اگر تورم داخلي ١٠ درصد و تورم جهاني ٢ درصد باشد، نرخ ارز بايد ٨ درصد افزايش يابد؛ اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ طي ١٠ سال از تورم داخلي، تورم جهاني كسر شود دلار بايد ١١٢ درصد گران تر از قيمت موجود بود، يعني دلار بايد حدود 8500 تومان بود در حالي كه 420٠ تومان است
دلار ظرفيت دارد كه ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نيست، چرا؟
سه نوع نرخ دلار وجود دارد: نرخ دلار در خيابان فردوسي، نرخ دلار حواله اي، نرخ دلاري كه كالاي وارداتي به دست مصرف كننده نهايي در شهر تهران مي رسد.
تيم تحقيقاتي تحت نظر اينجانب قيمت عمده فروشي 50 قلم كالا در چين را با قيمتي كه همان كالا به دست مصرف كننده نهايي در تهران مي رسد را (در ماه گذشته) مقايسه كرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود.
از اين ٧٠ درصد، 4 تا ٨ درصد هزينه حمل، ٢١ درصد هزينه گمركي، ٣٠ درصد سود خرده فروش و ...است؛ اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود، قيمت كالاي وارداتي ٢٠ درصد گران نمي شود؛ افزايش احتمالا حدود ١٣ تا 14 درصد خواهد بود لذا بخشي از آن، از اختلاف قيمت ٧٠ درصدي و نه سود ٧٠ درصدي كاسته مي شود.
اما اگر افزايش دلار ٤٠ درصد باشد، افزايش قيمت كالاهاي داخلي احتمالاً فقط ٢٠ درصد خواهد بود به عبارت ديگر سود واردات از ٧٠ درصد به 50 درصد كاهش مي يابد.
نويسنده روي اعداد فوق اصراري ندارد و فقط براي بهتر فهميدن مطلب طرح شد اما يك چيز مسجل است به ميزاني كه دلار گران مي شود، قيمت كالاهاي وارداتي گران نمي شود و دوم اينكه به ميزاني كه دلار گران مي شود، در داخل تورم نمي شود.
نگارنده در 15 روز گذشته سه مشاوره داشت كه واردكننده كالا اظهار مي داشت يورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قيمت فروش كالاهاي وارداتي آنها از منطقه يورو افزايش نيافته و قيمت هاي سابق است.
علت اين است كه وارد كننده اگر هزار كانتينر كالا از آلمان وارد كند، به سبب خريد عمده، پول ١٠٠ كانتينر آن را نمي دهد اما اگر ١٠ كانتينر كالا بخرند بايد همه پول آن را بدهد؛ وارد كننده هزار كانتينر كالا، كالاي وارداتي را بدون سود مي فروشد البته سود او 10 درصد تخفيف قيمتي است كه به سبب خريد عمده دريافت مي كند، واردكنندگان كوچك كه نمي توانند تخفيف قيمتي بگيرند در حال حذف از بازارند.
به ميزاني كه دلار گران شود كالاي داخلي گران نمي شود؛ بخشي از آن با حذف كساني كه در چرخه واردات به هر دليلي گران اداره مي شوند، خنثي مي شود علاوه بر آن به ميزاني كه دلار گران مي شود در داخل تورم نمي شود.
در روسيه در سال ٩٨ ميلادي روبل ٣٠٠ درصد گران شد اما تورم فقط ٨٠ درصد بود؛ در ايران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد اما تورم داخلي در اين دو سال فقط 50 درصد بود. اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طي ١٢ سال گذشته افزايش يابد 50 درصد از فعالان اقتصادي مرتبط با واردات كه به هر دليلي گران اداره مي شوند از اقتصاد به سبب ناكارآمدي اخراج مي شوند و چنين ظرفيتي در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد، استراتژي دولت هم چنين نيست.
در آينده هيچ چيز به اندازه دلار گران نمي شود اختلاف ١١٢ درصدي ظرفيت افزايش دلار را ايجاد مي كند. دلار ظرفيت افزايش دارد اما اقتصاد ظرفيت اخراج كردن پنجاه درصد فعالان مرتبط با واردات را ندارد، لذا اقتصاد در يك سال آينده ظرفيت چنين افزايش هايي را در حوزه ارز ندارد.
95 درصد كساني كه بعد از سال ٩١ به انگيزه سفته بازي وارد اقتصاد شدند، به شدت زيان كردند، در وضعيت فعلي، فعالان اقتصادي كه در وضعيت بحراني قرار دارند كساني هستند كه از سال ٩١ به بعد خواسته اند تا با سفته بازي به سبك سال ٩١ ثروتمند شوند و در اين حوزه شكست خورده اند.
50 درصد فعالان اقتصادي درگير بحران، كساني هستند كه بعد از سال ٩١ با دريافت وام وارد بخش مسكن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تاكنون نزديك به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده اند و قيمت مسكن هم ٣٠ درصد كاهش يافته و تازه مسكن آنها را كسي هم نمي خرد تا وام بانكي را پرداخت كنند.
عصر سفته بازي با ارز و مسكن با وام بانكي به اتمام رسيده كساني كه با وام بانكي مي خواهند در دو حوزه ارز و مسكن ثروتمند شوند، ورشكست شدگان آينده اند.
با نفت 50 تا 60 دلاري ظرفيت چنداني در اقتصاد براي سفته بازي نيست.
................................................................
*انتشار يافته در كانال تلگرامي محمدحسين اديب، پژوهشگر ريسك
تهران - ايرنا - قيمت ارز به ٧ عامل بستگي دارد و از تركيب آن ٧ عامل نرخ ارز شكل مي گيرد؛ نخستين عامل اينكه نرخ ارز بايد معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهاني، سالانه افزايش يابد.