناكارآيي در بازار اين كالاي صادراتي مهم است. در سمت تقاضا، عمده‌ترين متقاضيان وكيوم باتوم توليدكنندگان قير در كشور هستند كه به دو دسته تقسيم مي‌شوند. در دسته اول شركت‌هاي نيمه‌خصوصي قرار مي‌گيرند كه در سال‌هاي 82-1381 مسووليت توليد قير پالايشگاه‌ها را در دست گرفتند و در زمره گروه نيمه‌خصوصي قرار مي‌گيرند كه از جمله مي‌توان به شركت نفت پاسارگاد و شركت نفت جي اشاره كرد. در دسته دوم شركت‌هاي كاملا خصوصي هستند كه عمدتا از ديرباز در بازار توليد قير فعاليت مي‌كردند. بررسي داده‌هاي منتشر شده از عرضه و تقاضاي وكيوم باتوم در بورس كالا نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير حجم تقاضاي ثبت شده همواره بيشتر از عرضه بوده كه از مازاد تقاضا نسبت به عرضه اين كالا در بورس كالا حكايت دارد. قيمت‌گذاري وكيوم باتوم شركت‌هاي دولتي براساس ماده 71 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي واگذار شده است كه شركت ملي پالايش و پخش قيمت را براساس قيمت‌هاي جهاني و رعايت صرفه و صلاح كشور تعيين مي‌كند.
** بازار قير
همانند وكيوم باتوم براي عرضه قير نيز دو مكانيزم مختلف عرضه در بورس كالا و خارج از بورس وجود دارد، عرضه بورس در بازار كالا از دو طريق رينگ داخلي و رينگ بين‌المللي صورت مي‌گيرد. نكته حائز اهميت اين است كه تعداد كل عرضه‌كنندگان قير در رينگ داخلي بورس ايران در سال 1390 معادل 12 شركت بوده است كه تعداد آنها در سال گذشته به 34 شركت افزايش يافته است. از طرفي تعداد كل عرضه‌كنندگان قير در رينگ صادرات بورس كالاي ايران از 6 شركت در سال 1390 به 71 شركت در سال گذشته افزايش يافته است. به‌عبارت ديگر، تعداد عرضه‌كنندگان در رينگ صادراتي در پنج سال منتهي به سال 1395 حدود سه برابر شده‌اند و اين در حالي است كه در همين بازه زماني تعداد عرضه‌كنندگان در رينگ‌هاي صادراتي حدود 12 برابر شده است.
حجم مبادلات قير انجام شده در رينگ صادراتي حدود دو برابر مبادلات انجام شده در رينگ داخلي است به‌علاوه تعداد عرضه‌كنندگاني كه در رينگ صادراتي اقدام مي‌كنند بيش از دو برابر تعداد عرضه‌كنندگاني است كه در رينگ داخلي اقدام به عرضه مي‌كنند. سهم بازار دوشركت بزرگ نفت جي و نفت پاسارگاد در رينگ صادراتي نسبت به رينگ داخلي كمتر بوده و با نرخ فزاينده‌اي در سال‌هاي اخير كاهش يافته است. درحالي‌كه در سال 1390 اين دو شركت حدود 98 درصد مقدار مبادله شده در رينگ صادراتي را داشته‌اند، اما اين نسبت در سال گذشته به كمتر از 43 درصد كاهش يافته است؛ بنابراين به‌نظر مي‌رسد عرضه قير در رينگ صادراتي بورس كالا براي توليدكنندگان قير به‌جز دو شركت ياد شده جذاب‌تر از عرضه قير در رينگ داخلي است. به‌علاوه برخلاف بازار وكيوم‌باتوم در مورد قير، بازار خارج از بورس بسيار ناچيز و كوچك است. در سمت تقاضا، يكي از مهم‌ترين متقاضيان قير در كشور خريد تكليفي وزارت نفت براي عرضه به نهاد‌هاي دولتي مانند وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها است؛ بنابراين عمدتا تقاضاي داخلي قير تابعي از مخارج عمراني دولت است.
