كودكانِ فراموش شده

درادامه اين مطلب آمده است :مشاور عالي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك : اگر كودكان مورد بي اعتنايي متصديان كشور بودند، نبايد لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان ١٠ سال در مراحل تصويب گرفتار و از جامعه باز مي ماند حدود ٣٤ ماده از لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در كميسيون اصلي تصويب شده است، با اين روند به زودي كار كميسيون به اتمام مي رسد
١٠‌سال است كه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان روي ميز كميسيون قضائي مجلس خاك مي‌خورد. در نبود قانون كاملي براي كودكان، در‌ سال ٨٨ لايحه‌اي ٥٤ ماده‌اي كه مي‌توانست تحولي جدي در بحث احقاق حقوق فراموش‌شده اين قشر باشد، به دولت تقديم شد؛ اما انتظار براي بررسي و تصويب آن پس از ١٠‌سال هنوز به سر نرسيده است.
اين همان موضوعي است كه فعالان حوزه كودكان را به تكاپو واداشته، كساني كه اتفاقا همان‌ها از ابتدا سنگ بناي اين لايحه را چيدند و منتظر نشستند تا بلكه دولت‌ها براي حمايت از كودكان فراموش‌شده كاري كنند.
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ٥‌ سال پيش، البته پس از ٥‌ سال بررسي و تغيير، براي كاهش كودك‌آزاري از سوي قوه قضائيه تدوين شد؛ براي حمايت از كودكان در مقابل هر‌ گونه آزار، سهل‌انگاري، سوء‌رفتار، بهره‌كشي، خريد و فروش و... از آن زمان تا كنون لايحه در انتظار بررسي و تصويب مجلسي‌هاست.
«شبكه‌ ياري كودك» كه از ابتدا در نگارش و بازنويسي اين لايحه مشاركت داشت، هنوز پيگير سرنوشت اين لايحه است و از هر جا كه توانسته مدد خواسته؛ قوه‌‌قضائيه، وزارت دادگستري، مجلس، وزارت رفاه، سازمان بهزيستي، شهرداري، امور مجلسِ نيروي انتظامي، مرجع ملي و هر سازماني كه به حقوق كودكان ربط دارد.
اين شبكه به‌ عنوان يكي از سازمان‌هاي فعال مردم‌نهاد در طول اين مدت با سمن‌هاي عضو شبكه نشست‌هاي دوره‌اي و تخصصي مختلفي در موضوع «حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر» برگزار كرده و هر بار از نياز به پشتوانه‌اي قانوني درباره كودكان گفته است.
شبكه ياري كودك در روزهاي اخير بار ديگر نشستي با موضوع ضرورت و موانع تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دو مناسبت روز جهاني پيشگيري از كودك‌آزاري و همين‌طور روز جهاني تصويب پيمان‌نامه حقوق كودك برگزار و گوشزد كرد كه «حمايت از كودكان در برابر همه اشكال خشونت، از وظايف دولت‌هاست»؛ اين موضوعي است كه ماده ١٩ پيمان‌نامه حقوق كودك مي‌گويد.
نشست شبكه ياري كودك با حضور نمايندگاني از مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، مركز تحقيقات رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دوستداران و فعالان حقوق كودك برگزار شد و البته يك غايب داشت كه برگزاركنندگان به نبودنش معترض بودند؛ «نادر منصور كيايي، مديركل دفتر مراقبت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي وزارت آموزش‌وپرورش بنا بود به سوالاتي درباره كم‌كاري آموزش‌و‌پرورش در زمينه آموزش حقوق كودك در مدارس پاسخ دهد كه نيامد».
چه بر سر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان آمد؟
ايده اول تصويب قانون ويژه براي حمايت از كودكان قرباني جرم و آزارديده براي نخستين‌بار در مجلس ششم مطرح شد. موضوع صحبت امير حمزه زينالي، وكيل دادگستري و عضو مركز تحقيقات رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي كه كه اتفاقا خود او ايده طرح تدوين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر را در‌ سال ٨٦ مطرح كرد «لزوم تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در جهت عمل به تعهدات بين‌المللي ايران و كنترل و كاهش كودك‌آزاري» بود؛ مسأله‌اي كه به ‌گفته زينالي هدف آن لزوم كنترل و كاهش كودك‌آزاري است.
اين وكيل دادگستري در شرح آنچه بر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان رفته، گفت: «٢٥ آذر‌ سال ١٣٨١ در 9 ماده قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب شد كه پيشنهاد اوليه اين لايحه متعلق به انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان بود.
