به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، وجود خلاء هاي قانوني در مسير احقاق حقوق كودك با وجود تصويب قوانين مختلف مبناي نشستي شد تا فعالان حقوق كودك در دفتر شبكه ياري كودكان كار مسير طي شده و تلاش هاي باقيمانده در اين راه را مرور كنند.
در حقوق بين‌الملل و در كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد، كودك به هر انساني كه زير ١٨ سال تمام باشد، گفته مي‌شود؛ مگر اينكه طبق قانون حاكم بر آن شخص، سن كمتري براي او مقرر شده باشد.
در حقوق ايران به مانند بيشتر نظام‌هاي حقوقي، دوره كودكي به دو دوره «عدم تميز» و «تميز» تقسيم مي شود كه منظور از دوره دوم، زماني است كه فرد قابل به تشخيص خوب از بد باشد.
«زهرا جعفري» كارشناس ارشد دفتر بررسي هاي امور حقوق و معاونت رييس جمهوري در اين نشست كه عصر دوشنبه برگزار شد، با تشريح كنوانسيون هاي بين المللي حقوق كودك و با اشاره به مهمترين الزامات و ضرورت‌هاي بين‌المللي پيش‌روي دولت ايران در موضوع تدوين لايحه حمايت از كودكان گفت: منشور يا سند تاسيس سازمان ملل متحد در ماده يك خود از جمله اهداف سازمان را پيشبرد حقوق بشر عنوان داشته است.
وي با يادآوري اينكه سازمان ملل از ابتداي تاسيس تاكنون با دو رويكرد عام و خاص به تدوين اسناد حقوق بشر و ايجاد ساز و كارهاي نظارت بر رفتار حقوق بشري دولت‌ها پرداخته است، گفت: اسناد عامي كه در موضوع حقوق بشر به تصويب اين سازمان رسيده است، همه افراد را پوشش مي‌دهد و اسناد خاص آن گروه هايي چون زنان، كودكان و افراد داراي معلوليت را در بر مي گيرد.
به گفته جعفري، كودكان يا افراد زير ۱۸ سال به دليل اينكه در مراحل اوليه رشد قرار دارند و لذا در وضعيت آسيب‌پذير هستند، در اسناد سازمان ملل تحت حمايت هاي خاص قرار گرفته اند كه بايد به آنها توجه كرد.
«منصور مقاره عابد» حقوقدان و وكيل دادگستري نيز با اشاره به مهمترين اقدامات سازمان ملل در حوزه كودكان
گفت: اقدامات سازمان ملل در حوزه كودك در دو قالب «هنجارسازي» با تصويب اسناد خاص و «ساختاري» با ايحاد ساز و كار نظارتي انجام شده است.
به گفته وي، مهمترين سند سازمان ملل در امور كودكان به تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال 1368 باز مي گردد كه شامل 54 ماده است و اين سند فهرست كاملي از كودك را مورد توجه قرار داده است كه در سال 1372 به تصويب دولت ايران نيز رسيد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: پروتكل ممنوعيت فروش، فحشا و هرزه‌نگاري كودكان مصوب سال ۱۳۷۹ كه شامل 17 ماده است، سند مكمل كنوانسيون حقوق كودك محسوب مي‌شود كه دولت ايران آن را در سال 1386به تصويب رسانده است.
«امير حمزه زينالي» وكيل دادگستري و عضو مركز تحقيقات رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي نيز در اين نشست گفت: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بزه ديده و در معرض خطر بزه با همكاري صندوق كودكان سازمان ملل (يونيسف) تهيه و در سال 1390 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد اما هنوز به تصويب نرسيده است.
وي بر ضرورت تصويب لايحه حقوق كودك و لزوم كنترل و كاهش كودك آزاري افزود: ايده اوليه اين لايحه براي حمايت از كودكان قرباني جرم و آزار ديده، ابتدا در مجلس ششم مطرح و 25 آذرماه سال ١٣٨١ در 9 ماده قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب شد.
وي ادامه داد: پيشنهاد اوليه اين لايحه كه در راستاي تحقق قانوني اصل حمايت ويژه از كودكان در نظام حقوقي ايران قابل ارزيابي است، متعلق به انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان بود. اين قانون در زمان تصويب، شش بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهايت قانون ناقصي در 9 ماده تصويب شد.
اين فعال حقوق كودك اظهار كرد: از جمله ايرادهاي مهم آن استثنا كردن والدين و ساير اولياي قانوني از شمول قانون بود؛ در حالي كه بر اساس تحقيقات علمي، بيشتر كودك آزاري ها درون خانواده ها رخ مي دهد.
زينالي تصريح كرد: اين قانون، سن بزه ديدگي را كودكان زير ١٨سال و كودك آزاري را جرم عمومي اعلام كرد كه بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب است.