** خصوصي‌سازي مخرب
شرايطي كه بر بازار حاكم است و بازار را از وضعيت رقابت دور مي‌كند اين است كه آن بخش از وكيوم باتوم كه در بازار بورس به فروش نمي‌رسد، به‌طور خاص تنها به تعدادي از توليدكنندگان قير عرضه مي‌شود. عمدتا شركت‌هاي دريافت‌كننده رانت شركت‌هايي بوده‌اند كه در جريان سياست خصوصي‌سازي از پالايشگاه‌ها جدا شده‌اند. در مجموع چنين شرايطي نشان مي‌دهد كه اجراي سياست خصوصي‌سازي سبب شده تا در حال حاضر پالايشگاه‌هاي كشور به لحاظ مالكيت شرايط متفاوتي داشته باشند كه اين خود باعث شده تا پالايشگاه‌ها رفتارهاي متفاوتي را در بازار وكيوم باتوم نشان دهند. به‌طوري كه مدير يكي از شركت‌هاي توليد‌كننده قير عضو هيات‌مديره يكي از پالايشگاه‌ها است. به‌عبارت ديگر، در چنين شرايطي متقاضي مي‌تواند از رانت‌هاي مختلف به نفع خود استفاده كرده و بازار را از حالت تخصيص بهينه خارج كند.
اين خود باعث مي‌شود توليدكنندگان قير متاثر از چنين شرايطي تحت الشعاع سياست‌هاي متفاوتي قرار بگيرند. به‌عبارت ديگر، براي فروش قير تنها يك بازار وجود دارد اما براي تامين وكيوم باتوم توليدكنندگان قير با دو بازار متفاوت مواجه هستند. به‌طور بالقوه وجود چنين شرايطي سيگنالي از وجود رانت و انحصار در بازار است. به‌طوري‌كه تهيه وكيوم باتوم از بورس كالا به لحاظ شرايط بازار شفاف است و امكان خريد براي تمام توليدكنندگان قير اعم از توليدكنندگان بزرگ و كوچك وجود دارد. اما تهيه آن خارج از بورس كالا چنين شرايطي را ندارد. واضح است در وضعيتي كه شرايط فروش در بازار فروش قير يكسان است، هر گونه تفاوت در بازار مواد اوليه مي‌تواند اسباب تفاوت در هزينه‌ها و بنابراين ايجاد رانت را فراهم كند.
** رسوخ انواع رانت و ناكارآيي
در مجموع شرايط حاكم بر بازار دو كالاي مذكور كه به‌طور مستقيم با بازار ارز مرتبط هستند، زمينه را براي رسوخ چهار نوع رانت مختلف رانت ارزي، قيمتي، مقداري و زماني فراهم مي‌كند.
رانت اول از ناحيه ارز: اين رانت از فرآيند قيمت‌گذاري دو كالاي ياد شده متاثر مي‌شود، به‌طوري‌كه تاكنون خريد وكيوم باتوم از پالايشگاه‌ها بر مبناي ارز مبادله‌اي صورت مي‌گرفته و قير توليد شده در بازارهاي جهاني به قيمتي كمتر از قيمت جهاني به فروش مي‌رفته است. به‌عبارت ديگر، صادر‌كنندگان قير مواد اوليه را با يك شكاف قيمتي غيرمتعارف خريد مي‌كنند اما ارز حاصل از فروش محصول خود را با قيمت آزاد به ريال تبديل مي‌كنند. مهم‌ترين دليل افزايش شركت‌هاي توليد قير در بخش صادراتي نيز همين شكاف غيرمتعارف است. بزرگي مساله زماني به خوبي آشكار مي‌شود كه پي ببريم سرمايه مورد نياز و ارزش افزوده واقعي تبديل وكيوم باتوم به قير نسبت به كل فروش ناچيز است. در حالتي كه چنين شكافي وجود داشته باشد، فارغ از سختي سياست‌ها و قوانين حاكم، افراد حقيقي و حقوقي صاحب نفوذ به بازار ورود پيدا كرده و از اين شكاف سودگيري مي‌كنند. بررسي‌ها حاكي از آن است كه سالانه حدود 3 ميليون تن قير از كشور خارج مي‌شود كه ارزش آن بالغ بر 1.2ميليارد دلار است. با اين حساب در بهترين حالت مقدار نفع ايجاد شده از اين شكاف براي توليدكنندگان قير سالانه 140 ميليارد تومان است كه تحت شرايطي به چندين برابر نيز مي‌رسد.