اين قانون در زمان تصويب ٦ بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت‌و‌برگشت داشت و نهايتا قانون ناقصي در 9 ماده تصويب شد. ازجمله ايرادهاي مهم آن استثنا‌كردن والدين و ساير اولياي قانوني از شمول قانون بود؛ در حالي كه بر اساس تحقيقات علمي بيشتر كودك‌آزاري‌ها درون خانواده‌ها رخ مي‌دهد. به علاوه اين قانون سن بزه‌ديدگي را كودكان زير هجده ‌سال عنوان كرده و كودك‌آزاري را جرم عمومي اعلام كرده كه بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي قابل‌ تعقيب است.»
اينطور كه زينالي توضيح داد تا آن زمان در مورد افراد بزهكار و نوجوانان مقررات قانوني وجود داشت و در مورد كودكان قرباني جرم هم علاوه بر قوانين مادر نظير قانون مجازات اسلامي و قوانين خاص مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان قانونگذار از رهگذر جرم‌انگاري افتراقي و كيفرگذاري متفاوت درصدد حمايت بر آمده بود اما در مورد كودكان در معرض خطر بزه‌ديدگي و آزار فقط ماده ١١٧٣قانون مدني وجود داشت كه با بر شمردن چند گروه از رفتارها و وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز سلب حق حضانت از پدر و مادر ناصالح را تحت شرايطي پيش‌بيني كرده بود.
در اين خلأ قانوني بود كه زينالي ايده طرح تدوين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر را در‌ سال ٨٦ مطرح كرد و با حمايت مالي يونيسف در معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه توانست آن را به انجام برساند و بعد از نگارش اوليه لايحه و گزارش توجيهي به اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي تحويل بدهد.
در تهيه لايحه با توجه به خلأهاي موجود و نقص‌هاي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مفاد اين لايحه را به حوزه اطفال و نوجوانان بزه ديده يا آزار ديده توسعه داده شد، از تجربيات كشورهايي نظير فرانسه و آمريكا استفاده شد و تلاش شد بخشي از تعهدات بين المللي ايران ازجمله كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل‌هاي الحاقي به آن مورد توجه قرار بگيرد.
زينالي با توضيح اين موارد گفت: «لايحه بعد از نگارش اوليه در اداره تدوين لوايح معاونت حقوقي قوه‌قضائيه با همكاري نمايندگان نهادهاي مختلف دست‌اندركار و يونيسف نهايي و سرانجام سال 88 به دولت تحويل شد و ‌سال ٩٠ به مجلس ارايه شد كه تاكنون تصويب نشده است.»
اين لايحه چه مشكلاتي را حل مي‌كند؟
ادامه نشست به گفتن از اين‌كه لايحه مورد نظر چه مشكلي را حل مي‌كند، گذشت و نوآوري‌هاي آن. به اعتقاد زينالي، تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با وجود اين نوآوري‌ها، حقوق كودكان ايران‌زمين را در بسياري از حوزه‌ها تثبيت مي‌كند.
او به مواردي از اين نوآوري‌ها اينطور اشاره كرد: «اين لايحه دو گروه كلان افراد در معرض خطر بزه‌ديدگي و افرادي كه دچار بزه‌ديدگي شدند را مورد حمايت قرار مي‌دهد. تاكنون براي كودكان در معرض خطر به جز ماده ١١٧٣ قانون مدني مقرره ديگري نداريم. اين ماده فقط موارد اندكي از اوضاع و احوال مخاطره‌آميز را براي كودكان برشمرده و فقط سلب حضانت از والدين ناصالح را آورده است؛ درصورتي كه اين لايحه يك نظام حمايتي جامعي را با بهره‌گيري ازتجربيات ساير كشورها پيش‌بيني كرده است.»
به‌علاوه اين‌كه به گفته اين وكيل دادگستري، اين براي اولين‌بار است كه تعريفي از كودكان در معرض خطر ارايه داده شده است و گروه‌هايي كه كودكان در معرض خطر محسوب مي‌شوند. در اين‌باره اين تعاريف بيشتر از قوانين كشور فرانسه اقتباس شده است.
او مثال‌هايي هم از راهكارهايي كه اين لايحه پيش‌بيني كرده، گفت: «مداخله فوري قضائي، ارايه مشاوره، ايجاد شرايط مناسب براي كودكان در معرض خطر، درخواست اتخاذ مجموعه اقدامات موقت و دايمي تا زمان بهبودي كامل و رفع خطر. همچنين در فصل سوم لايحه تلاش شده است بسياري از رفتارها در زمينه حمايت از كودكان در برابر آسيب‌هاي وارده جرم‌إنگاري شود. براي نمونه: «تحريك و تشويق كودك به خودكشي جرم محسوب شده است و بسياري از رفتارها كه مصداق خشونت و سوءاستفاده جسمي و جنسي و رواني و بهره‌كشي از كودكان در انواع خود هستند.»
