در ادامه اين گفت وگو آمده است: سفر وزير امور خارجه انگلستان با ايران، به مسائل سياسي گره خورد اما نكته مهمي كه در اين زمينه بيشتر مورد غفلت واقع شد، در واقع ظرفيت‌هاي موجود براي همكاري‌هاي اقتصادي ميان طرفين بود. در همين راستا «آرمان» با هادي حق‌شناس، اقتصاددان حوزه عمومي به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه خواهيد خواند.
**بوريس جانسون، وزير خارجه انگلستان گفته است كه حامل يك بسته پيشنهادي به ايران خواهد بود. به نظر شما اين بسته از نظر اقتصادي، مي‌تواند حاوي چه مواردي باشد؟ آيا روابط اقتصادي تهران- لندن، از موانع سياسي تاثيرپذير خواهد بود؟
طبيعي است كه انگليس را در قالب اروپا ببينيم. روابط صنعتي و تجاري ما با اروپا، جز در سال‌هاي دولت گذشته و ايام تحريم، چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامي، همواره مثبت و قابل دفاع بوده است. هم ما مايل به فروش نفت به اروپا بوديم، هم اروپا مايل بود از بازار ده‌ها ميليون نفري جوان ايران، منتفع شود. بنابراين به شكل بالقوه، ظرفيت فراوان صنعتي براي ارتباط با اروپا در دوره پسا برجام وجود دارد. آلمان، فرانسه، انگلستان و ايتاليا، به‌طور عمده مي‌توانند در گسترش ظرفيت‌هاي تكنولوژيك و صنعت كشور موثر باشند.
در دوره پسابرجام نيز، هيات‌هاي متعدد تجاري اروپايي وارد تهران شدند. انگليس نيز جداي از بقيه اروپايي‌ها نيست. اما يك تفاوت عمده نيز در رابطه با انگليس نسبت به اروپا وجود دارد و آن، شرايط «برگزيت» است. انگلستان در واقع در شرايط خروج از اتحاديه اروپا است. به همين جهت، انگلستان به دنبال يافتن شركاي جديد تجاري- اقتصادي است و مايل است كه روابط اقتصادي خود با ايران را در راستاي همين هدف، بسط دهد. هم انگليس به دليل شرايط «پسابرگزيت»، نيازمند اين روابط اقتصادي است و هم ايران به‌خاطر حضور در دوران نوسازي‌هاي پسابرجامي! اگر روابط اقتصادي، در چارچوب قواعد بين‌الملي نيز باشد، بسيار به نفع ايران خواهد بود؛ به خصوص در بهره‌گيري از فاينانسينگ بانكي در پروژه‌هاي موجود در كشور.
ما بايد اين واقعيت را (در آستانه تقديم لايحه بودجه 97) بپذيريم كه زيرساخت‌هاي كشور هم از منابع خارجي بهره ببرد و هم از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي. بايد گفت كه اين ظرفيت به شكل بالقوه براي كشور ايجاد شده است، اما بالفعل سازي اين ظرفيت، به ديپلماسي اقتصادي كشور بستگي دارد.
**همان‌طور كه مستحضريد، به علت «برگزيت»، مركزيت پولي-مالي اتحاديه اروپا از لندن، به پاريس منتقل شده است. از طرفي انگلستان هم به دنبال مشتريان جديدي است. آيا انگليسي‌ها مي‌توانند بدون ترس از مجازات اوفك (خزانه‌داري آمريكا) وارد معامله با ايران شوند؟ ترس از تحريم‌هاي آمريكا بر منافع ارتباط با ايران غلبه خواهد كرد؟
طبيعي است كه بانك‌هاي دنيا بر اساس منافع خودشان تصميم خواهند گرفت. اينكه تحريم‌هاي يكجانبه از سوي اوفك را عامل عقب‌نشيني بانك‌ها از اين منافع بدانيم، باز ريشه در تحليل منافع دارد. بستگي دارد كه هزينه-فايده تحريم، نسبت به سرمايه‌گذاري و شراكت اقتصادي با ايران، كدام‌يك منافع بانك‌هاي انگليسي را بيشتر تامين كند.