دومين رانت، رانت دسترسي: به اين معني كه به‌خاطر شرايط ياد شده پالايشگاه‌ها مي‌توانند بازار توافقات مستقيم خود را تنها براي عده‌اي خاص فراهم كنند كه اين خود باعث مي‌شود تا در شرايط مازاد تقاضا، عملا تنها اين شركت‌ها در بازار قدرت نمايي كنند.
سومين رانت محتمل قيمتي است: اين رانت در حالتي رخ مي‌دهد كه قيمت در دو بازار متفاوت باشد. به‌طور طبيعي در صورت وجود چنين شرايطي، اعمال قيمتي پايين تر از قيمت متعارف غير‌منتظره نيست؛ چراكه انگيزه‌هاي شخصي بر انگيزه‌هاي عمومي و بازار سيطره پيدا مي‌كنند. بررسي‌ها از طرفي نشان مي‌دهد كه دو توليد‌كننده عمده قير بيشترين نياز خود را از بازار قراردادهاي مستقيم تامين كرده‌اند كه اين نشان مي‌دهد شرايط لازم براي ورود به رانت در چنين بازاري موجود است.
چهارمين رانت از ناحيه دوره پايداري قيمت مصوب: در حال حاضر دوره قيمت‌گذاري يك ماهه است. در طول يك ماه ممكن است قيمت نفت خام و بالطبع فرآورده‌هاي نفتي دستخوش تغيير شود، توليدكنندگان قير با علم به اين تغيير مي‌توانند برنامه خريد ماه جاري را تغيير دهند؛ در حالي كه پالايشگاه‌ها قبلا به وزارت نفت تعهد توليد داده‌اند و بنابراين نمي‌توانند توليد وكيوم باتوم را متناسب با برنامه خريداران تغيير دهند. اين عدم تقارن در عكس‌العمل از سوي طرفين بازار گاه منجر به اخلال در فعاليت مستمر پالايشگاه‌هاي كشور مي‌شود. كاهش تواتر محاسبه و اعلام قيمت پايه مي‌تواند اين ناكارآيي را بكاهد.
** ورود شوراي رقابت و كارگروه تنظيم بازار
در پي ايجاد رانت‌ها و ناكارآيي‌هاي مذكور و شكايات مختلف برخي توليدكنندگان قير در كشور، شوراي رقابت و كارگروه تنظيم بازار براي افزايش كارآيي در بازار و رانت‌زدايي از صحنه بازار چنين كالاهايي مصوبه‌هايي را ارائه داده‌اند. اولين مصوبه آنها رانت ارزي را هدف‌گذاري كرده و مبناي محاسبه و معامله وكيوم باتوم را همانند مبناي صادرات آن، ارز آزاد قرار داده‌اند. به‌عبارت ديگر، در چنين شرايطي شكاف نرخي ايجاد شده كه منشا رانت انتفاع فعالان اين صنعت به هزينه كل اجتماع بود را از بين مي‌برد.