به گفته اين وكيل دادگستري، همچنين بر اساس اين قانون، در راستاي كاهش موارد رقم سياه كودك آزادي و افزايش موارد مكشوفه، گزارش دهي موارد آن را اجباري كرد؛ به طوري كه اگر تمام اشخاص كه مسئوليت نگهداري كودك را برعهده دارند از كودك آزاري مطلع و آن را گزارش ندهند، مجرم محسوب مي شوند.
عضو مركز تحقيقات رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اضافه كرد: تا آن زمان در مورد افراد بزهكار و نوجوانان، مقررات قانوني وجود داشت و در مورد كودكان قرباني جرم نيز علاوه بر قوانين مادر نظير قانون مجازات اسلامي و قوانين خاص مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، قانونگذار از رهگذر جرم انگاري افتراقي و كيفر گزاري متفاوت در صدد حمايت بر آمده بود اما در مورد كودكان در معرض خطر بزه ديدگي و آزار فقط ماده ١١٧٣ قانون مدني وجود داشت كه با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعيت هاي مخاطره آميز، سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرايطي پيش بيني كرده بود.
زينالي گفت: در نتيجه در اين خلاء قانوني، ايده طرح تدوين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر در سال 1386 مطرح شد كه با حمايت مالي يونيسف در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه پيگيري و بعد از نگارش اوليه لايحه و گزارش توجيهي آن به اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي تحويل شد.
به گفته اين فعال حقوق كودك، با توجه به خلاءهاي موجود و نقايص قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مفاد اين لايحه را به حوزه اطفال و نوجوانان بزه ديده يا آزار ديده نيز توسعه داده شد به طوري كه اين لايحه دو قلمرو حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر بزه ديدگي و بزه ديده را در بر بگيرد.
وي تاكيد كرد: در نگارش اين لايحه از تجربيات كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا استفاده و تلاش شده است بخشي از تعهدات بين المللي ايران از جمله كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل هاي الحاقي آن مورد توجه قرار گيرد.
اين حقوقدان اضافه كرد: نتايج اين پروژه كه در قالب كتابي درسال ١٣٨٨ در انتشارات روزنامه رسمي كشور به چاب رسيد، در اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري نمايندگان نهادهاي مختلف دست اندركار و يونيسف نهايي، در سال 1388 تحويل دولت و در سال 1390 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه هنوز به تصويب نرسيده است.
زينالي در توضيح اينكه اين لايحه چه مشكلاتي را مي تواند حل كند، گفت: اين قانون، دو گروه كلان افراد در معرض خطر بزه ديدگي و افرادي كه دچار بزه ديدگي شدند را مورد حمايت قرار مي دهد و براي نخستين بار كودكان در معرض خطر را تعريف مي كند و مي گويد كه چه كودكاني در معرض خطر محسوب مي شوند.
به گفته اين وكيل دادگستري، بر اساس قوانين فعلي، هرگاه بر اثر انحطاط اخلاقي والدين، سلامت جسماني يا اخلاقي طفل مورد خطر قرار گيرد، دادستاني مي تواند دخالت كند كه ما اين ماده را به مباحثي از جمله بي سرپرستي كودكان و نوجوانان٬ ابتلاي والدين به بيماري هاي واگيردار٬ اختلالات رفتاري و...٬ زنداني شدن هر يك از والدين٬ اعتياد والدين٬ محروم كردن كودك و نوجوان از تحصيل٬ خشونت مستمر والدين و اوليا نسبت به يكديگر، نگرفتن شناسنامه براي كودك و نوجوان توسعه داديم.
اين فعال حقوق كودك افزود: در اين لايحه ضمن ارايه مفاهيم و تعاريف٬ راهكارهايي نظير مداخله فوري قضايي٬ ارائه مشاوره، ايجاد شرايط مناسب براي كودكان در معرض خطر و درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دائمي تا زمان بهبودي كامل بزه ديده پيش بيني شده كه بهزيستي مي تواند ورود پيدا كند.
وي ادامه داد: همچنين در اين لايحه، ضابط اجتماعي تعريف شده است و مددكاران مي توانند به عنوان ضابط اجتماعي در اين مسايل ورود كنند.
زينالي تاكيد كرد: در اين لايحه نقش اورژانس اجتماعي و نيروي انتظامي و پليس نيز ديده شده و همچنين تعهداتي كه در قبال كنوانسيون حقوق كودك در مورد ممنوعيت خريد و فروش و هرزه نگاري كودكان داريم، در فصل سوم لايحه آمده است.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9123*1063*2025
خبرنگار: زهره دريغ گفتار*ناشر: ليلا جودي
تهران - ايرنا - گسترش چتر حمايتي از كودكان بزه ديده يا در معرض بزه، بخشي از تلاش اين روزهاي فعالان مدني است كه تلاش مي كنند با يافتن راه حل هاي قانوني، اين آسيب اجتماعي را به حداقل ممكن برسانند.