بنابراين، انگليس و هر كشور اروپايي ديگر كه همكاري‌هاي اقتصادي با ايران را آغاز كرده‌اند (نظير فرانسه در خودروسازي، اتريش در امور بانكي و اسپانيا در توريسم)، قطعا محدوديت‌هاي يكجانبه آمريكا عليه اقتصاد ايران را مي‌شناسند. به طور واضح مثالي براي شما بزنم: حدود دو دهه قبل در ايالات متحده قانوني به نام داماتو در كنگره به تصويب رسيد كه سرمايه‌گذاري‌هاي بالاي 200ميليون دلار در صنايع نفتي و گازي ايران را مشمول مجازات‌هاي اوفك مي‌ساخت، اما نتيجه چه شد؟ توتال آمد، استات اويل آمد، پتروناس و گس‌پروم آمدند. پس منافع اقتصادي اين شركت‌ها بر هزينه‌هاي مجازاتي اوفك مي‌چربيد. بحث درواقع بر سر تضمين منافع طرفين است. اگر براي هر دو طرف، تضمين منافع صورت بگيرد، به‌طور قطع راهكارهاي قانوني براي دور زدن تحريم‌هاي يكجانبه‌ايالات متحده خواهند يافت.
**با توجه به اينكه انگلستان با ايران براي ساخت نيروگاه‌هاي خورشيدي و همچنين ساخت داروهاي ضدسرطان به توافق رسيده است، آيا مي‌توانيم شاهد حضور بيشتر بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي صنعتي و دريانوردان انگليسي در اقتصاد ايران باشيم؟
سه نكته در اين رابطه بايد عرض كنم: 1- بعد از ركود جهاني اقتصادي در سال 2008، كه از آمريكا و اروپا آغاز شد و به كشورهاي منطقه نيز سرايت كرد، جهان چند سالي را در رونق اقتصادي سپري كرد. اما به نظر مي‌رسد در سال جاري ميلادي جهان، همچون سال 2008 با پديده ركود مواجه شود. 2- پس از چالشي كه امروز با انتخاب ترامپ در دنيا ايجاد شده است و هزينه‌هاي مبادلات تجاري و اقتصادي و همچنين ريسك سرمايه‌گذاري و شاخص امنيت سهام و سپرده را در جهان با تهديدات بزرگي مواجه ساخته است، اين ركود رفته رفته، آثار خود را به نمايش خواهد گذاشت. 3-انگليس در ارتباطات خود با اروپا، دچار چالش برگزيت شده است؛ هرچند برگزيت يك چالش حقوقي و سياسي است اما هزينه‌هاي اقتصادي بسياري نيز دربر خواهد داشت.
برآيند اين سه نكته، نيازمندي انگليس به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در خارج از اروپا است! ايران از اين منظر در بسياري از بخش‌ها نظير نفت و گاز، معادن، انرژي خورشيدي، نيازهاي دارويي با توجه به جمعيت 80 ميليوني، گردشگري، كشتيراني و صنايع جديد، جذابيت‌هاي سرمايه‌گذاري و ظرفيت‌هاي خالي بسياري را براي انگليسي‌ها به نمايش مي‌گذارد. از طرفي ديگر تقاضاي بالقوه نيز از سوي انگليس براي اين سرمايه‌گذاري وجود دارد و اگر شرايط سياسي اقتضا كند، اين ظرفيت بالقوه نيز حالت فعليت خواهد يافت. اين موارد حتي ظرفيت ترميم روابط سياسي را نيز خواهد داشت.
**آيا از نظر فرهنگي و به تبع آن سياسي، ظرفيت پذيرش سرمايه‌گذاري و همكاري با انگليسي‌ها وجود دارد؟
پاسخ اين سوال بسيار واضح است و بايد به سخن لرد پالمرستون وزير خارجه اسبق انگليس اين پيرايه را افزود كه ما در سياست و اقتصاد، نه دوست دائمي داريم و نه دشمن دائمي؛ تنها منافع ملي دائمي داريم! پس بايد بگوييم اگر روابطي به نفع منافع ملي ما باشد، بايد روابط را برقرار كنيم. اگر هم ارتباط به نفع ما نباشد، بايد از ارتباطات اقتصادي بپرهيزيم. در ايام تحريم كشورهايي در شرق آسيا بودند كه به علت تحريم، پول فروش نفت ايران را بلوكه مي‌كردند و در دوران پساتحريم نيز (با انگيزه خريد كالا توسط ايران از اين كشورها) از دادن وجوه بلوكه شده و سود اين پول‌ها امتناع ورزيدند. مي‌خواهم بگويم كه كشورها فارغ از نامشان در اذهان ايراني‌ها، فقط به دنبال تامين منافع حداكثري خود خواهند بود.
*منبع: روزنامه آرمان؛ 1396،9،19
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه آرمان در گفت وگويي با هادي حق‌شناس اقتصاددان حوزه عمومي، نوشت:طبيعي است كه انگليس را در قالب اروپا ببينيم. روابط صنعتي و تجاري ما با اروپا، جز در سال‌هاي دولت گذشته و ايام تحريم، چه در قبل و چه در بعد از انقلاب اسلامي، همواره مثبت و قابل دفاع بوده است.