بنابراين انتظار مي‌رود بعد از اجراي چنين مصوبه‌اي در بازار فروش قير، مزيت نسبي ايران در صادرات قير واقعي شود. اقدامي ديگر كه به‌طور همزمان دو رانت قيمتي و مقداري را مورد تعقيب قرار مي‌دهد، مصوبه‌اي است كه فروش وكيوم باتوم را تنها محدود به بازار بورس مي‌كند. به‌عبارت ديگر، در پي اين تغيير جنبه غير‌شفاف معاملات وكيوم باتوم از بازار اين كالا حذف خواهد شد. در چنين شرايطي توليدكنندگان قير با اطلاعات شفاف، در يك قيمت تعيين شده مقدار مورد دلخواه خود از وكيوم باتوم را خريداري مي‌كنند. به‌عبارت ديگر، آن دسته از معاملاتي كه با استفاده از قراردادهاي مستقيم بخشي از بازار را خشك مي‌كرد، از بازار حذف و بازار با شفافيت بيشتري دنبال مي‌شود. سومين تغيير، ناكارآيي ياد شده را با كاهش دوره قيمت‌گذاري مورد هدف قرار مي‌دهد. به‌طوري‌كه دوره قيمت‌گذاري يك ماهه به بازه 15 روزه كاهش يافته است. استدلال شركت‌هاي منتفع اين است كه به‌منظور فروش محصول لازم است قيمت در طول يك ماه يكسان باشد. در اين راستا از يك طرف دوره قيمت‌گذاري به دو هفته كاهش يافته و از طرف ديگر پالايشگاه‌ها موظف شده‌اند تا در ابتداي هر ماه برنامه ماهانه عرضه وكيوم باتوم خود را در بورس كالا ارائه دهند تا در صورت عدم خريد، پالايشگاه‌ها براي ساير مكانيزم‌هاي فروش برنامه‌ريزي كنند. تا به اين طريق، استدلال پالايشگاه‌ها براي دوره طولاني توجيه شود.
در مجموع، شرايط ترسيم شده در بازار قير و وكيوم باتوم به‌گونه‌اي است كه علاوه‌بر رانت‌هاي دروني ياد شده، بخش قابل‌توجهي از مزيت‌هاي صادراتي و بالطبع ارزآوري را سوخت مي‌كند. به‌عبارت ديگر، به جاي اينكه صادرات قير در بازار جهاني با قيمت بالا صورت گيرد، صادر‌كنندگان به‌دليل شكاف مذكور، قير را به قيمت كمتر به كشورهاي ميزبان صادر مي‌كنند. اين وضعيت مصداق اعطاي يارانه از سوي ايران به «وارد‌كنندگان كشور ميزبان» است. در حالي كه اگر قيمت‌گذاري بر مبناي نرخ آزاد ارز صورت گيرد، حجم صادرات و ميزان ارزآوري ناشي از آن به ميزان قابل‌توجهي افزايش خواهد يافت. در همين راستا، تصميم كارگروه تنظيم بازار و راي شوراي رقابت مبني بر قيمت‌گذاري بر پايه نرخ ارز آزاد، مي‌تواند فرصت‌هاي سوخت شده را در ادامه در مسير صحيح وارد كند.
با اين وجود نكته نگران‌كننده در اين خصوص، بازگشت سياست‌گذار از اعمال تغييرات در بزنگاه اجرا است. به‌عبارت ديگر بازار بيم آن دارد كه فشار‌هاي ذي‌نفعان در معرض رانت، بخشي از بدنه اجرايي سياست را وادار به عقب‌نشيني كند و اجراي سياست‌هاي اصلاحي ياد شده در مقابل رانت قدرتي ذي‌نفعان با شكست مواجه شود. اگر سياست‌گذار در مقابل فشار ذي‌نفعان مقاومت كرده و سياست‌ها به‌طور كامل اجرا شود، منافع حاصل از صادرات واقعي به اقتصاد برمي‌گردد؛ اما اگر سياست‌گذار در مقابل فشار ذي‌نفعان شكست بخورد، مزيت صادراتي كه تاكنون به لطف شكاف ارزي صورت مي‌گرفت، همچنان در جيب عده قليلي قرار خواهد گرفت. به‌عبارت دقيق‌تر، نتيجه حساسيت استواري سياست‌گذار در اين خصوص، انتخاب بين منافع جمعي و منافع فردي است.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،9،13
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد با اين پرسش كه برندگان و بازندگان دلار دونرخي چه كساني هستند؟ نوشت: نظام دو نرخي ارز در ايران باعث شده تا در حوزه تجهيز و تخصيص منابع جامعه به دو گروه برنده و بازنده تقسيم شود.
