پرداخت مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی در اولویت دانشگاه های علوم پزشكی قرار گرفت

تهران-ایرنا- مدیر كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: با توجه به معوقه شركت های تجهیزات پزشكی از بیمارستان های دولتی، با دستور رئیس سازمان غذا و دارو قرار شد، هر چقدر كه بیمه ها از مطالبات گذشته را بپردازند، در كنار دارو، پرداخت مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی نیز در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار سلامت ایرنا، رضا مسائلی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی با بازرگانان و مسئولان شركت های فعال در عرصه تجهیزات پزشكی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشكی تهران افزود: در نامه قبلی ابلاغیه سازمان غذا و دارو به دانشگاه های علوم پزشكی از آنها خواسته شده بود كه با توجه به مشكلات كارخانه های داروسازی ناشی از مطالبات معوقه بیمه ها، هر چقدر كه بیمه ها از مطالبات گذشته را پرداخت كنند، پرداخت مطالبات بخش دارویی در اولویت باشد.
وی گفت: در این ابلاغیه كلمه مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی از قلم افتاده بود كه با پیگیری های انجام شده، رئیس سازمان غذا و دارو این ابلاغیه را اصلاح و قرار شد، پرداخت مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی به بیمارستان ها نیز در اولویت دانشگاه های علوم پزشكی قرار گیرد.
سازمان های بیمه گر از حدود یك سال پیش در پرداخت مطالبات بیمارستان ها تاخیر دارند و بیش از 12 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند كه این مسئله موجب تاخیر در پرداخت مطالبات شركت های دارویی و تجهیزات پزشكی شده است.
مسائلی درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشكی از سوی وزارت بهداشت نیز گفت: وزارت بهداشت به دنبال این است كه حداقل مداخله را در قیمت گذاری داشته باشد اما حذف قیمت گذاری ممكن است موجب تورم و افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات پزشكی شود بنابراین اگر نمایندگان شركت های تجهیزات پزشكی پیشنهادی علمی و عملی كه بر اساس شواهد میدانی و تجربه كشورهای دیگر را دارند، ارائه كنند، حتما در وزارت بهداشت مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در واكنش به پیشنهاد حذف قیمت گذاری تجهیزات پزشكی در وزارت بهداشت توضیح داد: در حوزه تجهیزات پزشكی مانند كالاهای خانگی، بازار عرضه و تقاضا بین مردم و فروشندگان این تجهیزات وجود ندارد بلكه این پزشكان هستند كه در خرید تجهیزات پزشكی نقش تعیین كننده دارند بنابراین حذف قمیت گذاری و نظارت بر این بازار ممكن است، هزینه های القایی و غیر ضروری بیماران را بالا ببرد.
وی اضافه كرد: تورم در بخش سلامت حدود 2 برابر تورم عمومی می باشد و اگر قیمت تجهیزات پزشكی زیاد شود، وزارت بهداشت مجبور است، این هزینه را از حذف اعتبارات بخشی دیگر پرداخت كند. این مسئله بعد از مدتی موجب سرریز شدن، مشكلات بخش های دیگر از نظام سلامت می شوند، زیرا سفره اعتبارات نظام سلامت محدود است و این عدم توازن موجب افزایش فقر و مشكلات دیگری می شود.
مدیر كل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت افزود: در مورد مالیات بر ارزش افزوده تجهیزات پزشكی چون خریدار عمده این تجهیزات وزارت بهداشت و بیمارستان های دولتی است، گرفتن این مالیات در واقع جا به جایی اعتبار از این جیب به آن جیب دولت می باشد بنابراین در حال مذاكره هستیم تا در لایحه امور مالیاتی كه در مجلس در حال مذاكره است، شركت های تجهیزات پزشكی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و احتمالا در روزهای آینده تكلیف این مسئله مشخص می شود.
وی ادامه داد: مذاكراتی نیز با گمرك در حال انجام است كه ترخیص تجهیزات پزشكی از گمرك تسریع شود.
مسائلی اضافه كرد: نمی توانیم به صرف اینكه تجهیزات پزشكی با ارز آزاد وارد می شود، اجازه دهیم هر كالایی به هر میزان كه شد، وارد كشور شود، زیرا اجرای نظام سطح بندی قانون مصوب مجلس است و باید ملاحظات نظام سطح بندی اجرا شود البته وزارت بهداشت تعداد كالاهای مشمول نظام سطح بندی را كاهش داده است.
وی اضافه كرد: حدود پنج هزار ناظر فنی در شركت های تجهیزات پزشكی مشغول به كار هستند كه بازآموزی آنها در دستور كار قرار گرفته است و اگر این كار به درستی انجام شود، به دنبال این هستیم كه نظارت بر كالاهای پزشكی كلاس A( كالاهای كم خطر) را به ناظران فنی شركت های تجهیزات پزشكی واگذار كنیم.
اجتمام 3063**شبس *1488 *خبرنگار: افشین شاعری*انتشاردهنده: بهمن بامداد**
۰ نفر