حالا ١٠‌سال پس از نگارش نخستين نسخه لايحه، ايده‌پرداز آن اميدوار است امسال بالاخره تصويب آن در مجلس اتفاق بيفتد.

*تصويب ٣٤ ماده از لايحه در كميسيون اصلي
آخرين وضع لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در مجلس، موضوع صحبت منصور مقاره عابد، وكيل دادگستري و مشاور عالي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در نشست شبكه ياري كودك بود. او با اشاره به اين‌كه ٢٤‌درصد از آمار جمعيت ايران يعني حدود يك‌چهارم جمعيت زير ١٨‌سال است، كودكان را اصلي‌ترين و مهمترين بخش منابع انساني يك جامعه برشمرد كه آينده هركشوري به تربيت آنان بستگي دارد.
مقاره عابد با اين توضيح گفت: «اگر اين گروه عظيم از جامعه مورد بي‌مهري و بي‌اعتنايي برنامه‌ريزان و متصديان كشور قرار گيرد، در آينده جامعه سالم، پويا و پرسشگر خلاق نخواهيم داشت.»
به گفته او، اگر اين راهبرد و استراتژي مدنظر بود، نبايد لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان ١٠‌سال در مراحل تصويب گرفتار و از جامعه بازمي‌ماند.
مشاور عالي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با بيان مختصري از آنچه بر اين لايحه گذشته، گفت: «پيش‌نويس ابتدايي اين لايحه حدود‌ سال ١٣٨٣ شروع و در‌ سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوه‌قضائيه به اتمام رسيد. لايحه در تاريخ ٩/٥/٩٠ در دولت تصويب و در تاريخ ٢٨ آبان همان‌ سال با ٤٩ ماده به مجلس فرستاده شد و در‌ سال ٩١ در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
اين لايحه در طول سال‌هاي ٩٢،٩٣ و ٩٤ در كميسيون فرعي و اصلي حقوق قضائي و كارگروه‌هاي متعدد و مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي و دچار تغييرات و اصلاحات مي‌شود. در زمان دولت جديد دوباره همان لايحه ابتدايي مصوب دولت سابق به مجلس جديد ارايه مي‌شود و دوباره بررسي در كميسيون فرعي و اصلي و كارگروه‌ها شروع شد.»
او با اين گفته‌ها ادامه داد: «كميسيون قضائي با جديت و اختصاص وقت كافي موضوع را پيگيري و دنبال مي‌كند. درحال حاضر حدود ٣٤ ماده از لايحه در كميسيون اصلي تصويب شده است. با اين روند به ‌زودي كار كميسيون به اتمام مي‌رسد اما هنوز هم تعارض‌هايي در لايحه به چشم مي‌خورد و حتي بعضي از گروه‌هاي كودكان در معرض خطر و قرباني در لايحه ديده نشده‌اند؛ ازجمله ازدواج زودهنگام و عوارض آن يعني بارداري زودهنگام و غيره.»
از سوي ديگر، اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه نقش و جايگاه حياتي سازمان‌هاي دولتي روشن و دقيق نيست، خطاب به حاضران گفت: «فعالان حقوق كودك فكر نكنند با تصويب اين لايحه همه مشكلات كودكان حل خواهد شد بلكه تصويب آن تازه آغاز كار است. بايد نهادهاي دولتي و مدني براي ترويج فرهنگ ترميمي مشاركت فعال داشته باشند تا آثار اين لايحه بتواند در اتمسفري مشاركتي بروز كند.»
سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق كودك با توجه به نواقص و خلأهاي موجود در قوانين فعلي و اجراي ناقص آنها، به‌طور جدي خواهان تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان و لازم‌الاجراشدن آن هستند. چندي پيش كميته حقوقي شبكه ياري كودك، نامه‌اي خطاب به مرجع ملي‌ كنوانسيون حقوق كودك فرستاد و در آن ضرورت تصويب لايحه را گوشزد كرد.
براساس اين نامه، متن لايحه توسط كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دستخوش تغييراتي شده كه جزييات آن به اطلاع عموم نرسيده است. كميته حقوقي شبكه ياري درخواست كرده است كه متن در دست بررسي لايحه در مجلس شوراي اسلامي و وضعيت تصويب آن در كميسيون مربوطه براي بررسي تخصصي در اختيار اين كميته قرار بگيرد.
روزنامه شهروند
9353